أشار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات 2007/2008، أن مسئولى مديرية الصحة بمحافظة المنوفية يتساهلون فى عقود المناقصات ويجهلون كيفية التعامل مع الشركات، حتى وصل حجم المخالفات المالية فى تعاملات المديرية ومستشفياتها إلى 400 مليون جنيه خلال عام واحد، كما انعكس جهل المسئولين على العقود فامتلأت بالثغرات، وصار من السهل على الشركات الاستيلاء على أموال المديرية. مصنع للمستلزمات الطبية تحت الإنشاء نجح فى عقد صفقة مع المديرية لتوريد أقنعة واقية ب100 مليون جنيه حصل على ثلثها مقدما قبل تجربة إنتاجه بالمخالفة للقانون، وكانت النتيجة أن المصنع لم يسلم صفقة الأقنعة حتى الآن رغم مرور عام ونصف العام على المدة المحددة للتسليم. مديرية الصحة قبلت أيضا بتوريد أمصال إلى مستشفياتها بقيمة 2.7 مليون جنيه من إحدى شركات الدواء التى اتضح فيما بعد أن مدة صلاحية أدويتها تقل عن ثلثى المدة الإجمالية بالمخالفة لشروط التعاقد، ورغم ذلك لم تخصم المديرية أى مبالغ من الشركة الموردة مقابل الخلل فى المواصفات بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، هذا إلى جانب أنه لم يكن هناك حاجة ملحة لهذا التعاقد لوجود 165 ألف جرعة أمصال بمخازن المديرية. جهل مسئولى الصحة بالعقود جعلهم يتغاضون، فى اتفاقهم مع الشركة المسند إليها توريد أجهزة مستشفى القلب والجهاز الهضمى ب 40 مليون جنيه، عن عدم تحديد الشركة مدة التوريد المقررة للأجهزة، الأمر الذى ترتب عليه عدم حفظ حقوق الوزارة تجاه الشركة فى حساب غرامات التأخر عن توريد 50% من الأجهزة وعدم توريدها للنسبة الباقية حتى الآن، فضلا عن عدم تضمين عقد الإسناد بين المديرية والشركة أى شروط تتعلق بأعمال الصيانة الدورية والمجانية للأجهزة الموردة وفترات الضمان، الأمر الذى ترتب عليه عدم تحقيق الاستفادة القصوى من الأجهزة،خاصة أنها ذات تقنية عالية وشديدة التخصص، كما أسندت المديرية عملية توريد مصل شلل الأطفال بسعر خاص بلغ 15.2 مليون جنيه لإحدى الشركات الطبية باعتبارها المصنع الوحيد بمصر، وهو ما ثبت عدم صحته حيث إن الصنف مستورد، وتم التعاقد قبل ذلك مع شركات أخرى لتوريده، وذلك بالمخالفة للقانون. تقرير المركزى المحاسبات كشف عن قيام بعض الشركات بتوريد بعض الأصناف إلى مستشفيات المديرية، بمواصفات تختلف عن المواصفات المتعاقد عليها دون تحصيل غرامة مستحقة على هذه الشركات، حيث تعاقدت المديرية مع شركة الرضا للمستلزمات الطبية لتوريد كمية شاش 11 سم بطول 5 أمتار للرباط، بينما تبين لدى لجنة الفحص بأن متوسط الطول 4.4، كما تعاقدت مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية على توريد نوفالجين أمبول، على أن يكون بكل علبة 100 أمبول، وبعد فحص العينات تبين وجود نسبة كسر كبيرة تصل إلى6.7 %. وقوع المديرية فى تلك الأخطاء القانونية يثير الشكوك حول أسلوب إسناد المناقصات بالأمر المباشر الذى تتبعه المديرية، وتقول مصادر مطلعة إن خوف المديرية من اكتشاف أمر المناقصات المسنودة إلى شركات بعينها مباشرة يجعلها تتغاضى أحيانا عن حقوقها المسلوبة لدى الشركات، فلها 1.7 مليون جنيه لشركة توريد مرشحات كلى صناعية، ثبت أنها غير مطابقة للمواصفات وتعرض حياة المواطنين للخطر، ورغم ذلك لم تطالب بها حتى الآن، خوفا من انكشاف أمر الإسناد المباشر. كما أسندت الشركة عملية توريد 500 سيارة إسعاف لأحد الموردين بالأمر المباشر بنحو 500 مليون جنيه، على الرغم من عدم وجود حاجه عاجله لها ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الأمر الذى ترتب عليه عدم الحصول على أفضل الشروط وأنسب الأسعار، وأسندت عملية تجهيز مركز سوزان مبارك بالإسكندرية التابع إداريا للمديرية والبالغ قيمتها نحو 10.2 مليون جنيه إلى أحد الموردين بالأمر المباشر، فضلا عن تضمين أسعار التعاقد بنسبة 10% كهامش ربح تم إضافته على سعر الأجهزة المقدم من المورد دون مبرر، وبلغت جملته نحو 934 ألف جنيه، فضلا عن عدم تضمين أمر الإسناد الصادر للمورد بأية شروط تتعلق بالصيانة المجانية وفترات الضمان. كما أشار تقرير المركزى للمحاسبات إلى إسناد عملية إنشاء العديد من الوحدات الصحية بقيمة إجمالية 44.315 مليون جنيه لإحدى الشركات دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة بالمخالفة لقانون المناقصات و المزايدات.
