ما يقرب من 5000 احتجاج عمالي في السنوات الخمس الماضية حسب معلومات مراكز حقوقية متخصصة في قضايا العمال ، تلك الاحتجاجات كفيلة لكي تكشف لنا حالة التوتر وعدم الاستقرار الناتجة عن سياسات الحزب الوطني خلال الفترة الماضية ،فرغم الدعاوي القضائية التي رفعتها وزارة القوي العاملة علي عدد من المستثمرين الذين خالفوا القانون وأهدروا حقوق العمال وحصولها علي أحكام بالحبس والمنع من الادارة في"طنطا للكتان والنوبارية" وغيرها فإن العمال في هذه الشركات وغيرها ومنها شركات أمونسيتو وسالمكو والمعدات التليفونية والنصر للسيارات وتليمصر والشركة العربية الأمريكيةوطنطا للكتان والزيوت،كانوا خير دليل علي التفريط في القطاع العام وتزايد توحش المستثمرين الذين لا يحترمون القضاء والقانون.