يناقش مجلس الشعب، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، قانون الصحة النفسية الجديد. وقال الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، إن أهم مبررات إلغاء القانون الحالى الصادر عام 1944 أنه كان يسمح باحتجاز أشخاص لا تستدعى حالتهم من الناحية الطبية ذلك، كما أنه يعقد من إجراءات الاحتجاز الإجبارى، بما لا يراعى الأحوال الطارئة التى يصعب معها استكمالها، بالإضافة إلى استغراق مراجعة قرارات الاحتجاز لفترات طويلة. وأكد السيد أن القانون الحالى تجاهل حق التظلم من القرارات ومنح عائلة المريض سلطات واسعة تسمح لهم بإبقائه فى المستشفى دون ضرورة علاجية، مما ترتب عليه استغلال المرضى دون توفير حماية لهم، ولم يتضمن القانون تنظيماً لأسلوب العلاج داخل المستشفيات ولم يحدد مدداً ومواعيد محددة لحجز المرض ولم يضع آليات لمراجعة قرارات الحجز فى مواقيت منظمة. وقال إن مشروع القانون الجديد يحمى الحقوق والحريات الإنسانية للأفراد فى تلقى الرعاية الصحية والنفسية الملائمة عن طريق توفير أفضل الموارد من خدمات الرعاية الصحية النفسية والمعالجة والتأهيل، بالإضافة لتقديم خدمات الصحة النفسية بأقل قدر ممكن من القيود على المرض. ويحد المشروع الجديد من حالات الإدخال القسرى والمعالجة الإجبارية كما يساهم فى توسيع نطاق تطبيق المشروع ليشمل جميع المستشفيات النفسية وجميع المرضى الذين يتلقون العلاج سواء كانت دخولهم إيرادياً أو إلزامياً. كما نص القانون الجديد على إنشاء مجلس قومى للصحة النفسية يتبعه مجالس إقليمية بالمحافظات الموجود بها مستشفيات للصحة النفسية ضماناً لحقوق المرضى النفسيين، وشدد المشروع على وضع إجراءات دقيقة لإدخال المرضى وعلاجهم على غير إرادتهم واستحداث نظام التقييم النفسى المستقل فى جميع حالات الإدخال الإلزامى ضماناً لحقوق المرضى. وقال حمدى السيد إن المشروع حدد مدداً معينة لبقاء المريض تحت الإجراءات المقيدة للحرية واشترط إعادة الإجراءات لبضعة مرات فى حالة انتهاء المدد المنصوص عليها فى القانون. وميز المشروع الجديد بين الإدخال الالتزامى والعلاج الإلزامى وجعل لكل منهما إجراءاته الخاصة به وأشار الدكتور حمدى السيد أن المشروع الجديد استحدث إنشاء صندوق للصحة النفسية للمساهمة فى تطوير ودعم علاج المرضى النفسيين المختصة برعاية حقوق المرضى النفسيين. واستحدث المشروع تنظيماً خاصاً لحقوق المرضى النفسيين بما يتفق مع قرارات الأممالمتحدة ونظام جديد خاص بالأوامر العلاجية موضع عقوبات جنائية. ويذكر أن عدد المستشفيات المتخصصة فى الصحة النفسية فى مصر هو 150 مستشفى موزعة على عدد من المحافظات وتضم 6000 سرير، وبلغت نسبة الإشغال بها فى يوليو عام 2008، 80% وعدد المرضى الذين دخلوا المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية فى عام 2004 نحو 23 ألفا و47 مريضاً. ويصل عدد الأطباء التنسيق فى مصر إلى 600 طبيب يعاونهم 1500 ممرض و124 أخصائياً نفسياً و61 اجتماعياً. وتعانى مصر من نقص شديد فى الموارد المادية والبشرية المخصصة للصحة النفسية وقصور شديد فى خدمات الرعاية الصحية النفسية للأفراد.
