أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء تسويق 150 ألف أردب تقاوي معتمدة من الوزارة تم إنتاجها بمعرفة الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ويتم طرحها من خلال 4 آلاف منفذ بمختلف الإدارات والجمعيات الزراعية جاء ذلك في الوقت الذي اعترفت فيه مصادر رفيعة المستوي بالوزارة بأن إجمالي التقاوي التي تنتجها مصر سنويا والمعتمدة من الوزارة لا تفي سوي ب 30 %من المساحات الزراعية المستهدف زراعتها بالقمح للموسم الحالي. وقال الدكتور صلاح يوسف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة إنه تم تشكيل لجان متابعة للتأكد من عدم تسرب التقاوي إلي غير المزارعين مشيرا إلي أنه سيتم صرفها بموجب الحيازات الزراعية بالجمعيات التعاونية. وأضاف أنه تم الاتفاق مع شركات إنتاج التقاوي علي أن يتم بيع شيكارة تقاوي القمح ب 110 جنيهات للشيكارة زنة 30 كيلو جراما وتم إنتاجها في هذه الشركات بينما تقرر أن يكون سعر شيكارة التقاوي المنتجة بمعرفة قطاع الإنتاج التابع للوزارة 100 جنيه. وأوضح يوسف أن التقاوي المعتمدة من الوزارة تكفي لزراعة 600 ألف فدان بينما يتم استغلال التقاوي المخزنة من إنتاج الموسم الماضي في زراعة باقي المساحات المستهدفة، مشيرا إلي أن خطة الدولة تستهدف تعميم استخدام التقاوي المعتمدة بدلا من "تقاوي محصول العام السابق" وذلك للحصول علي أعلي إنتاجية من محصول القمح بدلا من المتوسط الحالي للإنتاجية البالغ 18 اردبا للفدان، وأن تعميم استخدام التقاوي المعتمدة يسهم في زيادة إنتاجية الفدان إلي 22 أردبا. وأشار إلي أنه ابتداء من موسم الزراعة المقبل ستقوم الحكومة بالتعاون مع شركات إنتاج التقاوي بتحديد الاحتياجات الفعلية لمصر من التقاوي المعتمدة وذلك لاستخدامها في زراعة المساحة الاجمالية المستهدفة للقمح والبالغة 3 ملايين فدان مشيرا إلي أن وزارة الزراعة ستقوم بالبحث عن آلية جديدة للتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة خلال الموسم المقبل. ولفت يوسف إلي أنه يجري حاليا البدء في خطة لتطوير التعاونيات الزراعية تستهدف تفعيل دورها في تسويق المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية بهدف تحقيق التوازن في أسعارها لتحقيق الاستقرار في السياسات الزراعية للمساهمة في تخفيض الفجوة من المحاصيل الغذائية مشيرا إلي أنه تقرر تفعيل دورا لارشاد الزراعي لتوعية المزارعين بتعليمات الكميات المناسبة لاستهلاك الأسمدة والمبيدات لزيادة الإنتاجية الزراعية لمحاصيل الحبوب وترشيد استهلاك مياه الري. وشدد رئيس قطاع الخدمات الزراعية علي أن مصر لا تزرع قمحا مهندسا وراثيا كما لا تنتج تقاوي مهندسة وراثيا أيضا مشيرا إلي أن عدم كفاية التقاوي المعتمدة من القمح لا يعني استيرادها من الخارج لحماية ثروة مصر الزراعية من الأمراض والآفات التي تحملها التقاوي المستوردة من الخارج.
