يبدو أن المعونة الأمريكية تعيش أيامها الأخيرة فى مصر، بعد أن صاحبها الجدل طوال 34 عاماً هى عمر مكتب وكالة التنمية الدولية الأمريكية، الذى أنشأ فى 1975، لتبدأ مصر فى تلقى مساعدات اقتصادية محدودة من الولاياتالمتحدةالأمريكية، بعد استقرار الأوضاع فى أعقاب حرب أكتوبر 1973، لكن المعونة الأمريكية لم تأخذ شكلها الواسع المعروف الآن، إلا بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد فى 1978، لتتحول إلى معونات دائمة بهدف مساعدة النمو الاقتصادى لمصر، وتحسين الأوضاع المعيشية للمصريين.. 30 عاماً استمرت خلالها معونة الولاياتالمتحدةالأمريكية لمصر، اقترنت بضغوط وإملاءات أمريكية، تفضحها مناقشات الكونجرس الأمريكى حول تخفيض المعونات الموجهة إلى مصر كلما تعارضت مصالح البلدين، وهو ما دفع أصوات داخلية إلى الارتفاع مطالبة برفض المعونة الأمريكية، خاصة وأنها لم تزد فى أى عام عن 3 مليارات دولار، فى حين تتخطى الموازنة العامة لمصر سنوياً حاجز ال 380 مليار جنيه، لكن هذه الدعوات لم تلقَ أدنى استجابة. كانت مصر قد بدأت فى تلقى المعونة الأمريكية رسمياً فى 1975، بعد مصادقة الرئيس الأمريكى فورد على قانون المعونات الخارجية الأمريكية لعام 75، والتى بلغ نصيب مصر منها 250 مليون دولار، قبل أن توقع مصر بعدها على أول عرض ضد برنامج المعونة الأمريكية بقيمة 80 مليون دولار، واستمرت المعونة الأمريكية فى الارتفاع بعد ذلك، لتصل إلى 2.1 مليار دولار معونة عسكرية و815 مليون دولار معونة اقتصادية، بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد. واستمرت المعونة الأمريكية لمصر بهذا المعدل إلى عام 1998، حيث تقرر تخفيض المعونة الاقتصادية بمعدل 5% سنوياً بدءً من عام 1999 لمدة عشر سنوات، مع الإبقاء على المعونة العسكرية دون تغيير حتى عام 2009، ثم يعاد النظر بعد ذلك فى المعونة الأمريكية لمصر، واقترحت الولاياتالمتحدة تكوين هيئة أو صندوق بين مصر وأمريكا فى نهاية مدة التخفيض، يكون بديلاً عن المساعدات الأمريكية لمصر، حتى جاءت تصريحات مارجريت سكوبى السفيرة الأمريكية فى القاهرة الأخيرة، لتؤكد وصول المعونة الأمريكية إلى محطتها الأخيرة، قبل أن تشطب نهائياً من قاموس حياة المصريين. ويشير كشف حساب المعونة فى مصر خلال سنواتها ال 30 ما يقرب من 30 مليار دولار لم تتلقَ منها مصر نقداً سوى مبالغ ضئيلة جداً، بينما حققت الولاياتالمتحدة فى نفس الفترة فائضاً تجارياً مع مصر بلغ نحو 45 مليار دولار، ولم تزد قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة على 6.7 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات الأمريكية لمصر أكثر من 55 مليار دولار. ساعد برنامج المعونة على فتح السوق المصرية للسلع الأمريكية التى أصبحت لها الأفضلية، رغم ارتفاع أسعارها عن مثيلاتها الآسيوية. بينما ساهمت المعونة فى دعم شركات أمريكية، بطريق غير مباشر، لتعود إليها نسبة كبيرة من أموال المعونة فى صورة سلع وخدمات أمريكية، وهو ما كشفه تقرير لوزارة التخطيط، أشار إلى أن 40% من المعونة الأمريكية فى مصر طوال السنوات ال 26 الماضية، بما يعادل 6.8 مليار دولار، من أصل 25 ملياراً قد ذهب لشركات أمريكية بطريق غير مباشر، وأكد التقرير أن الصافى النهائى الذى حصلت عليه مصر لا يزيد على ثلث إجمالى المعونة.
