قال خبراء مصرفيون، إن نجاح المفاوضات الخاصة بمنح مصر قروض بقيمة 3.2 مليار دولار، من صندوق النقد الدولى، من شأنه أن يساعد فى رفع التصنيف الائتمانى للبلاد، والذى تعرض للخفض لأكثر من مرة متتالية، على مدار الشهور الماضية، بسبب استمرار عوامل سياسية واقتصادية أهمها عجز ميزان المدفوعات وتراجع احتياطيات مصر الدولية. وطالب الخبراء، بضرورة عودة معدلات العمل والإنتاج، والاستقرار الأمنى والسياسى، مرة أخرى، لما له من أثر أكثر ايجابية على بنية الاقتصاد المصرى، ورفع التصنيف الائتمانى، وسوف تدفع وكالات ومؤسسات التصنيف الائتمانى الرئيسية ال3 "ستاندرد آند بورز و"موديز" و"فيتش" على مراجعة تصنيف مصر ورفعه مرة أخرى، مما يسهم فى عودة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى أخرى. وقال هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، ل"اليوم السابع"، أن نجاح المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولى، سوف يساعد فى منح شهادة دولية من مؤسسة اقراض عالمية، وإقرار منها بسلامة الإجراءات التى يسير عليها الاقتصاد المحلى، وبالتالى يدفع وكالات التصنيف الائتمانى إلى رفع تصنيف الاقتصاد المصرى مرة أخرى. وأكد سيف النصر، على أهمية عودة الاستقرار الأمنى والسياسى إلى البلاد مرة أخرى، لما يسهم فى عودة الثقة للاقتصاد المصرى، وزيادة معدلات الانتاج، مضيفاً أن الإقتراض من المؤسسات الدولية "ليس عيباً"، مع مساهمة مصر فى رأسمال صندوق النقد الدولى، لافتاً إلى أن قروض الصندوق المزمعة، سوف توجه فى الأساس إلى تمويل جزء من قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتدبير موارد مالية من العملات الأجنبية التى تحتاجها البلاد حالياً، فى ظل تأثر قطاعات هامة مدرة للعملة الصعبة مثل السياحة والاستثمار الأجنبى، مؤكداً أن تلك الإجراءات "مرحلية"، ولكن الأهم هو العمل والإنتاج. من جانبه قال السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، ل"اليوم السابع"، أن توصل بعثة صندوق النقد الدولى فى زيارتها للقاهرة، مع اتفاق منح حزمة التمويل المزمعة بقيمة 3.2 مليار دولار، من شأنه أن يعزز موقف مصر الائتمانى، ويرفع من مستوى التصنيف الذى تصدر مؤسسات التقييم الدولية، موضحاً أنها تستند إلى عدة معايير أخرى مثل الاستقرار السياسى والأمنى ووضوح الرؤية الخاصة بمستقبل الحكم القادم. وأوضح بيومى، أن مصر من الدول المساهمة والمؤسسة لصندوق النقد الدولى، ومن حقها الحصول على قروض من الصندوق، لافتاً إلى أن المساعدات التى تعهدت الدول العربية بمنحها لمصر، سوف تتدفق على البلاد حال اتمام الحزمة التمويلية من المؤسسة الدولية الكبرى "الصندوق"، وهو شهادة دولية هامة فى ثقة الجهات الدولية فى الاقتصاد المحلى. وأضاف بيومى، أن سبب خفض تصنيف مصر الائتمانى يرجع لأسباب سياسية بالأساس، وغموض الرؤية الخاصة بمستقبل الحكم فى مصر، واقتصادية منها استمرار العجز فى ميزان المدفوعات، ونزيف الاحتياطى النقدى، وفقده أكثر من 50%، من قيمته خلال العام الماضى. وقال محسن رشاد، مدير عام ورئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك العربى الأفريقى الدولى، إن تراجع تصنيف مصر الائتمانى يستند إلى عدة معايير منها تردى الأوضاع الاقتصادية، وعجز ميزان المدفوعات، وعجز الموازنة العامة للدولة، والقدرة على سداد الديون، والاستقرار الأمنى والسياسى، موضحاً أن قروض صندوق النقد الدولى سوف تسهم فى حل سريع لأزمة عجز الموازنة وموارد مصر الدولارية التى تأثرت بشدة، ولكن الاستقرار السياسى والأمنى والإنتاج هى العوامل الأساسية لرفع التصنيف الائتمانى لمصر مرة أخرى. وأضاف رشاد، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت بشكل حاد خلال العام الماضى، متأثرة بالأحداث السياسية الأخيرة التى أعقبت ثورة 25 يناير، لتسجل مستوى 2.2 مليار دولار، فى نهاية السنة المالية الماضية 2010- 2011، بعد أن سجلت قبل الأزمة المالية العالمية 13.2 مليار دولار، وأن الاضطرابات السياسية الأخيرة هى المسؤولة عن خروج تلك الاستثمارات من مصر، وأن إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، من شأنها أن تعيد ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى مرة أخرى. وطالب رشاد، بضرورة عودة الشعب المصرى للعمل ومعدلات الإنتاج السابقة، بما يساهم فى دعم الاقتصاد المصرى، موضحاً أن التخارجات التى حدثت من قبل المستثمرين الأجانب، فى الشهور الأولى للثورة من الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المصرية، والتى يطلق عليها "الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة"، بلغت نحو 10 مليارات دولار، متأثرة بالأجواء السلبية التى أثرت سلباً على المستثمرين الأجانب، مؤكداً أن عودة الاستثمار الأجنبى مرهون بتحسن الظروف السياسية واستقرار الأوضاع الأمنية. وخفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، يوم 24 نوفمبر الماضى، التصنيف الائتمانى لمصر، بسبب ضبابية المشهد السياسى، وأعمال العنف التى شهدتها البلاد على مدار الشهور الماضية، واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، وقالت المؤسسة إنها خفضت تصنيفها لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "B+" من "BB-" مع نظرة مستقبلية سلبية، وتصنيف الديون قصيرة الأجل عند "B". وخفضت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى، يوم 27 أكتوبر الماضى، التصنيف الخاص بديون مصر إلى B1 من مستوى Ba3 ، مع نظرة مستقبلية "سلبية"، وقالت الوكالة، إن أهم أسباب خفض تصنيف السندات الحكومية المصرية، تتمثل فى ضعف النمو الاقتصادى والتدهور فى القطاعات المالية، والتراجع الكبير فى الاحتياطيات الأجنبية، منذ بداية العام الجارى، فضلاً عن تأثر الاقتصاد بالاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار، وتزايد الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وارتفاع قيمة العجز.
