أثار قرار خفض التصنيف الائتمانى لمصر الصادر عن مؤسسة "فيتش" الدولية مخاوف مسئولى ملف الاقتراض داخل وزارة المالية، وتعود تلك المخاوف الى مبررات "فيتش" لخفض هذا التصنيف الناتج عن تراجع الاحتياطيات، بالإضافة الى تزايد حجم الديون مما يخفض معه التصنيف الاقتراضى بالدولار والجنيه. واكد هانى قدرى مساعد وزير المالية فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أن خفض هذا التصنيف سيؤدى الى زيادة الاعباء على الاقتصاد المصرى، واوضح انه قد يتسبب فى رفع تكلفة التمويل الداخلى والخارجى فى هذا التوقيت الحرج الذى تبحث فيه الدولة عن موارد اضافية عن طريق الاقتراض، واستبعد "قدرى" ان يؤثر خفض التصنيف الائتمانى من مؤسسة فيتش على المفاوضات الجارية حاليا للحصول على قروض خارجية من عدة جهات اجنبية وعربية، مشيرا الى اقتراب نجاح مفاوضات الاقتراض مع صندوق النقد الدولي، متوقعاً إنهاء الاتفاق خلال زيارة بعثة صندوق النقد للقاهرة خلال الايام المقبلة، وشدد على أنه لا توجد أي شروط على مصر للحصول على هذا القرض البالغ 3.2 مليار دولار وذلك حتى يقوم مسئولو الصندوق بتغيير نظرتهم ووضع شروط جديدة، لافتاً الى إجراء مشاورات حالية مع بعض الدول العربية والخليجية للحصول على قروض ميسرة، الا انه يتم دراسة تلك القروض للمفاضلة بينها واختيار الانسب منها. وبالنسبة لتراجع الاحتياطيات التى اعتبرتها مؤسسة فيتش سبباً فى خفض التصنيف الائتمانى اكد مساعد وزير المالية ان هناك احتياطيات عامة فى معظم أبواب الموازنة العامة تقدر بنحو 1% من مخصصات كل باب، واستبعد ان تتلاشى تلك الاحتياطيات، مشيرا الى انه سيتم تطبيق إجراءات للتخفيض والترشيد من تلك الاحتياطيات العامة . وكانت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائنتمائى قد خفضت تصنيفها لمصر وأرجعت ذلك الى تراجع الاحتياطيات الدولية للبلاد واستمرار الاضطرابات السياسية، حيث خفضت فيتش تصنيف المصدر الاقتراضي لمصر بالعملة الاجنبية للأجل الطويل الى BB- من BB وتصنيف المصدر الاقتراضي بالعملة المحلية للاجل الطويل الى BB من BB زائد . ومنحت المؤسسة نظرة مستقبلية سلبية لكلا التصنيفين، وذكرت ان خفض التصنيف والنظرة السلبية يعكسان التآكل الشديد والمستمر للاحتياطيات الدولية في 2011 خاصة خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر، بجانب الاضطرابات السياسية المستمرة التى تعطل التعافي الاقتصادي وتساهم فى تدهور أوضاع الدين.
