تبدأ الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة، اليوم بمختلف المحافظات صرف الأسمدة للمزارعين، استعدادا لموسم الزراعة الشتوى لمحاصيل القمح والفول والشعير والبرسيم، وأعلن الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن توفير كميات كبيرة من تقاوى قمح معتمدة ذات إنتاجية عالية لزيادة إنتاجية المحصول إلى نحو 24 إردبا للفدان بدلا من 18 إردباً حالياً، موضحاً أن كميات التقاوى تكفى لتلبية احتياجات 50% من المساحات المستهدف زراعتها بالمحصول والبالغة 4 ملايين فدان. من جانبه قال الدكتور عباس الشناوى رئييس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات صحفية الاثنين، إنه سيتم صرف 50% من مقررات السماد للمحاصيل الشتوية لضمان جدية إبلاغ المزارعين عن المحاصيل التى يزرعونها، والتأكد من الاحتياجات الفعلية للزراعة فى إجمالى زمام الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا والأراضى الجديدة، وأضاف أن الحكومة تستهدف تقليل الفجوة الاستهلاكية من القمح، مشيراً إلى أن خطط الاكتفاء الذاتى تطمح إلى الاقتراب من المعدلات الآمنة منه من خلال تقليل الفاقد فى تداول المحصول وزيادة الإنتاجية الراسية للقمح، أو التوسع أفقياً فى المساحات المزروعة بالقمح. وقال الشناوى، إن إجمالى الأرصدة المتوافر من الأسمدة فى بنك التنمية الزراعية وجمعيات الائتمان والإصلاح واستصلاح الأراضى تكفى احتياجات المزارعين من الأسمدة الأزوتية بداية الموسم الشتوى، بالإضافة إلى الكميات التى تقوم بتوريدها مصانع الأسمدة الحكومية مثل أبوقير للأسمدة والدلتا للأسمدة وحول توريد كميات الأسمدة من شركات المناطق الحرة، قال الشناوى إنه جارى التفاوض مع شركات السماد الخاص لتوريد كامل الكمية لسد العجز الذى يبلغ 700 ألف طن يوريا. وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أنه سيتم صرف مقررات الأسمدة بعد المعاينة الفعلية التى ستقوم بها الجمعيات بالتنسيق مع الإدارات الزراعية بالمحافظات، على أن يتم الصرف للمزارعين الفعليين لمنع الخلافات التى قد تنشأ بين المالك والمستأجر بسبب صرف الأسمدة بواقع 3 شكائر للفدان الواحد، موضحاً أن الموسم الشتوى للزراعة لن يشهد أى اختناقات فى توزيع الأسمدة، بينما تم إعداد سيناريوهات جديدة استعدادا لموسم الزراعة الصيفى المقبل لمنع تكرار أزمة نقص السماد العام الماضى. بينما اتهم عدد من المزارعين الحكومة بعدم توفير الأسمدة فى الجمعيات، مما أدى إلى انتعاش السوق السوداء بسبب تناقص الكميات المعروضة بنسبة 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وارتفعت الأسعار، وطالب المزارعون الحكومة بزيادة كميات «الآزوت»، وتشديد الرقابة على السوق السوداء التى وصفوها ب«كارثة» تهدد الأراضى الزراعية بالمحافظة، وقفزت أسعار «الأزوتية» إلى 150 جنيهاً للنترات بدلاً من 72 جنيها، و160جنيهاً لليوريا بدلاً من 75، محذرين من عدم تدخل الحكومة لحل الأزمة وزيادة الكميات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم القمح الذى تتزايد فيه حاجة الفلاحين للآزوت، ما سيفتح باباً كبيراً لتجار السوق السوداء لاستغلال الموسم.
