أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، مؤخراً القرار رقم 446 لسنة 2009، الخاص بتعديل أسعار الطاقة للصناعات الكيماوية، والعودة إلى أسعار ما قبل 1 يوليو 2008، حيث تم تخفيض أسعار الكهرباء من 33 قرش/ كيلووات إلى 23 قرش/ كيلووات، وتخفيض سعر الغاز من 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 1.5 دولار لنفس الوحدة. من جانبه، قال خالد أبو المكارم عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن قرار تعديل أسعار الطاقة للصناعات الكيماوية جاء استجابة لمطالب أصحاب المصانع العاملة فى هذا القطاع، ونأمل أن يساهم القرار فى زيادة إنتاجية المصانع، وكمية السلع المصرية التى سيتم تصديرها للخارج خلال المرحلة المقبلة. أضاف أبو المكارم أن الصناع لم ييأسوا، وظلوا يطالبون بحقوقهم من أجل الحصول على هذا الدعم، خاصة فى ظل الخسائر التى تتكبدها مصانع الكيماويات بسبب تفاقم الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، واضطرار عدد من المصانع العاملة فى القطاع إلى تسريح نسبة كبيرة من العمالة لديها، لعدم قدرتها على صرف مرتبات لكل ما لديها من عمالة. يذكر أن هذا القرار جاء بعد الاجتماعات المكثفة التى عقدتها غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلى مع كبار المسئولين الحكوميين خلال الفترة الأخيرة، إضافة للعديد من الاتصالات التى قامت بها القيادات بالغرفة مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، لتحقيق مطالب الصناع العاملين فى هذا القطاع الصناعى الحيوى. كما يعد هذا المطلب من أهم الموضوعات التى أثارها الاجتماع الذى عقده المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة المهندس وليد هلال، فى 26 يناير الماضى، الذى حضره المهندس مصطفى شريف الجبلى وكيل المجلس والمدير التنفيذى لشركة "أبو زعبل" للأسمدة، وخالد أبو المكارم عضو المجلس، وحامد موسى رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، والمهندس محمد السيد العضو المنتدب لشركة "كابسى" للدهانات، والمهندس حسن عبد السلام عضو مجلس إدارة مجموعة "السويدى" للكابلات.