قال أحمد فؤاد المحلل المالى إن التخفيض الجديد يرفع تكلفة الاقتراض ولا يشجع الاستثمار الأجنبى، ويحبط المستثمرين المحليين، ويؤدى لمزيد من الضغوط على قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ويؤثر سلبا على موارد البلاد من النقد الأجنبى. وأضاف فؤاد أن تخفيض التصنيف الائتمانى يرسل إشارة إلى الحكومات والمستثمرين الأجانب بأن مصر فى وضع صعب، مشددا على أن الخطر الحقيقى على مصر سيظهر أكثر فى نهاية يوليو المقبل، ومن الواضح أنه لا مفر من تحريك أسعار الطاقة وبعض الخدمات، لتوفير موارد لخزانة الدولة المرهقة حيث سيؤدى ذلك إلى رفع كثير من أسعار المنتجات والخدمات ولابد من العمل بكل جدية لتحريك الدورة الاقتصادية. وكانت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية أعلنت عن تخفيضها التصنيف الائتمانى لديون مصر السيادية بدرجة واحدة من «+B» إلى «BB»، وبالنسبة للعملة المحلية للأجل الطويل، فقد تم تخفيضها هى الأخرى من «+B» إلى «BB»، وأوضحت الوكالة فى بيانها الصادر أن هذا التخفيض، والنظرة السلبية إلى اقتصاد البلاد التى اندلعت فيها الثورة قبل عام ونصف العام، تعكس تزايد حالة الغموض حول المرحلة الانتقالية بعد أن قضت محكمة مصرية بحل البرلمان.
