قالت خمس منظمات حقوقية فى بيان لها اليوم أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى أفراد سوف تنظر غداً الثلاثاء القضية الخاصة بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار وزير الداخلية الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات (القرار رقم 156 لسنة 1964).والتى اقامهتها المنظمات ضد كلاً من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية ،حيث أقام الدعوى (رقم 9544 لسنة 66 قضائية) الناشطين فاطمة العابد ومالك مصطفى - الذي أصيب برصاص مطاطي في عينه اليمنى عصر يوم 19 نوفمبر الماضى مما تسبب له في عاهة مستديمة وفقدان الإبصار بها - ، وكذا قرار المطعون ضدهم السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافي، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر. وقالت المنظمات وهى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف ،المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن سلوك السلطات سواء الشرطية أو العسكرية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن اتسم بالخروج على القانون وانتهاك حق المتظاهرين والثوار فى الحياة وكذا الحق في سلامة الجسد، ولم يتبعا الضوابط الحاكمة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين سواء المتعارف عليها في المعايير الدولية أو حتى المنصوص عليها بالقانون المصري. وللتغطية على هذه الجرائم كانت دائما تأتي تصريحات وأقوال هذه السلطات بعد كل جريمة ترتكب في حق المتظاهرين أو الثوار أنها لم تطلق الرصاص الحي أو أن القوات غير مسلحه به أو الإدعاء بوجود عناصر مجهولة تمارس مثل هذه الأعمال الوحشية، فقد شهدت عمليات فض الإعتصام والتظاهر من قبل الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي جرائم ترقى إلى العمدية كما وصفها تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حيث كان الدهس بالمدرعات في ماسبيرو، وإطلاق الرصاص الحي واستهداف الجزء الأعلى من أجساد المتظاهرين في شارع محمد محمود ومجلس الوزراء طبقا لما ورد بشهادات المصابين وأطباء الميدان.
