جاءت الثورة وألغت نظام الكوتة الذى يخصص نسبة من مقاعد البرلمان للنساء، لضمان وصولهن إلى مقاعد البرلمان فى معركة الانتخابات الصعبة.. وتعلقت آمال النساء بالأحزاب الجديدة التى انطلقت بعد الثورة، بأحلام الشباب فى العدالة والكرامة وتكافؤ الفرص، لكن جاءت ترشيحات الأحزاب بعيدة عن أى أفكار ثورية. البحث عما حدث للنساء فى الانتخابات قد يجيب عن الكثير من الأسئلة التى تثار الآن عن مصير الثورة.. وعن التحرك القادم. خلت قوائم التكتلات الحزبية فى انتخابات مجلس الشعب من النساء باستثناء سيدتين فقط، الأولى للفنانة تيسير فهمى التى اقتنصت موقع الصدارة فى قائمة تحالف الثورة بالدائرة الثالثة وهى السيدة الوحيدة التى تتصدر قائمة من بين 34 قائمة لتكتل الثورة الذى يضم أحزابا يسارية وتقدمية، والدكتورة منى مكرم عبيد التى تصدرت قائمة التحالف الديمقراطى بمحافظة القليوبية، وغابت النساء عن رؤوس قوائم تحالفات الاسلاميين. وجاءت المرأة فى الترتيب الخامس أو السادس فى قوائم الإخوان المسلمين، وفى قوائم حزب الإصلاح والتنمية، فجاءت الناشطة رنا فاروق عضو اتحاد شباب الثورة فى الترتيب الخامس، ولم تتعد أسماء النساء فى قائمة حزب الوفد الليبرالى الترتيب الرابع أو الخامس باستثناء مارجريت عازر التى تبوأت الترتيب الثانى فى قائمة الدائرة الثانية فى القاهرة. ويدافع مصطفى الطويل الرئيس الشرفى وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد قائلا: حاولنا مساعدة النساء للوصول إلى مقاعد البرلمان بقدر الإمكان، من خلال وضع النساء على قائمة الحزب بنسبة لا تقل عن (15%) من أعداد المدرجين على القائمة، لكن لم نستطع أن نضعهن فى مقدمة القائمة إلا مع مرشحة واحدة فقط هى (جانيت عازر)، لأن أى حزب يسعى للحصول على أغلبية المقاعد، وبالتالى لابد أن يضع فى صدر قوائمه فى أى دائرة المرشحين الذين يحظون بشعبية فى دوائرهم، ويمكنهم أن يحصدوا أعلى الأصوات، بصرف النظر عن كونهم رجالا أم نساء، لكن الواقع يشير إلى أن الرجال لايزالون هم الأوسع نشاطا فى مجال السياسة والعمل العام. ويضيف مصطفى: نتمنى من الحزب أن تكون نسبة الأقباط والنساء أكبر فى القائمة مما هى عليه الآن، لكى تكون لهم فرصة أكبر فى الوصول إلى مقاعد البرلمان، لكن المعركة الانتخابية تحكمها معايير أصوات الناخبين. ويتفق معه محمد بيومى - الأمين العام وعضو اللجنة العليا لحزب الكرامة - قائلا: الانتخابات فى النهاية تنافس، وعلى المرأة أن تفرض نفسها لكى يمكنها أن تخوض المعركة الانتخابية، لأن النجاح فى الانتخابات «حسبة معقدة»، والمشاركة السياسية حق للنساء، لكن عليهن أن يدافعن عنه، ويقتحمن العمل العام بشكل أقوى مماهو عليه الآن ، وإذا لم تدافع المرأة عن حقوقها لن تأخذها، وهناك نماذج نسائية كثيرة تعمل وسط الناس ويقنعن الجماهير بأدائهن الذى يفوق أداء الرجال، لكنهن لازلن نماذج فريدة، فأغلبية المشاركات فى العمل العام معروفات فقط لدى النخبة وليس لدى الجماهير التى تشكل كتلة الأصوات الانتخابية. وأسأل أمين الحزب: لكن أين إذن دور الأحزاب المتقدمة فى تشجيع النساء والدفع بهن فى هذه المعركة؟ - ويجيب: دور الحزب فى هذه المرحلة يركز على إفساح المجال أمام المرأة لتصل إلى المناصب العليا فى الحزب، ومن هذا وصول السيدة وفاء المصرى إلى منصب نائب رئيس الحزب، وهناك سيدتان بالمكتب السياسى للحزب، و(10) سيدات بالهيئة العليا للحزب ، من إجمالى (80) عضوا، بالإضافة إلى العمل على التوعية بالموروثات السلبية التى تحول دون مشاركة المرأة فى العمل العام، علاوة على إدراج المرأة ضمن قائمة الحزب. ويلفت أمين حزب الكرامة إلى مأزق آخر يواجه النساء فى معركة برلمان الثورة، وهى تحالفات الأحزاب السياسية، التى جعلت المنافسة أشد ماتكون على ترتيب المرشحين فى قوائم الأحزاب المتحالفة، ونجد أن السيدة هدى لمعى التى وضعت فى الترتيب الثالث فى إحدى قوائم الحزب، لم تنل هذا الترتيب المتقدم لكونها امرأة، ولكن لأنها حققت نتائج جيدة حينما خاضت معركة برلمان 2010 من قبل، مضيفا: «لو كنا لوحدنا كنا هانستعين بالمرأة على نطاق أوسع، لكن معنا أطراف أخرى». لكن ماذا إذا أرجع برلمان الثورة بأطرافه الأخرى تلك، وضع المرأة إلى الوراء؟ - التراجع عن الحقوق التى حصلت عليها النساء مرهون بحركة المجتمع، وبمدى إصراره على الدفاع عن الحقوق المدنية للمجتمع، ومن بينها حقوق النساء. التحالفات ظلمت النساء يعترف حسين عبدالرازق عضو المجلس الاستشارى لحزب التجمع بأن الأحزاب السياسية المصرية لاتضع المرأة فى مجال إهتمامها بشكل صحيح، ودلل على ذلك بواقعة ليست بعيدة، عندما تشكل التحالف الديمقراطى من أجل مصر، بمشاركة 34 حزبا، وشكل التحالف لجنة لوضع مشروع لقانون انتخابات مجلس الشعب، وكان أحد أعضاء اللجنة، وعندما طرح بندا ينص على ألا تقل نسبة أى من الجنسين فى القائمة النسبية عن 30 % على غرار نص موجود فى برلمانات أوروبا الشمالية ينص على ألا تقل نسبة أى من الجنسين عن 40 % من إجمالى عدد المرشحين بالقائمة، ولكن الاقتراح رفض من قبل اللجنة، والأمر لم يختلف كثيرا عندما قدم للتحالف ورقة باسم حزب التجمع بها اقتراحات لنصوص لأشكال من التمييز الايجابى للفئات الضعيفة على غرار النصوص المطبقة فى دول غربية وأخرى عربية ، فقال له ممثلو 34 حزبا: «مش وقته». ويكمل عبدالرازق: انضمام حزب التجمع إلى كتلة التحالف حوله إلى حزب هامشى وسط سيطرة من حزبى المصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، فلم نتمكن من ممارسة ما نؤمن به، فمن إجمالى 46 قائمة ، بها 232 مرشحا، لم يتجاوز نصيب حزب التجمع 27 عضوا منها فى قوائم مجلس الشعب ، لايتجاوز عدد السيدات بينهم سوى 4 سيدات فقط، لأن الصراع أصبح على المرشحين الذين يمكنهم حصد هذه التحالفات ولم يتشكل على أساس الإيمان بمبادىء مشتركة، فحزب المصريين الأحرار المعروف بأنه حزب الأثرياء لا يتفق مع برنامج حزب التجمع المنحاز للفقراء وللفئات الضعيفة من الطبقة الوسطى. ويتوقع عبدالرازق فى هذا المناخ أن يحدث عدوان على الحقوق التى تتمتع بها المرأة الآن، والتى يراها لاتزال قليلة، بوصول الإخوان المسلمين وبعض المنتمين إلى الحزب الوطنى المنحل، وفى هذه الحالة ستكون المقاومة من خارج مجلس الشعب، من خلال قوة ضغط منظمة فى الشارع بأشكال مختلفة على غرار المليونيات، يشارك فيها المجتمع المدنى والأحزاب التى تؤمن وتدافع عن حقوق المرأة والعمال وغيرهم من الفئات التى لازالت حقوقها ضائعة، حتى تستمر الثورة. الشارع فوق البرلمان أحمد خيرى - المتحدث الإعلامى باسم حزب المصريين الأحرار: يقول لا تحاسبوا الأحزاب الجديدة قبل أربع سنوات، فعمرنا لايتجاوز ستة شهور، ولدينا طموحات لوصول أكبر للنساء والأقباط والشباب إلى مقاعد البرلمان، لكن الواقع الاجتماعى الذى يتحكم فى التصويت لازال يرتبط بالعصبيات والقبليات، وينظر للنائب على أنه من يقدم الخدمات، نحاول تغيير الواقع، لكن لن نستطيع تغييره بسرعة، لن نتمكن من نصرة الضعفاء إلا بعد أن نصبح أقوياء، وتحكمت آراء الناس فيمن وضعناهم على قوائمنا وفى موقعهم بالقائمة، لنضمن مقاعد أكبر للحزب فى البرلمان. ولا ينكر خيرى خوفه على حقوق من يصفهم بالضعفاء (المرأة والشباب والأقباط) من داخل البرلمان ، لأن حقوقهم جزء من الحريات السياسية والحقوق المدنية معا، متفقا مع سابقه فى أن الحل سيكون فى العودة للشارع كما حدث فى بداية ثورة 25 يناير. البحث عن وزارة للمرأة «الأحزاب ليست المسئولة وحدها عن إقصاء المرأة عن إنتخابات برلمان الثورة» بهذه العبارة بدأت الدكتورة فاطمة خفاجى الخبيرة الدولية فى شئون المرأة، حديثها موضحة أن من حدد نظام القائمة النسبية دون تحديد موقع محدد للنساء فى صدارة القائمة يدرك أن النتيجة ستكون استبعاد النساء من الانتخاب خاصة فى ظل إلغاء الكوتة (تخصيص مقاعد للنساء) التى كانت مطبقة فى انتخابات 2010 وبقاء نسبة 50% عمال وفلاحين تصعّب المهمة على النساء، فليس من السهل أن نجد سيدة ترشح كفلاحة فى الكثير من دوائر الريف، بالإضافة إلى أن تكتلات الأحزاب ركزت المنافسات على الإدراج فى القائمة على من يمكنه جمع أكبر عدد من الأصوات، وليس على مراعاة ضمان وصول نسبة من النساء إلى مقاعد البرلمان. وتؤكد فاطمة أنه لاسبيل إلى ضمان وصول نسبة معقولة من النساء إلى مقاعد البرلمان إلا عن طريق الكوتة، مطالبة بتخصيص وزارة للمرأة خلال هذه المرحلة الصعبة، التى يتوقع فيها الكثيرون العدوان على حقوق النساء والأطفال، ولكى يمكن للنساء أن يشاركن فى كتابة الدستور معتبرة أن وجود المجلس القومى للمرأة وحده لايكفى للقيام بهذا الدور، كما أن الجمعيات الأهلية وحدها لا تملك هذا الصوت الحكومى القوى للدفاع عن حقوق المرأة، والأمل الآن سيكون فى يد الناخب والناخبة لاختيار المرشح الأفضل. وتكمل فاطمة: البرلمان القادم لن يكون نهاية المطاف، فعمره قصير، ولابد أن يحل بعد صياغة الدستور، وإلا سيكون الحل هو العودة للشارع.
