اتجهت الحكومة خلال الفترة الأخيرة للاعتماد على أذون الخزانة الدولارية مرة أخرى لتطرح عطاءات دولارية للمرة السادسة بقيمة مليار دولار بعد طرحها خلال الفترة الماضية 5 عطاءات بنحو 4 مليارات دولار . وتباينت أراء المصرفيين حول اعتماد الدولة على أذون الخزانة الدولارية خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل ارتفاع الدولارأمام الجنيه وقله المعروض منه بالسوق، حيث يرى البعض أن طرح أذون دولارية لن يؤثر على السيولة الدولارية بالبنوك نظرا لأن البنوك التى تمتلك فائض هى التى ستشارك فى تغطية العطاءات كما ان سعر الصرف لم يتأثر بها فهو مرتبط بالعرض والطلب. فى حين يرى البعض الاخر ان طرح اذون خزانة دولارية سيؤثر على أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه نتيجة لأمكانية اقبال البنوك على تغطية العطاءات مما يتسبب فى عدم تواجد الدولار بالصرافات مع تزايد اقبال المضاربين على شراء الدولار. ومن جانبه قال سعيد زكى، عضو مجلس ادارة البنك المصرى الخليجى، ان طرح الدولة اذون خزانة دولارية لم يؤثر على السيولة الدولارية بالبنوك لادارة البنك المركزى السيولة بالبنوك وفقا لمعايير محددة وبالتالى فان البنوك تقوم بعملية اعادة بيع الاذون التى قامت بشرائها فى حالة حاجتها لسيولة دولارية. أضاف ان البنوك تقوم بشراء اذون الخزانة المطروحة حسب الفائض الذى يتوافر بها حتى تتجنب المخاطر التى من الممكن ان تواجها من نقص السيولة والتى يتم ضخها فى تمويل المشروعات المختلفة. أوضح ان الحكومة اتجهت الى تلك الآلية لتغطية الفجوة التمويلية والمقدرة ب 14.5 مليار دولار بجانب نقص الايرادات الدولارية من سياحة واستثمارات مباشرة، مشيراً الى ضرورة اعتماد الحكومة على كل البدائل الممكنة لسد عجز الموازنة وتلبية الاحتياجات الخارجية للدولة بالعملة الصعبة من خلال الاعتماد على الاقتراض الخارجى واذون الخزانة الدولارية وتشجيع السياحة وطمئنة المستثمر الاجنبى. وأكد ان الاذون الدولارية ستكون بديل مؤقت للاقتراض الخارجى فى الوقت الراهن ولكن لا يمكن الاعتماد عليها وحدها على المدى البعيد. وحول تأثير طرح الدولة أذون دولارية على سعر الصرف خلال الفترة المقبلة وخاصة فى ظل تردد الانباء حول تأثير تلك الخطوة على السيولة الدولارية بالبنوك وبالتالى ارتفاع سعر الدولار اكد زكي ان السبب الرئيسى فى ارتفاع الدولار امام الجنيه هو العرض والطلب فهناك نقص فى العرض وزيادة فى الطلب نظرا لمضاربة الافراد على الدولار. ويرى هشام ابراهيم، الخبير المصرفى، ان الذى يتحكم فى سعر الصرف فى الوقت الحالى هو الآلية التى طرحها البنك المركزى مؤخرا والمعروفة ب FX Auctions ، موضحا ان اتجاه الدولة لطرح اذون خزانة مرة أخرى يعد شىء جيد لتشجيع البنوك على استثمار الفائض من اموالها وليس له تاثير على سعر الصرف. وأشار الى أن طرح الحكومة أذون دولارية سيشجع البنوك على طرح أوعية إدخارية جديدة بالدولار تستطيع ان توظفها الي جانب قدرتها على جذب موارد دولارية للدولة فى ظل الازمة التى تعانى منها من تراجع الاحتياطى النقدى ل 15 مليار دولار رغم وصول ودائع ومنح من دولتى تركيا وقطر تقدر ب 6 مليارات دولار. وأضاف أن البنوك قادرة على سد جميع العطاءات من اذون الخزانة الدولارية التى سيطرحها البنك المركزى وخاصة فى ظل استمرار ارتفاع الدولار امام الجنيه بشكل كبير واتجاه كثير من الافراد الى بيع الدولار وتقليل ظاهرة الدولرة بعد وصوله الى مستوى كبير جدا امام العملة المحلية. وأوضح أن تعاقى الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة متوقف على الحصول على قرض صندوق النقد الدولى من عدمه والبالغ 4.8 مليار دولار والاستقرار الامنى والسياسى وخاصة عقب ال 25 من يناير. وقال أحمد الخولي ، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والاسكان ، أن طرح الحكومة لأذون خزانة بالدولار خلال المرحلة المقبلة على غرار ما طرحته من مليار دولار أذون خزانة على البنوك المحلية الاثنين الماضى ، لن يؤثر على السيولة الدولارية بالبنوك . وأرجع الخولي عدم تأثير أذونات الخزانة الدولارية على السيولة الدولارية بالبنوك إلى أن قبول البنوك لهذه الأذونات إختياري، قائلاً إن البنوك التي تتمتع بتوافر العملة الدولارية سوف تُقدم على هذه الخطوة أما البنوك التي لا تمتلك سيولة بالعملة الصعبة فلن تقبل طرح الوزارة لأذون الخزانة بالدولار الأمر الذي يحول دون أدنى تأثير على سعر صرف العملة الدولارية . ووصف رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والاسكان أن العائد الذي يتراوح بين 3 و 3.5% على أذون الخزانة الدولارية الذي طرحته وزارة المالية مؤخرا بالمناسب، مشيراً إلى قدرة البنوك خلال الفترة القادمة على سد هذه العطاءات الدولارية التي تُعد مؤشرا ايجابيا على قدرة البنوك لتمويل عجز الموازنة وحل مشاكل وزارة المالية وفي الوقت ذاته تحقيقها عائد جيد للبنوك المحلية . بينما يرى هيثم عبد الفتاح مدير قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، أن قيام البنك المركزى بطرح أذون خزانة دولارية مرة اخرى من شأنها أن تؤثر على أسعار صرف العملات مقابل الجنيه. وأشار الى أن اتخاذ أى خطوات لتدعيم الاحتياطى من شأنه أن يتسبب فى عدم تواجد الدولار فى سوق الصرف وبالتالى ارتفاع سعره مقابل الجنيه بعدما وصل سعر الدولار إلى 6.70 جنيه فى الصرافات تزامناً مع عطاءات البنك المركزى التى بلغت إحدى عشر عطاءاً. وأضاف مدير قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية أن طرح البنك المركزى لأذون خزانة دولارية لن تؤثر حتى الان على السيولة من العملة الخضراء فى البنوك، موضحاً فى الوقت نفسه أنه فى حالة تكرار تلك الخطوة فى الفترة المقبلة من شأنها أن تؤثر على السيولة الدولارية فى البنوك فى ظل الضغط على العملة من قبل العملاء العاديين والمضاربين والمستوردين. وحول إمكانية أن تكون تلك الخطوة بديلة عن قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار استبعد عبد الفتاح أن تكون طرح أذون خزانة دولارية بديلة عن قرض الصندوق، مؤكداً أن القرض له بعد سياسى واقتصادى فى نفس الوقت من حيث زيادة ثقة المانحين الدوليين فى الاقتصاد المصرى وتمهيد الطريق للحصول على قروض بقيمة10 مليارات دولار أخرى لسد الفجوة التمويلية. وأكد عبد الفتاح أن البنوك العاملة فى السوق المصرفى لديها من السيولة الدولارية ما يجعلها تغطى طرح الأذون الدولارية، مستبعداً أن تحجم البنوك عن المشاركة فى تغطية طرح أذون الخزانة الدولارية.