قرر مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية عقد اجتماع طارئ اليوم فى الخامسة مساءً، وذلك بعد أن كشف خطاب وزارة التضامن الاجتماعى عن وجود مخالفات عديدة فى المجلس بشأن إجراءات الانتخابات المقرر إجراؤها فى 30 أكتوبر الجارى. ويناقش أعضاء المجلس فى الاجتماع أهم المستجدات والتطورات بعد رأى التضامن الاجتماعى، كما يناقش الأعضاء الاقتراح المقدم من المستشار فوزى شحاتة بتحويل الجمعية العمومية التى ستعقد فى 30 أكتوبر إلى جمعية غير عادية لتعديل بعض مواد اللائحة، ومنها خروج النادى من ولاية الشؤون الاجتماعية وتكون مدة الانتخاب للمجلس 3 سنوات. وحصلت «المصرى اليوم» على المذكرة التى تقدم بها المستشار محمد يوسف، نائب رئيس الهيئة، المرشح على مقعد المستشارين، وطالب فيها بتصحيح الإجراءات التى وصفها ب«المعيبة»، وقالت المذكرة إنه فى حالة التمسك بإجراء الانتخابات وسط هذه الإجراءات، فإنه يصر على رفع اسمه من كشوف الانتخابات منها للحرج من اشتراكه فى انتخابات يعلم مسبقاً أنها معرضة للإلغاء بقرار إدارى أو حكم قضائى، وهو ما يعرض سمعة الجهاز القضائى للخطر، وعلمت «المصرى اليوم» أن اجتماعاً ضمه ورئيس الهيئة، المستشار سمير البدوى، وزكريا السيد وعبدالرؤوف موسى، وأصر على ضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها على خلاف رغبة الأعضاء الذين تمسكوا بإجراء انتخابات وفقاً لإجراءات سليمة. الاجتماع الطارئ يترأسه المستشار زكريا السيد أحمد، رئيس النادى الحالى، أحد المرشحين على مقعد الرئاسة، رغم قرب خروجه على المعاش، والذى أثار ترشيحه استياء عدد كبير من الأعضاء بسبب إصراره على الترشيح وعدم تركه الفرصة إلى وجوه أخرى جديدة للتطوير فى النادى، أصر زكريا أن يكون الاجتماع بشكل سريع وطارئ، أن يخطر الأعضاء بنفسه بموعد الاجتماع، ومن المتوقع أن تتم مناقشة العديد من الإجراءات التى تضمن خروج ولاية النادى من النيابة الإدارية، وكذلك المذكرة المقدمة من المستشار محمد يوسف، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، التى تطالب بتصحيح الإجراءات ورفع اسمه من كشوف الانتخابات، وبعض الأمور الأخرى المتعلقة بالنادى، على أن يكون التركيز الأكبر فى كيفية الرد على خطاب الشؤون الاجتماعية، الذى أصر المستشار فوزى شحاتة، سكرتير النادى، والمستشار عبدالرؤوف موسى، نائب رئيس النادى، على عدم وصوله للنادى حتى الآن رغم أن الخطاب يحمل توقيعاً بتاريخ 30 سبتمبر الماضى لرفعه إلى إدارة الجمعيات والاتحادات لإبداء رأيها فى شكوى العضو هشام رشاد. من الموضوعات التى يناقشها المجلس هو اقتراح سكرتير النادى الذى سبق أن تقدم به فى جلسة الأول من أغسطس الماضى بشأن الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية هذا الشهر، الذى يطلب فيه تحويل الجمعية العمومية إلى جمعية غير عادية لتعديل بعض مواد اللائحة، تنفيذاً لنصوص قانون الجمعيات واللائحة التنفيذية، ويتضمن نص الاقتراح أولاً: إنشاء نادى مستشارى النيابة الإدارية بديلاً لنادى النيابة الإدارية، وأن يكون شأنه من شأن أعضاء النيابة الإدارية ويخضع لقرارات الجمعية العمومية ويكون المجلس الأعلى للنيابة هو الجهة الإدارية المشرفة على أعماله. وأضاف الاقتراح فى بنده الثانى: ينتهى العمل بمسمى نادى النيابة الإدارية اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على ما ورد بالبند أولاً، ويؤول للنادى من الحقوق وما عليه من التزامات النادى الجديد، ويتطرق البند الثالث فى الاقتراح إلى أن يتولى مجلس إدارة النادى المنتخب فى 30 أكتوبر الجارى تفعيل القرار وتعديل اللائحة وفقاً للاقتراح، ويعرضها على الجمعية العمومية خلال عام وتكون مدة المجلس المنتخب 3 سنوات، وأن يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام اللائحة المعدلة. كما يناقش المجلس فى اجتماعه الطارئ المذكرة التى تقدم بها المستشار محمد يوسف إلى النادى، التى طلب فيها تصحيح الإجراءات وأصر فيها على مقابلته رئيس النادى الحالى فى بورسعيد واستفساره منه على مدى سلامة الإجراءات وتعريض الجمعية العمومية للبطلان فى حالة عدم تصحيح الإجراءات. وقال المستشار عبدالله قنديل، المرشح على منصب رئيس النادى، معقباً على خطاب التضامن الاجتماعى إن مجلس إدارة النادى الحالى أخطأ وخالف القانون، فى قصر مدة الترشيح إلى 6 أيام فقط وليس 7 أيام، وأن هذا الخطأ لا يجعل الانتخابات باطلة، منوهاً إلى أن هناك قاعدة قانونية وقضائية معروفة وشهيرة وهى «لا مخالفة إلا بنص»، واعتبر قنديل إن كانت هناك بعض المخالفات فلا يمكن إبطالها تأسيساً على مجرد المخالفة، مؤكداً أنه لا يمكن أن يتم إخطار جميع أعضاء الجمعية بخطابات مسجلة بعلم الوصول، وهم 3200 عضو، إما يتم إخطارهم عن طريق خطابات تسجل فى سجلات النيابة ويوقع عليها بالعلم. وأصر قنديل على إجراء الانتخابات فى موعدها، مشيراً إلى أنه فى حالة امتناع التضامن عن اعتماد النتيجة بعد الإعلان فإن له الحق فى إقامة دعوى القرار السلبى بالامتناع عن إعلان النتيجة. وأضاف قنديل أن اقتراح الأعضاء بتحويل الجمعية العمومية إلى أخرى غير عادية لا يجوز إنما تجب إضافة بعض المواد الطارئة على جدول الأعمال. كانت «المصرى اليوم» نشرت أن وزارة التضامن انتهت من تحقيقاتها فى شكوى هشام رشاد، وكيل أول النيابة الإدارية بالجيزة، إلى أن المجلس الحالى برئاسة المستشار زكريا السيد أحمد لم يتبع الإجراءات القانونية ولم يوجه الدعوة للأعضاء بهيئة النيابة الإدارية وفتح باب الترشيح بالمخالفة، ولهذا تجب إعادة الإجراءات بما يتفق مع صحيح القانون، وقامت مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة برفع رأيها إلى إدارة الجمعيات والاتحادات.
