أوصت ندوة "الأزمة الاقتصادية الراهنة والتحديات المستقبلية"، التى نظمتها اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين أمس الأربعاء، بضرورة تبنى إستراتيجية حقيقية لتحديث مصر وتتبنى هدف قومى حتى 2020 تكون فيه مصر رقم 20 على مستوى العالم من الناحية الاقتصادية تقوم على أولا: تحديث العنصر البشرى، وثانيا تحديث المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وثالثا الإصلاح السياسى والتغير المنشود لدور الدولة، ورابعا: المصلحة القومية بالدخول فى شبكة علاقات قوية مع دول العالم مبنية على تحقيق المصلحة القومية. كما أوصت، بالانتماء والمواطنة والسعى لتحقيق الوفاق والاتفاق الوطنى، وسادسا الاستفادة من استقدام الاستثمارات الأجنبية والدخول فى سلاسل الإنتاج العالمية، وسابعا: مراعاة عمق الأمن القومى الاستراتيجى المصرى فى جميع القطاعات، وعلى كافة الأصعدة سواء من الناحية الشرقية بالبدء فورا فى تنمية وتعمير سيناء ومن الناحية الجنوبية بعودة الريادة والقيادة المصرية، خاصة مع دول حوض النيل وتحقيق الأمن القومى المائى، ومن الناحية الغربية ضرورة البدء فورا فى تفعيل المثلث الذهبى بين مصر وليبيا والسودان كنواة حقيقية للتكامل الاقتصادى والسياسى العربى، ومن الناحية الشمالية ضرورة إعادة ترسيم الحدود البحرية وفقا للقانون الدولى مع إعادة دراسة جدوى الاستثمارات البترولية الجديدة لتحقيق أقصى استفادة منها، وبحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين. وقال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى والإستراتيجى ووكيل مؤسسى حزب الاستقرار والتنمية، إن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، وبالتالى لا بد من الاتجاه فورا نحو تحقيق الوفاق والاتفاق الوطنى وتغليب الصالح العام، وطالب الحكومة بضرورة وضع إستراتيجية حقيقية للمؤسسات المالية والنقدية قائمة على تفعيل مفهوم الحوكمة وترشيد الإنفاق خاصة فى جانب الأجور والخاص بالسادة المستشارين البالغ تعدادهم 92000 مستشار، وتفعيل قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ووضع مواد من شأنها أن تشجع وتحث الممولين على تقديم الإقرارات لوجود 75% يمتنعون عن تقديم الإقرار، ما يتسبب فى ضياع 150 مليار جنيه من خزينة الدولة وضرورة وضع آليات للرقابة على الصناديق الخاصة حتى تحقق الهدف منها سواء فى زيادة الإنتاج أو تحسين الخدمة، وإنشاء لجنة اقتصادية أسوة بدول التحول الديمقراطى. كما طالب د. مصطفى النشرتى الخبير الاقتصادى بأهمية وضع سياسات نقدية جديدة وترشيد الإنفاق مع زيادة النمو الاقتصادى وتهيئة المناخ وفى عام 2005 فى تقرير الخطة والموازنة لمجلس الشعب اكتشفت أن تعداد الأمن المركزى 200 ألف وينفق عليه 20 مليار جنيه، وما زالت هذه الأرقام موجودة ويمكن لفرقة من الحرس الجمهورى أن تقوم بما يفعلونه، وبالنسبة لترشيد دعم الطاقة قال: يجب دراسة هذا الموضوع لنعرف كم سيارة سنعطيها الدعم، ولننظر لتجربة الصين وكيف استطاعت جذب استثمار مباشر واستغلت الشاطئ الشرقى للصين، وحققت معدلات نمو مرتفع كذلك يمكننا الاستفادة من الساحل الشرقى لمصر والزعفرانة والقصير فى سيناء وجنوب شرق بورسعيد. وقال: نحن نحتاج لرأسمالية لها دور تنموى فيجب تشجيع الصناعات ومنح الإعفاءات الضريبية وزيادة التصنيع والإنتاج من جهة أخرى ويجب عمل شراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أكد كمال محجوب، رئيس مجلس إدارة دار المعارف، أهمية التواصل مع المصريين فى الخارج، والاستفادة من خبراتهم فى كافة المجالات، ما أضاف أن مصر ما زالت فى مرحلة بناء المؤسسات والتى تتطلب منا مزيدا من التضحيات والعمل المستمر حتى تتقدم الدولة وتتحقق النهضة المنشودة. بينما قالت د. منال متولى، أستاذ الاقتصاد ومدير مركز الدراسات المالية والاقتصادية بجامعة القاهرة، إن ما نسعى إلى تحقيقه بعد ثورة 25 يناير أن نحقق نموا اقتصاديا مرتفعا ومستداما وشاملا وتشجيع فرص الاستثمار التى تحقق العائد الاقتصادى والاجتماعى، وتوزيع عوائد التنمية بعدالة بين المحافظات وبين الشرائح الاجتماعية، وإعادة توزيع السكان بشكل صحيح على المسطح العمرانى، وإطلاق الاستفادة من موارد مصر المتاحة الطبيعية والبشرية. وقالت: إن التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى هى النمو الاقتصادى والاستثمار وجودة الحياة، وخفض نسبة الفقراء فى المجتمع وسوق العمل والموازنة العامة للدولة ومصادر النقد الأجنبى. وطالبت د. منال بأهمية رسم رؤية استثمارية مستقبلية جديدة تستغل إمكانات مصر البشرية والطبيعية لتحقيق نمو مستدام وعدالة اجتماعية حقيقية، وعمل حملة إعلامية لشرح دور القطاع الخاص خلال السنوات ال40 الماضية من خلال حصر المصانع التى تم إنشاؤها والمدن الجديدة التى يتم تعميرها والعمالة الموجودة حتى لا يكون هناك توجه معادى للقطاع الخاص، وعقد مؤتمر دولى عن الاستثمار فى مصر يستهدف تسويق مصر الجديدة للعالم بدستورها ومؤسساتها، وفرص الاستثمار فيها فى مجالات مثل: الطاقة التقليدية والمتجددة، تطوير الساحل الشمالى، الثروة التعدينية، إزالة الألغام واستثمار الأراضى القائمة فيها، والتوسع فى تطبيق برامج الأشغال العامة على المستوى المحلى؛ حيث تخصص 50% من المشروعات للخدمات الاجتماعية، ومما يسمح بالمشاركة الأكبر للنساء، تشجيع ريادة الأعمال وخاصة للشباب من خلال التوسع فى تقديم الخدمات المرتبطة بها، وتقديم حوافز مالية للتوسع فى برامج تدعيم خبرة الأعمال، وكفاءة استهداف دعم الوظائف فى الشركات وخلق فرص عمل خضراء فى المجتمع، وبالنسبة للموازنة العامة للدولة مثل وضع رؤية متكاملة للإصلاح الضريبى مع وضع أولويات وبدائل الإصلاح وإصلاح المصالح الإيرادية لزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية من خلال عمليات تنشيط الحصيلة والحصر السليم للمجتمع الضريبى وتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة فى وزارة المالية ومراجعة قانون الضرائب على الدخل.
