تباينت آراء المصرفيين حول قيام عدد من البنوك فى مصر برصد مبالغ مالية ضخمة لإقراض العملاء، حيث أكد فريق من الخبراء أن هذه المبالغ ليست كافية لتحريك المياه الراكدة داخل الأسواق، جراء الأزمة المالية العالمية.. بينما يرى البعض الآخر أنها تعد خطوة أولى لتنشيط السوق، وتشجيع البنوك الأخرى على التوسع فى عمليات القروض الشخصية، بعد أن جمدتها العديد من البنوك بعد الأزمة المالية التى ضربت بجميع الاقتصاديات فى مختلف دول العالم. حيث علم اليوم السابع أن بنكى "الأهلى" و"مصر" يستعدان لإطلاق حملة لخدمات التجزئة المصرفية، وتخصيص أكثر من 10 مليارات جنيه لتقديم القروض الشخصية وقروض السيارات والسلع المعمرة.. حيث أعلن "الأهلى" مؤخراً عن تخصيص مليار جنيه لتمويل القروض الشخصية، كما يستعد بنك "مصر" لإطلاق مبادرة أخرى لتمويل القروض الشخصية أيضاً، وذلك فى إطار سعى بنوك القطاع العام لحث باقى البنوك للإقدام على التوسع فى قطاع التجزئة المصرفية، كاستجابة للنداءات الحكومية التى تحث على إنعاش الطلب داخل السوق. من جهتهم، أوضح خبراء مصرفيون أن عدداً من القطاعات تأثرت سلبياً بالأزمة المالية العالمية، خاصة قطاع السيارات، نتيجة تراجع الطلب عليه بمعدلات ملحوظة خلال الأشهر الماضية، إضافة لإحجام العديد من البنوك الخاصة عن التوسع فى خدمات التجزئة المصرفية، وتجميد البعض الآخر، والتوقف عن تقديم تلك الخدمات، كإجراء وقائى اتخذته البنوك الأم فى أسواقها خارج الحدود كرد فعل لآثار الأزمة المالية، دون الأخذ فى الاعتبار النتائج السلبية التى يمكن أن تنعكس على حركة النشاط الاقتصادى فى السوق المحلية خلال الفترة القادمة. حيث قال عاطف الشامى، مساعد العضو المنتدب السابق لبنك "كريدى أجريكول"، إن المليار جنيه الذى خصصه البنك "الأهلى" لتمويل القروض الشخصية، هو مبلغ غير كافٍِ بالوقت الحالى لإحداث انتعاشة داخل السوق، فى ظل حالة الكساد القاتمة التى تعانيها غالبية الأسواق عالمياً، إلا أنها تعد خطوة جيدة لحث باقى البنوك على التوسع فى مجال الإقراض الشخصى. وشدد الشامى على أهمية أن يكون التوسع بمجال الإقراض فى حدود الأعراف المصرفية، حتى لا يخلق الائتمان الممنوح أية مشكلات جديدة نحن فى غنى عنها.. مضيفاً أن حجم المخاطر الناجمة عن القروض الشخصية لا تقارن بقروض الشركات، إضافة إلى أن الإجراءات الاحترازية التى اتخذها البنك المركزى المصرى ساعدت فى التخفيف من حجم المخاطر، خاصة تعديلات "بازل 2" التى تنص على ضرورة تغطية مخصصات الديون الجيدة لأية مشكلات قد تحدث، إضافة إلى البيانات المجمعة لدى "المركزى" التى تظهر أية حالات تلاعب من قبل المقترضين.. فعلى سبيل المثال، إذا تعثر شخص عن سداد قيمة قرضه لبنك معين، يقوم "المركزى" بإبلاغ باقى البنوك، فتمتنع عن إقراض هذا العميل المتعثر مرة أخرى، حتى لا يتعثر لأكثر من بنك. بينما رفض عبد المنعم عوفى، المسئول عن القروض الشخصية بالبنك الأهلى المصرى، الإدلاء بأية تصريحات صحفية لليوم السابع، حول المليار جنيه الذى تم الإعلان عنه مؤخراً لتمويل القروض الشخصية، وكيفية التصرف فيها.
