يطرح البنك المركزي المصري، أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة، وذلك على طرحين، الأول تبلغ قيمته 6.25 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 6 مليارات جنيه لأجل 266 يوماً. وقدرت وزارة المالية العجز الكلي بموازنة العام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، مقابل عجز فعلي بلغ 339 مليار جنيه بالعام المالي السابق. وتعد أذون الخزانة أداة استدانة لا يزيد أجلها عن عام تطرحها الحكومة لتمويل عجز الموازنة. وفي 13 فبراير الماضي طرح البنك المركزي، أذون خزانة دولارية بقيمة 1.1 مليار دولار وأجل 364 يوم، وبلغت عروض الاكتتاب وقتها 33 طلبًا، إلا أنه قبل 29 عرضًا وبقيمة مليار و 92.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 92.9 مليون دولار عن المطلوب. وارتفع الدين الخارجي في مصر ليصل إلى نحو 67.3 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل نحو 47.7 مليار دولار في 2015، وفقًا للبنك المركزي. وقال عمرو الجارحي، وزير المالية عقب لقائه الرئيس السيسي أمس: إن "رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية ارتفع إلى 5.8 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بأقل من مليار دولار في نوفمبر 2016"، وفقًا لبيان من رئاسة الجمهورية. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3 نقاط مئوية في الثالث من نوفمبر الماضي تزامنا مع قرار تحرير سعر الصرف الذي أفقد الجنيه نحو نصف قيمته، وهو ما زاد من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومي مع انخفاض سعر العملة، وارتفاع العائد على أذون وسندات الخزانة. وبالأمس صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية علاء يوسف، أن وزير المالية عرض خلال اجتماع اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من مؤشرات آداء الاقتصاد المصري، ونتائج زيارته لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بحضور شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وأحمد كوجك نائب وزير المالية.