أجمع خبراء الأوراق المالية علي ضرورة تنشيط سوق السندات من خلال عمليات التوريق العقاري معتبرين أن سوق السندات من أهم مجالات الاستثمار في الأوراق المالية غير أنه غير نشط في مصر. وأوضح الخبراء أن هذا السوق يحتاج إلي مزيد من التوعية والتطوير موضحين ضرورة استغلال عمليات التوريق العقارية في تنمية وتنشيط هذا السوق. وأبدي الخبراء ترحيبهم بفكرة استغلال المديونيات علي القطاع العقاري وتحويلها إلي سندات يمكن التعامل بها خاصة وأن هذه الخطوة ستعود بالنفع علي كل الجهات سواء العقارية أو البنوك وكذلك سوق السندات. أوضح "عيسي فتحي" العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن السندات مجال من ضمن مجالات الاستثمار وتتميز بمخاطر أقل. لذلك عوائدها أقل أيضاً مشيراً إلي أن الاتجاه لتفعيل سوق السندات من خلال عملية توريق للرهن العقاري سينشط سوق السندات، وخاصة أن حجم المؤسسات في السوق المصري أقل بكثير من حجم الأفراد. وتأتي زيادة نسبة المؤسسات عن طريق السندات حيث إن العائد الثابت مثل السندات هي التي تزيد من حجم المؤسسات في السوق. مؤكداً أن المؤسسات تهتم بشكل أكبر بالسندات من الأفراد مما يتطلب منا إصدارات أكثر من السندات مشيراً إلي أن المشكلة في السوق المصري تتمثل في وجود فواصل زمنية بين إصدار وآخر وكذلك بين الاستحقاقات، بينما في الخارج السندات موجودة بكميات هائلة لوجود سندات حكومية وسندات خاصة بكل ولاية لذلك يوجد في نفس يوم الاستحقاق إصدار آخر. أضاف عيسي أنه في ظل عجز الموازنة ستكون عملية الإصدار ليست سهلة، مما يتطلب وجود عوائد كبيرة لرفع نسبة الإصدار وارتفاع الناتج المحلي حتي توجد مسافة جيدة لإصدار سندات حكومية موضحاً أن التوريق العقاري يصدره شركات ومن هنا تصبح السندات للشركات وليست حكومية.. مشيراً إلي أن هذه السندات الخاصة بالشركات لا يكون تسويقها بنفس قدر سندات الخزانة لأن الشركات العقارية تكون عرضة لأي مشاكل. مؤكداً أن المسألة ستأخذ وقتاً لتنشيط هذه السندات الخاصة. ولكن في نفس الوقت القطاع العقاري لا توجد به مخاطر كبيرة نظراً للأسلوب الذي يتم به تمويل العقارات كما أن الوحدة العقارية تظل مرهونة حتي يتم انتهاء القسط. حيث تكمن المشكلة في ضعف الثقة في نوعية السندات الخاصة، علي الرغم من أن عوائدها أعلي من السندات الحكومية لوجود مخاطر أكبر ونحن ينقصنا الكثير من أجل تنشيط سوق السندات الخاص في مصر. وأشار محمد فتح الله مدير التسويق بشركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية، أن تفعيل سوق السندات من خلال عملية توريق للرهن العقاري سيساعد في تنشيط جانب واحد من السوق وهي شركات التأمين التي تسعي للاستحواذ علي أوراق مالية بها نسبة مخاطرة ضعيفة كما أنه يعد بديل للإيداع بالبنوك بالإضافة إلي تنشيط سوق الرهن العقاري ولكن لابد أولاً من الدراسة الجيدة لأنها قد قضت من قبل علي الاقتصاد الأمريكي بسبب الرهن العقاري مشيراً إلي أن انخفاض سعر الفائدة لم يؤثر بشكل كبير علي سوق السندات المصري لأنه مهما كانت أسعار الفائدة تلجأ إلي الاستثمار الآمن مثل السندات كما أن السندات أداة مفعلة في الأسواق العالمية وأداة لتنشيط السوق كما أنهم يقومون بتخفيض الفائدة من أجل تحويل جزء من المتعاملين بالبنوك إلي البورصة، خاصة أن الآليات في البورصات العالمية تسمح بتحقيق ربح سواء أثناء صعود أو تراجع السوق عن طريق shrt selling.