- عبد الحميد بركات: دعم الفقراء والعمل على إعاشتهم بشكل آدمي من المبادئ الأصيلة التي حض عليها الإسلام.. وحزب العمل يتبنى قضية العدالة الاجتماعية من منظور إسلامي. - د. مجدي قرقر: لو توفرت لدينا تنمية حقيقية لما احتجنا أساسًا إلى الدعم.. وإسقاط هذا النظام الفاسد هو بداية الحل. - محمد السخاوي: المشكلة في النظام وليست في الدعم.. وأي نهضة تنموية لا يمكن أن تستمر إلا إذا كانت مرتبطة بالعدل الاجتماعي.
كتب: محمد أبو المجد تحت عنوان "الدعم والعدالة الاجتماعية في مصر" نظم حزب العمل ندوة ضمن فعاليات ندواته التي يقيمها بشكل دوري لمناقشة مختلف القضايا الداخلية والخارجية، وجاءت ندوة هذا الأسبوع واختيار أن يكون موضوعها حول الدعم بعد الجدل الذي شهدته مصر على كافة مستوياتها حول هذه القضية بين أقاويل انتشرت بنية الحكومة في إلغاء الدعم على السلع والخدمات الأساسية والتمهيد لذلك بالحديث عن عدم وصول الدعم إلى مستحقيه وتحويله إلى دعم نقدي ليصل إلى الفقراء مباشرة وغير ذلك من تلك الأكاذيب التي تقوم الحكومة الآن بنفيها بالرغم من أن الذي أطلقها هم وزرائها!! وقد استضاف الحزب في ندوته واحدًا من الخبراء الاقتصاديين ورجال العمل الوطني وهو الأستاذ عبد الخالق فاروق، وبعض قيادات حزب العمل مثل الدكتور مجدي قرقر الأمين العام المساعد ومحمد السخاوي أمين التنظيم وأدار الندوة عبد الحميد بركات الأمين العام المفوض، كما حضر الندوة عدد من المواطنين والشباب يتقدمهم. الإسلام والفقراء وفي تقديمه للندوة أكد عبد الحميد بركات أن دعم الفقراء والعمل على إعاشتهم بشكل آدمي من المبادئ الأصيلة التي حض عليها الإسلام للحفاظ على النسيج الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت هي الشغل الشاغل لكل حكام الدولة الإسلامية على مختلف عصورها، مضيفًا أن حزب العمل – كحزب ذو مرجعية إسلامية – يتبنى النظرية الإسلامية القائمة على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الطبقات ودعم الفقراء وهو الأمر القائم على مفهوم الزكاة بأنواعها وطريقة جبايتها وتوزيعها على مستحقيها الذين حددهم القرآن الكريم. وقد استعرض عبد الخالق فاروق في حديثه عددًا من المحاور المتعلقة بتلك القضية فتحدث عن بداية الدعم وأسبابه تاريخيًا وازدياد الأموال المخصصة له فترة بعد أخرى وأسباب تلك الزيادات الجهنمية التي جعلت من الدعم أحد أهم البنود التي تؤثر في الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى الأخطاء الحكومية الساذجة حينًا والمقصودة أحيانًا بتوجيه الدعم إلى غير مستحقيه بأسلوب شابه في كثير من الأحيان ما سماه الخبراء الاحتيال السياسي والاقتصادي، واختتم حديثه بتفجير مفاجأة نظرية وهي أن الفقراء هم الذين يدعمون الأغنياء والحكومة وليس العكس!! بداية الدعم وتاريخه.. حقائق وأرقام ففي بداية حديثه أوضح فاروق أن فكرة تخصيص دعم تتحمله الدولة للسلع والحاجيات الأساسية للفقراء لتوفيرها لهم بأسعار تتناسب مع دخولهم ظهرت لأول مرة في عام 1943م في عهد حكومة الوفد وتحت ضغط الحرب العالمية الثانية التي استنزفت كثيرًا من موارد مصر وأثرت بالسلب على مستوى اقتصادها مما دفع الحكومة المصرية لتخصيص مبلغ للدعم السلعي للفقراء في أضيق الحدود بلغ حينها 900 ألف جنيه وشكل المبلغ حينذاك 40% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، وفي عام 1960م وخاصة مع أزمة محصول القطن وارتفاع أسعار عدد من السلع بشكل ملحوظ رصدت الحكومة المصرية مبلغ 9 مليون جنيه لدعم أسعار تلك السلع لصالح الفئات الشعبية المختلفة، أما في عام 1973م فقد وصل المبلغ المخصص للدعم إلى 53 مليون جنيه. ومع مرور الوقت زاد المبلغ المخصص للدعم بشكل متسارع ففي موازنة 83، 84 بلغ إجمالي المبلغ المخصص للدعم فقط حوالي 1686 مليون جنيه بما يشكل 15% من إجمالي الموازنة، أما حديثًا فيكفي أن نعرف أن موازنة عام 2002 و 2003 شهدت تخصيص مبلغ 7 مليار جنيه لدعم السلع الضرورية وفي موازنة 2005 و 2006 وصل الدعم السلعي فقط إلى 9.8 مليار جنيه بخلاف 22 مليار جنيه دعمًا للطاقة (المشتقات البترولية والكهرباء) بإجمالي مبلغ 35 مليار جنيه يخصص سنويًا للدعم!! أسباب تلك الزيادات وأكد عبد الخالق فاروق أن هذه الزيادات الواسعة في مخصصات الدعم الحكومي "السلعي" على الحاجيات الأساسية وتأثر الموازنة العامة للدولة بهذا الأمر وإرهاقها به يرجع لعدة أسباب: أولاً: زيادة ما يسمى بالإدماج "القسري" للاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي والانفتاح غير المحسوب على الاقتصاد العالمي دون مراعاة الضوبط الحاكمة لهذا الأمر، مما خلق حالة – مقصودة - من الاعتماد على الواردات من الخارج في السلع الأساسية – رغم إمكانية وصولنا إلى الاكتفاء الذاتي فيها – وكذلك زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج التي يأتي معظمها من الخارج مما فتح المجال لزيادة الفروق الاقتصادية بين الأسعار ومستوى معيشة المواطن المصري فزاد العبء على الدولة ولجأت إلى تخصيص مبالغ لدعم أسعار تلك السلع وتزايدت تلك المبالغ عامًا بعد آخر دون تفكير الدولة في حل الأمر حلاً جذريًا من خلال تغيير ثقافة الاستيراد "عمال على بطال"!! ثانيًا: تحليل مكونات أرقام الدعم تدل على أشياء خطيرة وخاصة في مسألة توجيه الدعم والجهات التي يذهب إليها، فهناك مبالغ كانت توضع تحت بند الدعم في الموازنة العامة كانت توجه إلى رجال الأعمال وأصحاب المشروعات العملاقة التي رأت الدولة أنها تحتاج لدعم منها لتنشيط وتحفيز عمليات الاستثمار، ولكن معظم تلك الأموال في الحقيقة كانت تدخل في عمليات السرقة والسمسرة من بعض رجال الأعمال غير الشرفاء، علاوة على المبالغ التي كانت توجه من الدعم إلى شركات القطاع العام لتغطية عجز الموازنات بها والخسائر التي كانت تحدث فيها – بشكل متعمد – جراء السياسات الحكومية الخانقة لها بتقليص حجم الدعم لها واختيار قياداتها من أصحاب المحسوبية والواسطة بغض النظر عن الكفاءة وكان ذلك المخطط يدار بطلبات من صندوق النقد الدولي لضرب القطاع العام المصري الذي كان في قمة نجاحاته أثناء الستينات والسبعينات. الحكومة تنهب أموال الشعب وأجمل فاروق الحالة المصرية الاقتصادية الحالية بأن هناك الآن نهب "قانوني" ومنظم لأموال الشعب تحت مسميات قانونية أرستها الحكومة، وذلك بهدف إتاحة فرصة الكسب أمام طبقة "هجينة" من رجال المال والأعمال الجدد وخاصة أصدقاء نجل الرئيس وأعضاء لجنة السياسات، وعلى سبيل المثال فقد قدرت بعض المصادر حجم الإعفاءات الجمركية والضريبية التي منحت لرجال الأعمال ب 260 مليار جنيه هذا بخلاف نهب البنوك وأموال الشعب والهروب بها إلى الخارج بتنسيق حكومي في كثير من الأحيان، وقدرت نفس المصادر أيضًا حجم المتأخرات الضريبية لدى القطاعين العام والخاص ب 28 مليار جنيه كان للقطاع الخاص نصيب الأسد منها!! أين النتيجة؟!! وأكد فاروق أنه بالرغم من الزيادات المالية المخصصة للدعم عامًا بعد آخر فإن الأثر الحقيقي لتلك الزيادات كان يتآكل بسبب زيادة معدلات التضخم واستمرار ارتفاع الأسعار والتي نتجت عن بسبب زيادة اعتمادنا على الواردات الأجنبية وبسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة التي اعتمدها النظام في كل المجالات - مثل سياسة وزير الزراعة الأسبق يوسف والي باستبدال زراعة القمح والمحاصيل الرئيسية بزراعة محاصيل فرعية مثل الفراولة والكنتالوب لارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية فتكسب الدولة أكثر وتنتعش جيوب المنتفعين بشكل أكبر مما ترتب عليه استيرادنا لأغذيتنا الرئيسية وأهمها القمح من دول أوروبا وأمريكا ودول عربية اكتفت ذاتيًا من القمح مثل سوريا والسعودية. وأضاف فاروق أن من أهم الأسباب التي أدت إلى عدم شعور الناس بزيادة مخصصات الدعم هو تدهور قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بسبب سياسات الحكومات السابقة الفاشلة، هذا إضافة إلى سوء الإدارة المالية والنقدية للدولة وفتح مبارك الباب واسعًا أمام الاستدانة لسد أي عجز مما ترتب عليه زيادة الدين المحلي بشكل رهيب، فبدأ ب 19 مليار جنيه عام 1989 ووصل الآن إلى 600 مليار جنيه!! للدرجة التي وصلت إلى أن 40% من إجمالي الموازنة العامة للدولة يذهب لسداد أقساط الدين الخارجي والداخلي للدولة وهو ما يؤثر سلبًا على الخدمات التي تقدمها إضافة إلى لجوء الدولة لأساليب الاحتيال السياسي لسد العجز في موازنتها مثل الاستيلاء على أموال التأمينات بالاقتراض المباشر مما تعد جريمة بكل المقاييس لا تخرج إلا من نظام فاشل يديره مجموعة من اللصوص و"الحواة". أكذوبة دعم الطاقة أما عن دعم الطاقة "المشتقات البترولية والغاز والكهرباء" والذي يستهلك جزء كبير من إجمالي المبالغ المخصصة للدعم فأكد عبد الخالق فاروق بأن هناك حالة نهب مباشر للبترول المصري يشارك فيها وزير البترول وبتنسيق مباشر مع رئاسة الجمهورية، موضحًا أن دعم الطاقة هو دعم "ورقي" يتم بأساليب احتيالية، وعلى سبيل المثال فهناك حوالي 40 مصنعًا كثيف استخدام الطاقة "مثل مصانع الحديد والأسمنت" تستهلك وحدها 55% من الدعم المخصص للبترول في القطاع الصناعي، و75% من دعم الغاز الطبيعي، و 61% من إجمالي دعم الكهرباء، ومن المعروف أن تلك المصانع مملوكة لكبار رجال الأعمال المقربين من النظام والذين كما رأينا يأخذون الطاقة اللازمة للإنتاج بأسعار "زهيدة للغاية ومدعومة من الحكومة" ويبيعون إنتاجهم للجمهور الذي دعمهم بأمواله بأسعار "احتكارية" وخيالية كما يحدث هذه الأيام لأسعار الحديد والأسمنت. وأكد فاروق أن الحكومة تعرف هذا الأمر وتصمت عليه، بل وتشجعه، فقد أصدرت الحكومة قانونًا لتعديل الاستثمار عام 97 أعطى للشركات الأجنبية وكبار رجال الأعمال "حصانة" من مطالبة أية جهة إدارية أو رقابية لها بضبط أسعارها في الوقت الذي تعطيها الحكومة الطاقة بأسعار مدعمة!!! وفجر فاروق مفاجأة بقوله أن الفقراء هم الذين يدعمون الأغنياء والحكومة وليس العكس فالحقيقة تقول أن أكثر من 85% من إجمالي الضرائب بكافة فروعها تأتي من الفقراء وهذه الضرائب تشكل الجزء الأكبر من الموازنة العامة التي يذهب جزء كبير منها للدعم، هذه المعادلة تؤكد بالفعل أن الفقراء ومحدودي الدخل هم الذين يدعمون الأغنياء وليس العكس!! الدعم النقدي مستحيل وحول الأقاويل المثارة بنية الحكومة في تحويل الدعم "السلعي" إلى دعم "نقدي"، أكد فاروق أن هذا غير ممكن للأسباب الآتية: 1-صعوبة حصر الفقراء "الحقيقيون" وإخضاعهم لإحصائية دعم نقدي خاصة وأن معدلات الفقر تزداد يومًا بعد ىخر حتى تجاوزت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر 48% بما يستحيل معه توصيل المبالغ النقدية لكل هذا العدد. 2-من شأن هذا الأمر أن يفك ارتباط الحكومة بأسعار السلع بعد أن تحررت من دعمها مما سيفتح الباب على مصراعيه لزيادات جهنمية وهيستيرية في الأسعار مما سيترتب عليه زيادة كبرى في معدلات التضخم يصبح معها الدعم النقدي "الذي سيكون ضئيلاً" بلا أي معنى. الحلول وفي الختام أجمل الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق بعض الخطوات التي يجب على الدولة فعلها لحل أزمة الدعم التي تعاظمت وهي بمثابة الحلول للمشكلة ومنها: 1- قيام الدولة بإصلاحات اقتصادية عاجلة وصحيحة 2- إعادة النظر في القطاع الزراعي وإعادة هيكلته بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة. 3-الاهتمام بشكل أكبر بمسألة الإنتاج الاستراتيجي بما يوازي الاهتمام بالمجالات السياحية والترفيهية 4-تشجيع الاستثمار بشكل أكثر واقعية وتأثيرًا بعيدًا عن أساليب الاحتيال السياسي والاقتصادي لخدمة المستثمرين على حساب مصالح الشعب 5-إعادة النظر في بنود الموازنة العامة واستبعاد النفقات غير الضرورية وجعل النفقات لبعض القطاعات مثل الجيش والشرطة منطقية حتى لا تؤثر بالسلب على باقي بنود الموازنة. مداخلات على هامش الندوة وبعد انتهاء كلمة عبد الخالق فاروق، بدأت المدخلات على هامش الندوة والتي افتتحها الدكتور مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل، حيث أكد أن الحل الرئيسي لمشكلة الدعم يكمن في عمل تنمية حقيقية لا يحتاج معها الفقراء إلى دعم بهذه المبالغ العملاقة للتغلب على أسعار السلع والخدمات الأساسية، مضيفًا أنه لو توفر لنا إدارة صالحة وحكام على مستوى المسئولية لما احتجنا إلى هذا الجدل العقيم حول موضوع الدعم على مستوى مصر. وأكد قرقر أن قضية العدل الاجتماعي هي على قمة أولويات التيار الإسلامي وفي القلب منه حزب العمل، فالإسلام جمع بين حرية رأس المال الخاص دون احتكار وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل عام. نظام فاشل وسارق وفاسد وأوضح قرقر أن رئيسنا مبارك يعتبر أن الشعب المصري يأكل كثيرًا ويشرب كثيرًا ويتناسل كثيرًا ونسى أن كثرة البشر تكون في صالح التنمية وليست ضدها وكما يقول المثل المشهور: أمام كل فم يأكل يدان تعملان، وأضاف أن حكومتنا لجأت إلى الاحتيال والسرقة لسد العجز في موازنتها وارتكبت في سبيل ذلك أخطاء وكوارث قانونية ودستورية ثم تأتي بعد ذلك وتدعى احترامها للقانون والدستور، ولكن الواقع يؤكد ان الحكومة بممارساتها الحالية هي حكومة لجنة السياسات وليست حكومة مصر، فالوزراء الحاليين ليسوا سياسيين ولا يفهموا في السياسة وإدارة الحكم ولكنهم حفنة من رجال الأعمال الذين تعاملوا مع الشعب بمنطق الصفقات "المكسب والخسارة" بدون النظر إلى المصالح على المستوى البعيد التي لا يدركها غير السياسيين!! وأكد قرقر أن الحكومة التي فشلت في توصيل الدعم السلعي إلى مستحقيه ستفشل أيضًا في توصيل الدعم النقدي لهم. الإسلام هو الحل وأوضح مجدي قرقر أنه لو تم تطبيق تعاليم الإسلام في الزكاة بمعناها الصحيح والشامل فسيكون نصيب الفقراء خياليًا وستنتهي كل مشاكلنا الاقتصادية فالأغنياء سيدفعونها بطيب نفس لأنها أمر من الله ومعروف سلفًا أماكن توزيعها كما حددها الله عز وجل، أما موضوع الضرائب الذي فرض علينا فرضًا بقوانين وضعية فنشهد التهرب منه على قدم وساق لأن الجميع يعلم أنها لا تذهب للشعب. وأكد قرقر في ختام كلمته أن الحل الوحيد يتمثل في إسقاط هذا النظام الفاسد الذي أطلق "العفريت" ولم يستطع إيقافه، فقد بدأ الشعب الثورة بمختلف قطاعاته ولا زال النظام يواجهها بغباء سياسي وأمني ولذلك فإن نهايته باتت وشيكة. النظام هو المشكلة أما محمد السخاوي فأكد في مداخلته أن القضية قضية نظام وليست قضية دعم، فهو نظام تمثلت فيه كل المآسي والسلبيات وسياساته هي التي أدت لكل معاناته. وأكد السخاوي أن مشكلتنا الكبرى تكمن في اتباع الرأسمالية كمنهج، موضحًا أن الرأسمالية نظام طبقي استغلالي يقوم على "طحن" الفقراء لحساب الأغنياء وهو المبدأ الذي جعل أوروبا تستعمر دول العالم الثالث وتحقق اكتمالاً وتقدمًا مزيفًا بخيرات الشعوب الأخرى. وشدد السخاوى على أن القومية المرتبطة بالدين والتي تنحاز إلى الأمة ومصلحة الشعب هو الحل، مضيفًا أن أي نهضة تنموية لا يمكن أن تستمر إلا إذا كانت مرتبطة بالعدل الاجتماعي.
