سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مفاجآت المرحلتين الثانية والثالثة تنذر بانشقاق فى الأحزاب.. والترويج لاكتساح الإسلاميين قد يكون سببا فى حصدهم الأصوات..و المرحلة الأولى أسهمت فى تراجع الهلع من الحالة الأمنية والثقة فى مواجهة الانفلات
يتم التعامل مع التحالفات كالقائمة الحزبية وعليها أن تحصل على نصف بالمائة من إجمالى الأصوات الصحيحة على الأقل النظام الانتخابى يحمل العديد من الألغام فى مقدمتها المعامل الانتخابى وال%50 عمال وفلاحين تخطى عتبة النصف بالمائة شرط لدخول القائمة عملية توزيع الأصوات على مستوى الدائرة ملاحظات على المرحلة الأولى من الانتخابات انتهت «تقريبا» المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، وأصبح من الممكن إبداء بعض الملاحظات، ولعل أولاها تتعلق بالقفز بالتفكير إلى ما بعد انتهاء انتخابات المجلسين، وبدء الاهتمام تدريجياً بمستقبل البرلمان أو بالأحرى مستقبل مصر فى ظل البرلمان الجديد، وكأن ملامحه قد استقرت، رغم أنها لا تكاد تبدأ فى الظهور. وقد يعنى ذلك أحد أمرين، أولهما تزايد الشعور بالقلق والترقب إزاء القوى السياسية بعضها البعض بعدما اتضح أن كتلة الوسط أو الأغلبية المحتملة قد أصبحت هى الإسلام السياسى، وبالتالى ترقب «المعارضين» لما سوف تفعله تلك الأغلبية الصاعدة. الأمر الثانى، بدء انتشار لهجة التهدئة من جانب الإسلاميين، بالإضافة إلى شعور واضح بالثقة مع تأكيد أن الإسلام السياسى لن يكون متطرفاً فى صنع السياسات كما لن يكون إقصائياً أمام معارضيه. وفى الحقيقة فإن كلا الأمرين مبالغ فيه، وربما يتحمل الإعلام الوزر الأكبر فى هذا، وذلك لأن الإقبال غير المسبوق على الاقتراع قد فاجأ الإعلام وأدهشه وأثبت أن الترويج للتخويف من الحالة الأمنية لن يؤثر حقيقة فى الشارع المصرى، وربما لهذا بدأ الإعلام يقفز إلى نقطة جدل جديدة لكى يجعلها على أولوية اهتمامات الرأى العام، مفترضاً أن ملامح البرلمان قد استقرت ومحذراً من هيمنة الإسلاميين، ومنبهاً إلى مخاطر استفرادهم بالسلطة، وكل ذلك محض توقعات مبالغ فيها، وذلك لسببين، أولهما أن غالبية المقاعد لا تزال فى المرحلتين القادمتين ولا يعرف أحد كيف ستكون اتجاهات التصويت، وبالتالى فإن الترويج لفكرة النجاح الكاسح للإسلاميين بطريقة القفز على المستقبل والمصادرة على المطلوب قد يكون هو السبب فى تأييد الناخبين للإسلاميين فى المرحلتين القادمتين. والأمر الثانى ينبع من الإطار الدستورى للبرلمان والحياة الحزبية ذاته، والذى يعنى أن الخريطة الحزبية الحقيقية لمجلس الشعب لم تتضح، ولا يمكن التنبؤ بها الآن، ولكننا سوف ننتظر حتى انتهاء الانتخابات وبدء انعقاد المجلسين لكى نتعرف بدقة على الانتماء الحزبى الإجمالى للأعضاء المنتخبين «678 عضواً منتخباً من المجلسين»، حيث يجوز للفائز أن يغير انتماءه الحزبى بعد فوزه بالمقعد، سواء حصل عليه بنظام الانتخاب الفردى أو بنظام القوائم الحزبية. والأهم من ذلك، أن هذه هى الديمقراطية، وتلك هى طبيعة الانتخابات، ورفضها لا يغير فيها شيئا، والاستعلاء على إرادة وسلوك الناخبين أمر خطير، والانقلاب على نتائج الانتخابات أمر أخطر. الآثار الجانبية المصاحبة لمجريات المرحلة الأولى الآثار الجانبية المصاحبة لمجريات المرحلة الأولى، بعضها يتعلق بالتوازنات السياسية، وبعضها الآخر يتعلق بالسلوكيات العامة، وثالثها يتعلق بردود الفعل الخارجية. فمن حيث ردود الفعل الخارجية كان من اللافت للانتباه تسارع ظهور المواقف الدولية المؤيدة والمباركة لنجاح الانتخابات، رغم أن مرحلتها الأولى لم تنته بعد، مما يعطى شعوراً بالثقة لدى أطراف الحكم الحالية فى مصر، وشعوراً بالارتياح والفخر لدى الرأى العام، وقدراً أكبر من الاطمئنان فى السوق والاقتصاد والبورصة. وبالنسبة للسلوكيات الاجتماعية فقد صاحب المرحلة الأولى آثار جانبية إيجابية عديدة، أهمها تراجع الهلع من الحالة الأمنية إلى حد كبير مع شعور أكبر بالثقة فى مواجهة المشكلات الأمنية وانخفاض التأثر بالوهج الإعلامى الذى يؤجج الاستقطاب السياسى والاجتماعى، وقدر أكبر من التعايش مع التظاهرات وربما حتى المصادمات. وفى نفس الوقت ظهرت آثار سلبية مصاحبة للمرحلة الأولى، منها مواقف بعض موظفى الانتخابات «وأغلبهم من قطاع التعليم وموظفى المدارس والمعلمين»، الذين أظهروا المصالح الذاتية باستغلال سياق الاقتراع والفرز للحصول على مكافآت نقدية أكبر من المقرر لهم سلفاً، حتى رضخت السلطة السياسية حفاظاً على سلامة صناديق الاقتراع، ثم تعمقت الآثار السلبية لذلك السلوك حينما تعالت أصوات المدرسين وموظفى المدارس الآخرين الذين لم يكلفوا بالعمل فى اللجان الانتخابية لكى يتم توظيفهم من أجل الحصول على تلك المكافأة النقدية الكبيرة «وصلت ألف جنيه للموظف الواحد، وكانت حوالى 250 جنيها»، أى أصبح مطلب بقية الموظفين «إشمعنى إحنا لم نشتغل ونحصل على المكافأة»». ومن الآثار السلبية الأخرى تراخى بعض القضاة وانسحاب البعض بالتخلى عن مسؤولية إدارة بعض اللجان، خروجاً على الطابع المألوف والميراث التاريخى للقضاة الذى يلتزم بمسؤوليته فى أى من الظروف، مما أثار استهجان الهيئات القضائية لسلوك ذلك البعض، ولكن ذلك الاستهجان لم يمنع استغلال بعض الإعلام لتلك الحالات فى نوع من إبراز النقاط السوداء فى المرحلة الأولى، مما قد يروج لتكراره فى المرحلة التالية، عندما يزداد الإرهاق على القضاة «حيث سيكون مطلوباً من القاضى مواصلة العمل فى المرحلتين القادمتين لمجلس الشعب وثلاث مراحل لمجلس الشورى، وهو عمل شاق بالفعل». أما الآثار الجانبية التى صاحبت المرحلة الأولى فيما يتعلق بالتوازنات السياسية فتأخذ ثلاثة أشكال أولها، شعور بعض الأحزاب بالمفاجأة بعد اكتشاف النظام الانتخابى، متأخرة كثيراً بالتأكيد، وأن هذا النظام يحمل تناقضات وربما ألغاما سياسية بداخله، مثل قضية المعامل الانتخابى وقضية ال50% عمال وفلاحين فى القوائم، وبقية تفصيلات نظام توزيع الأصوات وإعلان النتائج، مما ينذر بانشقاقات داخل بعض الائتلافات وربما بعض الأحزاب السياسية. والشكل الثانى يتمثل فى ظهور موجة من الجدل السياسى تدعو إلى عدم الاعتراف مسبقاً بالبرلمان القادم، ثم البحث عن مبررات لذلك لترويجه فى قطاعات أوسع من الرأى العام عبر بعض وسائل الإعلام، مثل النظر إلى الشكاوى على أنها طعون قطعية وإلقاء الضوء على مخالفات موظفين وقضاة، وتكثيف الاهتمام بالتوجهات السياسية والفكرية لبعض القضاة من أجل تبرير فوز الإسلاميين. والشكل الثالث هو الانفصام بين الائتلافات والأحزاب، حيث شهدت أيام المرحلة الأولى ولا تزال استقطاباً من نوع جديد، بين الأحزاب المشاركة فى الانتخابات، والائتلافات المعتصمة فى الميادين، وبالتالى من المحتمل تقارب الائتلافات الشبابية والثورية مع «المعارضة» المحتملة بريادة الكتلة المصرية والتيار الليبرالى. ولننتظر مجريات المرحلة التالية، فالانتخابات لم تنته بعد!، ويجب علينا قراءة النظام الانتخابى بدقة وتحليل آثاره المحتملة، وأرى أن به بعض «المفاجآت»، ولنتأمل معا ما يلى.. هل النظام الانتخابى يعزز التعددية الحزبية؟ وما معنى الائتلاف الحزبى أو القائمة الموحدة للأحزاب؟ - النظام الانتخابى يسمح للأحزاب «المشهرة وليس تحت التأسيس» بتقديم قوائم فى دوائر القوائم كافة وهى 46 فى انتخابات مجلس الشعب تضم إجمالى 332 مقعدا، و30 فى انتخابات مجلس الشورى تضم 120 مقعدا. ويمكن لأى حزب الدخول فى «ائتلاف» مع حزب آخر أو أكثر، وحتى لو ائتلفت كل الأحزاب فى قائمة موحدة فهذا ممكن. ولكن القائمة تشمل دائرة واحدة، وليس كل مصر، بمعنى أن الأحزاب تقرر أين الدوائر التى تتنافس فيها كأحزاب منفردة، وتلك التى تتنافس فيها مشتركة مع بعضها. وتعامل القائمة المشتركة كالقائمة الحزبية تماما فى كل شىء، أى يجب أن تضم عددا مساويا للمقاعد المخصصة للدائرة التى تترشح بها «4 أو 6 مقاعد وتصل إلى 12 مقعداً»، ويجب أن تحصل على 0.5 % من إجمالى الأصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية لكى تدخل عملية توزيع المقاعد على أساس التمثيل النسبى، كما يكون لها رمز أو شعار خاص بها. ولا مانع طبعاً لأى حزب أن ينتهج المسالك الثلاثة لزيادة أعضائه بالبرلمان، أى: 1- دعم مرشحين بدوائر الفردى، و2- تقديم قوائم خاصة به، و3- الدخول فى قوائم مشتركة مع أحزب أخرى. ومهما كانت الطريقة الذى جاء منه المرشح فهو يزيد تمثيل حزبه بالبرلمان لكن من غير المقصود مثلاً أن ينافس الحزب نفسه فى ذات الوقت! ماذا لو غير العضو صفته أو حزبه؟ - القانون يعتبر تغيير الصفة من عامل أو فلاح إلى فئات سبباً لإسقاط عضويته، ولكن ليس العكس، بمعنى أن التغيير من فئات مثلاً إلى فلاح ليس مشكلة ويستمر العضو بصفة فلاح. أما لو أصبح العامل أو الفلاح فئات من خلال سجل تجارى مثلاً أو فقدان عضويته فى النقابة العمالية والتحاقه بنقابة مهنية أو فلاح زادت ملكيته أو حيازته على 10 أفدنة أو زالت حيازته الزراعية كمصدر دخله الرئيسى واشتغل بالتجارة، هنا تسقط العضوية عنه. ولكن إسقاط العضوية لا يزال بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، وليس فقط أغلبية الحاضرين، وهو ما يعنى موافقة 332 عضواً على الأقل، وإذا كان هناك 10 معينون فسيكون النصاب هو 339 عضواً على الأقل، وهو رقم غير بسيط، ولا يخضع قرار المجلس لأى رقابة قضائية، أى أنه يتأثر بالتوازنات والتحالفات بين أعضاء المجلس. أما فقدان الانتماء الحزبى فهو إشكالية أكثر تعقيداً فى ظل النظام القانونى الحالى، لأنه لا يمنع تحول العضو الذى فاز على قائمة حزب معين أن ينتقل إلى حزب آخر أو حتى يؤسس حزباً جديداً له، أو لو حتى فصله حزبه لا يفقد العضو عضويته، وهو ما يحتاج لضبط دقيق من المشرع. فعضوية النائب فى المجلس لا تتأثر بعضويته فى حزبه، لأن الحزب يضع قوائم مرشحيه فى الانتخابات، ولكن عند دخولهم المجلس لا يملك الحزب سلطة عليهم، وحتى إذا فصلهم أو استقالوا منه لا تتأثر عضويتهم بالمجلس، وهذا وضع لا يقوى الأحزاب ويحتاج إلى إصلاح تشريعى فورى. ماذا لو حدث انشقاق داخل الحزب بعد الانتخابات؟ - هذا محتمل، وطبيعى، ولو كان سلبياً بالنسبة للحياة الحزبية فى مرحلة البناء الديمقراطى. ولكن من حيث تأثير الانشقاق على الأداء البرلمانى للحزب فنحن أمام 3 احتمالات: الأول فقدان عضو البرلمان لانتمائه الحزبى «سواء بالاستقالة أو الفصل أو حتى التجميد»، وهو لا يؤثر على صلاحيات العضو أو حصانته ولكنه يؤثر على سلوكه التصويتى والنفوذ السياسى للحزب داخل المجلس. والاحتمال الثانى هو قيام العضو بتأسيس حزب جديد، ويمكنه ذلك فى أى وقت طالما جمع عدد المؤسسين المطلوب وفقاً لقانون الأحزاب، ولكنه لن تكون له هيئة برلمانية ولا يقدم مرشحاً للانتخابات الرئاسية لأن هذا الحزب لم يفز بمقعد على الأقل فى الانتخابات، وليس بعدها. والاحتمال الثالث هو انتماء العضو إلى حزب آخر قائم بالفعل وله مقاعد داخل المجلس، وفى هذه الحالة لم يضع قانون مجلس الشعب أو الشورى قيداً على تغيير الانتماء الحزبى للعضو، كما لم تعالج اللائحة الداخلية للمجلس هذه الحالة من حيث وضع الهيئات البرلمانية للأحزاب داخل المجلس. ماذا لو قررت اللجنة إبطال بعض صناديق القوائم؟ - لم يتضمن القانون وضعاً خاصاً لاحتمال إبطال صندوق أو أكثر فى دوائر القوائم، ولكن القاعدة العامة أن الفرز يتم دون احتساب هذا الصندوق الباطل إذا قرر رئيس اللجنة العامة بطلانه، وبالتالى سنكون أمام عدة احتمالات: أولها، أن الصندوق الباطل قد يؤثر على وزن الحزب الذى يتمتع بشعبية فيه وبالتالى سيزيد الوزن النسبى للأحزاب التى لم تفقد الصناديق فى مناطق نفوذها، وربما قد يتعمد حزب إفساد وإبطال صندوق فى منطقة نفوذ الأحزاب المنافسة له. ثانيها، أن بطلان صندوق أو أكثر يقلل من إجمالى الأصوات الصحيحة بدائرة القوائم، وبالتالى يصب فى مصلحة الأحزاب القوية فيها على حساب الأحزاب الناشئة. ثالثها، أن نتيجة الانتخابات فى هذه الدائرة تتعرض للطعن أمام محكمة النقض، التى قد تنقض قرار اللجنة العليا للانتخابات بتوزيع مقاعد تلك الدائرة وتفصل فى الطعن خلال 90 يوماً من تاريخ عرضه عليها مما يتطلب انتخابات تكميلية، قد تؤجل فترة حتى تقرر اللجنة العليا للانتخابات إجراءها، وربما يكون ذلك بعد تشكيل الجمعية التأسيسية حتى لو كان ناقص العدد «أى أقل من 498 للشعب ومن 180 للشورى». ماذا لو تساوى أعلى البواقى؟ - فى النظام الحالى يتم توزيع المقاعد على مستوى كل دائرة قوائم على حدة، ويحتمل تساوى أصوات الأحزاب أو البواقى التى تتبقى لها بعد توزيع المقاعد، ولكن القانون لا يعالج هذا الاحتمال الذى قد يحدث فى بعض دوائر القوائم لمجلس الشعب وعددها 46 أو قوائم مجلس الشورى وعددها 30، أى أن هناك احتمال التساوى فى البواقى فى أى من الدوائر ال76. ماذا لو فاز حزب بمقعد واحد فقط؟ - ممكن، وفى هذه الحالة يستطيع هذا الحزب تقديم مرشح للرئاسة من بين أعضائه، وليس بالضرورة ترشيح عضوه الوحيد لانتخابات الرئاسة. ومع ذلك لن تكون لهذا الحزب هيئة برلمانية طالما يقل عدد أعضاء الحزب عن ثلاثة أعضاء، وإنما سيكون هذا العضو الوحيد «ممثلاً لحزب كذا» ولا يتمتع بأى ميزة من ميزات الهيئة البرلمانية «مثل تخصيص قاعة فى المجلس، أو الأولوية فى الكلام، أو عضوية اللجنة العامة، أو لجان المجلس». كيف يتم تحديد الفائزين؟ - فى دوائر الفردى بمجلس الشعب وعددها 83، فإن المرشح يفوز كالتالى: أعلى اثنين من الحاصلين على أكثر من 50 % من الأصوات يفوزان بالمقعدين. ولو كان هذا الفائز الأول فئات لا يفوز بعده أى فئات حتى لو حصل على أكثر من 50 % من الأصوات، ولكن لو كان هذا الفائز الأول عامل/ فلاح يفوز معه أعلى الفئات الذى حصل على أكثر من 50 % من الأصوات. لو الاثنان الأعلى من 50 % من الأصوات عمال/فلاحين فازا بالمقعدين. لو لم يحصل أحد أكثر من 50 % من الأصوات تجرى الإعادة، بين أعلى أربعة منهم اثنين فئات واثنين عمال، ويفوز فى الإعادة الذى يحصل على أكثر من الآخر، حتى لو لم يحقق 50 % من الأصوات. ولا يفوز من الفئات سوى واحد ولكن يمكن فوز الاثنين العمال معاً. فى دوائر القوائم بمجلس الشعب وعددها 46 دائرة، يتم حساب إجمالى الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها كل قائمة: قائمة حزب كذا = كذا صوتا قائمة حزب س = كذا صوتا ثم بعد انتخابات دوائر القوائم فى مصر كلها، يتم حساب إجمالى أصوات هذه القائمة فى مختلف الدوائر، فإذا حققت نصفا فى المائة من الأصوات الصحيحة بدوائر القوائم على مستوى الجمهورية «ونلاحظ أنها ليست إجمالى الأصوات فى دوائر الفردى، بل القوائم فقط، لأن عدد الأصوات الصحيحة فى دوائر القوائم يختلف عادة عنه فى دوائر الفردى، بسبب ناخب لا يريد اختيار قائمة مثلا، أو العكس، أو اختلاف نسبة بطلان الأصوات بين الفردى والقوائم». والقائمة التى تتخطى «عتبة» النصف بالمائة تدخل عملية توزيع الأصوات على مستوى كل دائرة قوائم ترشحت بها، وتحصل على المقعد لو حققت نصابه النسبى، كما اتضح سابقا. ماذا لو تعطلت الانتخابات فى دائرة ما؟ - الدستور اشترط على القانون أن يحدد 350 عضواً على الأقل لمجلس الشعب و132 عضواً على الأقل لمجلس الشورى، لكنه لم يقيد انعقاد مجلس الشعب أو الشورى بحد أدنى من الأعضاء الفائزين، وكثيراً ما يبدأ بأقل من العدد الإجمالى للمقاعد. فإذا ألغيت أو أبطلت أو تعذر إجراء الانتخابات فى دائرة يمكن للمجلس أن ينعقد بدون ممثلين عنها، سواء كانت دائرة فردى أو دائرة قوائم. كيف يحدث التزوير؟ - أصبح صعبا فى النظام الجديد، ولكنه دائما ممكن، فى مصر وغيرها. ولكن فى ظل النظام الانتخابى فسوف تقل حتما صور كثيرة من التزوير. أولا، لم يعد هناك تصويت متكرر أو بالتعارف، لأن الناخب بنفسه وبطاقة رقمه القومى هو الذى يصوت ومرة واحدة، لأن اسمه موجود مرة واحدة وله 14 رقما خاصة به فى البطاقة، والقاضى يطلع على البطاقة ويطابقها مع كشف اللجنة. ثانيا، الإشراف القضائى ضمانة جوهرية فى سلامة إجراءات التصويت ومحتويات الصندوق وفرز الأصوات وحساب النتيجة، وعلى كل صندوق قاض يرى العملية مباشرة ويراقبها، ولو عجز عن تأمينها يمكنه وقف التصويت، ويمكن للجنة إبطال الصندوق المشكوك فيه ككل، فضلا عن العقوبات لمن يتلاعب به. وثالثا، المرشحون ومندوبوهم وأحزابهم ومراقبو الانتخابات من المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية والإعلام سيكون الكل عينه على العملية الانتخابية، والشفافية تحمى الانتخابات. ورابعا، الفرز يتم فى اللجنة العامة تحت بصر المرشحين وعلى يد القضاة، والصندوق المشكوك فى سلامته يمكن استبعاده، ولا يمكن استبدال الصندوق لأنه مغلق ومختوم وله رقم مسلسل خاص به. ومع ذلك فمن المحتمل ما يلى من تزوير: الناخب يوافق أساسا على بيع صوته، ثم يدخل اللجنة ويصوت لذلك المرشح، ثم يصور بالموبايل وهو وراء الستارة استمارته التى صوت فيها ويخرج ويريها لمن يدفع له! شخص يستطيع الحصول بأى طريقة على استمارة تصويت سليمة وفارغة، ثم يؤشر فيها لحساب مرشح/حزب معين، ثم يتفق من ناخب مرتش أن يعطيه تلك الاستمارة المملوءة ويضعها فى جيبه ويدخل وياخذ استمارة من القاضى ويدخل وراء الستارة فيطوى الفارغة فى جيبه ويأخذ المملوءة من جيبه ويخرج ويسلمها للقاضى مطوية ليضعها بالصندوق، ثم يخرج ويسلم الفارغة للسمسار ويستلم رشوته، وهكذا تنشأ الورقة الدوارة، ويصعب ضبطها إلا فى حالة التلبس. فكر قبل ما تقرر!! أشارك أم لا؟ - لو قلت لن أذهب، فالأسباب تقريباً معروفة، وأى شخص لا يتحمس للتصويت يمكنه إقناع نفسه بأنها «دوشة على الفاضى» أو «لن تحقق الثورة» أو «مين عارف هيحصل إيه فى هذه الانتخابات» أو «لا أعرف المرشحين أصلا»، أو «العملية بقت سداح مداح.. وفيها أشكال مش أوى..» أو «لا أعرف أين لجنتى..» أو «مين فاضى للكلام ده...»، وغير ذلك من تطمينات نقولها لأنفسنا، وهذا كله عادى. ولكن اللى مش عادى هو أنك تفكر بشكل غير عادى؛ يعنى لا تسأل نفسك فقط ماذا سأكسب لو شاركت ولكن أيضاً ماذا سأخسر لو لم أذهب؟! أولاً، وباذن الله، الانتخابات ستتم كلها على خير، وستكون الانتخابات أهم محطة فى طريق الاستقرار والنهوض. فبدونها لا نعرف مع من نتحدث؟، ومن يتكلم باسمك ويأخذ القرار نيابة عنك، فى الغرف المغلقة أو فى برامج التوك شو، وبالضغط والصوت العالى، دون أن تكون أنت اخترته وكيلاً عنك.. نريد مؤسسة نحاسبها على أفعالها، وعما يحصل فى مصر وما يجب أن يحدث، أى نريد برلمانا منتخبا. وثانيا، ستخسر شرف المشاركة فى هذا الحدث التاريخى الذى سيتحدث العالم عنه بإذن الله بكل اعتزاز وفخر، وبالمشاركة الكبيرة فقط يمكن أن نحقق هذا الحدث، ومن فاته المشاركة سيندم كثيراً. وثالثاً: أن البرلمان الذى لن تشارك فى اختياره سيضع لك القوانين التى ستحكمك مهما قلت فيها! فبمجرد تشكيل مجلس الشعب سوف تنتهى المراسيم العسكرية ويكون لدينا قوانين عادية يناقشها البرلمان بكل شفافية وأمام الجميع، وليس عن طريق لىّ الذراع وفى غرف مغلقة تطلع منها قوانين لا يفهمها الكثيرون ولا يثق فيها أكثر منهم.. وحكومة سيذكرها التاريخ من عمايلها فينا. كمان هناك نقطة مهمة، أنك لو تقاعست فسوف تعطى فرصة لغيرك لكى يكون أثر صوته بضعف أثر تكاسلك، وأنت وحظك مع هذا الغير، فلو استسلمت للشك أو الكسل فسوف تحصر نفسك فى المفعول به وأقول لك: «اشربها بقى زى ما تكون..!!». ناوى أروح.. لكن مش عارف أختار؟ البعض يقول سأذهب وأختار أى حد وخلاص علشان أريح ضميرى وأتجنب حكاية الغرامة! أقول له: إنت كده تبقى زى اللى طلع فلوس من جيبه ورماها على الأرض ومشى على طول!!؛ أو مثل شخص عاقل يروح لواحد غريب ويقول له تعالى خذ فلوسى.. المسألة يا جماعة ليست صعبة، وطبعاً مش سهلة أيضاً، لكنها تحتاج شوية مجهود خفيف جدا علشان يبقى لصوتك قيمة حقيقية. أولاً: قرر لنفسك اختيار شخصين اثنين فقط عن الفردى وحزب واحد فقط عن القوائم، علشان لما تروح تخلص بسرعة وبسهولة، وعلشان تبقى واقف فى الطابور «ملو هدومك» وليس عرضة لأى كلام تسمعه من أى أحد ويؤثر عليك، وكمان قرر أولا علشان لازم تقرر لنفسك بحرية لأنك ستكون وحدك فى اللجنة ولا يراك أحد سوى ضميرك. طيب إزاى أختار من كل هذا؟ أمامك عدة طرق وكلها ممكنة، منها أولا أن تسمع كلام المرشحين وتوزن كلامهم بدماغك، أو تسأل حد بتثق فيه ويكون بيعرف المرشحين بأمانة وحياد، أو تتعب شوية وتجمع معلومات عن تاريخ المرشحين وقدرتهم على تمثيلك ومين فيهم أفكاره قريبة من أفكارك. طيب افرض أنك لم تقرر الشخصين والحزب، ماذا سيحدث؟ ستجد نفسك محتاراً وربما تعطى صوتك لأى مرشح وخلاص؛ أو تسأل حواليك علشان تختار؛ أو تترك الاستمارة فاضية.. وكلها عيب فى حقك.. فلو اخترت مرشحا بدون ثقتك فعلا فيه فكأنك تعطى توكيلا عنك لشخص لا تعرفه، ولو تركتها فاضية ضاع صوتك هذا، وخسارة طبعاً يضيع هدر. وأهم حاجة فى اختيارك أنك حرْ، ومسؤول عن نتيجة اختيارك، وأحسن طريقة لتختار صح أنك تفكر فى عواقب اختيارك، وتذكر أن الذى ستختاره ممكن يكتب الدستور الجدبد، وأنه سيضع لنا القوانين الجديدة، وربما أيضا قد يصبح وزيراً، وفى كل الأحوال سوف يمثل مصر كلها أمام العالم كعضو برلمان، فما رأيك فيه؟، وهل يستحق هذا الشرف وتلك المسؤولية؟ طيب أختار إزاى؟ - لك وجهة نظر أنت حرْ فيها، المهم تختار العدد المطلوب «شخصين فردى وحزب واحد» علشان يبقى له قيمة ولا يضيع على الأرض.. وأحسن حاجة تفكر فيها فى المرشح هى «الأمانة فى الوعد»، يعنى ممكن يغير كلامه أم سيظل أميناً لو أخذ المقعد؟، وهل ستراه لو فاز وتحاسبه على وعوده أم لن تراه؟، رجلا أم امرأة، كله زى بعضه فى مجال القدرات وفى المحاسبة. لن أستطيع المشاركة غصب عنى؟! - ممكن طبعاً أن تكون مشغولا طيلة يوم التصويت بسبب طبيعة عملك أو ظروف خاصة قاهرة أو تكون مسافرا أو خارج محافظتك لأى سبب، لكن حاول قدر استطاعتك أن تشارك، وكمان تجنب غرامة قد تصل إلى 500 جم لمن يتقاعس. وإذا كنت غير قادر فعلا، فعلى الأقل لا تروج لعدم المشاركة علشان «تريح ضميرك ويبقى الآخرون زيك لا يصوتون!!»، بل إن أضعف الايمان هو أنك ستشجع غيرك على المشاركة، ولا تقل إنك لن تشارك عمداً أو تقنع آخرين بعدم المشاركة.. بصراحة الكلام ده لا يليق بمصر، وهو محظور قانوناً أيضاً.
