تباينت آراء الخبراء حول خطة السماح لمؤسسات اقليمية داخل المنطقة الإفريقية بإصدار سندات بالجنيه المصري. حيث رأي البعض أنها ستصبح فرصة جيدة للسوق وتساعد في تنشيط سوق السندات ولكن في حالة حسن توظيفها بشكل جيد من خلال مشروعات إنتاجية تفيد السوق. وإلا ستصبح عبئا علي السوق والاقتصاد المصري بشكل عام لأن السندات تعد استدانة علي الدولة ولكن بضمان مؤسسات اقليمية. في حين رأي البعض الآخر انها فكرة سابقا لأوانها نظرا لأن سوق السندات المصري يحتاج إلي تنشيط واهتمام داخلي أولا وخاصة أن المصريين يفضلون دائما وضع أموالهم بالبنوك لقرب الفائدة بينما في حالة وجود فرق كبير بين فائدة البنوك والسندات يساعد في جذب مستثمرين جدد وتنشيط السندات وبالتالي تستطيع الانتقال لمرحلة تالية وهي المؤسسات الاقليمية أي نهتم بالسوق الداخلي أولا. رحب صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة بالسماح لمؤسسات اقليمية بإصدار سندات بالجنيه المصري، فهي مطلوبة ومفيدة لتنشيط سوق السندات خاصة بعد تأثير الأزمة المالية العالمية علي سوق السندات وسوق الأوراق المالية ككل. لذلك فنحن في احتياج لتنشيط سوق السندات خاصة أنه شبه مضمون ولا يوجد به مخاطر. بالإضافة إلي أن مثل هذه الإجراءات كلها تسهم في تنشيط البورصة والاقتصاد بوجه عام. ولكن المشكلة من وجهة نظر الجندي خاصة في ظل الأزمة هي أن نجد عددا من المستثمرين طالبي هذه الخدمة مشيرا إلي وجود قلق وتخوف من قبل المستثمرين لما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية. لذلك فإنه في حالة وجود استجابة سريعة وكبيرة سيكون للفكرة تأثير قوي علي السوق. مضيفا إلي قدرته علي جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب. كما أنها قد تجذب شريحة من المستثمرين الذين لا يريدون المخاطرة حيث إن السندات تعد وسيلة للاستثمار الآمن. كما أننا في احتياج لاستعادة الناحية النفسية للمستثمرين حتي يقبلوا علي الدخول في السندات. وأوضح رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن السماح للمؤسسات الاقليمية باصدار سندات بالجنيه المصري تعد استكمالا لخطة رئيس الوزراء عن طريق اصدار سندات بضمان البنك الأوروبي، وتهدف هذه المنظومة لعمل انتعاش وتجديد وزيادة ضخ أموال تطرح علي الجمهور وبضمان اقليمي. ورأي أنها فكرة جيدة في حالة حسن توظيفها بشكل جيد، عن طريق مجموعة من المشروعات الإنتاجية والخدمية ستكون مفيدة للاقتصاد ككل وبالتالي تستطيع المؤسسات سدادها نظرا لأن السندات في الأصل معناها استدانة بالجنيه المصري. وعدم استغلالها بشكل سليم فلا تكون في صالح السوق. مما يتطلب أن يوجد أولا مشروعات مدروسة تسهم في توفير عملة صعبة وفرص عمل ولا تنقلب إلي عبء علي الاقتصاد المصري. وأضاف رشاد أن مشكلة سوق السندات في مصر مرتبطا بالثقة في رأس المال بمصر لذلك نجد أن الأغلبية تفضل السندات الحكومية لذلك فنحن في احتياج إلي ثقة أكبر وهذا دور الإعلام حتي تنشط المسألة وكذلك علي البورصة أيضا أن تقوم بالدور الدعائي الجيد عن طريق أشخاص لهم ثقة داخل السوق. واختلف في الرأي وائل جودة محلل فني وخبير أسواق المال أن سوق السندات في مصر لا ينشط بسبب أن نسبة الأرباح قريبة جدا من فوائد البنوك. لذلك يتجه عدد كبير من المصريين إلي وضع أموالهم في البنوك. إلا في حالة وجود فرق كبير بين فائدة السندات وفائدة البنوك. كما أن السوق المصري يحتاج لوقت كبير من أجل تنشيط سوق السندات فهي تحتاج في المقام الأول إلي الثقة في السوق والشركات ورأي جودة أنه من الأولي أن يتم تنشيط سوق السندات المحلي أولا ثم ننظر في خطوة تالية إلي الأسواق والمؤسسات الاقليمية. خاصة أن حجم السندات يمثل 8% من حجم السوق والباقي للأسهم، مشيرا إلي أن الفكرة سابقة لأوانها. مؤكدا علي أهمية وجود سوق جيد للتداول ثم نطرح شركات بالداخل والخارج. بالإضافة لوجود شركات كبيرة لتقييم حجم الشركات وقدرتها علي إصدار سندات أم لا. كما انه في حالة انخفاض الفائدة في مصر فهي مفيدة جدا للسندات حتي تصبح جاذبة للمستثمرين، نظرا لوجود تخوف من قبل المستثمرين. مما يتطلب وضع معايير تجعلها جاذبة مثل أن يوجد فرق كبير بينها وبين فائدة البنوك. وذكر هاني محمود نائب رئيس مجلس الإدارة شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية أنه لا يوجد أي مانع من ايجاد أدوات استثمارية جديدة بالسوق من خلال بنوك ومؤسسات أجنبية. ولكن بعد قيام الجهات المسئولة بتقييم هذه المؤسسات وإصدار تقييم ائتماني عنها من أجل تعريف المستثمرين بحالة هذه المؤسسات مشيرا إلي أن هذه الأدوات الجديدة تساعد في تنوع الأوعية الادخارية المتاحة بالسوق. لذلك فهي تعد أداة من أدوات ضبط السيولة في المحافظ الاستثمارية. مؤكدا أن سوق السندات في مصر غير نشط نظرا لأن أغلب المستثمرين فيها هم المؤسسات ولسد عجز الموازنة العامة للدولة، ولكنها ليست وسيلة استثمارية للأفراد. كما أن الثقافة الائتمانية في السوق المصري ضعيفة. مضيفا أن تنشيط سوق السندات المصري يحتاج إلي حزمة من الأدوات قد تحتاج إلي بعض الوقت لنشعر بها كما أن ايجاد التنوع عن طريق السماح لمؤسسات إقليمية بإصدار سندات بالجنيه المصري قد تساعد في تنشيط السوق. وتعد هذه الخطوة بداية للاهتمام بسوق السندات من قبل الحكومة.
