أكد المشاركون في ندوة الأزمة الاقتصادية الراهنة والتحديات المستقبلية بضرورة تبنى إستراتيجية حقيقية لتحديث مصر وتتبنى هدف قومي حتى 2020 تكون فيه مصر رقم 20 اقتصاديا على مستوى العالم. وأضاف المشاركون خلال الندوة التي نظمتها اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين أن الإستراتيجية التي يجب تبنيها تهدف لجعل مصر رقم 20 من الناحية الاقتصادية، بحيث تقوم: أولا على تحديث العنصر البشرى وثانيا تحديث المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وثالثا الإصلاح السياسي والتغيير المنشود لدور الدولة ورابعا المصلحة القومية بالدخول في شبكة علاقات قوية مع دول العالم مبنية على تحقيق المصلحة القومية، خامسا الانتماء والمواطنة والسعي لتحقيق الوفاق والاتفاق الوطني، وسادسا الاستفادة من استقدام الاستثمارات الأجنبية والدخول في سلاسل الإنتاج العالمية. وسابعا مراعاة عمق الأمن القومي الاستراتيجي المصري في جميع القطاعات وعلى كافة الأصعدة سواء من الناحية الشرقية بالبدء فورا في تنمية وتعمير سيناء ومن الناحية الجنوبية بعودة الريادة والقيادة المصرية خاصة مع دول حوض النيل وتحقيق الأمن القومي المائي ومن الناحية الغربية ضرورة البدء فورا في تفعيل المثلث الذهبي بين مصر وليبيا والسودان كنواة حقيقية للتكامل الاقتصادي والسياسي العربي ومن الناحية الشمالية ضرورة إعادة ترسيم الحدود البحرية وفقا للقانون الدولي مع إعادة دراسة جدوى الاستثمارات البترولية الجديدة لتحقيق أقصى استفادة منها . وطالب الخبير الاقتصادي والاستراتيجي ووكيل مؤسسي حزب الاستقرار والتنمية د.علاء رزق الحكومة بضرورة وضع إستراتيجية حقيقية للمؤسسات المالية والنقدية قائمة على تفعيل مفهوم الحوكمة وترشيد الإنفاق خاصة في جانب الأجور والخاص بالمستشارين البالغ تعدادهم 92000 مستشار، وتفعيل قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنه 2005 ووضع مواد من شأنها تشجع وتحث الممولين على تقديم الإقرارات لوجود 75% يمتنعون عن تقديم الإقرار مما يتسبب في ضياع 150 مليار جنية من خزينة الدولة. وطالب أيضا، ضرورة وضع آليات للرقابة على الصناديق الخاصة حتى تحقق الهدف منها سواء في زيادة الإنتاج أو تحسين الخدمة، وإنشاء لجنة اقتصادية أسوة بدول التحول الديمقراطي . وطالب الخبير الاقتصادي د.مصطفى النشرتى بأهمية وضع سياسات نقدية جديدة وترشيد الإنفاق مع زيادة النمو الاقتصادي وتهيئة المناخ وفى عام 2005 في تقرير الخطة والموازنة لمجلس الشعب اكتشفت أن تعداد الأمن المركزي 200 ألف وينفق عليه 20 مليار جنية . وقال إنه مازالت هذه الأرقام موجودة ويمكن لفرقة من الحرس الجمهوري أن تقوم بما يفعلونه، وبالنسبة لترشيد دعم الطاقة قال يجب دراسة هذا الموضوع لنعرف كم سيارة سنعطيها الدعم. وأضاف أنه لننظر لتجربة الصين وكيف استطاعت جذب استثمار مباشر واستغلت الشاطئ الشرقي للصين وحققت معدلات نمو مرتفع كذلك يمكننا الاستفادة من الساحل الشرقي لمصر والزعفرانة والقصير في سيناء وجنوب شرق بورسعيد . وقال نحن نحتاج لرأسمالية لها دور تنموي فيجب تشجيع الصناعات ومنح الإعفاءات الضريبية وزيادة التصنيع والإنتاج من جهة أخرى ويجب عمل شراكة بين القطاعين العام والخاص . بينما قالت أستاذ الاقتصاد ومدير مركز الدراسات المالية والاقتصادية بجامعة القاهرة د.منال متولى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري هي النمو الاقتصادي والاستثمار وجودة الحياة و خفض نسبة الفقراء في المجتمع وسوق العمل والموازنة العامة للدولة ومصادر النقد الأجنبي. وطالبت د.منال بأهمية رسم رؤية استثمارية مستقبلية جديدة تستغل إمكانات مصر البشرية والطبيعية لتحقيق نمو مستدام وعدالة اجتماعية حقيقية، وعمل حملة إعلامية لشرح دور القطاع الخاص خلال السنوات ال40 الماضية من خلال حصر المصانع التي تم إنشائها والمدن الجديدة التي يتم تعميرها والعمالة الموجودة حتى لا يكون هناك توجه معادي للقطاع الخاص . وطالبت أيضا، بعقد مؤتمر دولي عن الاستثمار في مصر يستهدف تسويق مصر الجديدة للعالم بدستورها ومؤسساتها وفرص الاستثمار فيها.
