حولت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة هانى الغزاوى رئيس الشركة إلى النائب العام، للفصل فى المخالفات التى ارتكبها، بعد ما يقرب من شهر على تفجر قضية الفساد فى شركة "تليمصر لصناعات التليفزيون والترانزستور" وبيع بعض ممتلكات الشركة من الأراضى، وإغلاق 3 مصانع أخرى، وتسريح عدد كبير من العاملين بالشركة، وعدم صرف مستحقاتهم المالية. كان العاملون قد اعتصموا لعدة أيام فى مقر الشركة، بينما أضرب البعض الآخر عن الطعام ونقلوا إلى المستشفى للعلاج، وعقب ذلك اجتمعت الوزيرة مع صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية وسيد عبد العزيز محافظ الجيزة، وبعض القيادات بالشركة والنقابة، وتوصلوا لإحالة الغزاوى للنائب العام. وخلال الاجتماع تم أخذ وعد من الغزاوى لإرجاع المهندسين والعاملين المفصولين، فى المقابل تعهد العاملين إرجاع أجهزة الكمبيوتر التى أخذوها بعد فقدهم الأمل فى استرداد حقوقهم بسبب الغزاوى، وقدمت مذكرة عن مخالفات الغزاوى فلسطينى الجنسية، والمستحوذ على 86% من أسهم الشركة بالبورصة، عن طريق شراء الأسهم من الباطن، وهو ما يخالف القانون ويرسخ الاحتكار، بحسب تصريح لأحد مسئولى اللجنة النقابية الإدارية لعمال تليمصر. وأضاف المسئول النقابى، الذى رفض ذكر اسمه، أن الغزاوى طلب وساطة القيادات النقابية والعمالية لتسهيل الموافقة للحصول على قرض لإنشاء 3 أبراج بها مول تجارى على أرض تابعة للشركة، وهو ما يدر على الشركة سنويا مليار ونصف المليار جنيه، وبالتالى يمكن تصحيح الأوضاع المالية بالشركة وإرجاع المفصولين والتخلى عن فكرة إجبار البعض على المعاش المبكر، وهو ما رفضه العاملون ب"تليمصر" لاعتقادهم أنه بمجرد وصول الغزاوى لمراده سيعطى لهم ظهره، ولن ينفذ أى وعد لهم. وعلق صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، باقتضاب على تطورات الأوضاع الحالية فى الشركة بأن النقابة تنتظر قرار النائب العام، لأنه الحاكم الشرعى فى هذه القضية، كما ينتظر وعود رئيس الشركة فى الاجتماعى الأخير، واصفاً أوضاع الشركة: "كله عال والناس كويسه".
