أغلق باب الترشيح الاثنين الماضى.. وبدأت أول معركة انتخابية بعد ثورة يناير.. وبدا المشهد السياسى مثيرا للقلق فى ظل الانفلات الأمنى.. وضعف تمثيل المرأة والأقباط.. وارتباك الأحزاب وحيرة شباب الثورة وغيابهم الجزئى.. واشتعال الصراع بين الإسلاميين والفلول.. ومع انتشار حكايات المال السياسى والسلاح غير الشرعى وتبادل الاتهامات ووجود أعداد كبيرة من البلطجية.. الخ.. فى ظل كل هذا هل يمكن أن نتصور شكل المعركة الانتخابية القادمة.. ونتوقع نتائجها ؟.. قد تبدو مثل هذه الأسئلة صعبة.. ولكن الإجابة عنها ضرورية خصوصا أننا نعيش ظروفا غاية فى الصعوبة والتعقيد.. عشت ثلاثين عاما أراقب عن قرب المعارك الانتخابية - بحكم عملى الصحفى - وتابعت كل الألاعيب والحيل من بطاقات التصويت الدوارة.. إلى البطاقات المخزنة.. ومن شراء الخصوم إلى تأجير البلطجية.. ومن الأصوات المباعة مقدما.. إلى الرشاوى الانتخابية.. ومن المتاجرة بالمشاعر الدينية.. إلى المتاجرة بأحلام البسطاء.. وعرفت قوة تأثير العصبيات والمال والسلاح والفوز بالكتل التصويتية على مسار المعركة الانتخابية.. وتأكدت من أن تدخل رجال السلطة لصالح مرشح معين يؤدى لحسم النتائج النهائية لصالحه.. كما رأيت دماء تسيل ودموعا تنساب، ومازلت أذكر تفاصيل تلك المعارك بما فيها من تفاصيل مؤسفة.. وأحلام مهدرة ووعود براقة مازلنا ننتظر تحقيقها.. وعرفت من متابعة المعارك الانتخابية عبر السنين الكثير من أسرارها.. منها مثلا أهمية التربيطات الانتخابية.. ففى دائرة حولان مثلا المرشح الذى لا يجيد إقامة تحالفات متوازنة بين الكتل الانتخابية (الحلاونة والصعايدة والبحاروة والسنية والصوفية وعمال المصانع) لن يفوز بمقعد البرلمان.. وفى دوائر الوجه البحرى يفوز بمقعد البرلمان من يملك المال الوفير والنفوذ لدى السلطة الحاكمة وينتمى لعائلة قوية أو ينتمى لحزب أو تيار سياسى قوى.. وفى دوائر الصعيد مازالت العصبية والقبلية وقوة المال والسلاح والنفوذ هى العناصر الحاسمة فى تحديد من يفوز بمقعد البرلمان.. بغض النظر عن برنامجه الانتخابى أو أفكاره السياسية. والمثير للاهتمام هنا أن أساليب خوض المعارك الانتخابية يبدو أنها لم تتغير كثيرا كما كان يحدث فى الماضى.. والدليل على ذلك أن المراجعة السريعة لهوية المرشحين سواء فى الانتخابات الفردية أو على القوائم الحزبية (ومراجعة ترتيب هؤلاء المرشحين فى القوائم) فى الانتخابات القادمة يشير فى الغالب الأعم إلى سيادة الطابع الشخصى على مسار الانتخابات (كسابقتها تماما) وذلك على حساب البرامج الانتخابية أو التوجهات السياسية.. ويبدو أن هذا الوضع طبيعى لأن أول درس تعلمته من متابعة المعارك الانتخابية على الأرض يتلخص فى (راهن دائما على الخيول الرابحة). وذلك بغض النظر عن النظريات والأفكار السياسية سواء كانت مثالية أو كانت نفعية.. (فالكرة اجوان) كما يقولون.. فهدف أى حزب أو قوة سياسية من النضال فى أى معركة انتخابية هو الفوز بأكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان مثلا.. وهو أمر لا يتحقق إلا بالاستعانة بمرشحين لديهم القدرات والمهارات والإمكانيات اللازمة للفوز بأكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان.. وهو ما يعنى لهذا الحزب أو القوة السياسية الفوز بالأغلبية المطلقة، وبالتالى يكون لها الحق فى تشكيل الحكومة القادمة وقيادة العمل البرلمانى أو على الأقل يعنى أنها ستشارك أو تقود كتلة ائتلافية تشكل الحكومة وتقود البرلمان مع غيرها من القوى السياسية.. معنى هذا أن المعركة الانتخابية القادمة ستكون أشرس معركة عرفتها البلاد خلال العقود الستة الماضية.. لأن القوة السياسية التى ستفوز بأغلبية برلمانية سيكون لها الحق فى إدارة شئون البلاد فى المرحلة القادمة إما منفردة أو من خلال كتلة ائتلافية. ارتباك ربما لهذا السبب ساد المشهد السياسى المصرى حالة من الارتباك الشديد.. وهو ما يفسر لنا سرعة إقامة التحالفات وسرعة انهيارها (بين الوفد والإخوان أو بين الإخوان والسلفيين مثلا).. كما يفسر فشل شباب الثورة فى إقامة تحالف يوحد أحزابهم وائتلافاتهم فى قوائم انتخابية موحدة.. ويفسر أيضا عزوف الكثير من القوى السياسية عن ترشيح أعداد كبيرة من النساء او الأقباط على قوائمهم الانتخابية.. وذلك نظرا للشك فى قدرة هؤلاء المرشحين على الفوز بالمقاعد البرلمانية.. وبالتالى فضلت تلك القوى السياسية الرهان على الخيول الرابحة.. لا أكثر ولا أقل.. وما يزيد المشهد السياسى ارتباكا أن المعارك الانتخابية ستجرى فى ظل مسلسل من الفتن والأحداث المؤسفة التى لا تنتهى.. ويكفى ما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية.. من موقعة العباسية إلى أحداث السفارة الإسرائيلية.. ومن مأساة ماسبيرو إلى الفتنة بين القضاة والمحامين.. ومن الاعتصامات الفئوية إلى احتجاجات أمناء الشرطة.. وهكذا يصبح السؤال الصعب هو كيف يمكن فى ظل حالة الانفلات الأمنى توفير الأمن لضبط المعارك السياسية وتأميمها فى انتخابات مجلس الشعب التى يتنافس فيها 6591 مرشحا ومرشحو 590 قائمة فى 46 دائرة انتخابية.. وتأمين انتخابات مجلس الشورى التى يتنافس فيها 2036 مرشحا فرديا ومرشحو 272 قائمة فى 30 دائرة انتخابية.. كيف يمكن تأمين المسيرات والمؤتمرات والمشاحنات بين المرشحين وكيف يمكن ضمان سلامة الناخبين فى اللجان الانتخابية فى ظل وجود نحو 100 ألف بلطجى جاهز لخوض المعارك الدموية لحساب من يدفع الأجر.. هذا بالإضافة إلى ما يتردد من حكايات المال السياسى وأهدافه ، والذى يقدر بمئات الملايين من الجنيهات لتمويل تيارات سياسية بعينها وأشخاص وجمعيات أهلية غير مشروعة. وزاد المشهد ارتباكا عدم صدور قانون العزل السياسى حتى الآن.. وهو ما سمح لفلول الحزب الوطنى المنحل بالترشح فى الانتخابات بجرأة.. وضاعف من هذا الارتباك انسحاب بعض رموز العمل السياسى من الانتخابات إما اعتراضا على القانون الجديد لمجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية. أو خوفا من تحول المعارك الانتخابية فى ظل تردى الحالة الأمنية إلى معارك دموية.. وشباب الثورة أيضا زادوا المشهد ارتباكا بعد فشلهم فى الاتفاق على قائمة انتخابية موحدة تضمن لهم تمثيلا مشرفا فى برلمان الثورة.. وأعلنوا عن عجزهم عن توفير التمويل اللازم لدعم مرشحيهم فى الانتخابات.. واكتفوا بترشيح بعض عناصرهم مثل عمر عز وخالد تليمة ومعاذ عبدالكريم وإسلام لطفى وزياد العليمى ومصطفى شوقى وناصر عبدالحميد.. وغيرهم فى الانتخابات الفردية فى بعض الدوائر أو على قوائم بعض الأحزاب.. معنى ذلك أن برلمان الثورة سيغيب عنه الشباب إلا قليلا ليصبحوا على هامش المعادلات المصرية.. وهو ما لن يرضى الشباب ويزيد من حالة الارتباك.. وعلى الرغم من أن بعض الآراء المتفائلة ترى أن الشباب قد يحصلون على أقل من 20 مقعدا فى البرلمان القادم.. إلا أن هذا الرقم حتى إن تحقق فهو لا يتناسب مع حجم شريحة الشباب فى المجتمع ( نصف المجتمع أقل من 30 سنة )... ولا مع حجم الجهود التى بذلها الشباب لإنجاح ثورة يناير. أكثر ما يزيد من ارتباك المشهد الراهن.. أن المصريين كانوا قد اعتادوا طوال العقود الستة الماضية على معارك انتخابية محدودة بين الحزب الذى تسانده السلطة سواء كان الاتحاد القومى أو الاتحاد الاشتراكى أو حزب مصر أو الحزب الوطنى وبين بعض المستقلين أو المعارضين وكانت تلك المعارك تنتهى دائما بفوز مرشحى حزب السلطة بالأغلبية وينتهى الأمر.. أما اليوم فلا حكومة شرف لها حزب سياسى ولا تساند مرشحين ، وكذلك الأمر بالنسبة للمجلس العسكرى.. وبالتالى أصبح على المرشحين الاعتماد على قدراتهم على جمع أصوات الناخبين بلا سلطة حاكمة تدعمهم.. ومن هنا تأتى أزمة الإسلاميين والفلول التى ستزيد المعارك الانتخابية القادمة اشتعالا.. ويزيد معها احتمالات نشوب المعارك الدموية فى العديد من الدوائر.. ولمَ لا ألم تتحول بعض الدوائر إلى ساحات حرب دموية فى انتخابات 2005 وانتخابات 2010. الإسلاميون والفلول تشير كل الدلائل أن الانتخابات البرلمانية القادمة - إن تمت - لن تسفر عن فوز قوة سياسية بعينها بالأغلبية المطلقة التى تتيح لها تشكيل حكومة بشكل منفرد.. ومن هنا تكتسب بعض الأحزاب الصغيرة التى ستنجح فى الفوز بعدد محدود من المقاعد البرلمانية أهمية كبيرة فى تشكيل الائتلافات مع القوى السياسية الأكبر حتى يمكن تشكيل حكومة ائتلافية تشكل الحكومة القادمة.. لذلك اتجه عدد لا بأس به من فلول الحزب الوطنى للترشح على قوائم الأحزاب الصغيرة.. بالإضافة إلى ما يتردد عن نجاحهم فى تأسيس أحزاب جديدة قاموا بالترشح على قوائمها.. ومن المتوقع أن يدخل فلول الحزب الوطنى فى صراع مرير مع الإسلاميين بكل تياراتهم فى حالة محاولات التنسيق بين كل هذه الأطراف وهو الاحتمال الأرجح.. ويرجع السبب فى ذلك إلى أن أغلب النخب السياسية فى كل من القوتين (الإسلاميين والفلول) تتسم بضعف القدرة على العمل الجماعى وهو ما أدى إلى انهيار التحالفات فور الإعلان عن إقامتها.. وهو أيضا السبب وراء صراعات المرشحين مع الأحزاب بهدف احتلال مواقع متقدمة من القوائم الانتخابية.. هذا بالإضافة إلى أن أغلب هذه النخب تغلب المصالح الانتخابية الضيقة على المصلحة الوطنية..وتمارس بالفعل الاستعلاء تجاه الرأى العام عبر المصارحة.. كما تمارس الاستعلاء على الحلفاء الأقل قوة مما يزيد من احتمالات الصراع. ويكفى الإشارة هنا إلى تصريحات صبحى صالح التى أعلن فيها أن الإخوان سيكونون الأغلبية فى البرلمان القادم.. وأنهم سيشكلون الدستور والحكومة.. أو تصريحات عبدالرحيم الغول من فلول الحزب الوطنى التى حذر فيها الجميع من غضب الصعيد. كل هذا يظهر أن أغلب هذه النخب لم تستوعب المتغيرات التى جرت فى مصر ومازالوا يتحركون وفق مبدأ أخذ كل ما هو متاح بأساليب نفعية صريحة.. لذلك تبدو مشكلة الإخوان المسلمين واضحة فى غرور قياداتهم وعدم قبولهم للنقد أو استعدادهم للتعاون.. ربما يرجع ذلك إلى أن جماعة الإخوان تعتبر بالفعل التنظيم الأقوى والأفضل تنظيما من غيرهم.. ولكن غرور القادة أدى بالفعل إلى انشقاق بعض شباب الإخوان عنهم وأدى أيضا إلى انهيار تحالفهم مع غيرهم.. كما أعماهم عن حقائق مهمة منها أن الإخوان كانوا فى المعارك الانتخابية الماضية المعارضين لنظام مبارك وأصوات المتعاطفين معهم باعتبارهم جماعة محظورة ومضطهدة.. أما الآن فلا اضطهاد بعد سقوط نظام مبارك.. وهكذا فقد الإخوان الكثير من أسلحتهم الانتخابية. أما أهم مشاكل السلفيين فتتلخص فى أنهم يثيرون مخاوف النساء والأقباط، وأغلب شباب الثورة.. بالإضافة إلى أنهم لم ينجحوا بقدر كاف فى تحسين صورتهم رغم إعلان توبتهم عن جرائم العنف التى ارتكبوها فى الماضى.. أما مشاكل فلول الحزب الوطنى فهى معروفة ولعل من أخطرها أنهم سيخوضون المعركة الانتخابية القادمة فى ظل اتهامات تلاحقهم وبلا سلطة حاكمة تدعمهم. عموما يشير كل ما سبق إلى أن كل التيارات السياسية الدينية لن تحصل على أكثر من 35% من مقاعد البرلمان القادم فى الغالب.. وقد يفوز فلول الحزب الوطنى بنسبة مماثلة ربما لأنهم خبراء فى إدارة المعارك الانتخابية وأغلبهم يملك السطوة والمال والسلاح ومهارات التأثير على الناخبين خصوصا فى القرى والأقاليم.. وما يتبقى سيكون من نصيب باقى القوى السياسية.. وهو الأمر الذى سيؤدى إلى تشكيل برلمان انتقالى تماما مثل حكومة د. شرف مع تزايد احتمالات حله بعد تشكيله.. وتلك قصة أخرى.
