دعا نشطاء إلى تنظيم وقفة تضامنية مع الناشط السياسى مالك مصطفى، أثناء نظر القضية التى أقامها ضد وزارة الداخلية والمشير طنطاوى ورئيس الوزراء، للمطالبة بوقف استخدام الداخلية للرصاص المطاطى والحى فى فض التظاهرات والاعتصامات. ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة - الدائرة الأولى أفراد- غداً الثلاثاء، دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 الذى يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات، والتى أقامها كل من الناشطة فاطمة العابد والناشط مالك مصطفى، الذى أصيب برصاص مطاطى فى عينه اليمنى عصر 19 نوفمبر الماضى ما تسبب فى فقدانه الأبصار. المدعيان اختصما كلا من رئيس المجلس العسكرى، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية وطالبا بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار المذكور، وكذا قرار المطعون ضدهم السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحى أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة تعرض حياة المصريين للخطر. ودعا الناشط السياسى علاء عبد الفتاح كل المصابين فى الأحداث الأخيرة إلى التوجه لمقر المحكمة والإدلاء بشهادتهم، والتضامن مع مالك مصطفى خلال نظر دعوته المطالبة بوقف استخدام الرصاص والخرطوش ضد المتظاهرين.
