شهد أصحاب مزارع الدواجن وأصحاب مصانع الطوب بالغربية هجوماً حاداً على الدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، واتهموه بأنه يعمل على غلق 600 مصنع على مستوى المحافظة، تضم أكثر من 60 ألف عامل يتعرضون للتشرد بسبب قيامة بإصدار قرارات تقضى بحبس صاحب مصنع الطوب، الذى يستخدم أنبوبة البوتجاز فى أعماله. أكد إبراهيم فوزى مراد صاحب مصنع طوب بالمحلة، أن أصحاب المصانع سلكوا جميع الطرق القانونية والشرعية لتوصيل الغاز الطبيعى لمصانعهم والمصانع بالغربية، بعد أن قامت الدولة برفع سعر طن المازوت من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، وبرغم انخفاض سعر برميل البترول عالمياً إلا أن الدولة لم تقم بتخفيض سعر المواد البترولية. مما اضطر أصحاب المصانع وبعد فشلهم فى إدخال الغاز الطبيعى لارتفاع المقايسات الخاصة بالتوصيل والتى تصل إلى 500 ألف جنيه لكل مصنع وهو ما يعتبروه أمورا تعجيزية لتوصيل الغاز إليهم مما دفعهم لاستخدام أنابيب البوتجاز زنه 25 كيلو و37.5 كيلو المخصصة للاستخدام التجارى والاقتصادى بعد إبلاغ إدارت البيئة والأمن الصناعى والتموين والأجهزة المسئولة، وتم استخدام هذه الأنابيب الكبيرة لأنها مصرح باستخدامها حسب قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المادة "4" التى تنص على أصحاب المصانع والورش والمحاور التجارية والصناعية والمطاعم والمقاهى والمحلات العامة والمستشفيات والمدارس ومزارع الدواجن وغيرها من الجهات التى تستخدم غاز البوتجاز فى صناعتها أو مباشرة نشاطها باستخدام الأسطوانات سعة 37.5 كيلو (90 لترا) وسعة 25 كيلو (60 لترا) المخصصتين للأغراض الصناعية ويحظر عليهم استخدام الأسطوانات المخصصة للأغراض المنزلية. وأضاف محمود فوزى إبراهيم صاحب مزرعة دواجن أن وزير التضامن يعمل على غلق المصانع والمزارع وتشريد العمال وإصدار قرارات عشوائية بالمخالفة لقانون البيئة، وهو ما يجعله يتخبط فى القرارات وعشوائيتها وتغليظ العقوبة من سنة إلى 5 سنوات حبسا، وغرامة من ألفى جنيه إلى عشرة آلاف جنيه لصاحب المصنع الذى يستخدم أنبوبة الغاز الكبيرة. كما اتهموه بأنه يقف ضد برنامج الرئيس الانتخابى الذى يطالبه بافتتاح 1000 مصنع، حيث يعمل على غلق مصانع الطوب ومزارع الدواجن التى تضم أكثر من 100 ألف عامل بالغربية، فى الوقت التى تقوم الدولة عبر الغاز الطبيعى المصانع فى الإسكندرية والمنوفية والجيزة والدقهلية وبعض مصانع النسيج بالمحلة، لكن يبدو أن هذه المناطق لها نفوذ كبير لدى المسئولين. هدد أصحاب المصانع بغلق المصانع وتشريد العمال بسبب القرارات العشوائية التى تتخبط فيها مديريات التموين فى المحافظات. قام أصحاب المصانع والمزارع بإرسال برقيات واستغاثات لرئيس الجمهورية ووزير الاستثمار ووزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس الشعب، يطالبونهم بالتدخل لتوصيل الغاز الطبيعى لمصانعهم أسوة بمصانع النسيج والمصابغ بدون مقابل وتحويل 32 منشأة صناعية بالإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى وفى عرب أبو ساعد بالجيزة والمصانع فى المنوفية والدقهلية ونجدتهم وتذليل وتسهيل الصعوبات والعوائق والمشكلات التى تفرضهم من أجل توصيل الغاز إليهم وعدم اتهامهم بأنهم وراء أزمة البوتجاز فى مصر والأزمة تحدث فى نفس الوقت من كل عام، وهل أصبح أصحاب المزارع والمصانع وراء أزمات رغيف العيش وأزمة الحديد والأسمنت التى تعيشها الدولة حالياً، فى الوقت الذى تضم مصر 28 محافظة، يوجد ب7 محافظات مصانع طوب ومزارع فهل هم وراء الأزمة فى باقى المحافظات انتقد أصحاب المصانع الدكتور "مصيلحى" ويتهمونه بالهروب من المشكلة وإبقاء التبعية على أصحاب المصانع والمزارع، فى الوقت الذى فشل فيه احتواء العديد من الأزمات بمصر بداية من أزمة رغيف العيش وحتى أنبوبة البوتجاز. من جانبه اتهم المحاسب سعد منصور وكيل وزارة التموين بالغربية، أصحاب المزارع والمصانع بأنهم وراء تصاعد الأزمة بالمحافظة، وأنهم يستعملون أنبوبة البوتجاز المدعومة وتم تحرير العديد من المحاضر لأصحاب هذه المصانع والمزارع وتقديمهم للنيابة، خاصة وأنهم يستخدمون هذه الأنابيب مما ساعد على ازدياد الأزمة. وأضاف منصور بأن الأزمة نعمل على حلها بزيادة المعروض من الأنابيب إلى عدة آلاف أنبوبة يومياً. وقد شهدت المحافظة حالة من الغضب الشديد والغليان فى العديد من القرى والمدن للنقص الشديد فى أنبوبة البوتجاز، حيث شهدت قرى شبرا تجمهر عدد كبير من المواطنين أمام المستودعات وحدثت بعض المشاجرات والمشاحنات لعدم الحصول على أنبوبة البوتجاز وارتفاع سعرها بالسوق السوداء إلى 15 جنيها، وقيام أصحاب المستودعات وإدارات التموين بالتحكم فى اتخاذ القرار لعدم تسرب الأنبوبة لغير الإغراض المرخص بشأنها. واتهموا مفتشى التموين وأصحاب المستودعات بأنهم وراء الأزمة لعدم مراقبتهم عمليات التوزيع وتركها للتجار و"الدلالين" فى السوق السوداء للتلاعب بسعرها وعدم وصولها لمستحقيها.
