دور المرأة فى البرلمان:دراسة مقارنة بين المغرب واسرائيل

بسم م لله الرحمن الرحيم


جامعة القاهرة


كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

قسم العلوم السياسية




دور المرأة فى البرلمان:دراسة مقارنة بين المغرب واسرائيل

إعداد

محمد يحيي امبابي عبد الخالق

مقدم الي: ا.د/حورية توفيق مجاهد
Prof. Dr. Horya Tawfiek Meghad

د/

2010-2011
دور المرأة فى البرلمان:دراسة مقارنة بين المغرب واسرائيل


المقدمة:
أهدي هذا الموضوع إلى المرأة التي لم تجد من ينصفها في كل الجاهليات، أهديه إلى الإنسان الذي يبحث عمن يعيد له الحياة، حياة العدل والمساواة والحرية.. حياة الحب والتسامح والتكافل.. حياة التعاون والألفة والمحبة.. حياة السكينة والأمن والاطمئنان والاستقرار، أهديه إلى أحبتي أهل البيت العراقي الذي بات أهله يبحثون عما يعينهم على ترتيب بيتهم على أسس سليمة وصحيحة، أهديه إلى كل من أراد إعادة ترتيب بيته على أساس سليم وصحيح، أهديه إلى أهل الهمة من الناس والأمة، قال تعالى: {أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين} [سورة: التوبة ]
المرأة والسياسة وصناعة الحياة..
إن كل جاهليات العصور الغابرة كانت تظلم المرأة وتستغلها استغلالاً بشعاً، وتسلب أمنها، وتتكئ على شقائها وتعاستها، وتعمل على تشتيت أمرها وهدر طاقتها، واستغلال جهدها واستغفالها، وعلى رأس ما يسلب منها من أمن، هو (الأمن الفكري)، بل هو على رأس ما يسلب من أكثر الناس في زمن كل جاهلية، فحتى جاهلية هذا العصر تمارس على المرأة تلك الممارسات بصور وأشكال وآليات مختلفة، على الرغم من التطور العلمي والتقني، وهو أوضح دليل على جاهلية هذا العصر، فوضع المرأة في المجتمع هو المؤشر على رقي ووعي المجتمع وتحضره.
والمرأة في دولنا العربية والإسلامية أصبحت بين نارين، نار العادات والتقاليد القبلية التي تحد من نشاطها الاجتماعي والسياسي وتكبل حركتها وتمنعها من أداء دورها وواجبها تجاه المجتمع باسم الدين، وبين نار "العلمانيين" الذين وجهوا المرأة الجهة الخاطئة وظلموها واستغلوها أبشع استغلال، وشغلوها عن نفسها وبيتها وخالقها وعن مصيرها الموعود بعدما حرموها من (الأمن الفكري).
فباسم الحقوق السياسية يراد حرمان المرأة من حقوقها الشرعية وضرورات حياتها الإنسانية، بل وحرمان المجتمع ككل من إمكاناتها وقدراتها وطاقاتها وجهودها وتأثيرها الفعلي ودورها في صناعة الحياة، فأقصى ما يقدمه الساسة للمرأة هي دعوى باطلة خادعة يتم بها استمرار تحييدها عن ممارسة دورها الحقيقي باسم "الديمقراطية" والمشاركة السياسية المزعومة، رغبة في تقليد الدول الغربية المتقدمة تقنياً ومادياً -والذي جعلها البعض مثله الأعلى- توهماً منهم بأن ذلك من أسباب التقدم والرقي ومظهراً من مظاهره ووجهاً من أوجه الحضارة، فالمرأة بالنسبة لسدنة الحضارة الجديدة -وكما يقال- هي (نصف المجتمع!)، إنها مقولة من ينظر إلى أفراد المجتمع كمجموعة من العمال والموظفين، نصفهم من الرجال والنصف الآخر من النساء!، فتلك نظرة "الرأسماليين" والماديين الذين يصب اهتمامهم على مضاعفة الإنتاج وجني الأرباح والمكاسب المادية حتى لو كان على حساب ارتقاء وبقاء النوع البشري وعلى حساب وعي المرأة وصلاح حالها وأحوالها واستقرارها وأمنها، فالمرأة بالنسبة لهم نصف قوة العمل، وفي الحقيقة..
إن المرأة هي من (يصنع المجتمع)، المجتمع الإنساني، وهي من يصنع الحياة. قال تعالى: {ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين (85)}(هود)..
نعم.. إن المرأة هي من يصنع المجتمع والحياة، فلذلك يجب أن تمكن من أداء دورها الاجتماعي والسياسي وبصورة صحيحة وبما يحقق الهدف الصحيح وهو إيجاد أسرة مترابطة مستقرة وإيجاد أبناء لهم بناء فكري وروحي ونفسي وبدني سليم ومجتمع آمن ودولة تسير باتجاه صحيح، فالمرأة إذا ما مكنت من أداء دورها الطبيعي ستساهم بقدر كبير في صناعة وصياغة الإنسان صياغة تجعله أهلاً لأداء الأمانة التي حملها ودور الاستخلاف في الأرض، بل في صناعة وصياغة الحياة، ولا يجب أن تنهك وتشتت جهودها وتهمش وتستغفل وتستغل، فالمرأة في الوقت الحاضر تعيش وهي محرومة من أداء دورها الأساسي الفعال في المجتمع، فلابد من إعادة ترتيب شبكة العلاقات الاجتماعية السياسية الإسلامية ترتيباً صحيحاً يحفظ للمرأة خصوصيتها ويضع كل جنس في مكانه المناسب والصحيح، ومثلما يجب أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، كذلك يجب أن توضع المرأة المناسبة في المكان المناسب، وهكذا سيصلح المجتمع وستعدل الموازين المقلوبة وأولها ميزان العقل الذي اختل بسبب ذهاب الدين مروراً بالموازين الأخرى وانتهاءَّ بميزان القوة العالمي ليكون من صالح المسلمين والمستضعفين والإنسانية بشكل عام.. قال تعالى: {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً(1)} (النساء).. فساسة هذا الزمن إذا ما أرادوا الارتقاء بالمجتمع الإنساني وبعث الروح فيه لا مفر من تقديم الاعتذار الواضح والصريح للمرأة بعد الاعتراف بسوء تقديرهم وفهمهم لمكانتها ولقيمتها ولقدراتها وإمكاناتها وخواصها وحاجاتها وضرورات حياتها الإنسانية ولدورها في الحياة، فيجب رفع الظلم عنها وإعلان التوبة النصوح (عملياً) من خلال تمكين المرأة من أداء دورها الطبيعي تجاه المجتمع دون حيل فكرية وسياسية ودون استغفال واستغلال، فوضع المرأة في مكانها المناسب والصحيح والاعتراف بدورها المهم والأساسي في صناعة المجتمع وصناعة الحياة هو أحد أهم مفاتيح الإصلاح، فضياع الأمم من ضياع المرأة وتهميشها، ولا إصلاح إلا بصلاح حال وأحوال المرأة "الفكرية والروحية والنفسية والمادية" ولا إصلاح إلا بتمكين المرأة من أداء دورها الطبيعي.
لقد تعرضت المرأة في الجاهلية الحديثة لوجهين رئيسيين من الخداع، [الوجه الأول]: هو صرفها عن العلم الذي سينفعها وسيفيدها في ممارسة دورها الطبيعي وتحقيق ذاتها، وهو الأمومة ورعاية الأسرة وتربية وصياغة الأبناء وصناعة الحياة، فبدلاً من تعليمها من أجل إخراجها من حصنها ومملكتها لجعلها عاملة في آلية وماكينة الإنتاج المادية العالمية وجعل مهمتها الأولى تحصيل المال والشراء والإنفاق والاستهلاك كان من الأجدر تعليمها العلم الذي يعينها على صناعة الحياة من خلال إدارة الأسرة ورسم وتنفيذ سياستها الاقتصادية والغذائية والصحية والفكرية والنفسية والروحية والاجتماعية، فصناعة الحياة وصناعة الإنسان وصياغته بصورة صحيحة بحاجة لأم متعلمة وواعية ومتمكنة من إدارة أسرتها لبناء أبنائها بناءً -فكرياً ونفسياً وروحياً وبدنياً- سليماً، وهو بحاجة لأم متفرغة لتلك المهمة الإنسانية الراقية، و[الوجه الثاني]: هو خداعها بما يسمى المشاركة السياسية باسم "الديمقراطية"، فعند التطبيق الفعلي لن نجد لتلك المشاركة المزعومة أي أثر يذكر على تحسين أحوال المرأة بشكل خاص وأحوال المجتمع بشكل عام، فها هي المرأة في الدول "الديمقراطية" ما زالت تعاني من الاستغلال وسوء الرعاية والاهتمام، وها هي مجتمعات "الديمقراطية" المزعومة تعيش بحالة تفسخ وانحلال. قال تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم (71)}(التوبة).. فحاجة المجتمع لجهود المرأة الفعلية تلزمنا استحداث دائرة سياسية نسائية خاصة لإدارة شؤون الفتيات والمرأة والأسرة، بإدارة نسائية صرفة دون وصاية من الرجال وبميزانية مستقلة، وهذا وجه من أحد أوجه تطبيقات الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكامل والتعاون على البر والتقوى، وتلك الدائرة السياسية النسائية تكون مهمتها الآتي:
أولاً: إيجاد فتيات متعلمات واعيات متمكنات من رسم سياسة الأسرة وإدارة شؤونها "الاقتصادية والغذائية والصحية والفكرية والنفسية والروحية والاجتماعية" وقادرات على صناعة الحياة، قال تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون(21)} (الروم)، فمهمة صناعة الحياة وإدارة شؤون الأسرة ورسم سياستها لضبطها ليست مهمة وضيعة وهامشية، كما يصورها من لا يعيش تفاصيل الحياة بوعيه الكامل، أو من يريد للمجتمع أن يعيش في ظل الفوضى بعد تحييد (الأم المتعلمة الواعية المتمكنة المتفرغة) حتى يتسنى له تصريف بضائعه الفاسدة التي تفسد الحياة، من قيم وأفكار ومفاهيم وغذاء أو سموم ومصنوعات وسلع مختلفة دون رقيب وحسيب، بل إن مهمة إدارة الأسرة ورسم سياستها وصناعة الحياة من أصعب المهمات وأهمها وأشرفها في الدولة الإسلامية، فضبط الأسرة هو ضبط للمجتمع والدولة، فمن الأسرة التي تديرها الأم المتعلمة الواعية المتمكنة المتفرغة يخرج أفراد المجتمع الصالحون المصلحون، يخرج صناع الخير وصناع الحياة، فتلك هي حقيقة دور ومهمة المرأة في المجتمع المسلم المثالي، فإذا صلحت الأسرة والخلية الأولى للدولة صلح النسيج الاجتماعي وصلحت الدولة وصلحت الدنيا والحياة.
{عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرأة رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ} (صحيح البخاري)
ثانياً: تهيئة الكوادر الفنية والإدارية من أجل إدارة شؤون النساء بشكل عام "الفكرية والروحية والنفسية والمادية والصحية والاجتماعية...الخ" وخدمة المجتمع وتوفير فرص عمل مناسبة لمن اضطرتها الظروف للعمل، بما يحفظ كرامتها من الامتهان.
ثالثاً: التنسيق مع مجالس الرجال للاتفاق على آلية التشاور وحدود ومجالات المشاركة في إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية وأمام هذا الوضع المأساوي للمرأة، وأمام هذا الخلل والاضطراب الذي أصاب المجتمعات بسبب تحييد وتهميش المرأة ومنعها من أداء دورها ومهمتها في صناعة المجتمع وصناعة الحياة، تُقََََدَمُ حلول تزيد الواقع سوءًا، فالمشاركة السياسية للمرأة لا تكون بدخولها في حلبة الصراع السياسي باسم "الديمقراطية" والتعددية، فهذا الأمر لا يصلح من حال وأحوال المجتمع، ومن المحال ذلك، فالمجتمع الإسلامي الإنساني لا يصلح حاله ولا تصلح أحواله إلا بإعادة ترتيب شبكة العلاقات الاجتماعية السياسية على أساس صحيح، من أجل إيجاد بيئة اجتماعية وسياسية صالحة مربية ومزكية.. واستحداث دائرة سياسية خاصة بالنساء هو جانب من الأسس السليمة والصحيحة التي ستعمل على عودة الروح والحياة للمجتمع.
لقد أصبحنا مخدرين ومسلوبي الإرادة ليس لنا إلا السير على خطى الآخرين في النظرة إلى الحياة والبقاء في أفقهم وجحورهم الضيقة، { قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟}.. ألا يجب أن ننتبه إلى أنفسنا ونتأمل ونتفكر في حالنا وأحوالنا ونتدارس أمرنا ونراجع أفكارنا ومفاهيمنا وتصوراتنا ورؤيتنا للحياة؟.. هل هي رؤية عميقة وصحيحة؟ أم هي رؤية سطحية أثرت بها أعمال المكر والدجل والحيل الشيطانية، إضافةَّ إلى الإلف والعادة وبسبب تسلط "العلمانيين" وقوى التخلف والانحطاط على الأمة بعد تحييد العلماء الربانيين؟..
لنبحث عن الأفق الفكرية والحياتية الرحبة الفسيحة بعيداً عن هذا الجو من الضنك والعنت والمعاناة، لكي نعيد ترتيب شبكة علاقتنا الاجتماعية السياسية الإسلامية وفق المنهج الصحيح ووفق سنن ونظم وقوانين الكون حتى تعود للدنيا الحياة.
وبالله التوفيق،،،


المشكلة البحثية:اولا
تدور المشكله البحثيه حول مااذا كان هناك دور للمرأه فى البرلمان المغربي والبرلمان الاسرائيلى وهل هذا الدور فعال ام لا ومن هنا يمكن صياغة السؤال البحثى كالاتى
هل يوجد دور للمرأة داخل البرلمانات ؟
وبتطبيق ذلك على المجتمع الاسرلئيلى والمغربي يصبح السؤال :
هل يوجد دور للمرأة داخل البرلمان الاسرائيلى مقارنة بنظيره المغربي؟
ويتواجد العديد من الاسئلة الفرعية كالاتى :
1. ما هى نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان الاسرئيلى مقارنة بنظيرة المغربي ؟
2. ما هى اهم المعوقات التى تقف امام تمثيل البرلمانى للمرأة فى اسرائيل مقارنة بالمغرب ؟
3. هل طبق نظام الكوتة بتخصيص عدد معين من المقاعد للمرأة داخل البرلمان الاسرائيلى مقارنة بالبرلمان المغربي ؟
4. الى اي مدى نجحت المرأة فى مشاركتها فى الحياة البرلمانيه فى اسرائيل مقارنة بالمغربي ؟

5. ما هى اوجه الشبه والاختلاف بين التجربة الاسرائيلية ونظيرتها المغربية فى تمثيل المرأة فى البرلمان ؟

ثانيا-اهداف الدراسة:
تسعي الدراسة الي التعرف علي مدي فاعلية الدور الذي تقوم به المرأة في البرلمان وذلك بالمقارنة بين نموذجين ,النموذج الاول هو النموذج الغربي وهو دول اسرئيل ,والنموذج الثاني هو النموذج العربي وهو دولة المغرب وبالتالي يمكن التعرف السليم علي الكفاءة في قيام المرأة في الاعمال المناطة بها داخل البرلمان ,والكيفية التي يمكن الاستقرار عليها حول نسبة تمثيل المرأة داخل البرلمان ,وما اذا كان هناك اية معوقات تواجة المرأة وما الوسائل التي يمكن ان تساعد في التغلب عليها ,والفصل فيما اذا كان نظام الكوتة الجديد والمطبق في الدول المتقدمة والخاص بتخصيص عدد معين لشغل مقاعد البرلمان صالح لانصاف المرأة ام لا,وبالتالي فأن يمكن معرفة مدي نجاح المرأة في انجاز اعمالها ,وكل ذلك بناءا علي مقارنة صويبة بين اوجه الشبه والاختلاف بين النموذجين المذكورين سالفا .



ثالثا -اهمية الدراسة: انطلافا من الاهتمام بالارتقاء بمجتمعنا العربي ككل واعتبارا ان التعاون اساس التشاور والمشاركة الاجتماعية الفعالة اساسا للمشاركة السياسية لجميع افراد المجتمع بشكل عام واعترافا بأن المرأة من اهم طاقات المجتمع فأن
لهذا البحث اهمية علمية نظرا لانه يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة بشكل خاص وبالتالي فانه يمكن من خلاله التعرف علي مواطن الجدية والتفوق في هذا المجال وذلك بالدراسة المقارنة بين دور المرأة في البرلمان المغربي( كنموذج للعرب) والبرلمان الاسرائيلي (كنموذج للغرب) ومدي نجاح دور المرأة في تنمية المجتمع والتعبير عن مشاكل الافراد خاصة النساء والاطفال والتوصل الي حلول لمعالجة هذه المشكلات ,وكذلك التعرف علي اهم الدوافع المؤثر في نجاح هذا الدور والمعوقات التي يمكن ان تعرقل عمل المرأة وكيف يمكن حلها وبالتالي فأنه ينتج عن هذه الدراسة رؤي وافكار جديدة تؤدي الي تفعيل المشاركة السياسية للمرأة العربية بشكل عام ومعايير لنجاحها بالقياس علي نتائج الدراسة المقارنة لهذين البرلمانيين في كلتا الدولتين المغربية والاسرائيلية محل البحث .
رابعا -فروض الدراسة:
تسعي الدراسة الي معرفة الي اي مدي تتصف فاعلية المرأة في القيام بأدوراها في العمل السياسي والتمثيل البرلماني ,وومعرفة حدود المشاركة السياسية للمرأة(النسبة التمثيلية) داخل البرلمان وفقا لقانون كل دولة علي حدي ووفقا للنظام السياسي السائد فيهما بناء ا علي افتراض ان هناك علاقة ارتباط ايجابية بين زيادة فاعلية المشاركة السياسية للمرأة في البرلمان والتنمية المجتمعية ,وان هناك علاقة ارتباط عكسية بين تزايد المعوقات التي يمكن ان تواجهها المرأة اثناء القيام باعمالها و معالجة مشكلات والظواهر السلبية التي تخص افراد المجتمع خاصة النساء والاطفال ,وهناك علاقة ارتباطية ايجابية ايضا بين نجاح المرأة في البرلمان الغربي وزيادة التطور والتقدم في البرلمان العربي ,وكذا الاستفادة من الاساليب المستحدثة في الغرب مثل تطبيق نظام الكوتة داخل البرلمان ومدي نجاحه واثره علي مدي التأثر بالنظم الغربية واوجه الشبه والاختلاف بين كلا النظامين .
خامسا -منهج الدراسة :

تعريف المنهج المقارن :

أ/لغة: هي المقايسة بين ظاهرتين أو أكثر ويتم ذلك بمعرفة أوجه الشبه وأوجه الاختلاف

ب/اصطلاحا:هي عملية عقلية تتم بتحديد أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين حادثتين اجتماعيتين أو أكثر
تستطيع من خلالها الحصول على معارف أدق وأوقت نميز بها موضوع الدراسة أو الحادثة في مجال المقارنة والتصنيف,
و يقول دور كايم:« هي الأداة المثلى للطريقة الاجتماعية» وهذه الحادثة محددة بزمانها ومكانها وتريخها يمكن أن تكون كيفية قابلة للتحليل أو كمية لتحويلها إلى كم قابل للحساب وتكمن أهميتها في تمييز موضوع البحث عن الموضوعات الأخرى وهنا تبدأ معرفتنا له.
ووفقا للتعريف السابق للمنهج المقارن فان مشاركة المرأة في البرلمان الواحد يعتبر بحق ظاهرة اجتماعية وبالتالي فأنه للمقارنة بين نفس دور المرأة في البرلمان المغربي والبرلمان الاسرائيلي فاننا نخضع لاسلوب المنهج العلمي المقارن لمعرفة اوجه الشبه واوجه الاختلاف بين هاتين الظاهرتين الاجتماعيتن
سادسا- الدراسات السابقة :


1-في مقالة لادريس كريني بعنوان الكوتا وواقع المشاركة االنساءية في البرلمان بالمغرب يري ان المشاركة السياسية للمرأة -تتيح تدبير الشأن العام و السياسي بوجه خاص بشكل ديمقراطي لذلك فقد حظيت قضية مشاركة المرأة في العمل السياسي بشكل عام اهتمام بالغ علي المستوي المحلي والعالمي بعدما بدأ المجتمع الدولي يعي حجم التمييز والتهميش الذي يطال المرأة؛ ومدى الانعكاس السلبي لذلك على تطور المجتمعات, وجاءت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لتترجم هذا الاهتمام من قبيل الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وبرنامج عمل بكين الصادر عن المؤتمر العالمي حول المرأة المنعقد بالصين سنة 1995 والذي صادقت عليه 189 دولة, وفي السنوات الأخيرة؛ أضحى تمكين المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. أحد أبرز المؤشرات لتقييم مستوى تقدم وتطور الدول ضمن تقارير التنمية البشرية؛ فبلورة شروط الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الحقيقية لا يتم دون فتح المجال لمشاركة المرأة. ورغم الجهود المبذولة في هذا الشأن؛ يكاد يجمع الباحثون والمهتمون على أن تمثيلية المرأة في المجالس التشريعية ومراكز القرار الحيوية على الصعيد العالمي التي تظل في حدود 15 بالمائة؛ لا توازي في تطورها ما حققته المرأة من عطاء وخدمات وما عبرت عنه من كفاءات وإمكانيات في شتى المجالات والميادين.
واضاف انه إذا كانت العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية قد أكدت على حق المساواة في المشاركة السياسية..؛ فإن الآراء الفقهية بصدد هذه التقنية(الكوتا)؛ تباينت بين متحفظ ومعارض من جهة؛ وبين متحمس ومؤيد لها من جهة ثانية. فالاتجاه الأول يعزز مواقفه بمجموعة من المرتكزات والمبررات؛ فهو يرى فيها وسيلة لتجاوز مختلف الحواجز والمعيقات العلني منها والخفي، باتجاه تحسين أوضاع النساء الاقتصادية والاجتماعية..؛ كمدخل للانتقال من الصيغة النظرية لتكافؤ الفرص إلى واقع ملموس ولإنعاش المشاركة السياسية بشكل عام؛فيما يركز آخرون على مبدأ العدالة الذي يحتم تمثيل نصف المجتمع في المجالس النيابية على كافة مستوياتها، ومنطق تمثيل المصالح؛ مادام النظام السياسي يضم جماعات ذات مصالح متباينة؛ويعتقد جانب مهم داخل هذا الاتجاه أن المقومات الثقافية والسياسية في عدد من البلدان النامية التي تندرج الدول العربية ضمنها؛ لا تسمح بتكريس مشاركة فعالة للنساء من خلال مدخل الممارسة الديموقراطية المبنية على تكافؤ الفرص والتباري بصفة مباشرة مع الرجل؛ولذلك تظل المرأة بحاجة إلى تحفيز ودعم قانوني استثنائي مرحلي يسمح بتطوير الثقافة السياسية وتذليل العقبات أمام مشاركتها؛ بما يؤهلها لتعزيز حضورها في المؤسسات التشريعية وتحقيق المساواة الواقعية؛ في أفق توفير الأجواء النفسية والسياسية التي تسمح بانخراطها في تنافس ندي مبني على الكفاءة إلى جانب الرجل مستقبلا
لكن هذا الباحث لم يتعرض الي تبيان اهم المعوقات التي يمكن ان تواجه المرأة بشكل مفصل بالتطبيق علي واقع معين في دولة معينة كمثال
2-وفي تقرير بعنوان تراجع تمثيل المرأة في البرلمان المغربي لسارة الطواهري تستنكر فيه حقيقة تراجع دور المرأة السياسي المغرب في الفترة الاخير حيث لم يتم انتخاب سوى عدد قليل من النساء للبرلمان المغربي بعد انتخابات 2007 مقارنة مع 2002 حيث أثار ذلك العديد من التساؤلات عن وضعية المشاركة النسائية في السياسة العامة للبلاد.
وتري ان عادت قضية تمثيل المرأة في البرلمان المغربي لساحة النقاش بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة. ففي عام 2002، تم انتخاب 35 امرأة للغرفة السفلى من البرلمان المغربي الذي يتكون من 325 مقعدا وفي انتخابات 7 سبتمبر من 2007 لم يتم انتخاب سوى 34 امرأة. ولم تتفوق عن قائمة المرشحين المحلية سوى أربع نساء هن ياسمينة بادو عن حزب الاستقلال ولطيفة جبابدي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ثم المرشحة المستقلة فتيحة لعيادي وفاطنة لكحيل عن الحركة الشعبية وعلقت. بأن المعركة الانتخابية كانت صعبة في مواجهة سلطة الرجل التي تسود في المغرب. وقالت إن العديد من المغاربة حتى النساء ما زالوا يعتقدون أن القيادة السياسية هي قطاع رجالي. وأوضحت "خلال الحملة الانتخابية لا يتردد الخصوم في الهجوم على المرشحات لأنهن نساء لثني الناخب عن الاقتراع لحسابهم. الرسالة كانت واضحة وعالية: لا تنتخبوا لحساب امرأة". ولكن يؤخذ علي هذا التقرير عدم تضمنه لاسلوب لمعالجة هذه المشكلة من جانب الكاتبة نفسها او حتي اقتراحات المثقفين لبلورة منظومة فكرية لحل القضية او لطرحها للنقاش
3-وفي قرأة في مسار المشاركة السياسية للمرأة المغربية يري فيها الباحث انه فيما يتعلق بدور الحركة النسائية في تدعيم المشاركة السياسيةللمرأة فأن مختلف هذه التغييرات جاءت نتيجة حراك اجتماعي بثته مختلف الحركات النسائية في روح المجتمع والرأي العام المغربي ,وكذا حصيلة تاريخ مناضل للحركة النسائية المغربية الذي يمكن تقسيمه الي مرحلتين اساسيتين:
مرحلة العفوية ,ثم مرحلة التنظيم المحكم فقد عرفت الحركة النسائية ظهورا عفوي في فترة الاستعمار والمقاومة المسلحة ,تركت من خلاله المرأة بصمات واضحة في كل من المقاومة الريفية او المقاومة الاطلسية غير انه وبعد مدة من توقيع معاهدة الحماية عرفت الحركة النسائية بوادر وعي جديد وذلك بمبادرة من حزب الاستقلال (حزب الحركة الوطنية خلال الحقبة الاستعمارية ),حيث تشكلت اول الخلايا النسوية سنة 1947,وفيما بعد سيقوم –حزب الاستقلال –بتأسيس جمعية "اخوات الصفا" كجمعية نسوية ذات توجه سلفي اصلاحي اعتمدت هذه الجمعية علي المدارس النسوية لتعليم الفتيات وقام برنامجها الاساسي علي الدعوة الي عدم الاختلاط بين الجنسين واعادة النظر في الطلاق وتحريم الزواج المبكر للفتيات .
ركز هذ الباحث علي صرد تاريخ الحركات النسائية الداعمة للمشاركة السياسية للمرأة ولكن اغفل عرض نماذج لمشكلات محلولة انجزتها المرة بفضل هذا الدعم ,وايضا لم يشير الي الادوار المختلفة التي يمكن ان تقوم بها المرأة بجدية ضمانا للنهضة المجتمعية واغفل ايضا اليات القضاء علي ظاهرة ماعرف بالعزوف السياسي كاحد معوقات مشاركة المرأة
4- في دراسة اجراها تامارهيرمان تتعلق بالتمثيل البرلماني للمرأة الاسرائيلية ذهب الي انه من اجل صياغة سياسات وطنية مؤثرة فلابد وان يكون هناك وجود للمرأة وبشكل ملحوظ في دوائر صنع القرار ويعتبر ان هذا الشرط لا يزال بعيد التحقيق في معظم بلدان العالم وان كان البعض في الديمقراطيات الغربية مثل الدول الاسكندنافية ودول اوروبية اخري وبرغم ان اسرائيل من وجهة نظره تختلف عن غيرها من الدلول الا ان لا تزال قضية نسبة تمثيل المرأة داخل البرلمان ما زالت غير كافية رغم ان هناك تفاؤل لدي اوساط انصار المرأة لثبيت قدمها علي طريق المساواة فهناك من وجهة نظره ارتفاع عدد لم يسبق له مثيل من النساء في الكنيست (البرلمان) حيث انتخب في عام 1999 (16 من
120 في نهاية المدة ، مقارنة مع 7 فقط في تلك التي سبقتها) ، وتعززت مع
نشر نتائج الانتخابات يناير 2003 ، والوصول الى ذروة تاريخية من 18
البرلمانيات. ومع ذلك فاليوم هناك تكافؤ في الفرص البرلمانية اذ يبدو انه لا يزال من
متناول المرأة الإسرائيلية ، ولا سيما في حملة الانتخابات الأخيرة -- والتي كما هو معروف
كانت ناجحة واحدة أكثر من حيث العدد – فهي بحق قضايا أثبتت ان المرأة جديرة لتكون أقل من
شاغلا هامشيا لجميع الأطراف السياسية تقريبا.
واشار الي ان هناك من الدراسات الاجتماعية والسياسية اكدت ان عدد من الموروثات التاريخية والحالية والسياسية تعتبر بمثابة العقبات الاجتماعية التي سيتم التعامل معها بمزيد من الحرص

، وكانت المرأة الإسرائيلية ، ولا تزال ، بعيدا عن كونها على قدم المساواة مع الرجال عندما يتعلق الأمر بهم .
وبالتالي فان المحلل السياسي تناول هذه الدراسة مغاليا في التأكيد علي جدية دور المرأة وتفعيله .
5-في دراسة اجراها باحث سياسي باسم نيلسون مانديلا بعنوان الوسيلة
لدعم المرأة
اكد فيها علي انه منذ عام 1994 كان للحكومة الوحدة الوطنية) من قبل حزب المؤتمر الوطني الافريقي سعي إلى تطوير وصقل سياسة فعالة شاملةبخصوص قضية المرأة لتوجيه الإدارات الحكومية في عملهم. وقد حاولت بشكل متزايد تصعيد قضايا المرأة في التيار الرئيسي ، لان يوجه بها من هامش مناقشات السياسة العامة ووضعها في المقدمة. لقد لعبت المرأة دورا رئيسيا في هذه العملية ,
كجزء من الجهود في وقت مبكر لجعل قضايا المساواة بين الجنسين الى الواجهة ، وبرنامج التعمير والتنمية (برنامج التعمير والتنمية) المشاورات التي أجريت مع مكتب البرلمانيات. كما أنشأت برنامج تمكين المرأة وتضمن قسما عن المرأة في الكتاب الأبيض الصادر في عام 1994. وعلاوة على ذلك ، أنها أنتجت سياسة منفصلة للمشروع تمكين المرأة في يوليو 1995 ، التي تحدد المبادئ التوجيهية للدوائر الحكومية لضمان المشاركة وتمكين المرأة في عملهم.
واضاف انه انطلاقا من العمل الذي وضعه المجلس التنفيذي الانتقالي للجنة الفرعية لتمكين وضع المرأة ، استغرق عملا أكثر من جهود البرلمانيات واستمرت الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين في 1995. العمل مع المنظمات غير الحكومية) ومكتب برنامج التعمير والتنمية التي أعدت التقرير الذي قدم إلى الأمم المتحدة ، بل شارك أيضا في غيرها من الأنشطة الدولية والإقليمية التي سبقت مؤتمر المرأة. أثرى التحضيرات والمناقشات لبكين في تطوير السياسات الجنسانية للحركة. وحدد التقرير القطري لعام 1994 بشأن وضع المرأة في جنوب افريقيا مجموعة واسعة من المشاكل التي تواجه النساء في جنوب أفريقيا ، مثل العنف والفقر وعدم المساواة في الوصول إلى الموارد (سواء المالية والتعليمية والصحية ، أو العمل).
ركزت الدراسة علي ايضاح الجهود الدولية وليس فقط المحلية الخاصة بدعم حقوق المرأة بشكل عام خاصة وضعها السياسي ومشاركتها داخل البرلمان في فترة التسعينات وبالنسبة لما شهدته البيئة من تغييرات استجابة للاهمية في الوقت الراهن فأن هذا الباحث استطاع ان يبرز الحاجة الملحة لاهمية دور المرأة السياسي عبر الفترات المؤثرة في الواقع السياسي في الاونة الاخيرة وحتي الان .
6- في مقالة بعنوان " حقوق المرأة الإسرائيلية في ميدان السياسة"-
يقر فيها الكاتب والمؤلف درسلرتامار الحقوق القانونية والمنصوص عليها في الدستور الاسرائيلي التي تمنح المرأة حق الانتخاب والترشح للبرلمان الاسرائيلي الكنيست لتكون اساسا لدعم وتنمية هيكل المجتمع وطاقاته
فمنذ إقامة دولة إسرائيل عام 1948، انتخبت عشرات النساء في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) وتقلدن أدواراً قيادية في ميدان السياسة.
• حصلت عشرة من النساء على عضوية في المجلس الوزاري المصغر، منهن رئيسة الوزراء غولدا مئير، أول رئيسة وزراء في إسرائيل والثالثة على مستوى العالم.
• تشارك النساء العربيات في إسرائيل في الحياة السياسية على نحو فعال. فقد كانت نادية الحلو ثاني امرأة عربية تنتخب في الكنيست في عام 2006.
• في الوقت الحاضر، يبلغ عدد أعضاء الكنيست من النساء 21 امرأة.
• هذا ولم يقتصر الامر علي البرلمان فقط بل كان للمرأة دور فعال في ميدان السياسة بشكل عام ومن النساء "تسيبي ليفني" التي شغلت منصب نائب رئيس الوزراء في إسرائيل ووزيرة الخارجية في وقت سابق، وفي الوقت الحالي تتزعم حزب كاديما المعارض، و "دوريت بينيش"، رئيسة محكمة العدل العليا في إسرائيل.
• وبالتالي فأن القانون الاسرائيلي كان ومازال منصفا للمرأة ولم يفرق بينها وبين الرجل في مباشرة الحقوق السياسية وغيرها ولكن لم يذكر الكاتب نص دستوري بعينه حول نسبة المشاركة المسموح بها للمرأة داخل البرلمان سواء بالكوتة او غيرها كما تم استحداثه مؤخرا .
7-وفي مقالة بعنوان "المساهمة الهامة : المرأة وتنمية اسرائيل" يري فيها الكاتلب ان المرأة بافعل قد قامت بدور فعال في تأسيس وتنمية وانعاش دولة اسرائيل وبغض النظر عن الدين او العرف الاخلاقي ,فجميع النساء الاسرائيليات يتمتعن بكامل الحقوق المتساوية والحماية القانونية وكذلك فرص المساهمة في تنمية المجتمع ,واضاف انه منذ انتخاب السيدة جولدا مير كرئيسة وزراء عام 1969 والتي بهذا المنصب صنفت اسرائيل كثالث دولة في التاريخ الحديث لانتخاب امرأة رئيسة للحكومة وكرابع وزير لاسرائيل وتعتبر من الاباء المؤسسين لدولة اسرائيل نظرا لاجتهادتها المتناهية لصالح الدولة اليهودية ,وبالتالي فكان للمرأة يما يتعلق بالعلاقات الخارجية فعاليات مؤثرة فاستطاعت المرأةان تحتل وظائف سياسية هامة واخري قيادية هامة في الحكومة وكان لها دور هام في جبهة الدفاع عن الدولة الاسرائيلية بجدية تامة ,والان خصص القانون الاسرائيلي اول ثلاث مناصب سياسية وقضائية لتتولاها المرأة فمثلا تزيبي ليفني تعمل الان كوزيرة للخارجية اليهودية ودايا ايزيك المتحدث الرسمي باسم الكيست الاسرائيلي واهم ما يؤخذ في الاعتبار في هذا الشأن ان من يحكم اسرائيل هي المرأة وتدعي العدالة دوروين بينيش او العدالة العامة -رئيس المحكمة الدستورية ,واضاف ايضا انه منذ استقلال اسرائيل عام 1948 -1978 تم تعيين المرأة للعمل في البرلمان ,والان بلغت نسبة المشاركة النسائية في البرلمان ما يقرب من 14 % وعديد من النساء تتولي العمل داخل اللجان التأسيسية واوضاع مؤثرة في الوزرات وفي اتخاذ القرارات السياسية وفي معالجة قضايا المجتمع ومشكلاته والاهتمام بالافراد والاطفال علي وجه الخصوص .


سابعا تقسيم الدراسة :
الفصل الاول : النظام السياسي للدول
المبحث الأول:
النظام السياسي المغربي
المبحث الثانى:النظام السياسي فى اسرائيل
الفصل الثانى:
الاطار التشريعى
المبحث الأول: المغرب
المبحث الثاني : اسرائيل
الفصل الثالث : الفصل الثالث:
الاحصائيات
المبحث الاول: المغرب
المبحث الثاني : اسرائيل
الفصل الرابع :
المعوقات
المبحث الاول: المغرب :
المبحث الثاني : اسرائيل
الفصل الخامس : الفصل الخامس
:
تقييم اداء المرأة داخل البرلمان
مبحث اول : المغرب
مبحث ثاني: اسرائيل
الفصل السادس :
المقارنة
















الفصل الاول

النظام السياسى للدول
المبحث الأول:
النظام السياسي المغربي
إن الحديث عن النظام السياسي المغربي ، حديث يشوبه نوع من التركيب والتعقيد نظرا لتداخل العديد من العوامل المؤثرة في صياغته و المكونة له . حيث يلعب فيه كل من المقدس ، النسب والتاريخ ... أدوارا حيوية تضفي تركيبا خاصا في بنية هذا النظام ، بالإضافة إلى نوع من الامتزاج بين الديني السياسي و بين التقليد و المعاصرة تجعله يتفرد بميزات خاصة عن غيره من النظم السياسية المعاصرة .
و بعيدا عن هذا التشابك و التركيب الذي يطبع النظام السياسي المغربي ، فإنه سيتم التركيز في موضوعنا هذا على دراسة هذا النظام من زاوية المنهج المؤسسي القانوني ، و الذي ينبني على دراسة النظم السياسية بالتركيز أساسا على المؤسسات السياسية ( التنفيذية و التشريعية) المكونة لأي نظام سياسي و الفاعلة فيه ، انطلاقا من الدستور و القوانين التي تنظم سير هذه المؤسسات .
و ستناول في موضوعنا هذا ، المؤسسة الملكية بوصفها هرم النظام السياسي المغربي (المحور الأول) ، ثم الحديث عن مكانة الحكومة في السلطة التنفيذية (المحور الثاني) و في الأخير سنتطرق إلى المؤسسة التشريعية و وضعيتها في البناء الدستوري (المحور الثالث) .
- I المؤسسة الملكية : هرم النظام السياسي المغربي
تحتل المؤسسة الملكية مكانة هامة و أساسية داخل النسق السياسي المغربي ، فهي توجد في قمة المؤسسات الدستورية الموجودة ، و تملك من الصلاحيات الدستورية ما يمكنها من لعب دور محوري في النظام السياسي المغربي ... و قد كرست هذه الوضعية كل الدساتير التي عرفتها المملكة بدء بأول دستور 1962 إلى دستور 1996 المعمول به حاليا .
و تتجسد مكانة المؤسسة الملكية في الدستور المغربي من خلال منحيين :
المنحى الأول : يتمثل في الصلاحيات الدستورية لرئيس الدولة ، و هي ميزات كلاسيكية يتمتع بها عادة أغلب رؤساء الدول ، و تترجم في النظام السياسي المغربي في الملك الدستوري .
المنحى الثاني : يجسده الفصل 19 من الدستور ، و من خلال تكرس إمارة المؤمنين . و تتعلق مقتضياته ب"المكانة السياسية و الدينية للملك-الخلفية ، و علاقته بالأمة في غياب الوسطاء ، حتى و لو كان هؤلاء الوسطاء هم البرلمان الحكومة ، فلأنها مقتضيات فوق خلق البشر، فهو يتمتع بسيادة مطلقة إذ تحرم و تمنع مراجعتها او تعديلها عبر مسطرة المراجعة الدستورية "1 يقول الأستاذ عبد اللطيف أكنوش .
لاجل ذلك ، فإن مقاربة مكانة المؤسسة الملكية تقتضي التطرق إلى الصلاحيات الدستورية للملك (1) و الملك بصفته أميرا للمؤمنين (2) و بعدها الى الطابع المقدس للمؤسسة الملكية (3) .
1- صلاحيات الملك الدستوري :
جاء في الفصل الأول من الدستورما يلي :" نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية" ، و هو ما مفاده " أن الملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية هي النظام الملكي الذي تشتغل فيه المؤسسات في إطار الدستور"2 ، أو بمعنى آخر فإن الاختصاصات التي يمتلكها الملك تجد سندها في الدستور المغربي . فما هي إذن ، صلاحيات الملك الدستورية ؟
تتمثل صلاحيات الملك الدستورية فيما يلي :
1- تعيين الحكومة : فالملك هو الذي يعين الوزير الأول و يعين أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول . و له الحق في أن يعفيهم من مهامهم و ذلك إما بمبادرة من الملك أو بناء على استقالة الحكومة . (الفصل 24)
2- رئاسة المجلس الوزاري (الفصل 25) . و الذي تحال عليه أهم القضايا و المسائل المصيرية ليبث فيها ( الفصل 66) .
3- إصدار الأمر بتنفيذ القانون (الفصل 26)
4- الحق في حل مجلسي البرلمان أو أحدهما (الفصل27) ، بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان و رئيس المجلس الدستوري و توجيه خطاب للأمة (الفصل71) .
5- القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ، بالإضافة إلى حق التعيين في الوظائف المدنية و العسكرية ، و إمكانية تفويض ذلك لغيره .(الفصل30)
6- اعتماد السفراء لدى الدول الأجنبية و المنظمات الدولية ، و التوقيع المصادقة على المعاهدات ، غير أن الملك لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف من ميزانية الدولة ٍ إلا بعد الموافقة عليها بقانون . (الفصل 31)
7- رئاسة المجلس الأعلى للقضاء و المجلس الأعلى للتعليم و المجلس الأعلى للإنعاش الوطني التخطيط (الفصل 32) . و كذلك تعيين القضاة (الفصل 33) . و ممارسة حق العفو (الفصل 34) .
8- الحلول محل السلطة التشريعية و ممارسة صلاحياتها في الحالات التالية :
- الإعلان عن حالة الاستثناء (الفصل 35)
- انتهاء صلاحيات البرلمان سواء بصفة عادية أو غير عادية (الحل ) (الفصل 72)
9- تعيين ستة أعضاء بالمجلس الدستوري بما فيهم الرئيس (الفصل 79) . و تعيين رئيس المحكم العليا (الفصل 91).
10- الحق في اتخاذ مبادرة مراجعة الدستور و الإحالة المباشرة الى الشعب قصد الاستفتاء (الفصل 103).
لا تكاد تقف صلاحيات الملك عند حد الملك الدستوري ، بل لا يكاد "ينفصل أمير المؤمنين عن الملك العصري في ذات الحاكم المغربي ، بل إن مؤسسة إمارة المؤمنين تتخذ مكانة متقدمة عن مؤسسة الملكية الدستورية"3
2- الملك بصفته أميرا للمؤمنين :
ينص الفصل 19 من الدستورعلى ان "الملك أمير المؤمنين و الممثل الأسمى للأمة و رمز وحدتها ضامن دوام الدولة و استمراريتها ، و هو حامي حمى الدين و الساهر على احترام الدستور ، وله صيانة حقوق و حريات المواطنين و الجماعات و الهيئات ".
يحتل الملك بصفته أميرا للمؤمنين مكانة مقدسة داخل النظام السياسي المغربي ، تتجاوز النص الدستوري ، و تتحداه لتفرض على الفاعلين السياسيين اعتبار الملك – بصفته أميرا للمؤمنين فوق المساءلة و المحاسبة ، و لا ينطبق عليه فصل السلط ، يتمتع باختصاصات واسعة تستمد مشروعيتها بالإضافة إلى الدستور من الإرث السلطاني .4 "فأي مضايقة أو انتقاد ، ما عدا النصيحة الشرعية ، يعتبران جناية و انتهاكا للمقدسات ، و هذان المفهومان لا ينفصلان في هذا المنطق . إن مهاجمته مخالفة لقانون مقدس و نزع للقداسة عن أسمى وجوه الكيان الإسلامي و ركائزه . و الله يدعو إلى انتقاء ما ترتضيه الأمة ، يأمر ألا تبقى الأمة بدون إمام . هذا ، إذن ، هو البرهان الرادع لكل عصيان أو تمرد "5 يقول الأستاذ عبد الله حمودي .
هكذا ، فإن دسترة إمارة المؤمنين ، قد كرس مكانة مهمة لأمير المؤمنين تتجاوز مكانة الملك الدستوري ، و جعل من الفصل 19 دستورا داخل الدستور . "و تبقى السلط جميعها مجتمعة بين يدي أمير المؤمنين الذي هو الباث للسلطة و شرعية هذه السلطة و المستقبل في ذات الآن ، فالشرعية الدينية للنظام تجسد بحق النواة الصلبة المركزية-الفاعلة ، أما الشرعية الحديثة فلا تعدو أن تكون مجرد شرعية حافة/خادمة للشرعية التقليدية"6 . تقول الباحثة هند عروب .
3- الطابع المقدس للمؤسسة الملكية :
يكتسي شخص الملك في النظام السياسي المغربي مكانة خاصة ، تفرده عن غيره من الأشخاص و المؤسسات . فقد تطرقت جميع الدساتير منذ الدستور الأول ، و احتفظت بنفس الفصل لذي هو الفصل 23 دون أي تغيير و تبديل ، و الذي ينص على أن " شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته" . و كذلك ف"للملك أن يخاطب الأمة و البرلمان و يتلى خطابه أمام كلا المجلسين ، و لا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش " (الفصل 28) . لذلك يرى الأستاذ عبد العالي حامي الدين أن "إدماج صفة القداسة داخل المتن الدستوري يترتب عنه انعكاسات قانونية على عدة مستويات :
- الملك يبقى فوق المساءلة و النقد .
- لا تسري على الملك الأحكام القضائية .
- شخص الملك لا ينتقد و هو في منأى عن كل تصوير غير لائق أو تشبيه كاريكاتوري .
- جميع القرارات و المواقف و الخطب و الظهائر الملكية تعتبر سارية المفعول و تطبق عليها صفة القداسة . "7
"و هكذا أصبحت المؤسسة الملكية بحكم القداسة في مرتبة فوق القوانين الوضعية ، و لا تسري عليها الاعتبارات في التعامل مع الاجتهاد البشري " 8 يقول الأستاذ حامي الدين .
- مكانة الحكومة في السلطة التنفيذية : II
على غير العديد من النظم السياسية السائدة في العالم ، فإن السلطة التنفيذية في النظام السياسي المغربي تتشكل من ثنائية تضم كلا من الملك و الحكومة ، تتألف هذه الحكومة من الوزير الأول الوزراء (الفصل 59) . غير أن هذه الثنائية لا تعبر عن توزيع فعلي للمهام بين الملك و الوزير الأول ، " فالثنائية قد تكون شكلية ، و قد تعبر عن توزيع المهام لصالح الملك ( دستور 1962-1972 )"9 و أيضا دستور1996
فالحكومة تعد مسؤولة أمام الملك أمام البرلمان "حيث يتقدم الوزير الأول أمام كل مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة يعرض البرنامج العام الذي يعتزم تطبيقه ، و يجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني بالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الخارجية"(الفصل 60) . غير أن الأستاذة رقية المصدق ترى أنه " إذا كانت الحكومة مسماة من طرف الملك فهي مسؤولة أمامه . أما مسؤوليتها أمام البرلمان فهي تخضع لشروط معقدة لم تزد التعديلات الدستورية إلا تعقيدا لها ، و بهذا فمسؤوليتها تتحدد عمليا أمام الملك وحده "10
فإذا كان اختيار الظرف الملائم لتسمية الحكومة يعود الى الملك فإنه هو الذي يتولى تحديد البرنامج الذي تلتزم بتطبيقه .11
و تتحدد مجالات اختصاص الحكومة فيما يلي :
1- تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول. (الفصل 61)
2- حق التقدم بمشاريع القوانين من طرف الوزير الأول (الفصل 62) . غير أن ذلك مشروط بضرورة مداولته بالمجلس الوزاري الذي يرأسه الملك قبل إيداعه بمكتب أحد مجلسي البرلمان .
3- ممارسة السلطة التنظيمية من طرف الوزير الأول (الفصل 63) . كما يمكن للوزير الأول أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء (الفصل 64) . الوزير الأول هو الذي يتحمل مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية (الفصل 65).
4- الحق في إحالة القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري (الفصل 81-3).
5- الحق في الدفع بعدم قبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية لدى المجلس الدستوري (الفصل 53) .
و أمام كل هذا فإن الحكومة تمتلك صلاحيات اختصاصات محدودة ، تجعلها في الوضع التابع للمؤسسة الملكية .
- المؤسسة التشريعية : وضعيتها في البناء الدستوري III
تقوم المؤسسة التشريعية بدور هام في أي نظام سياسي ، و ذلك من خلال امتلاكها لوظيفة التشريع ، بالإضافة إلى الأدوار الرقابية و التي تختلف باختلاف و تعدد الأنظمة السياسية ...إن الحديث عن هذه في النظام السياسي المغربي يقتضي أولا معرفة تشكيل و تكوين البرلمان (1) و اختصاصاته (2) و الأدوار الرقابية التي يقوم بها (3).
1- تكوين البرلمان :
يتكون البرلمان من مجلسين ، هما مجلس النواب و مجلس المستشارين (الفصل 36) . غير أن المؤسسة التشريعية في السابق أي وفق دستوري 1970 و 1972 تكونت من مجلس واحد . يتم انتخاب أعضاء البرلمان على أساس نوعين من الاقتراع ، يتمثلان في الاقتراع العام المباشر مع آلية التمثيل النسبي لمدة خمس سنوات بالنسبة لأعضاء مجلس النواب ، و الذي يتألف من 325 عضوا (المادة 1 من القانون التنظيمي 97.31 المتعلق بمجلس النواب ) . أما نمط الاقتراع الغير مباشر فيخص مجلس المستشارين و الذي يتألف من 270عضوا ( المادة 1 من القانون التنظيمي 97.32 ، الذي يحدد طريقة انتخابهم ) ، تدوم مدة انتخابهم تسع سنوات ، و يتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات (الفصل 38-2) .
و يمتلك أعضاء البرلمان حصانة تمنعهم من المتابعة أو البحث أو إلقاء القبض عليهم أو الاعتقال أو المحاكمة ، أثناء مزاولتهم لمهامهم ، شرط عدم المجادلة في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو الإخلال بالاحترام الواجب للملك . (الفصل 39).
2- صلاحيات البرلمان :
1- إصدار القانون بالتصويت (الفصل 45)
2- التشريع في الميادين الواردة في الفصل 46 من الدستور.
3- إصدار قانون المالية بالتصويت ، طبق شروط يحددها القانون التنظيمي 98.7 .
4- حق التقدم باقتراح القوانين (الفصل 52) .
5- المصادقة على المعاهدات التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة (الفصل 31-2).
6- الصفة الاستشارية لكل من رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين الغير ملزمة بخصوص :
- إعلان حالة الاستثناء (الفصل 35)
- حل البرلمان أو أحد مجلسيه (الفصل72)
7- تعيين ستة أعضاء من المجلس الدستوري ، ثلاثة يعينهم رئيس مجلس النواب بعد استشارة الفرق ، و ثلاثة يعينهم رئيس مجلس المستشارين بعد استشارة الفرق كذلك (الفصل 79).. وأيضا انتخاب أعضاء المحكمة العليا من بين أعضاء البرلمان (الفصل 91).
9- الحق في إحالة القوانين على المجلس الدستوري (الفصل 81).
10- الحق في اتخاذ مبادرة مراجعة الدستور ( الفصل 103) . وفق مسطرة معقدة نوعا ما ، تتمثل في ضرورة تصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح ، و إحالة الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر مع ضرورة تصويت ثلثي الأعضاء كذلك (الفصل 104) .
3- الرقابة البرلمانية :
يمارس البرلمان سلطاته الرقابية على الحكومة من خلال :
1- ملتمس الرقابة : يمكن لمجلس النواب معارضة مواصلة الحكومة لمسؤوليتها من خلال الموافقة على ملتمس الرقابة ، و لا يقبل هذا الملتمس إلا أذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس . و لا تصح الموافقة إلا بتصويت الأغلبية المطلقة الذين يتألف منهم مجلس النواب . و لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام على إيداع الملتمس . و يترتب عن هذه الموافقة استقالة الحكومة استقالة جماعية .(الفصل 76) ...غير أن التشكيلة البرلمانية التي يسيطر عليها أغلبية موالية للحكومة تجعل هذه المسألة مستبعدة .
2- مسألة الثقة : يمكن للوزير الأول أن يربط مواصلة حكومته لمسؤوليتها من خلال تصريح يخص موضوع السياسة العامة أو طرح نص للموافقة عليه ، بغرض تصويت يمنح الثقة لحكومته . غير أن رفض التصريح أو رفض النص بأغلبية مطلقة لأعضاء مجلس النواب (سحب الثقة ) ، يؤدي إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية . (الفصل 75).
3- ملتمس توجيه تنبيه إلى الحكومة : وسيلة خاصة بمجلس المستشارين ، يشترط فيها توقيع ثلث أعضاء مجلس المستشارين ، و لا تتم الموافقة عليه إلا بأغلبية مطلقة (الفصل 77) . بيد أن الفصل 77 لم يتطرق إلى أي أثر قانوني لهذا الملتمس ...
إن الملاحظة الأساسية لسلطات و اختصاصات المؤسسة التشريعية ، تظهر هيمنة السلطة التنفيذية على سيرها و ممارستها . فالنص الدستوري يكرس و يدعم محدودية البرلمان ، بالإضافة إلى ما تلعبه الحكومة و "التي تتدخل في كل مراحل المسطرة التشريعية ابتداء من جدول الأعمال ". 12
إن الصلاحيات و السلط الواسعة التي تتمتع بها المؤسسة الملكية في النظام السياسي المغربي ، لا على المستوى التنفيذي أو التشريعي أو القضائي ، تجعل من هذه المؤسسة محور هذا النظام السياسي وفاعله المركزي في كافة الحقول .. .أما بالنسبة للحكومة فصلاحياتها المحدودة تجعلها تابعة بشكل مباشر لنواة النسق . و يبقى البرلمان كذلك خاضعا لهيمنة السلطة التنفيذية
1 " "

المبحث الثانى:النظام السياسي فى اسرائيل :
يقوم النظام السياسى الاسرائيلى على النظام البرلمانى والذى يقوم على وجود رئيس مجلس الوزاء او رئيس الحكومه هو المتحكم فى النظام ويعلو عنه سلطه شبه شرفيه تدعى رأس الدوله . \وهو نظام سياسى ديمقراطى ليبرالى يقوم على الفصل بين السلطات الثلاث .
اولا: السلطه التنفيذيه :
بعلى الرغم مما يذكر بسلطات الكنيست واهميتها الا ان اسرائيل اعطت قوة اكبر للسطلة التنفيذيه تفوق التشريعية , وتنبع تلك القوه من ان الحكومه تتحكم فى الكنيست من خلال السيطره لعى الاغلبية به , الى جانب ذلك تملك الحكومة الحق فى العمل دونما تحتاج الكنيست فى العديد من المواضيع منها تغيّر أسعار الصّرف للعملة، توسيع وفصل العلاقات الدبلوماسية، عقد الاتفاقات ، الحق فى اعلان حرب .
الى جانب ان الكنيست بداخله يعطى تفضيل للحكومة فى العديد من الاشياء ومثالا على ذلك :
1 مواضيع الحكومه له التفضيل فى السيطرة على من 2 الى 3 ايام من ايام عمل الكنيست .
2 النقاش فى الميزانية طيلة ايام الاسبوع .
3 البيانات الحكومية هى المصدر والمرجع الاول ، حتّى لاقتراح حجب الثقة.
4 من حق اى وزير يتحدث باسم سلطة الحكومة ان يحصل على حق الحديث فى اى وقت من اوقات النقاش .
5 لا يوجد وقت محدد لخطاب الوزير .
6 لا يوجد الزام على الوزير بالرد على اى تساءل اذا كان فى الرد ضرر بمصلحة الدوله .
7 أفضليّة في موضوع التّشريع.
8 الحكومة التي تستقيل أو يتمّ إسقاطها عبر حجب الثّقة عنها – ملزمة إلى حدٍّ صغير بمراقبة برلمانيّة .
ثانيا السلطة القضائيه :
وتتمثل فى المحكمة العليا.
تؤدي المحكمة العليا وظيفة محكمة عليا لاستئنافات جنائية ومدنية – مرحلة قضائية أخيرة للأحكام، وتودي وظيفة محكمة العدل العليا في تداول التماسات الفرد ضدّ السّلطة.
الى جانب العديد من المحاكم الاخرى منها المحاكم الدينية , المحاكم الخاصة , محكمة الصلح , المحكمة المركزية
"2"

الفصل الثانى:

الاطار التشريعى
المبحث الأول: المغرب
السلطة التشريعية:
أسس نظام تشريعي مكوّن من مجلسين في سنة 1996
يضم مجلس النواب 325 نائبا ينتخبون بالإقتراع الشعبي لولاية مدتها خمس سنوات
يضم مجلس المستشارين 270 عضوا ومدة ولايته تسع سنين. تنتخب هيئات ناخبة أعضاء هذا المجلس بشكل غير مباشر، ويتم تجديد عضوية 90 مستشارا كل ثلاث سنوات

الإنتخابات: المغرب

تتألف السلطة التنفيذية في المملكة المغربية من ملك يتولى الحكم بالوراثة ومن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء المعينين من قبله. وخلف الملك محمد السادس والده الملك الحسن الثاني في تموز/يوليو 1999. يمنح الدستور حق الاقتراع العام لجميع أنواع الانتخابات. وجرت آخر انتخابات لمجلس النواب المغربي في 27 أيلول/سبتمبر 2002 وجرت آخر انتخابات بلدية في أيلول/سبتمبر 2003

تحولت السلطة التشريعية من مؤسسة ذات مجلس تشريعي واحد إلى مؤسسة بمجلسين في سنة 1996. وأيّد الملك الحسن الثاني هذا التحول بالإضافة إلى تغييرات أخرى أجريت في محاولة لإصلاح النظام السياسي وتحديثه. وجرت انتخابات الهيئة التشريعية التي كانت تتألف من مجلس واحد في حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر 1996. وكان البرلمان حينئذ يتألف من 333 عضوا ينتخب 222 عضوا منهم بالاقتراع المباشر و 111 عضوا بشكل غير مباشر. وفي أعقاب جولة أيلول/سبتمبر الانتخابية، وافق استفتاء شعبي على تعديل دستوري يقضي بتأسيس هيئة تشريعية من مجلسين. وأصدر البرلمان الذي كان قائما في آب/أغسطس 1997 القوانين الخاصة بتنظيم وانتخاب المجلسين الجديدين، وأعلن الملك الحسن الثاني في وقت لاحق أن عملية انتخاب هذين المجلسين الجديدين ستجري في الشهور الأخيرة من سنة 1997

المجلسان الجديدان هما مجلس النواب ومجلس المستشارين. وينتخب أعضاء مجلس المستشارين ال 270 بشكل غير مباشر من قبل هيئات انتخابية لولاية مدتها تسع سنوات. وينتخب أعضاء المجالس المحلية والإقليمية 162 عضوا من أعضاء مجلس المستشارين يمثلون قطاعات الصناعة والزراعة، بينما تنتخب الاتحادات المهنية الأعضاء ال 108 المتبقين. ويتم تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين كل ثلاث سنوات. وجرت أول انتخابات لهذا المجلس في كانون الأول/ديسمبر 1997. وشارك 16 حزبا في الانتخابات وبلغ عدد مرشحيهم 2391 مرشحا. وحصلت أحزاب اليمين ويمين الوسط على غالبية المقاعد

يتألف مجلس النواب من 325 عضوا ينتخبون بالاقتراع الشعبي المباشر لولاية مدتها خمس سنوات. ويتنافس المرشحون في 325 دائرة انتخابية لكل دائرة منها مقعد نيابي واحد. ويفوز بالمقعد النيابي المرشح الذي يحصد الأكثرية البسيطة من أصوات الناخبين. ويتمتع جميع المواطنين المغاربة الذين أتموا 20 سنة بحق التصويت في الانتخابات. والتصويت غير إلزامي. ويجب أن يكون المرشحون مواطنين لا يقل عمرهم عن 23 سنة. ويتم ملء المقاعد التي تشغر قبل انتهاء ولاية المجلس عن طريق الانتخابات الفرعية في خلال ستة شهور من شغورها. ولم يسمح، حتى انتخابات 1996 لأي حزب إسلامي بالمشاركة في الانتخابات. وشارك في تلك الانتخابات حزب العدالة و التنمية ، وهو حزب إسلامي معتدل تأسس حديثا. وقد امتنع مرشحو حزب "العدل والإحسان" عن خوض الانتخابات. ويلعب حاليا دورا رئيسيا في الحياة السياسية المغربية

جرت ثاني انتخابات لمجلس النواب في 27 أيلول/سبتمبر 2002 في جو ساده الهدوء، وكانت هناك إشادة بنزاهتها وشفافيتها من قبل الرئيس الفرنسي جاك شيراك ووزيرة خارجية إسبانيا. كما أن أحزاب المعارضة المغربية اعترفت بنزاهة الانتخابات إلى حد كبير. توجه الناخبون لانتخاب 325 نائبا منهم 295 ينتخبون بالقائمة الحزبية موزعين على 26 حزبا سياسيا و30 نائبا ينتخبون بالقائمة الوطنية الخاصة بالنساء. وبلغ عدد الذين يحق لهم الانتخاب 24 مليون ناخب، لكن من حصلوا على البطاقات الانتخابية كانوا 18 مليون و 750 ألف ناخب. وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 52 بالمئة ممن يحق لهم التصويت. وجاءت نتيجة الانتخابات على النحو التالي: حصل حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" على أكثرية مقاعد اللوائح الحزبية إذ فاز ب 50 مقعدا. وجاء "حزب الاستقلال" في المرتبة الثانية بحصوله على 48 مقعدا. وجاء في المرتبة الثالثة كل من حزب "التجمع الوطني للأحرار" وحزب "العدالة والتنمية" (الإسلامي) اللذان فازا ب 41 و 42 مقعدا على التوالي. وجاء في المرتبة الرابعة "حزب الحركة الشعبية" الذي فاز ب 27 مقعدا. وتوزعت بقية مقاعد مجلس النواب على 17 حزبا سياسيا. كما حصلت هذه الأحزاب على العدد التالي من المقاعد النيابية الخاصة بالنساء: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال 4 مقاعد لكل منهما، والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية " 3" مقاعد لكل منهما، والحركة الشعبية مقعدان. وقد حافظت الكتلة ذات الميول اليسارية على نفوذها في مجلس النواب. ولكن المفاجأة الكبيرة تمثلت في التقدم الذي حققه حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الذي ضاعف عدد مقاعده في المجلس أكثر من أربعة أضعاف قياسا على انتخابات 1997 التي كانت حصته فيها 9 مقاعد فقط. واستخدم الملك سلطاته الاستنسابية في تعيين وزير غير معروف عموما ولا انتماء سياسيا له كرئيس للوزراء. وكان هذا الوزير، واسمه إدريس جطو، قد تولى مسؤولية الاشراف على الانتخابات

جرت آخر انتخابات بلدية في أيلول/سبتمبر 2003 ولم يفز فيها أي حزب سياسي بأكثرية مقاعد المجالس المحلية. وحصل أكبر حزبان في الائتلاف الحاكم على أكبر نسبة تمثيل. ففاز "حزب الاستقلال" ب 3890 مقعدا من أصل 689ر23 مقعدا، بينما حصل حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" على 3373 مقعدا. وحلّ بعدهما حزب "التجمع الوطني للمستقلين" ب 2871 مقعدا. وكان أداء حزبين من أحزاب البربر جيدا. والأمر اللافت أن حزب "العدالة والتنمية"، وهو الحزب السياسي الوحيد المسموح له بالتنافس في الانتخابات، فاز ب 593 مقعدا على الرغم من وجود مرشحين له في 18 بالمئة فقط من البلديات. وبلغت نسبة مشاركة الناخبين 54 بالمئة فقط ممن يحق لهم الاقتراع مقارنة بنسبة مشاركة بلغت 75 بالمئة في الانتخابات البلدية سنة 1997. واعترفت أحزاب المعارضة بنزاهة الانتخابات بوجه عام، وبنزاهتها على وجه الخصوص مقارنة بانتخابات 1997 عندما صدرت العديد من الاتهامات حول شراء أصوات الناخبين

تشرف وزارة الداخلية على العملية الانتخابية

حجز الملك محمد السادس، قبل انتخابات أيلول/سبتمبر 2002 التشريعية، 30 مقعدا من مقاعد مجلس النواب ال 325 للنساء. وقدّم كل حزب من الأحزاب السياسية الكبرى مرشحيه من الإناث. واعتبارا من 2002 أصبح مجلس النواب يضم 34 امرأة ما يجعل المغرب الدولة العربية الوحيدة التي يشكل النساء 10 بالمئة من أعضاء مجلسها النيابي. وأشار الملك عند توضيحه قراره إلى أن النساء يشكلن نصف المجتمع وبالتالي يجب أن يكون لهن نفس التمثيل في المجلس النيابي. وعيّن الملك ثلاث نساء في مناصب رفيعة منذ توليه العرش، بينهن مستشارة له شخصيا. وعيّن أيضا في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 وزارة جديدة من 37 وزيرا تضم ثلاث نساء

صدق المغرب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1993 مع التحفظ على ما يتعارض منها مع الشريعة الإسلامية. وقدمت الحكومة تقارير عن التحسن في أوضاع المرأة إلى الأمم المتحدة في السنوات 1994 و 1997 و 2000. وأظهرت الحكومة بوضوح في كل تقرير التقدم الذي أحرزته في مجال إصلاح القوانين وتحسين مكانة المرأة

برزت في العقدين الأخيرين عدة جماعات نسائية في المغرب وبدأت تضغط لتحقيق العدل أو الإنصاف بين الجنسين. ونظر الملك إلى هذه الجماعات بعين العطف والتي تحولت مؤخرا إلى جزء متمم للجهود الإصلاحية. ودعت الحكومة في سنة 1998 الجماعات النسائية للمساعدة في كتابة "خطة العمل الوطني لإدماج المرأة بالتنمية المستدامة"، وهذه الخطة تشكل أساس تمكين المرأة في المغرب. وعبّر الملك عن اعتقاده بأن تمكين المرأة أمر حيوي لحل مشكلة الفقر والبطالة في البلاد

على الرغم من الدعم النشط من قبل الملك، واجه الإصلاح الجنسوي (Gender) في المغرب مقاومة شديدة من قوى المجتمع المتدينة والأكثر محافظة، بما فيها الحزب الإسلامي المحظور، أي حزب "العدل والإحسان". أما المنظمتان الأكثر نفوذا وتأثيرا من بين المنظمات العاملة على تحسين حقوق المرأة فهما "المنظمة الديمقراطية للمرأة المغربية" و "اتحاد النساء الناشطات"

أحلّ الدستور المغربي لعام 1996 برلمانا بمجلسين محل البرلمان المؤلف من مجلس واحد. فأسس مجلس نواب من 325 عضوا ينتخب بالاقتراع الشعبي لمدة خمس سنوات، ومجلس مستشارين من 270 عضوا مدة ولايته تسع سنوات. وينتخب هذا المجلس بطريق غير مباشر من قبل هيئات انتخابية محلية ووطنية مؤلفة من مجالس محلية وجمعيات أصحاب المهن الحرة، واتحادات مهنية. ويتم تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين كل ثلاث سنوات

يعقد البرلمان جلساته في دورتي انعقاده كل سنة. ويمكن دعوته إلى عقد جلسة خاصة بناء لطلب الأغلبية المطلقة لأعضاء أي مجلس من مجلسيه أو بناء على مرسوم. ويتولى مكتب كل من المجلسين تحضير جدول أعمال مجلسه

يجوز للملك بعد التشاور مع رؤساء مجلسيّ البرلمان ومع رئيس المجلس الدستوري وبعد توجيه خطاب إلى الأمة أن يعلن حالة الطوارئ بمرسوم ملكي. ولا تستتبع حالة الطوارئ حل البرلمان، ولكن للملك الحق في حل البرلمان أو أحد مجلسيه بعد التشاور مع رئيسيّ المجلسين. ولا بدّ في هذه الحالة من إجراء انتخابات نيابية جديدة في خلال ثلاثة شهور. وعندما يحل أحد مجلسيّ البرلمان لا يجوز حل المجلس الجديد قبل مرور سنة كاملة على انتخابه

ينتخب كل مجلس رئيسه. ورئيس مجلس النواب هو عبد الوهاب الراضي. ورئيس مجلس المستشارين هو مصطفى عكاشة

لكل مجلس لوائحه وأنظمته الداخلية. وقبل وضع هذه اللوائح والأنظمة موضع التنفيذ تعرض على المجلس الدستوري للتأكد من دستوريتها

توجد ست لجان دائمة في مجلس النواب. وتشمل هذه اللجان المجالات التالية: العدل والتشريع وحقوق الإنسان؛ الشؤون الخارجية والدفاع الوطني؛ الداخلية واللامركزية والبنية التحتية؛ المالية والتنمية الاقتصادية؛ شؤون الانتاج؛ والشؤون الاجتماعية والاسلامية. بالإضافة إلى اللجان الدائمة، يجوز تشكيل لجان مؤقتة لتقصي الحقائق بناء على مبادرة الملك، أو بناء لطلب أغلبية أعضاء مجلسيّ البرلمان أو أغلبية أعضاء أي مجلس منهما. ويتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة النيابية، إلا في حالات التلفظ بكلمات جارحة تمس الملك والإسلام

يعطي البرلمان الأولوية لمناقشة مشاريع القوانين المحالة إليه من الحكومة. وتدرس اللجان المعنية في المجلسين مشروع القانون للتوصل إلى قرار بشأنه في خلال ستة أيام. وإذا لم تتوصل اللجان إلى قرار يتم تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين بالتساوي تعمل على الوصول إلى قرار في خلال ثلاثة أيام. وإذا فشل المجلسان في تبني صيغة مسودة نهائية بهذه الطريقة، يجوز للحكومة تقديم مشروع القانون لمجلس النواب حيث يمكن إقراره إذا وافقت عليه الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس

يجوز لرئيس الوزراء أو لأي مجلس من المجلسين المبادرة بالتشريع. ويمكن تعديل القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بناء على مرسوم وبعد موافقة المجلس الدستوري. أما المناقشات البرلمانية فهي مفتوحة أمام الجمهور، وتنشر محاضر الجلسات في الجريدة الرسمية

رئيس الوزراء وحكومته مسؤولان أمام مجلس النواب وأمام الملك. ويمكن سحب الثقة من الحكومة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. ويجوز لمجلس النواب أيضا استجواب السلطة التنفيذية بخصوص أدائها من خلال اقتراح بتوجيه اللوم إليها. ويتم قبول مناقشة اقتراح توجيه اللوم للحكومة إذا وقع عليه ربع أعضاء مجلس النواب، ويتم إقراره بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. فإذا أقرّ اقتراح توجيه اللوم لا يجوز تقديم اقتراح مماثل قبل مرور سنة على إقرار الاقتراح الأول

يجوز أيضا لمجلس المستشارين التصويت على اقتراح توجيه تحذير أو لوم للحكومة. ويجب أن يوقع اقتراح التحذير ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس وان تصدق عليه الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. وإذا صدّق مجلس المستشارين الاقتراح، يعرض رئيس الوزراء في خلال ستة أيام موقف حكومته أمام هذا المجلس. أما اقتراح توجيه اللوم فيجب أن يوقعه ثلث المستشارين وان يصدق عليه بأكثرية الثلثين. فإذا أقرّ اقتراح توجيه اللوم وجب على الحكومة تقديم استقالتها

ووفقا للدستور، يجوز للحكومة بموجب القانون إصدار مراسيم لمدة زمنية محدودة ولغرض محدد. ولكن يجب تقديم هذه المراسيم إلى البرلمان للتصديق عليها ضمن المهلة الزمنية التي يحددها القانون. وإذا تم حلّ أي من مجلسيّ البرلمان يصبح ذلك القانون لاغيا

تتولى الوزارة المسؤولة عن العلاقة مع البرلمان تنسيق النشاط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتتولى أيضا الإشراف على البرلمان
المبحث الثانى: اسرائيل
تتمثل السلطة التشريعيه _ البرلمان _ فى اسرائيل فى الكنيست ويتكون الكنيست من 120 عضوا وللكنيست العديد من الوظائف الاساسيه وهى :
1. تمثيل الشعب اى انه كنيست منتخب.
2. تشكيل الحكومه :
وبدايتها تكون بأختيار رئيس الحكومه ثم انه يقو بتشكيل الحكومه كالاتى :
• ان يعرض رئيس الحكومه على الكنيست الخطوط الاساسيه لحكومته وقائمة الاعضاء .
• على كل وزير أن يصرّح بثقته، والتي تشمل التزاماً بتنفيذ قرارات الكنيست.
• كل تغيير في التركيب أو في المبنى الحكومي يلزم مصادقة إضافيةً في الكنيست.
3. تتحمل الحكومة مسؤولية جماعيةً أمام الكنيست
وظيفة الكنيست أيضاً هي توجيه نقد ورقابة تجاه الحكومة، بواسطة اشتراك أعضاء الكنيست كأفراد أو كممثلين لأحزابهم في النقاشات العامّة حول خطوط سياسة الحكومة، في اقتراحات القانون، في الميزانية التي تأتي بها الحكومة للكنيست وفي الاستبيانات واقتراحات جدول أعمال.
4. مراقبة الحكومة
• مصادقة ميزانية الدولة - يتم مصادقة تفصيل المخصصات لوزارات الحكومة المختلفة بواسطة قانون الميزانية، ووفقاً لقانون أساس ميزانية الدولة ( 1ب) – كل مصروف يتطلب مصادقة وتقريراً.
• وزير المالية ملزم سنوياً بالتقرير للكنيست حول تنفيذ قانون الميزانية.
• الضرائب ورسومات الدّفع الملقاة بواسطة الحكومة يجب أن تصادق عليها الكنيست (قانون أساس ميزانية الدولة 1ب)
• مراقب الدولة – ذراع مراقبة تضعه الكنيست على فعاليات الحكومة( الكنيست تختاره ولا ضلع للحكومة في اختيار المراقب).
5. تقديم استبيانات واقتراحات جداول أعمال (ضرورية أو عادية)، بواسطتها يطرح أعضاء الكنيست مواضيع للنقاش الجماهيري، مواضيع يحمل فيها أعضاء الكنيست ادّعاءات ضدّ الحكومة.
6. يختار رئيس الدوله .
7. يشارك الكنيست في اختيار قضاة ورجال دين .
8. يستطيع الكنيست أن يقْصِي رئيس الدّولة ومراقبها من فترة حكمهما، وذلك بواسطة عمليّة قضائيّة (بأغلبيّة خاصّة)
9. وظيفة مركزيّة للكنيست هي منح معلومات للجمهور عن سياسة الحكومة , ولذك تم انشاء قناة حكوميه خاصه .
10. لا يمكن لرئيس الدوله بان يحل الكنيست اى ان الكنيست يحل فقط عن طريق ذاته .
11. في غياب دستور ومراقبة قضائيّة – من صلاحيّات الكنيست أن تسنّ القوانين كما تشاء.
4""
الفصل الثالث:
الاحصائيات
المبحث الاول: المغرب
كافة المؤشرات و الإحصائيات المتعلقة بالمرأة تكرس وضعية دونية لها. فالأمية وسط النساء في المغرب تبلغ 67% منها 80% في الأرياف، ونسبة الفقر بين النساء تصل52,4% في المدينة و 50 % في الأرياف، كما أن نسبة البطالة بين النساء تبلغ 24,2 %. هذه الوضعية دفعت الهيئات النسائية و المؤسسات السياسية إلى العمل على تحسين وضع المرأة و المطالبة بإدماجها في التنمية.

ورغم أن الحركة النسائية في المغرب بدأت منذ الخمسينات إلا أن نشاطها آنذاك كان يصب في مقاومة الاحتلال و الاستعمار الفرنسي و المطالبة بالاستقلال. تبلورت الحركة النسائية في الثمانينات و برزت بشكل اكبر في التسعينات و رفعت مطالبها لتحسين وضعية المرأة. ومع التحول الديمقراطي طرح موضوع المرأة و الديمقراطية على أساس أن الديمقراطية إذا لم تسفر عن مؤسسات تمثل الأمة بكل فئاتها فهي ديمقراطية مبتورة ,
فلم يتم انتخاب سوى عدد قليل من النساء للبرلمان المغربي بعد انتخابات 2007 مقارنة مع 2002 حيث أثار ذلك العديد من التساؤلات عن وضعية المشاركة النسائية في السياسة العامة للبلاد.
عادت قضية تمثيل المرأة في البرلمان المغربي لساحة النقاش بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة. ففي عام 2002، تم انتخاب 35 امرأة للغرفة السفلى من البرلمان المغربي الذي يتكون من 325 مقعدا وفي انتخابات 7 سبتمبر من 2007 لم يتم انتخاب سوى 34 امرأة. ولم تتفوق عن قائمة المرشحين المحلية سوى أربع نساء هن ياسمينة بادو عن حزب الاستقلال ولطيفة جبابدي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ثم المرشحة المستقلة فتيحة لعيادي وفاطنة لكحيل عن الحركة الشعبية.
فاطنة لكحيل التي فازت بدائرتها صرّحت لمغاربية أن المعركة الانتخابية كانت صعبة في مواجهة سلطة الرجل التي تسود في المغرب. وقالت إن العديد من المغاربة حتى النساء ما زالوا يعتقدون أن القيادة السياسية هي قطاع رجالي. وأوضحت "خلال الحملة الانتخابية لا يتردد الخصوم في الهجوم على المرشحات لأنهن نساء لثني الناخب عن الاقتراع لحسابهم. الرسالة كانت واضحة وعالية: لا تنتخبوا لحساب امرأة".
لكحيل قالت إن المغرب بحاجة إلى النظر في حلول واقعية لتعزيز دور المرأة في الساحة السياسية. واقترحت البدء بزيادة عدد النساء في القوائم الوطنية وتحديد حصة النساء في اللوائح المحلية.
بسيمة الحقاوي التي تتزعم القائمة الوطنية لحزب العدالة والتنمية تحمل نفس الاقتناع وقالت إنه من أجل تشجيع دور المرأة في السياسة، يجب النظر في تخصيص حصة لهن في لوائح كل حزب سياسي على الصعيد المحلي ويجب إنزال المزيد من النساء في الدوائر التي لديهن فيها أكبر الحظوظ بالفوز.
وبحسب العديد من النشطات في حقوق الإنسان، فإن مسألة تعزيز دور المرأة في البرلمان يعتمد ليس فقط على اهتمامات المرأة وتعليمها وإنما على تعليمات واختيارات المؤسسات السياسية. الإحصائيات لانتخابات 2007 أظهرت أن الأحزاب السياسية من جديد لا ترغب في النساء تحت قبة البرلمان. فلم تحقق المرأة سوى 3% من اللوائح الانتخابية و5% فقط من عدد المرشحين ككل.
فاطنة لكحيل قالت إن المرأة مازالت أقلية في زعامة الأحزاب وبالتالي فهي لا تحمل الوزن المطلوب منها فرضه. وأكدت أن السلطات المحلية هي المكان الذي يمكن أن يحل فيه مشكل تمثيل المرأة. وقالت "بالعمل الوثيق مع الناخبين يمكن للمرأة أن تبرهن على قدرتها الحقيقية".
الوفد الدولي من المراقبين شدد في تقريره الأولي على أنه "بفضل اعتماد اللوائح الوطنية في عام 2002 فقد حقق المغرب تقدما كبيرا في تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان. ولكن للأسف يبدو أن انتخابات 2007 لم تكرس دور المرأة في الحياة السياسية. هناك حاجة للنظر في أحسن الطرق لزيادة مستوى المشاركة النسائية وتمثيلها بالنسبة لرؤساء الأحزاب ومسؤولي الانتخاب".
حوالي %24.6 من اليد العاملة النسوية المغربية طبيبات أعطت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بعض النسب التي توضح مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، من أبرزها أن النساء المغربيات يشكلن %30 من اليد العاملة النشيطة في المدن، و%40 من اليد العاملة في البوادي، كما أن في المغرب حوالي %24.6 من الطبيبات، و%38.8 موثقات، و%30 من المحاميات، و%20 من القاضيات، غير أن النساء المنتخبات بالمجالس المحلية لا يشكلن سوى نسبة 0.34 %، وهناك 3 نساء فقط في مجلس المستشارين من أصل 275 عضوا.
وأكدت الصقلي على ضرورة أن تشكل انتخابات 2009 محطة حقيقية لترجمة الإرادة السياسية في الرفع من مشاركة المرأة في اتخاذ القرار المحلي وتفعيل الالتزامات الوطنية والدولية في مجال التمييز
5 " "


المبحث الثانى: اسرائيل


من الاحصائيه السابقة نلاحظ انه فى بداية الكنيست كان حوالى 12% من الاعضاء نساء ثم فى الدورة التاليه له انخفضت الى حوالى 11,5% ثم ارتفعت فى الدوه الثالثه الى حوالى 14% ثم اخذت فى الانخفاض فى الدوره الرابعة الى ان وصلت الى 10 % وعادت الى الارتفاع فى الدوة الخامسة الى ان وصلت الى 11% ثم عادت الى 10 % فى الدورة السادسة ثم انخفضت الى حوالى 7,5 % فى الدورة السابعة ثم عادت الى 10% فى الدورة الثامنة واخذت تنخفض فى الدورتين التاليتين الى ان عادت الى 10% فى الدوره الحادية عشر فى انخفضت فى الدورة الثانية عشر الى 7% ثم ارتفعت فى الدورة الثالثة عشر الى 11% ثم فى الدورة الرابعة عشر انخفضت الى حوالى 9% ثم اخذت قفزة كبيرة فى الدورة الخامسة عشر حيث انها وصلت الى 14% ثم اخذت فى الارتفاع ووصلت فى الدورة السادسة عشر الى حوالى 18 % ثم انخفضت فى الدورة السابعة عشر الى 17 % الى ان عادت للقفز فى الدورة الثامنة عشر حيث وصلت الى اعلى نسبة تمثيل للمرأه فى البرلمان الاسرائيلى منذ النشأة الى الان حيث وصلت الى 21% تقريبا .
اى ان الناظر الى البرلمان الاسرلئيلى يجد تقلبات فى تمثيل المرأه من حيث الانخفاض والارتفاع بتشابة الى حد ما مع شكل تمثيل المراه فى البرلمان المغربي"6 " .
الفصل الرابع

المعوقات
المبحث الاول: المغرب :

يعد اتخاذ تدابير حقيقية وفعالة على طريق تمكين المرأة سياسيا؛ مدخلا مهما لمعالجة إشكالات ومعضلات سياسية واجتماعية واقتصادية.. كبرى، وتعتبر المشاركة السياسية إحدى أهم هذه المداخل؛ نظرا لكونها تتيح المساهمة في تدبير الشأن العام والسياسي على وجه خاص بشكل ديموقراطي.

وإذا كانت هذه المشاركة تجد أساسها ضمن مقتضيات الدساتير المحلية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تقوم على مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، فإن واقع الممارسة الدولية يبرز أن حضور المرأة في مختلف مراكز القرار الحيوية؛ يظل محدودا ولا يعكس كفاءتها وإمكانياتها..

وأمام ضعف تمثيلية المرأة في المجالس التشريعية والمحلية؛ ابتدعت العديد من الدول منذ عقود خلت تقنية الحصص أو الكوتا كتدبير مرحلي لتحسين مشاركة النساء؛ وفي ظل التطورات التي شهدتها الساحة الدولية على مستوى تعزيز حقوق الإنسان وإقرار الممارسة الديموقراطية؛ تزايد الإقبال على هذا النظام في السنوات الأخيرة.

وقد حظيت مسألة إدماج وتمكين المرأة باهتمام محلي وعالمي واسع، بعدما بدأ المجتمع الدولي يعي حجم التمييز والتهميش الذي يطال المرأة؛ ومدى الانعكاس السلبي لذلك على تطور المجتمعات.

وجاءت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لتترجم هذا الاهتمام من قبيل الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وبرنامج عمل بكين الصادر عن المؤتمر العالمي حول المرأة المنعقد بالصين سنة 1995 والذي صادقت عليه 189 دولة.

كما أن تقرير الأمين العام الأممي لسنة 2003 حول تنفيذ إعلان الألفية التابع للأمم المتحدة؛ أكد من جانبه على ضرورة تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وجعل الهدف المحدد لعامي 2005 و2015 هو القضاء على التفاوتات بين الجنسين.

وفي السنوات الأخيرة؛ أضحى تمكين المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. أحد أبرز المؤشرات لتقييم مستوى تقدم وتطور الدول ضمن تقارير التنمية البشرية؛ فبلورة شروط الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الحقيقية لا يتم دون فتح المجال لمشاركة المرأة.

ورغم الجهود المبذولة في هذا الشأن؛ يكاد يجمع الباحثون والمهتمون على أن تمثيلية المرأة في المجالس التشريعية ومراكز القرار الحيوية على الصعيد العالمي التي تظل في حدود 15 بالمائة؛ لا توازي في تطورها ما حققته المرأة من عطاء وخدمات وما عبرت عنه من كفاءات وإمكانيات في شتى المجالات والميادين.

وإذا كان الواقع الاجتماعي بموروثه الثقافي وتراكماته التاريخية.. إضافة إلى ضعف اهتمام المرأة بالعمل السياسي إجمالا؛ لا يسمح للمرأة بتحقيق المساواة الفعلية؛ رغم عطائها في مختلف المجالات العلمية والعملية؛ ورغم الضوابط القانونية التي تؤكد على حقوقها في هذا الشأن؛ فإن عددا من الدول ابتدعت سبلا وشروطا قانونية مرحلية؛ حاولت من خلالها تجاوز هذه الإكراهات والمعيقات للانتقال من المساواة القانونية الشكلية إلى المساواة الواقعية الفعلية؛ ومن تكافؤ الفرص إلى تكافؤ النتائج.

ويندرج نظام الحصص أو الكوتا ضمن هذا الإطار؛ وهي تقنية تنحو إلى توفير فرص لعدد من الفئات الأقل حظا داخل المجتمعات، من قبيل النساء والسود والاقليات وذوي الاحتياجات الخاصة.. وهي تتنوع بين عدة أصناف: فهناك نظام الحصص المحدث بموجب الدستور؛ ونظام الحصص المحدث بمقتضى القانون الانتخابي؛ وهما معا يسمحان بتنافس النساء على عدد أو نسبة من المقاعد المخصصة؛ ثم نظام الحصص الحزبي الذي يقضي بترشيح نسب محددة من النساء في اللوائح الانتخابية المحلية و/أو البرلمانية؛ ويمكن لهذا الأخير أن يكون اختياريا في سياق توافقي؛ أو إجباريا بموجب نص قانوني.

وقد حظيت هذه التقنية باهتمام ملفت داخل مختلف الأقطار المتقدمة منها والنامية التي ضمنتها في دساتيرها أو قوانينها الانتخابية أو الحزبية؛ وتشير الدراسات والتقارير المرتبطة بهذا الشأن إلى تنامي اللجوء إليها في ظل التطورات التي طالت حقل الديموقراطية وحقوق الإنسان في العقدين الأخيرين؛ على عكس المناصفة الذي يكاد يقتصر تطبيقه على النموذج الفرنسي والقوانين الداخلية لبعض الأحزاب اليسارية في أوربا الغربية، والذي يقضي بالمساواة في التمثيل داخل مختلف المؤسسات ومراكز اتخاذ القرارات بين الجنسين؛ ويعود السبب في ذلك إلى مرونة نظام الحصص(الكوتا) وإلى مراعاته للواقع السوسيو ثقافي للدول التي تعتمده.

وتؤكد الدراسات والأبحاث المرتبطة بهذا الشأن؛ أن أزيد من ثمانين دولة تعتمد هذا النظام على امتداد مناطق مختلفة من العالم؛ في كل من إفريقيا(جنوب إفريقيا؛ إريتيريا؛ غانا؛ السنغال؛ رواندا، بوركينا فاسو..) وأمريكا اللاتينية(الأرجنتين؛ البرازيل؛ المكسيك..) وأوربا(إسبانيا؛ بريطانيا؛ بلجيكا..) وآسيا(بنغلادش، باكستان؛ سريلانكا؛ الفيلبين؛ أندونيسيا..).

وتشير بعض الدراسات إلى أن 15 دولة فقط من بين الدول التي اختارت هذا النظام؛ هي التي استطاعت أن تتجاوز النسبة الحرجة المحددة في 30 بالمائة؛ وهنالك 30 دولة فقط تجاوزت نسبة ال20 بالمائة. وتوجد 45 دولة زادت مشاركة النساء فيها علي 15 بالمائة عن طريق قوائم الأحزاب.

وإذا كانت العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية قد أكدت على حق المساواة في المشاركة السياسية..؛ فإن الآراء الفقهية بصدد هذه التقنية(الكوتا)؛ تباينت بين متحفظ ومعارض من جهة؛ وبين متحمس ومؤيد لها من جهة ثانية.

فالاتجاه الأول يعزز مواقفه بمجموعة من المرتكزات والمبررات؛ فهو يرى فيها وسيلة لتجاوز مختلف الحواجز والمعيقات العلني منها والخفي، باتجاه تحسين أوضاع النساء الاقتصادية والاجتماعية..؛ كمدخل للانتقال من الصيغة النظرية لتكافؤ الفرص إلى واقع ملموس ولإنعاش المشاركة السياسية بشكل عام؛ وتجاوز ضعف التمثيلية السياسية للمرأة في البرلمان والمجالس المحلية بشكل خاص؛ ولا يعتبرها رواد هذا الاتجاه تمييزا ضد الرجل بل تعويضا للمرأة عن التمييز السياسي الذي يطالها؛ والذي يجسده ضعف أو انعدام حضورها في المشهد السياسي بشكل عام.

فيما يركز آخرون على مبدأ العدالة الذي يحتم تمثيل نصف المجتمع في المجالس النيابية على كافة مستوياتها، ومنطق تمثيل المصالح؛ مادام النظام السياسي يضم جماعات ذات مصالح متباينة؛ واعتبارا للقيمة التي يمكن أن يضفيها هذا التمثيل بما يضمن صيانة وتعزيز كرامة المرأة؛ زيادة على كونه يقدم نموذجا للمشاركة السياسية جديرا بالاقتداء والتحفيز بالنسبة للنساء.

ويعتقد جانب مهم داخل هذا الاتجاه أن المقومات الثقافية والسياسية في عدد من البلدان النامية التي تندرج الدول العربية ضمنها؛ لا تسمح بتكريس مشاركة فعالة للنساء من خلال مدخل الممارسة الديموقراطية المبنية على تكافؤ الفرص والتباري بصفة مباشرة مع الرجل؛ مما تظل معه العديد من الفعاليات النسائية العربية الكفأة في مختلف الميادين والمجالات؛ مبعدة ومقصية من المساهمة في تعزيز المشهد السياسي والتأثير في القرارات الحيوية لبلدانها.

ولذلك تظل المرأة بحاجة إلى تحفيز ودعم قانوني استثنائي مرحلي يسمح بتطوير الثقافة السياسية وتذليل العقبات أمام مشاركتها؛ بما يؤهلها لتعزيز حضورها في المؤسسات التشريعية وتحقيق المساواة الواقعية؛ في أفق توفير الأجواء النفسية والسياسية التي تسمح بانخراطها في تنافس ندي مبني على الكفاءة إلى جانب الرجل مستقبلا.

وإذا كانت الكوتا تعد إجراء مرحليا لتصحيح ما يعتبره هذا الاتجاه بالخلل الحاصل في تمثيلية المرأة؛ فإن الاتجاه الثاني المخالف يرفض هذا الخيار؛ معتبرا إياه يتنافى مع مبدأ المساواة بين المواطنين ويتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص؛ فهو بموجب هذا الرأي تدبير غير ديموقراطي يمنح النساء حقوقا اعتمادا على اعتبار النوع لا الكفاءة؛ بل إن هناك من يعتبره حيفا في حقها؛ ويعبر عن تخوفه من أن يؤثر اعتماد هذه التقنية سلبا على نضال المرأة باتجاه التحسين الجذري لأحوالها وتعزيز مشاركتها السياسية في المستقبل.

وقد اعتبره البعض تشويشا على الممارسة الديموقراطية؛ من حيث أنه يفرض على الناخبين مسبقا الاختيار بين مرشحات فقط؛ فيما أكد آخرون ضمن نفس الاتجاه؛ أن معرفة نتائج الانتخابات مسبقا ولو بشكل جزئي على مستوى تمثيلية النساء؛ يفرغ الممارسة الديموقراطية التي تقتضي خوض المنافسة بناء على برامج وكفاءات لا على قرارات وتدابير فوقية؛ تمنحها نوعا من المفاضلة في مواجهة الرجل؛ من أحد أهم عناصرها ومرتكزاتها.

كما يرى الاتجاه الرافض لهذا الخيار بأن منطق العدالة والديموقراطية؛ يفرضان ولوج المرأة إلى البرلمان ومختلف المجالس المحلية؛ من خلال الخضوع للضوابط المعمول بها بالنسبة للرجل أيضا؛ وإقناع الناخبين؛ بعيدا عن أي إجراءات تجانب مبدأ تكافؤ الفرص.

وبغض النظر عن هذه المواقف؛ فإن المشاركة السياسية للمرأة تظل مطلبا ملحا؛ ذلك أن تعزيز الخيار الديموقراطي والتنمية الحقيقية التي تركز على الإنسان باعتباره وسيلة وهدفا؛ لا يمكن أن تتحقق دون الالتفات لنصف المجتمع الذي تشكله المرأة.

وإذا كانت المرأة تتحمل قسطا من المسؤولية في ضعف مشاركتها في هذا الصدد؛ نتيجة عدم مبالاتها بالشأن السياسي.. فإن هنالك أيضا مجموعة من العوامل الأخرى؛ التي تتحملها الدولة والمجتمع وتسهم في تفشي هذه الظاهرة؛ من قبيل تعرضها للعنف بجميع مظاهره والفقر والأمية.. كما أن الأحزاب لا تتيح فرصا كافية لتعزيز مكانتها في الحقل السياسي بشكل عام وفي التمثيل البرلماني على وجه الخصوص..

والجدير بالذكر أن تعزيز مشاركة النساء وإدماجهن؛ لا يرتبط فقط بفتح باب المشاركة السياسية وولوج البرلمانات والمجالس المحلية.. بقدر ما يرتبط بتمكينها على طريق المساهمة الفعالة في اتخاذ القرارات الحيوية؛ ضمن مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..

لقد أكد الدستور المغربي في فصله الثامن على أن: الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية، وهو حق كفل للمرأة منذ دستور 1962 الذي صدر بعد الاستقلال؛ غير أن واقع الحال أثبت بأن هذه المساواة تم اختزالها ميدانيا في حق التصويت؛ بينما ظلت تمثيلية المرأة محدودة وهزيلة؛ ذلك أن هذه الأخيرة لم تتمكن من ولوج المؤسسة البرلمانية إلا سنة 1993 من خلال نائبتين؛ فيما ظل حضورها ضمن مراكز القرار بمختلف الأحزاب ضعيفا.

ففي الوقت الذي تشير فيه بعض الإحصائيات إلى أن النساء يشكلن في المغرب حوالي 50,1 بالمائة من مجموع الساكنة؛ وتمثلن ثلث الساكنة الناشطة؛ فضلا عن كون خمس الأسر المغربية تعيلها نساء.. يبدو أن تمثيلها في مختلف المؤسسات السياسية متخلفا عن هذه المعطيات وعن حجم عطائها في مختلف المجالات.

وفي الوقت الذي تضاعفت فيه نسبة المرشحات في الانتخابات المحلية خلال الفترة الفاصلة بين سنتي 1983 و2003 حوالي 16 مرة؛ لم يتضاعف في مقابل ذلك عدد المنتخبات إلا 2.5 مرة.

وبالإضافة إلى العوامل الثقافية والاجتماعية التي تطرقنا إليها في السابق؛ فقد أثبتت القوانين الانتخابية السابقة عقمها على مستوى تطوير هذه التمثيلية؛ ومن منطلق محدودية حضور المرأة في الهياكل التنظيمية المركزية للأحزاب؛ فإن هناك أيضا علاقة وطيدة بين هزالة حضور النساء داخل البرلمان؛ وضعف الترشيحات الحزبية للنساء والتي لا تتجاوز حوالي إثنين بالمائة في أحسن الأحوال.

وأمام النضالات التي قادتها مختلف الفعاليات النسائية؛ وتزايد الاهتمام الدولي بهذا الشأن؛ بالإضافة إلى إعمال المغرب لسلسلة من الإصلاحات السياسية والقانونية.. منذ مطلع التسعينيات من القرن المنصرم (إنشاء المحاكم الإدارية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة المصالحة والإنصاف وإصدار مدونة الأسرة؛ التوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان..) بدأ يتزايد الاهتمام بقضايا المرأة.

وقبيل إجراء الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب(إحدى الغرفتين اللتين يتشكل منهما البرلمان المغربي)؛ اعتمد المغرب نظام حصص خاص بتمثيلية المرأة في هذه الغرفة؛ كما تبنى أسلوب الاقتراع بالتمثيل النسبي عن طريق اللائحة وهي تقنية تساهم بشكل ملحوظ في الرفع من التمثيلية السياسية للنساء وتعزز التنافس بين البرامج بدل التنافس بين الأشخاص؛ وبخاصة إذا ما اقترنت بنزاهة الانتخابات.

وتنص المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 06.02 والقانون التنظيمي 29.02 على أنه: يتألف مجلس النواب من 325 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وفق الشروط التالية:

- 295 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحدثة طبقا لأحكام المادة 2 بعده؛

- 30 عضوا ينتخبون على الصعيد الوطني..

ويلاحظ من خلال هذا النص؛ أن المشرع لم يشر بشكل صريح أو ضمني إلى اقتصار المقاعد الثلاثين على النساء؛ وذلك حرصا منه على عدم مخالفة المقتضيات الدستورية المرتبطة بالمساواة في الحقوق بين المواطنين(الفصل الثامن من الدستور المغربي).

وقبيل الانتخابات التشريعية لسنة 2002؛ حدث توافق بين مختلف الفرقاء والفاعلين الحزبيين في إطار التزام سياسي؛ على تخصيص اللائحة الوطنية لفائدة النساء؛ انسجاما من التوجهات الإصلاحية للدولة؛ ورغبة في الرفع من مستوى تواجدهن في المؤسسة البرلمانية.

وتقوم اللائحة بموجب هذا التوافق على اختيار كل حزب لعدد من النساء؛ ووضعها ضمن لائحة خاصة؛ تعرض على الناخبين قصد التصويت عليها وطنيا على مستوى الدوائر؛ وبناء على النتائج التي سيحصل عليها كل حزب، سيستفيد في ضوء ذلك من النسبة التي يستحقها من مقاعد اللائحة الوطنية.

وقد خلفت هذه المبادرة مجموعة من المواقف والآراء؛ تنوعت بين مثمن رأى فيها مكسبا مهما للمرأة؛ ومعارض اعتبرها بمثابة إجراء مناف للممارسة الديموقراطية ولروح الدستور.

وضمن هذه الردود اعتبر البعض أن طرح اللائحة الوطنية بهذه الصورة الغامضة التي لا تتأسس على نصوص قانونية تقر بتخصيص مقاعد محددة للنساء؛ يحول دون تكريسه وتأصيله بشكل قانوني؛ بقدر ما يظل رهنا بإرادة الأحزاب التي يمكن أن تتراجع عنه في أية لحظة.

بل إن هناك من استبعد نظام اللائحة بهذا الشكل عن تقنية الكوتا التي تقوم عادة على تخصيص حصة معينة مبنية على تمثيلية حقيقية للنساء داخل الحقل السياسي ويتم تدبيرها بناء على تخصيص مقاعد محددة في لائحة من اللوائح.

فيما أصرت بعض الفعاليات السياسية على ضرورة اختيار المرأة لسبيل واحد لولوج البرلمان؛ إما من خلال الاقتراع العام المباشر أو من خلال اللوائح.

وقد تمكنت النساء خلال الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب لسنة 2002؛ من حصد ثلاثين مقعدا بفضل اللائحة الوطنية؛ فيما فازت 5 مرشحات أخريات في اللوائح المحلية؛ ليصبح العدد الإجمالي 35 مقعدا بنسبة 10.8 بالمائة؛ وهو ما مكن المغرب في حينه من احتلال الرتبة 71 على الصعيد العالمي من حيث تمثيل النساء في البرلمان.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن نظام الكوتا أو أي إجراء مماثل يهدف إلى تحسين التمثيلية السياسية للمرأة في علاقتها بولوج البرلمان؛ يحتاج إلى تدابير وإجراءات موازية تسمح بتفعيله؛ فيلاحظ أن هذا الأمر لم يتحقق بشكل ملموس في التجربة المغربية؛ فقانون الأحزاب رقم 04-36 الصادر في 14 فبراير من سنة 2004؛ والذي وجهت له العديد من الانتقادات لعدم طرحه للنقاش أمام الحركات النسائية؛ لم ينص على مسألة الكوتا النسائية داخل الأحزاب.

ولذلك فقد ثبت عدم كفاية التدابير والإجراءات الموازية لاعتماد اللائحة الوطنية في عدد من المناسبات والمحطات؛ ففي الانتخابات التشريعية لسنة 2002؛ لم يبلغ عدد المرشحات سوى 266 من ضمن 5865 مرشح لغرفة مجلس النواب، وعلى مستوى الانتخابات المحلية؛ ففي سنة 2003 لم يفق ترشيح النساء نسبة 4.91 بالمائة من مجموع المرشحين الذين بلغ عددهم 122658 مرشح؛ وقد تم انتخاب 127 امرأة من مجموع 23689 منتخب أي بنسبة 0.54 بالمائة؛ وعند تجديد ثلث مجلس المستشارين(الغرفة التشريعية الثانية التي تتكون من 270 عضوا) في 8 شتنبر/أيلول 2008؛ لم تتمكن سوى امرأة واحدة من الفوز من بين تسعين عضو فائز لتنضاف إلى عضوتين؛ مما يجعل نسبة النساء في هذا المجلس لا تتجاوز 1.1 بالمائة؛ وهو ما يجعل التمثيلية الحالية للمرأة في البرلمان المغربي بغرفتيه لا تتجاوز الستة(6) بالمائة؛ وهي نسبة تظل هزيلة مقارنة مع عدد من الدول العربية كتونس وموريتانيا والعراق وفلسطين..

وعلى الرغم من تكثيف الحركة النسائية المغربية لتحركاتها في السنوات الأخيرة لتوسيع وتطوير هذه المشاركة بشكل أكثر أهمية من خلال توسيع اللائحة الوطنية من 10 بالمائة التي حددت في انتخابات 2002، إلى 33 بالمائة(بالطبع داخل مجلس النواب)، فقد شهدت الانتخابات التشريعية الشهر شتنبر/أيلول 2007 التي تميزت بمشاركة متدنية للناخبين(حوالي 37 بالمائة بحسب إحصائيات رسمية)؛ فوز 34 امرأة من مجموع 325؛ مسجلة بذلك تراجعا طفيفا مقارنة مع اللانتخابات التشريعية السابقة.

وقد أبدت العديد من الفعاليات النسائية استياءها من تهاون وتحفظ عدد من الأحزاب إزاء المشاركة السياسية للنساء؛ لكونها ورغم الشعارات التي ترفعها في حملاتها الانتخابية..؛ لا تتيح للمرأة الفرصة والشروط اللازمة لوصولها إلى البرلمان؛ فالعديد من النساء لم يحظين بترأس اللوائح الانتخابية؛ وهو ما لا ينسجم مع ما حققته المرأة من تطور في عدة مجالات سياسية وعلمية وعملية..

وإذا كانت بعض التقارير تختزل الإكراهات التي تعوق النهوض بالمرأة إجمالا وبمشاركتها السياسية على وجه الخصوص؛ في ضعف المستوى التعليمي لدى النساء وبخاصة في الأوساط القروية؛ وعدم اضطلاع وسائل الإعلام المرئية بواجباتها في هذا الشأن؛ أو تتحدث عن مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة والمجتمع والأحزاب وهيئات المجتمع المدني..؛ فإن بعض الدراسات والتقارير؛ تفيد بأن المسؤولية الرئيسية في دعم التمثيل السياسي للمرأة في البرلمان تتحملها الأحزاب بشكل حاسم؛ وجدير بالذكر أن هذه المهمة لا ترتبط بعمل اختياري؛ بل هي واجب يستمد روحه من الفصل الثالث من الدستور المغربي الذي يؤكد على أن: الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم...

ومما لا شك فيه أن تحرك الأحزاب في هذا الاتجاه هو مؤشر يترجم مدى جدية المحاولات الرامية لتأهيل المرأة سياسيا في المغرب؛ ويقنع الحركات النسائية والمجتمع بشكل عام بمدى توافر إرادة حقيقية في هذا الإطار؛ أو أن الأمر لا يعدو أن يكون إجراءا للتسويق الخارجي.
"7"

.
المبحث الثانى: اسرائيل
هناك العديد من المعوقات التى تقف امام ترشيح المرأة الاسرائيلية الى الكينست, ويري معظم الباحثين ان هذه المعوقات ما هى الا نتاج المشاكل الاجتماعية التى تواجه المرأة فى اسرائيل والتى منها:
1. عدم شعور المواطنات الاسرائليات بالانتماء والهويه .
2. وجود نوع من تشتت الولاء بين تدعيم اهد\اف الدولة التى ينتمون اليها وبين تدعيم الحركات النسائية بمختلف انواعها,هذا التشتت ادى الى وجود نوع من اللا ادراك.
3. قلة او الغياب الشبه التام للمرأه فى المنافسه فى سوق العمل مع الرجال الامر الذى يجعلهم يعزفوا عن المشاركه .
4. المجتمع الاسرائلي مجتمع تسود فيه الثقافه العسكريه تلك الثقافه التى تعطى للرجل قيمة اكبر من المرأه .
"8"
الفصل الخامس
:
تقييم اداء المرأة داخل البرلمان
المبحث الأول:المغرب
نتيجة الى تلك المعوقات التى تعانى منها المرأه فى المغرب , نجد ان الدور الاساسى الذى تسعى اليه المرأه المغربية هو اثبات قدرتها على الدخول الى البرلمان فى ظل تلك التحديات التى تحيط بها الامر الذى يجعل رغبتها فى احداث تغييرات تكون ضئيله , ولكن هذا لا يعنى غياب المرأه داخل البرلمان فعليا غيابا تام وانما هناك بعض الادوار البسيطه التى تقوم بها ومنها

المبحث الثانى:اسرائيل
بالنظر الى الكينست فعليا نجد ان المرأه نجحت على الرغم مما ذكرنا من معوقات فى إثبات ذاتها فعليا داخل الكنيست ومحاولة اثبات ان المرأه قادره على تمثيل مجتمعها قدرة كامله مثل الرجل تماما وما يوضح ذلك نجاحها فى خلق لجنة داخل الكنيست تنظر الى اوضاع المرأه وتهتم بشئونها وهى لجنة(( وضع المرأة )) وجعلها احد اللجان الدائمة به
كما انها ايضا نجحت فى اصدار قوانين لصالحها منها على سبيل المثال لا الحصر قانون منع التحرش الجنسى والذى يحصل بموجبه يحصل المتهم على ست سنوات سجن .
واستمرت جهود المرأه داخل الكنيست واخذت تتدرج من عضو الى رئيس لجنه الى ان وصلت الى رئيس الكنيست ذاته .
ومن هنا نجد ان للنساء فى الكنيست دور هام وفعال والى حد ما انموذج يحتذى به فى الدول الاخرى لتمثيل المرأه واثبات ذاتها واثبات ان المرأه مثل الرجل وانه لا يوجد ما يخصص المجال السياسى فقط للرجل
الفصل السادس :
المقارنة
اولا: بالنسبة الى مصدر حق المرأة للترشح فى كلا من المغرب واسرائيل
حصل المغرب على استقلاله عام 1956م وتم تنظيم ست انتخابات تشريعية وذلك في الأعوام 1963، 1970، 1977 ، 1984 ، 1992 ، 1997 . غابت المرأة كليا عن نتائج انتخابات 1963 ، 1970 ،1977 ، 1984 رغم ترشح 8 نساء عام 1977 لم تفز أي منهن وكان أول ظهور لها عام 1992م وفي عام 1997 ترشحت للبرلمان 69 مرشحة فازت اثنتان منهن.:
اما فى اسرائيل فمنذ نشأة الدولة كان هناك تأكيد على اهمية المشاركة السياسيه للمرأه والاعتراف بحقوقها .
ويلاحظ ان اعطاء هذا الحق فى اليمن يأتى نتيجة لوجود حركات نسائيه داعيه لهذا وانما الامر كان فوقى اى ان تلك القرارات جاءت من قبل نظام الدوله .
ثانيا: بالنسبة للأحصائيات التى توضح نسبة مشاركة و تمثيل المرأة:
تتشابه الى حد ما نسبة تمثيل المرأه فى البرلمان فى كلا من اليمن واسرائيل من حيث الارتفاع ثم الانخفاض فيما بعد , ولكن ما يفرق هو ان الانخفاض فى اليمن يكون من نسبة اساس منخفضه اقل من الواحد الصحيح _0.6% _ الى نسبة اقل وهى _ 0.3% _ ثم اخذت فى الارتفاع مرة ثانيه بمعدل 12.6 %
الا ان الانخفاض فى الكنيست فى اسرائيل كان من فى صورة افضل شيئا ما عن اليمن حيث تخذ التمثيل ينخفض من الدوره الرابعه والتى كان التمثيل فيها 9,1 % الى 6,6 % فى الدوره الرابعة عشر فااسرائيل فى اقصى حالات الانخفاض افضل بكثير من اليمن ثم اخذت ترتفع من الدوره الخامسة عشر الى ان وصلت الى 12,5 % ثم الى 13,4 % .

ثالثا: بالنسبة الى المعوقات امام تفعيل دور المرأة:
نجد شمول للمعوقات الاسرائيليه من قبل المعوقات المغربية , حيث تتعدد هذه المعوقات بين معوقات سياسية ومعوقات اقتصادية واخري اجتماعية وثقافية, الا ان المعوقات الاسرئيليه هى معوقات تعد جامده لا يمكن التخلص منها بسهوله , مما يجعل المعوقات اليمينه اكثر مرونه فان المعوقات المغربية تشمل معوقات زائده عن المعوقات الاسرئيليه تلك المعوقات _ الزائده _ من السهل التعامل معها مما يساعد على محاولة زيادة مشاركة المرأه فى البرلمان اليمنى بصوره ملحوظه


.
رابعا : بالنسبة الى تقييم دور المرأة:
نجحن كلا من المغربيات والاسرئيليات فى اثبات دور المرأه بوجودهم وتمثيلهم رغم المعوقات ببرلمان بلادهم , الا انه واقعيا نجد ان المرأه فى اسرائيل نحجت فى تفعيل دورها اكثر ولعل اكبر دليل على ذلك قيامها بالعديد من الادوار الملموسه ومنها تكوين لجنة وضع المرأه داخل البرلمان وترأسها للجان وتدرجها الى ان وصلت الى رئيس البرلمان ومحاولة وضع قوانين مثل قانون منع التحرش الجنسي.



















المراجع

:
اولا مصادر
الدراسات السابقة:
1- المرجع: إدريس لكريني
الحوار المتمدن - العدد: 2584 - 2009 / 3 / 13
المحور: ملف 8 اذار/مارس يوم المراة العالمي- 2009-اهمية وتاثير التمثيل النسبي (الكوتا) في
البرلمان ومراكز صنع القرار في تحقيق مساواة المراة في المجتمع
2- تقرير سارة الطواهري من الرباط لمغاربية
3-
ترجمة الاستاذ محمد مصطفي باحث في العلوم السياسية – دراسة تحليلية عن مسار مشاركة المرأة المغربية -,ص 1لي ص 14-2008
ص19-ص 25-2009 – 4- مقالة الدكتور تامار هيرمان –بعنوان التمثيل البرلماني للمرأة الاسرائيلية – مجلة السياسة الدولية
5- مقالة نايلسون مانديلا –بعنوان الوسيلة لدعم المرأة –مجلة السياسة الدولية -2010ص50 الي ص 53
6- في مقالة بعنوان " حقوق المرأة الإسرائيلية في ميدان السياسة"-درسلرتاملر- مجلة السياسة الدولية -2008 ص 87 الي ص 90
6- ^ "Constitution". 2010. http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/Constitution.html. Retrieved 28 May 2010

وفي مقالة بعنوان "المساهمة الهامة : المرأة وتنمية اسرائيل- جريدة لو تايمز - المحلل جيمس ارثر الامريكي- 7-
- http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/UN/women.html-
ثانيا : مصادر البحث المتعلقة ب صلاحيات الملك الدستوري, مجالات اختصاص الحكومة,صلاحيات البرلمان ,والرقابة البرلمانية :
1-1-عبد اللطيف أكنوش ، السلطة و المؤسسات السياسية في مغرب الأمس و اليوم ، ص :172 . مذكور في كتاب "الدستور المغربي و رهان موازين القوى" د.عبد العالي حامي الدين ، دفاتر وجهة نظر (7) ،ص :65 -66
2- د.عبد العزيز النويضي ، الاصلاح الدستوري في المملكة المغربية – القضايا الأساسية ، ص: 57
3- د.هند عروب ، مقاربة أسس الشرعية في النظام السياسي المغربي ، دار الأمان ، ص :14
4- د.عبدالعالي حامي الدين ، مرجع سابق، ص : 47-48
5- عبد الله حمودي ، الشيخ و المريد – النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة ، ترجمة : عبد المجيد جحفة ، دار توبقال ، ص : 37
6- د.هند عروب ، مرجع سابق ، ص :17
7- د. عبد العالي حامي الدين ، مرجع سابق ، ص : 71
8- د. عبد العالي حامي الدين ، نفسه ، ص : 71
9- د. رقية المصدق ، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية – النظام السياسي المغربي و أنظمة أخرى معاصرة- الجزء الثاني ، دار توبقال ، ص : 63
10- د. رقية المصدق ، نفس المرجع ، ص : 64
11- د.رقية المصدق ، نفسه ، نفس الصفحة
12- نفسه، ص : 74
,وايضا:
- د. عبد العالي حامي الدين ، نفسه ، ص : 73
ثالثا: مصادر الملاحظات الختامية
end notes:"number"
1-د. رقية المصدق ، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية – النظام السياسي المغربي و أنظمة أخرى معاصرة- الجزء الثاني ، دار توبقال ، ص :64


2-- ^ "Constitution". 2010. http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/Constitution.html. Retrieved 28 May 2010

3-- إدريس ولدالقابلة
القنيطرة- المغرب


4-- ^ "Constitution". 2010. http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/Constitution.html. Retrieved 28 May 2010
5- في مقالة بعنوان المرأة تواجه صعوبات داخل البرلمان المغربي

كانون ثاني 27, 2003
6- إسماعيل سرور حمزة شلش

الكنيست : السلطة التشريعية في إسرائيل : دراسة دستورية فقهية سياسية مقارنة/ محمود حلمي; القاهرة: جامعة الدول العربية- معهد البحوث والدراسات العربية- 1972.- رسالة ماجستير.
7- في مقالة بعنوان"
التمثيلية السياسية النسوية بالمغرب بين المعوقات المجتمعية والمحفزات السياسية" ل
الدكتور محمد زين الدين
أستاذ القانون الدستوري
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية
8-• Did you know? Women in Israel, israelemb, http://www.israelemb.org/education/publications/Women.pdf .



المواقع
• Women in the 18th Knesset ,IDI, http://www.idi.org.il/sites/english/ResearchAndPrograms/elections09/Pages/Womeninthe18thKnesset.aspx ,pub3/1/2009 .
• Did you know? Women in Israel, israelemb, http://www.israelemb.org/education/publications/Women.pdf .