أكدت الدكتورة منى ياسين، رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لوزارة التجارة والصناعة، أن الجهاز يتمتع بالاستقلالية التامة فى اتخاذ قراراته حتى بعد الرجوع إلى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بصفته الوزير المختص للتصديق على القرارات التى يتخذها الجهاز بشأن الشركات والكيانات الاقتصادية المتهمة بالاحتكار داخل السوق المحلى. وأضافت ياسين، خلال المؤتمر الذى عقده الجهاز اليوم بمقر نقابة الصحفيين للتعرف على قوانين الجهاز ودوره خلال المرحلة القادمة، أن قطاعات الألبان والحديد والأسمنت سلع محتكرة بالفعل داخل السوق، نتيجة للممارسات الخاطئة، لافتا إلى أن الجهاز يتمتع بالشفافية والسرية، وذلك خلال فترة الدراسات والضبطيات القانونية التى يقوم بها للتعرف على وضع الشركات داخل السوق، مشيرة إلى أن الجهاز لا يستطيع أن يفصح عن أية معلومة أثناء فترة الإجراءات والدراسات، لأن هذا يعتبر مخالفا للقانون ولعدم الشوشرة على أسماء الشركات والأفراد، لافتة إلى أنه بعد الانتهاء من المراقبة والدراسة والخروج بقرار يتم رفعه إلى المهندس رشيد، بصفته الوزير المختص، ويتم التصديق عليه، وفى حالة التعارض بين قرار "رشيد" و"حماية المنافسة" يتم مناقشته مرة أخرى والأخذ برأى الجهاز فى النهاية. ورفضت رئيسة الجهاز الهجوم الحاد من قبل الصحفيين على الجهاز، مؤكدة "أن الجهاز ليس ديكورا كما يردد البعض، ولو كان كذلك فمن الأولى أن أجلس فى بيتي"، وأضافت أن الجهاز أنشئ منذ 4 سنوات فقط وعلى الأجهزة الإعلامية أن تقف بجانبه حتى يستطيع استكمال مسيرته. من جانبه أكد هيثم الجمال، باحث قانونى بجهاز المنافسة ومنع الاحتكار، أن جميع الأشخاص التى تمارس نشاطا اقتصاديا تخضع لقوانين الجهاز، سواء كانت شركات قطاع أعمال أو الجمعيات التى تمارس نشاطا اقتصاديا من منتجات وسلع وخدمات، لافتا إلى أن مفهوم السيطرة يختلف عن الاحتكار، وهو الأمر الذى لابد أن يدركه الرأى العام جيدا، لأن جميع التحليلات الصحفية التى تقوم على الخلط بين المفهومين، وهو ما حدث بالفعل فى قضية الحديد، وأوضح أن الاحتكار يتحقق بنسبة 100% من حجم السوق، أما مفهوم السيطرة يكون بنسبة 25% فقط، لذلك فعند دراسة ملف الحديد برأ الجهاز أحمد عز من تهمة الاحتكار لأنه مسيطر فقط ولديه القدرة على التأثير الفعال فى الأسعار. واستعرضت سارة البيطار، باحثة بالجهاز، العديد من الورقات البحثية التى قام بها الجهاز خلال الفترة من 2006 إلى 2010، لافته إلى أن الجهاز أثبت وجود 5 مخالفات للقانون، بالإضافة إلى وجود 18 حالة جار فحصها، كاشفة عن وجود العديد من الأوراق البحثية والدراسات التى سيقوم الجهاز بفحصها خلال المرحلة القادمة، أهمها دراسة الدعم والمعونات الحكومية وأثرها السلبى على المنافسة، ودراسة حول سوق زيت الطعام فى مصر، ودراسة حول تعريف الأشخاص فى مفهوم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
