لا يخلو يوم من صوت احتجاج أو مظاهرة أو تجمهر، بل وربما إضراب.. والسبب فى كل هذه الحالات واحد هو "لقمة العيش" التى باتت فى زمننا هذا سببا فى الوفاة!.. نعم، لقد سمعنا عن وفاة شخصين فى طابور العيش، الأمر الذى دفعنا للبحث فى هذه الأسباب. جاء تقرير صادر عن "مركز الأرض لحقوق الإنسان" يحمل عنوان " العمال الأبطال المحتجون يصنعون التغيير " يرصد مقاومة العمال سياسات الحكومة المتعسفة خلال النصف الثانى من عام 2007، والتى أدت إلى تدهور أوضاعهم المعيشية وانخفاض أجورهم وتزايد أعداد العاطلين، مما أدى إلى حدوث العديد من الأزمات وانفجارات فى قطاعات العمل الثلاثة (الحكومى قطاع الأعمال العام والخاص). انخفاض أجور وارتفاع أسعار أوضح التقرير انخفاض الأجور الحقيقية للعمال فى ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية ( الخبز السكر الزيت الأرز اللحوم الأدوية) بنسب فاقت دخول المواطنين، حيث وصل الارتفاع فى بعض السلع إلى ما يزيد على 40% من قيمتها ووصل الانخفاض فى الأجور إلى 6% من الأجور حسب تقارير، رسمية، فانخفضت قيمة العلاوة الدورية إلى 7.5%، والمعاشات إلى حوالى 5%، ووصل معدل التضخم إلى حوالى 12%، ويرجع التقرير ذلك إلى إطلاق قوى السوق بدون ضوابط، مما أدى إلى ظهور محتكرين لأسواق السلع الأساسية والحديد والأسمنت والأسمدة. كما ذكر التقرير أن معدل النمو المرتفع والذى يصل إلى حوالى 7% طبقاً لتقديرات الحكومة لا يكفى لتحقق التنمية الشاملة، والتى تعنى ضرورة كفالة الحقوق الصحية والتعليمية والاجتماعية لكفالة الحد الأدنى الإنسانى للمواطنين حيث لا يراعى معدل التنمية المرتفع الفوارق بين المواطنين فى الدخل، بل يصاحبه فجوة كبيرة بين دخول المنتجين ورجال الأعمال. ويؤكد التقرير ارتفاع نسب البطالة، حيث زاد عدد العاطلين عن 6 ملايين مواطن بالرغم من احتياج مجتمعنا إلى 900 فرصة عمل سنوية للقضاء على البطالة، إلا أن الواقع يؤكد أن هناك أكثر من 500 ألف شاب (خريجين جدد) يدخلون لسوق العمل دون توفير فرص عمل للمتعطلين من السنوات السابقة. تغيرات نوعية فى أوزان الطبقة العمالية فى القسم الثالث من التقرير " حجم وأوضاع العمال المصريين"، يبين أن تطبيق سياسات السوق الحرة والتى أدت إلى تغيرات نوعية فى أوزان الطبقة العمالية فى القطاعات المختلفة، حيث قل عدد العاملين فى قطاع الأعمال العام من 1.5 مليون عامل إلى أقل من 900 ألف عامل ويعانون من مشاكل عديدة بسبب بيع الشركات التى تتمثل فى التعدى على مستحقاتهم المالية. كما يبين التقرير أن حوالى 6 ملايين عامل يعملون بالحكومة يعانون من الأجر المتدنى الذى يصل حتى اليوم إلى أربعين جنيهاً شهرياً، وهذا المبلغ لا يكفى لشراء كيلو واحد لحم ، ويبين التقرير تأثير ذلك على أوضاع العمال والموظفين. كما يبين التقرير مشكلات العمال فى القطاع الخاص الرسمى وغير المنظم، بداية من التعدى على أجورهم وإجازاتهم أو بتشغيلهم ساعات إضافية دون أن يكون لأغلبهم أية تنظيمات نقابية تدافع عن حقوقهم،ويبلغ عدد العاملين فى القطاع الخاص غير المنظم أكثر من خمسة ملايين عامل ، كما يعمل بالقطاع المنظم حوالى 5 ملايين عامل ويتركزون فى مناطق 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب وحلوان وشبرا الخيمة والمحلة الكبرى. احتجاجات بالجملة هذا، ويبين القسم الرابع من التقرير أن حجم الاحتجاجات فى النصف الثانى من عام 2007 قد بلغ 331 احتجاجاً بالقطاعات الثلاثة (الحكومى الخاص الأعمال العام)، واحتلت احتجاجات العاملين بقطاع الهيئات الحكومية أعلى نصاب، حيث بلغت 133 احتجاجاً يليها احتجاجات القطاع الخاص 118 احتجاجاً واحتجاجات قطاع الأعمال العام 80 احتجاجاً. وتنوعت أشكال احتجاجات العمال فى القطاعات الثلاثة حيث بلغ التجمهر 146 حالة والاعتصام 115 والإضراب 43 والتظاهر 27 حالة. شهد شهر يوليو أعلى معدلات الاحتجاج، فبلغ 65 احتجاجاً تنوعت ما بين 30 تجمهراً و19 اعتصاماً و12 إضراباً و4 مظاهرات، وكان أقل معدلات الاحتجاج فى شهر نوفمبر حيث شهد 43 احتجاجاً تنوعت ما بين 12 تجمهراً و22 اعتصاماً و7 إضرابات ومظاهرتين، وقد تنوعت احتجاجات ما بين 59 تجمهراً و47 اعتصاماً و17 إضراباً و10 مظاهرات. السبب.. المستحقات المالية وكانت أقوى الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث وصلت إلى 38 احتجاجاً، يليها الفصل التعسفى 17 احتجاجاً ، يليها عدم تثبيت العمالة 15 احتجاجاً، يليها سوء وتعسف الإدارة 12 احتجاجاً ، يليها كل من النقل التعسفى وتدنى الأجور 8 احتجاجات، وعدم التعيين 5 احتجاجات، وعدم المساواة فى الأجور 3 احتجاجات، يليها كل من تخفيض الأجور وإنهاء العقود وإنهاء تعاقد الهيئات مع الشركات وغياب وسائل الأمان والسلامة 2 احتجاج، واحتجاج واحد لكل من عدم تسوية الحالة الوظيفية وتدهور الرعاية الصحية وبيع مشروعات من قبل الحكومة وإلغاء مشروع نقل المدرسين وسوء الأوضاع المعيشية والمهنية والتلاعب فى الترقيات وإصدرا قرارات تعسفية بندب لأماكن أخرى، وعدم تجديد العقود وزيادة اشتراكات النقابة بدون تقديم خدمات والخصم من المرتب وتخفيض مدة التعاقد والاستبعاد من الكادر وفسخ العقود وعدم تعديل نظام الحوافز والمطالبة بوضع كادر خاص والإجبار على تحرير عقود جديدة وتخفيض ساعات العمل والمطالبة بسداد التأمينات. احتجاجات القطاع الخاص يشير التقرير فى قسمه س حول احتجاجات العاملين فى القطاع الخاص، والذى شهد 118 احتجاجاً وتنوعت هذه الاحتجاجات ما بين 46 تجمهر و40 اعتصاماً و17 إضراباً و15 تظاهرة. وكانت أقوى هذه الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث شكلت 34 احتجاجاً، وتعسف الإدارة 19 احتجاجاً، وتدنى الأجور 6 احتجاجات، يليها كل من زيادة كارتة السيارات وتصفية الشركة أو غلقها والفصل التعسفى وفرض غرامات أو جباية على السائقين 5 احتجاجات، والنقل إلى مواقف أو أسواق أو ورش أخرى 4 احتجاجات، وفساد النقابات أو مخلفات الإدارات 3 احتجاجات، وكل من الحجز على المحلات لتعثر سداد الإيجار والامتناع عن منح التراخيص ومنع السير داخل شوارع المحافظات الرئيسية وارتفاع أسعار المواد أو الأخشاب وتخفيض الأجور 2 احتجاج، واحتجاج واحد لكل من تدهور الأوضاع البيئة للمصانع وإزالة الكافتيريات وعدم إصلاح وترميم الشوارع وعدم تجديد العقود وتحويل ساحة انتظار الركوب إلى مقلب للقمامة وتغيير لائحة الأجور وعدم توفيق أوضاع العاملين وإلغاء تراخيص تأجير الشركات وعدم تحسين الأوضاع الوظيفية والمادية وتوقف وسائل النقل وعدم التثبيت وإزالة المصانع والاستيلاء على أراضى الشركات وارتفاع قيمة تعريفة خطوط المواصلات وعدم تجديد تراخيص العمل بشكل تعسفى وغياب الأمن الصناعى بالشركة والنقل التعسفى. حتى قطاع الأعمال العام يبين التقرير فى قسمه السادس، والذى يدور حول احتجاجات عمال قطاع الأعمال العام، والذى شهد 80 احتجاجاً عمالياً وتنوعت بين 41 حالة تجمهر و28 اعتصاماً و9 حالات إضراب ومظاهرتين . وكانت أقوى الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية، حيث شكلت 30 احتجاجاً، يليها تعنت وتعسف الإدارة 15 احتجاجاً، وعدم التثبيت 7 احتجاجات، وتدنى الأجور 4 احتجاجات، وكل من تصفية الشركات ومخالفات الإدارة 3 احتجاجات ، يليها كل من الخصم من المرتب وعدم المساواة فى الأجور واسترداد السكن الإدارى 2 احتجاج، واحتجاج واحد لكل من الفصل التعسفى وعدم توفير التمويل لإدارة المصنع والحرمان من مزايا المعاش المبكر الاختيارى والإجبار على المعاش المبكر وبيع أراضى الشركة وتخفيض الأجور وهدم المصنع وعدم تحديد الدرجات الوظيفية ودمج الشركة دون حماية حقوق العمال. الحل فى حفاظ ثروات البلاد من الإهدار ينتهى التقرير بعدد من التوصيات لوقف عمليات بيع الشركات والأراضى والبنوك حفاظاً على ثروات البلاد من الإهدار لحين تشكيل لجنة قومية لمراقبة عمليات البيع وتوجيه حصيلته لمشروعات قومية متعلقة بإصلاح بنية الخدمات العامة، خاصة فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى والنقل والسكن والرعاية الصحية والتعليمية مع صرف كافة الأجور والحوافز المتأخرة للعمال وتثبيت العمالة المؤقتة ومساواة كافة العاملين بقطاع الأعمال العام والحكومى وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ألف جنيهه شهرياً مع صرف علاوة دورية سنوية لا تقل عن 15%، ووقف خصخصة التأمين الصحى وتعديل قانون النقابات بحيث يسمح بإنشاء نقابات مستقلة دون ترخيص أو وصاية من الحكومة ورفض مشروع الوظيفة العامة الذى يتيح للدولة التحلل من التزاماتها ويهدد استقرار العلاقات الوظيفية، وما يستتبع ذلك من آثار على المجتمع. وختاماً يطالب المركز كافة منظمات المجتمع المدنى بالتضامن مع مطالب العمال المحتجين ومساندتهم والعمل معهم من أجل كفالة حقوقهم فى العمل اللائق والأجر العادل والتنظيم والتجمع والتظاهر والمشاركة والأمان والحرية والمساواة.
