أعلن مأمورو الضرائب العامة الثورة والعصيان على أشرف العربى رئيس المصلحة، رافضين التعامل معه تماما، وإقالته من منصبه.. هذه هى مضمون الهتافات التى نادى بها مأمورو الضرائب العامة أمس الأربعاء، ضد العربى، احتجاجاً على أسلوبه فى إدارة العمل، حيث أكد أعضاء مجلس إدارة رابطة مأمورى الضرائب فى جمعيتهم العمومية، تجميد العمل مع رئيس المصلحة والمطالبة بإقالته، والتوجه بمذكرة تضم جميع مطالبهم لوزير المالية ورئيس الجمهورية اقتداء بما فعله الصيادلة. وقال عبد الغفار الروبى، رئيس مجلس إدارة الرابطة، إنه ذهب لمكتب رئيس المصلحة ليطالبه بعودة حافز 90% الذى تم حرمانهم منه منذ يناير 2008، ولم يكن من العربى إلا أن رد عليه قائلا "No Way". واعترض الروبى على قيام رئيس المصلحة بنقل أعضاء مجلس إدارة الرابطة من مواقع عملهم، وإلغاء عضوية رئيس مجلس إدارة الرابطة من إدارة شئون العاملين، رغم أنه حق قانونى لهم منذ عام 1948، بالإضافة لعدم دعوة رئيس الرابطة فى الاجتماع الأخير لمجلس إدارة صندوق العاملين. من جانبه أكد إبراهيم بيبرس نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، أنه حاول مقابلة رئيس المصلحة مرات عديدة، إلا أن بابه كان مغلقا فى وجه الجميع حتى أمام زملائه فى العمل، وفوجئ الجميع بقرار استبعاد 36% من العاملين بمصلحة الضرائب، أى بما يعادل 26 ألف موظف. وأضاف أن ادعاءات العربى حول سبب الاستبعاد هو ارتفاع تكلفة التحصيل، غير حقيقية، لأنه لم يتم أى عمليات فحص للإقرارات منذ ثلاثة أعوام، وتساءل "فمن أين هذه التكاليف؟!" وطالبت الجمعية العمومية بضرورة طمأنة العاملين بالمصلحة على مواقعهم، وعدم الاستغناء عن أى منهم، خاصة وأن هناك أماكن كثيرة شاغرة بالمأموريات، بالإضافة لخروج 5 آلاف موظف بالمعاش، وهو ما يتطلب عمالة إضافية وليس الاستغناء عن العمالة القائمة، وطالبوا أيضا بتوفير ما يدفعه العربى لمستشاريه الذين بلغوا 50 مستشارا بالضرائب العامة والمبيعات مثل صبرى خطاب ومحمد عزام ومحمد سرور وعبد الحفيظ سلامة. كما أوصت الجمعية بضرورة الفصل بين وظيفتى رئيس مصلحة الضرائب، ومستشار وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، معلنة أنها ستكون فى حالة انعقاد دائم لحين تحقيق جميع مطالبهم، ومن خلال جميع الوسائل التصعيدية.
