خفضت ستاندرد اند بورز أمس الأول تصنيفها الائتماني لمصر, بسبب ما وصفته بتنامي المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المرحلة الانتقالية الحالية, محذرة من خفض آخر محتمل إذا تأخرت عملية التحول السياسي أو زادت المخاطر المصاحبة لها.وخفضت ستاندرد اند بورز تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالنقد الأجنبي إليBB- منBB. وخفضت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين إليBB- منBB+. كما وضعت الوكالة نظرة مستقبلية سلبية علي كل تصنيفاتها لمصر. وقلل خبراء مصرفيون من إمكانية تأثير هذا التراجع في التصنيف علي البنوك المصرية حيث أن هذه البنوك تتمتع بالسيولة الكافية, كما أن لها موارد من العملة الأجنبية بما لا يؤثر علي معاملاتها الخارجية. غلا أن التأثير الضار لهذا التصنيف سينصب علي الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت في أخر إحصاء لميزان المدفوعات أصدره البنك المركزي سالب65 مليون دولار. أيضا سيؤثر هذا التصنيف علي المعاملات الحكومية مع الخارج, و يزيد صعوبة تمويل الإقتراض الحكومي أو تلبية الحاجات الخارجية للبلاد. وأكد مصرفي مسئول بالبنك المركزي إلي أن معدل الإحتياطي من النقد الأجنبي والذي إنخفض بمقدار12 مليار دولار ووصل إلي24 مليار دولار كان أحد الأسباب التي أشار إليها تصنيف ستاندرد أند بورز إلا انه بالرغم من ذلك لازال في مستوي أمن وفق المعايير العالمية. واضاف بأنه لا خوف من تأثير هذا التصنيف علي وضع ديوننا الخارجية حيث أن إجمالي الدين الخارجي لا يزيد عن15% من الناتج المحلي الأجمالي واقساط هذا الدين طويلة الأجل ولا تزيد سنويا عن1.4 مليار دولار أو بواقع700 مليون دولار كل ستة أشهر, وهذا القدر من المديونية الخارجية يعد بالنسبة لحجم إقتصاد كالإقتصاد المصري محدود للغاية وتحت السيطرة نظرا لوجود موارد من النقد الأجنبي مستقرة كقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج. وقلل المصرفيون من خطورة التصنيف الجديد من ستاندرد أند بورز واعتبروه تحصيل حاصل حيث سبقه منذ ثلاثة شهور تخفيض للتصنيف الإئتماني لمصر من موديز, وأشاروا غلي أن هذا التخفيض يشترك فيه دول العالم أجمع بداية من الولاياتالمتحدةالأمريكية والكثير من دول أوربا, وأضافوا أن خطورة هذا التقييم بالنسبة لمصر تكمن في أنه مؤشر سلبي بالنسبة للمستثمر الأجنبي يدلل علي زيادة المخاطر وبالتالي سيؤثر علي القرارات الإستثمارية للمستثمر العالمي في مصر. وأشاروا إلي أن التصنيف الأخير جاء علي خلفية تصاعد أحداث العنف وخاصة تلك في ماسبيرو, إضافة إلي التصريحات المتضاربة من الوزراء والمسئولين, والتأثير السلبي للحوار الأخير للحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي وتاكيد المسئولين في الحكومة علي أن مصر تواجه أزمة سيولة وهو أمر غير صحيح حيث أن السيولة لازالت متوافرة بالبنوك والسوق ولكن الأزمة الحالية في مصر هي أزمة إدارة. وأكد خبراء البنوك علي ضرورة وضع خطة مشتركة بين الحكومة والمجلس العسكري لاستعادة الأمن والإستقرار تساندها خطة إعلامية تدعو الناس للعودة للعمل والإنتاج حتي لا نصل إلي مرحلة صعبة من حيث موارد البلاد والقدرة علي سداد الإلتزامات. وكشف مصدر مسئول بالبنك المركزي بأن مصر حتي الأن تسدد إلتزاماته الخارجية قبل موعدها, وأن البنك المركزي يدير الإحتياطي لديه باحتراف وحرص علي دعمه طوال الوقت. ومن بين المخاطر التي تتوقعها ستاندرد اند بورز استمرار الوقفات الإحتجاجية والمظاهرات والمطالب الفئوية حتي الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل, والاتفاق علي دستور جديد في أغسطس2012, وإنتخاب رئيس للجمهورية في أوائل.2013 وفي أثناء تلك الفترة من المرجح أن يزداد عجز الموازنة بسبب ضغوط المطالب الشعبية وزيادة حجم الدعم السلعي والطاقة. في وقت متوقع فيه إنخفاض الإيرادات الحكومية. وأنفقت مصر33 مليار جنيه علي دعم الغذاء في السنة المالية2011/2010, ويشمل القمح وزيت الطعام والسكر والأرز.
