أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 980 مليون دولار اليوم الاثنين، 29 أبريل 2024. وستتم تسوية العطاء غدًا الثلاثاء، 30 أبريل 2024. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيكلة الديون، حيث تستحق أذون خزانة دولارية بقيمة مليار دولار غدًا الثلاثاء، وكانت قد حققت عائدًا بلغ 4.9%. يُذكر أن البنك المركزي المصري قد أصدر أذون خزانة دولارية بقيمة إجمالية 1.85 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، وذلك من خلال مزادين في شهري يناير وفبراير الماضيين. وأذون الخزانة هي أوراق مالية حكومية قصيرة الأجل تُصدرها وزارة المالية المصرية، وتُفوض بها البنك المركزي المصري لإدارة طروحاتها خلال السنة المالية. تُستخدم أذون الخزانة لتمويل احتياجات الإنفاق الحكومي وسد العجز في الموازنة العامة للدولة. خصائص أذون الخزانة تمتاز أذون الخزانة بخصائص عدة منها أن مدتها تتراوح بين 3 أشهر وعام واحد، كما تُحدد عائدات أذون الخزانة من خلال عطاءات تنافسية تُجرى بشكل دوري من قبل البنك المركزي المصري، وتُعد أذون الخزانة من أكثر الأدوات المالية أمانًا، حيث تُصدرها وتضمنها الحكومة المصرية، كما تُعد أذون الخزانة أداة مالية قابلة للتداول في البورصة المصرية، مما يوفر للمستثمرين فرصة بيعها أو شرائها قبل تاريخ استحقاقها. تبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو من كل عام وتنتهي في الثلاثين من يونيو من العام التالي، وتُستخدم حصيلة بيع أذون الخزانة لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024. وارتفعت الديون الخارجية المصرية من 45.2 مليار دولار عام 2014 إلى 168.04 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023. نجحت حكومة السيسي في حشد تعهدات تمويلية بقيمة 58 مليار دولار من جهات دولية وإقليمية، وذلك بهدف دعم الاقتصاد المصري في مواجهة أصعب أزمة يمر بها منذ عقود. وتشكل صفقة مشروع رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة، والتي تم الإعلان عنها في فبراير الماضي، النسبة الأكبر من هذه التعهدات، حيث تُقدر قيمتها بنحو 35 مليار دولار. وتُعد هذه الصفقة بمثابة أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. وتشمل باقي التعهدات تمويلات من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، واتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 مليارات دولار، واتفاق آخر مع البنك الدولي بقيمة 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي. تعويم الجنيه وشهد الاقتصاد المصري مؤخرًا خطوة تاريخية تمثلت في تفعيل تعويم الجنيه المصري، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وقد أدى هذا القرار إلى تحرير سعر الصرف، ليصل سعر الدولار الأمريكي حاليًا إلى نحو 48.5 جنيهًا مصريًا، مقارنة بنحو 31 جنيهًا قبل التعويم. ويُتوقع أن يُساهم تعويم الجنيه المصري في تحقيق جملة من الفوائد للاقتصاد المصري، تشمل، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، ومن المتوقع أن يُساهم تحرير سعر الصرف في زيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى مصر، مما يُساعد على تعزيز احتياطيات البنك المركزي، فتح المجال لاتفاقيات تمويلية جديدة، إذ أدى تعويم الجنيه بالفعل إلى فتح المجال لاتفاقيات تمويلية جديدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له، ونحو 8.1 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، وستة مليارات دولار من البنك الدولي. وحذر الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، في تصريحات سابقة ل"العربي الجديد" من أن التدفقات المالية التي حصلت عليها الحكومة من الداعمين الخليجيين ومؤسسات التمويل الدولية لن تكفي حاجة الدولة لسد العجز بين الصادرات والواردات، وسداد التزاماتها الدولية إلا لعدة أشهر، بينما تظل حاجتها إلى المزيد من العملات الصعبة التي تتأثر مواردها بصعوبة الحصول عليها واستمرار معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من المتوقع، مع ارتفاع مستوى الدين العام. وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي، حصول مصر على 639 مليون دولار من بيع اثنين آخرين من أصول الدولة في الربع الثاني من عام 2024، وقال الصندوق إن الحكومة أبلغته في المراجعة الأخيرة أنها في مفاوضات متقدمة مع مشترين لبيع مزرعة رياح جبل الزيت بنحو 339 مليون دولار، في حين أن محطة تحلية المياه أو الزعفرانة، وهي منشأة أخرى لطاقة الرياح، ستدر 300 مليون دولار. وكشف وزير المالية بحكومة السيسي، محمد معيط، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في وقت سابق من شهر إبريل، عم نية حكومة السيسي المضى قدماً فى خططها لطرح الشركات الحكومية فى البورصة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة. مستبعداً في الوقت ذاته طرح سندات بالسوق الدولية قبل شهر يونيو المقبل.
