وصف محمود العسقلانى المتحدث باسم حركة "مواطنون ضد الغلاء"، الوزير رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة بأنه محامى الشعب الأول، بعد أن أصدر عدة قرارات أمس الأحد، كان منها إحالة شركات إنتاج الأسمنت إلى جهاز المنافسة لدراسة التكلفة والتسعير والتوزيع والانتهاء من إعداد التقرير خلال أربعة أشهر، مع منع تصدير الأسمنت والإفراج عن الشحنات المستوردة خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام. بالإضافة إلى إلزام المصانع بطبع سعر البيع للمستهلك على عبوات الأسمنت، وأكد العسقلانى بأن منح لقب محامى الشعب للوزير رشيد شرف عظيم لحركة "مواطنون ضد الغلاء"، موضحا أن هذه القرارات تستهدف التصدى لأى ممارسات تضر بالمنافسة وزيادات غير مبررة للأسعار، وتوفير الأسمنت فى السوق المحلية بأسعار مناسبة. مضيفاً "إن ما تم هو نتاج جهد متواصل للحركة خلال العامين الماضيين، وخاصة ما يتعلق بتفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة، والتى تحدد سلطة الحكومة فى تحديد الأسعار، وهى المادة التى أقامت الحركة بموجبها دعوى قضائية بمجلس الدولة، تطالب فيها بتفعيل المادة فى مواجهة طوفان الغلاء، فضلاً عن الاستجابة العاجلة من الوزير لتقصير مدة فحص شاحنات الأسمنت فى الموانئ من 30 يوماً إلى 3 أيام". موضحاً بأن الحركة طالبت بحساب عادل لتكلفة إنتاج السلع المختلفة، وبخاصة الحديد والأسمنت، وهو ما تم الاستجابة له من الوزير المحترم رشيد محمد رشيد، والذى تعتزم الحركة تكريمه باعتباره المحامى الأول عن حقوق المستهلكين فى مصر، وباعتباره من أنشط وزراء الحكومة فى مجال حماية المستهلك. وطالب العسقلانى، الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع الأهلى والكتاب والمثقفين وأصحاب الرأى والبرلمانيين ووسائل الإعلام المختلفة، أن تبادر بمساندة الوزير فى هذه المعركة، معرباً عن تخوفه من أن تنجح مافيا الممارسات الاحتكارية والغلاء فى المعركة ضد الوزير رشيد، وهو ما يعنى ضربة قاصمة للمستهلكين.
