شهدت عدة محافظات أزمة جديدة فى الأسمدة تمثلت فى تناقص الكميات الموجودة وامتناع الجمعيات الزراعية عن توزيعها، ما أدى لارتفاع أسعارها، وطالب المزارعون الحكومة بسرعة التدخل لحل الأزمة، خاصة مع دخول الموسم الشتوى. فيما تبدأ الحكومة من اليوم بمختلف المحافظات صرف الأسمدة للمزارعين، استعدادا لموسم الزراعة الشتوى لمحاصيل القمح والفول والشعير والبرسيم والفول، كما أعلن الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن توفير 450 ألف أردب تقاوى قمح معتمدة ذات إنتاجية عالية لزيادة إنتاجية المحصول إلى نحو 24 أردباً للفدان بدلا من 18 أردباً حالياً، موضحاً أن هذه الكمية من التقاوى تكفى لتلبية احتياجات 40% من المساحات المستهدف زراعتها بالمحصول والبالغة 3 ملايين فدان وفقا للمصرى اليوم . وقال يوسف، فى تصريحات صحفية، أمس، إنه سيتم صرف 50% من مقررات السماد للمحاصيل الشتوية لضمان جدية إبلاغ المزارعين عن المحاصيل التى يزرعونها، والتأكد من الاحتياجات الفعلية للزراعة فى إجمالى زمام الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا والأراضى الجديدة، وأضاف أن الحكومة تستهدف تقليل الفجوة الاستهلاكية من القمح والتى تصل إلى 7 ملايين طن سنويا تتم تغطيتها من خلال الاستيراد من الخارج، مشيراً إلى أن خطط الاكتفاء الذاتى تطمح إلى الاقتراب من المعدلات الآمنة منه من خلال تقليل الفاقد فى تداول المwحصول وزيادة الإنتاجية الراسية للقمح، أو التوسع أفقياً فى المساحات المزروعة بالقمح. من جانبه، أكد المهندس صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابع للوزارة، أن إجمالى الأرصدة المتوافر من الأسمدة فى بنك التنمية الزراعية وجمعيات الائتمان والإصلاح واستصلاح الأراضى يصل إلى 383 ألف طن أسمدة آزوتية، بالإضافة إلى الكميات التى تقوم بتوريدها مصانع الأسمدة الحكومية مثل أبوقير للأسمدة والدلتا للأسمدة بمعدل يصل إلى 220 ألف طن شهرياً يكفى لتلبية احتياجات موسم الزراعة الشتوى البالغة 3 ملايين طن. وأضاف «معوض» أنه سيتم صرف باقى المقررات بعد المعاينة الفعلية التى ستقوم بها الجمعيات بالتنسيق مع الإدارات الزراعية بالمحافظات، على أن يتم الصرف للمزارعين الفعليين لمنع الخلافات التى قد تنشأ بين المالك والمستأجر بسبب صرف الأسمدة، موضحاً أن الموسم الشتوى للزراعة لن يشهد أى اختناقات فى توزيع الأسمدة، بينما تم إعداد سيناريوهات جديدة استعدادا لموسم الزراعة الصيفى المقبل لمنع تكرار أزمة نقص السماد العام الماضى. أما الأزمة ميدانيا.. فى الإسكندرية، انتعشت السوق السوداء بسبب تناقص الكميات المعروضة بنسبة 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وارتفعت الأسعار، وطالب المزارعون الحكومة بزيادة كميات «الآزوت»، وتشديد الرقابة على السوق السوداء التى وصفوها ب«كارثة» تهدد الأراضى الزراعية بالمحافظة، وقفزت أسعار «الأزوتية» إلى 150 جنيهاً للنترات بدلاً من 72 جنيهاً، و160جنيهاً لليوريا بدلاً من 75. وأرجع محمد غنيم، رئيس الجمعية الزراعية لقرى بنجر السكر، انتشار السوق السوداء والارتفاع «الجنونى» فى الأسعار إلى نقص الكميات المعروضة من النترات واليوريا بنسبة 50% عن العام الماضى، وقال «غنيم»: «نقص الكمية فى الأسمدة الآزوتية سيؤدى لأزمة كبيرة تلحق بالأرض الزراعية، فالفلاح كان يحصل على 8 شكائر ما بين النترات واليوريا، ونظراً للنقص الملحوظ فى الكميات لا نستطيع أن نصرف له سوى 3 عبوات فقط ما سيؤثر سلباً على الأرض». وحذر من عدم تدخل الحكومة لحل الأزمة وزيادة الكميات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم القمح الذى تتزايد فيه حاجة الفلاحين للآزوت، ما سيفتح باباً كبيراً لتجار السوق السوداء لاستغلال الموسم. وفى بنى سويف تجمهر حوالى 200 من فلاحى قرية كوم الرمل بمركز سمسطا، احتجاجاً على عدم وجود أسمدة زراعية مؤكدين أن الجمعية لم تصرف حصتها منذ شهرين، وأغلب المحاصيل فى أراضيهم اصفرت من الشمس. وقدم فلاحو قرى الحيبة والعجرة ودير الحديد، بمركز الفشن، مذكرة لمديرية الزراعة اشتكوا فيها من عدم وجود جمعيات زراعية ليحصلوا منها على الأسمدة، ما اضطرهم للجوء للحصول على احتياجاتهم من الأسمدة من السوق السوداء. وقال صابر عبدالفتاح، وكيل وزارة الزراعة، إن الأزمة على مستوى الجمهورية، وإن الحصة المقررة للمحافظة 163 ألف طن، وصل منها 50% فقط. وأضاف أنه لم يكن هناك مخزون لشهور الصيف الماضية فى مخازن التعاون الزراعى بسبب الأزمات والإضرابات. وأشار إلى حدوث تلاعب بعدد من الجمعيات الزراعية فى مركزى ببا وناصرفى الحصة التى تصلهم. وفى الشرقية، منعت مديرية الزراعة توزيع الأسمدة على المزارعين خلال الشهر الجارى بحجة عدم وجود مواسم زراعية خلال تلك الفترة، وانخفضت الأسعار فى السوق السوداء بصورة ملحوظة. وقال حمدى عاصى، مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، إن المديرية منعت الأسمدة حتى تدخرها للمزارعين لبداية موسم الزراعات الشتوية الذى يبدأ فى الأول من نوفمبر المقبل. وفى المنيا، تقدم، أمس، العشرات من المزارعين بشكاوى جماعية إلى فروع بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالقرى يتضررون من قرار وقف صرف باقى حصص المزارعين من الأسمدة عن الزراعات الصيفيه بحجة انتهاء الموسم الزراعى الصيفى، رغم استمرار ارتفاع أسعار الأسمدة فى السوق السوداء إلى الضعف. وفى الجيزة، تواصلت أزمة الأسمدة الزراعية فى 6 أكتوبر والشيخ زايد وعدد من مراكز المحافظة، خاصة فى العياط والبدرشين والحوامدية وكرداسة وأوسيم ومنشأة القناطر، وشكا المزارعون فى أكتوبر وزايد ومزارع الحزام الأخضر والطريق الصحراوى، من نقص شديد فى أسمدة المحاصيل الشتوية وارتفاع أسعارها فى السوق السوداء، خاصة اليوريا والنترات، ما يهدد الموسم الشتوى، ويزيد من معاناة المزارعين، وانتقد المزارعون غياب دور وزارة الزراعة وعجزها عن توفير السماد، وحماية المزارعين مؤكدين قيام التجار باستغلال الأزمة ورفع أسعار جميع الأسمدة الزراعية، واختفاء الأسمدة من الجمعيات التابعة لهيئة الإصلاح، وبيعها فى السوق السوداء، كما اتهموا مجالس الجمعيات الزراعية فى القرى بالاستيلاء على حصص الأسمدة لصالح أقاربهم - على حد قولهم.
