أثار القرار رقم 446 لسنة 2009 الذى أصدره الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا الخاص بتعديل أسعار الطاقة للصناعات "الكيماوية" فقط، انتقادات العديد من رجال الأعمال بالقطاعات الصناعية الأخرى، خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصناعات المعدنية والهندسية ومواد البناء، التى ما زالت الحكومة تفرض أسعار طاقة مرتفعة عليها، رغم تفاقم الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، وارتفاع أسعار الخامات، واضطرار عدد من تلك المصانع لتسريح نسبة كبيرة من العمالة لديها، فى ظل عجزها عن توفير مرتبات لكل ما لديها من عاملين. بعض المراقبين أكدوا أن القرار الجديد ، مثل نوعا من عدم العدالة بالنسبة لرجال الأعمال فى مختلف القطاعات الصناعية، بسبب التعامل مع مصانع الكيماويات بأسعار ما قبل 1 يوليه 2008، حيث تم تخفيض أسعار الكهرباء من 33 قرش/ كيلووات إلى 23 قرش/ كيلووات، وتخفيض سعر الغاز من 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 1.5 دولار لنفس الوحدة. وأشار مراقبون إلى أن استجابة "نظيف" لمطالب منتجى الصناعات الكيماوية ربما يكون سببها "نفوذ" رجال الأعمال بهذا القطاع، والاجتماعات "المغلقة" التى عقدوها مع كبار المسئولين الحكوميين مؤخرا، والضغوط التى مارسوها على رئيس الوزراء، إضافة لعلاقتهم الوطيدة بالمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، مشيرين إلى أن الموضوع لا يتجاوز كونه تحقيق مصالح شخصية بين "الكبار". وطالب رجال الأعمال بتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 1914 لسنة 2007، الذى رفع سعر الغاز الطبيعى والطاقة الكهربية للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة تدريجيا على مدار 3 سنوات، باستثناء قطاعى الصناعات الغذائية والغزل والنسيج، لأنها كثيفة التشغيل للعمالة. من جانبه، قال المهندس خليل قنديل، وكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنه بعد خفض أسعار الطاقة لمصانع الكيماويات، نطالب بالمساواة بين كافة القطاعات الصناعية من حيث خفض أسعار الطاقة المقدمة لها أيضا، وتحديدا للمصانع العاملة بقطاع الصناعات المعدنية، التى قامت بخفض أسعار الحديد بشكل ملحوظ مؤخرا مقارنة بأسعار الدول الأخرى. وأكد أن المهندس علاء سعد أبو الخير رئيس غرفة الصناعات المعدنية هو القادر على اتخاذ قرار، من حيث عقد اجتماعات مع المسئولين الحكوميين قريبا، أو إعداد دراسة تتضمن مطالب منتجى الصناعات المعدنية حول ضرورة خفض أسعار الطاقة، ونفى "قنديل" قيام منتجى الكيماويات بممارسة أى نوع من الضغوط على الحكومة للحصول على هذا الدعم، وأن كل ما يثار حول تحقيق مصالح شخصية بين منتجى الكيماويات والمسئولين الحكوميين مجرد "شائعات" لا أساس لها من الصحة. المهندس محمد صلاح الحضرى، رئيس رابطة منتجى الصناعات المغذية للسيارات سابقا عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أشار إلى أن منتجى الكيماويات حصلوا على دعم لأسعار الطاقة بعكس القطاعات الأخرى لأنهم تقدموا بدراسات متكاملة ومقنعة لكبار المسئولين الحكوميين، التى تستدعى حصول مصانع القطاع على هذا الدعم، مضيفا أن القرار لا يحيط به أى غموض أو سرية أو تعتيم، لكن وباء "أنفلونزا الخنازير" واعتبارها قضية رأى عام بالنسبة لمختلف وسائل الإعلام، ساهم فى التغطية على قرار خفض أسعار الطاقة للصناعات الكيماوية. من جهة أخرى، توقع المهندس مدحت مصطفى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات رئيس شعبة الرخام والجرانيت، أن يقوم رئيس الوزراء بإصدار قرار مماثل قريبا بخفض أسعار الطاقة لباقى القطاعات الصناعية، خاصة مواد البناء والصناعات المعدنية والهندسية، ونتمنى أن يتم الأخذ بمطالبهم فى أقرب فرصة ممكنة. يذكر أن الاستهلاك السنوى للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة يبلغ 66 مليون متر مكعب من الغاز.
