أخطاء المجلس العسكري

بقلم د. عادل عامر
ليس ضرورياً أن تفضي الثورة إلى إقامة نظام ديمقراطي، بل قد يحدث العكس وتقع البلدان الثائرة في براثن الحكم السلطوي مجدداً. إن فرص التحول الديمقراطي في العالم العربي تكاد تكون مساوية (إن لم تكن أكثر) لفرص الارتداد نحو الحكم السلطوي بصيغه المختلفة (دينية، طائفية، عرقية، ...)، في حين لا توجد ضمانات جديّة لقيام ديمقراطيات راسخة في أي من البلدان التي خلعت أنظمتها السلطوية مثل مصر وتونس. وتستند هذه الفرضية ليس إلى المعوقات الهيكلية الموروثة من الأنظمة المخلوعة (هشاشة المعارضة السياسية، الانقسامات الإيديولوجية الحادة، ضعف البنية الاقتصادية ... الخ) وفي غضون هذا كله، ظلت الحكومة منزوعة السياسة. فلم يُعرف عن أحد من وزرائها ممارسة العمل السياسي طول حياته باستثناء ثلاثة جيء باثنين منهم من حزبين معارضين (الوفد والتجمع) في وزارتين ثانويتين، وعُين الثالث الذي كان في منطقة وسط بين النظام السابق والمعارضة نائبا لرئيس الحكومة ولكنه عجز عن مد أي جسر مع شباب الثورة وانحاز إلى أطراف ضد أخرى في الساحة السياسية؛ فطغى ميله العلماني الصريح على الدور التوافقي الذي كان مفترضا أن يقوم به. وأدار حوارا وطنيا لم يكن له من اسمه نصيب، مثله مثل حوار مواز عهدت به الحكومة إلى رئيس وزراء سابق تولى هذا المنصب في منتصف سبعينيات القرن الماضي. وكان تشكيل الحكومة على هذا النحو عبئا على المجلس العسكري بدلا من أن يكون عونا له. ومع ذلك، لم يبادر إلى أي تغيير فيها بل تواترت روايات تفيد أنه رفض مثل هذا التغيير عندما طلبه رئيسها مقترحا استبدال سبعة وزراء. كما رفض استقالة نائب رئيس الحكومة بالرغم من توسع نطاق المطالبة بتغييره في مظاهرات واعتصامات ومؤتمرات عدة. وحتى عندما وافق رئيس الحكومة على استقالته، رفضها المجلس العسكري. ونظرا لأن بعض ما حدث في الكواليس خلال الشهرين الأخيرين تحديدا لم يُكشف النقاب عنه بعد، لم تتوفر إجابات على أسئلة من نوع سبب تمسك المجلس العسكري بحكومة ساهم ضعف أدائها في توسيع الفجوة بينه وبين قطاع في المجتمع وخصوصا شباب الثورة يوما بعد يوم، ومغزى عدم تدخله للاستجابة إلى مطالب يسهل تحقيقها أو الشروع في ذلك، مثل تسريع المحاكمات، وتطهير وزارة الداخلية، واستبعاد وزراء النظام السابق وما إلى ذلك. وازدادت أهمية هذا النوع من الأسئلة عندما تبين إمكان تحقيق تقدم بشأن المحاكمات وجهاز الأمن وتغيير الوزراء في أيام قليلة خلال الأسبوع المنصرم، وهو الأسبوع الأكثر سخونة على الإطلاق منذ إنهاء حكم مبارك في 11 فبراير. ولذلك أخذ الجدل حول السؤال الخاص بما إذا كان هناك تباطؤ أم تواطؤ، يزداد بالرغم من أن الموقف المشرف الذي اتخذه الجيش مع الثورة منذ بدايتها يكفي تماما وبشكل حاسم لاستبعاد الافتراض الخاص بالتواطؤ أو حتى بإمكان أن تكون الأخطاء التي وقع فيها المجلس العسكري مقصودة. ومع ذلك أفسح التباطؤ مجالا لمثل هذا الافتراض الذي سعى بعض أتباع النظام السابق وآخرون أصحاب مصالح خاصة إلى تغذيته في إطار محاولات بدأت مبكرا للوقيعة بين الشعب والجيش، وحذر منها المجلس الأعلى في بعض بياناته منذ منتصف مارس/آذار الماضي. غير أن التحذير وحده لا يكفي، وقد لا يفيد، من دون معالجة الأخطاء وإزالة الاختلالات التي شابت المرحلة الانتقالية وأتاحت الفرصة أمام من يريدون تفكيك العروة التي ما كان ممكنا لثورة 25 يناير أن تنجح في إقصاء مبارك ورموز نظامه بدونها. وهنا، تحديدا، مربط الفرس في مستقبل العلاقة بين الثورة والمجلس العسكري في المدى القصير. صحيح أن جانبا مهما في هذه العلاقة يرتبط بمدى قدرة حكومة عصام شرف المعدّلة على تصحيح الاختلافات التي نتجت عن أدائها، وخصوصا على صعيد مسألة العدالة الاجتماعية التي يمكن اتخاذ خطوات أولى سريعة فيها، وكذلك بدور مجلس القضاء الأعلى في تسريع المحاكمات مع ضمان عدالتها في آن معا. ولكن مساحة كبيرة في هذه العلاقة تظل متوقفة على تطوير أداء المجلس العسكري نفسه بعد أن يُعيد قراءة المشهد، ويبذل جهدًا أكبر لمد الجسور مع مختلف الأطراف، وينتبه إلى حقيقة أهداف من يزعمون دعمه ضد "ميدان التحرير" ويحاولون الوقيعة بينه وبين قوى الثورة. والتي تكاد تكون متشابهة عربياً، وإنما أيضاً إلى أسلوب وطريقة إدارة عملية الانتقال الديمقراطي. ولضيق المقام سوف أقصر اختبار هذه الفرضية على الحالة المصرية. ابتداء، هناك أربعة أنماط تقليدية لإدارة التحول الديمقراطي في العالم، أولها الانتقال النخبوي وهو ما يحدث حين تشرع الأنظمة الأوتوقراطية في تطبيق بعض السياسات «الانفتاحية» المحدودة من أجل تحسين صورتها، ولكنها ما تلبث أن تُحدث ثقباً كبيراً في الجدار السلطوي تنفذ منه النخبة الجديدة التي تتولى إدارة المرحلة الانتقالية، وذلك مثلما حدث في البرتغال وإسبانيا عامي 1974 و1975 على الترتيب، وفي كوريا الجنوبية عام 1979 وتركيا عام 1984. وثانيها الانتقال الديمقراطي من خلال التدخل الخارجي وذلك مثلما حدث في بنما عام 1989 وهايتي 1994، وربما تكون ليبيا الأقرب عربياً لهذا النمط إذا نجحت قوات «الناتو» في خلع القذافي. وثالثها، الانتقال الإحلالي وذلك من خلال حركات شعبية تقوم بخلع النظام القائم وإقامة نظام سياسي جديد على أنقاضه، وهو ما يسمّيه صمويل هنتنغتون سيناريو «الصدمة السياسية» أو «الانتقال الإجباري»، وذلك على نحو ما حدث في الفيليبين عام 1986 ورومانيا 1989 وإندونيسيا عام 1996 وقامت المعارضة خلالها بإدارة المرحلة الانتقالية. ورابعها الانتقال التفاوضي وهو ما يحدث من خلال تنازل النظام القائم عن السلطة بسبب الضغوط الداخلية والخارجية حيث يضطر للدخول في مفاوضات مع المعارضة والمجتمع الدولي من أجل ضمان انتقال سلس للسلطة مثلما حدث في جنوب أفريقيا عام 1994 وربما يكون اليمن هو الحالة الأقرب لهذا السيناريو لو تم تشكيل حكومة انتقالية من المعارضة وبقايا نظام علي عبد الله صالح. ما حدث في مصر، وهو ما ينطبق أيضاً على تونس، أن الشعب قام بثورة ولكنه لم يأتِ بنخبة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية. لذا فقد كان منطقياً أن تقوم المؤسسات القديمة (المؤسسة العسكرية في مصر والبرلمان في تونس) بإدارة المرحلة الانتقالية وذلك تحت ضغط الظروف التي لازمت الثورة. وفي بعض الحالات قد تنجح إدارة هذه المؤسسات للعملية الانتقالية مثلما حدث في البرتغال مع إدارة النخبة العسكرية للتحول الديموقراطي، ولكن في بعض الحالات قد تُساء إدارة مرحلة الانتقال الديموقراطي مما يؤدي إلى انتكاسة وارتداد الى النظم الأوتوقراطية كما حدث في روسيا الاتحادية والفيليبين والمكسيك. جردة حساب للشهور الأربعة الماضية تكشف بعض أخطاء إدارة المرحلة الانتقالية في مصر، وهي أخطاء لا يجب أن تُعزى فقط الى ضعف خبرة المؤسسة العسكرية في المجال السياسي (قد تكون هذه إحدى مزايا التحول الديموقراطي في مصر) وإنما أيضاً الى ضعف القوى المدنية وانقساماتها الإيديولوجية الحادة. لعل أول هذه الأخطاء هو غياب الرؤية الكلية للانتقال الديموقراطي سواء لدى المجلس العسكري أو لدى القوى السياسية. فما قام به المجلس العسكري منذ الإطاحة بمبارك هو وضع إطار زمني ل «تسليم» السلطة لهيئة مدنية وليس لإدارة عملية الانتقال الديموقراطي. ولعل من قبيل المصادفة أن المجلس حدد بقاءه في السلطة بنفس الفترة التي كانت متبقية لمبارك في السلطة قبل أن يتم خلعه (وذلك على افتراض حسن نيته) في أيلول (سبتمبر) المقبل. وقد انعكس الحرص الشديد للمجلس العسكري على «تسليم» السلطة في أسرع وقت على طبيعة قرارات المرحلة الانتقالية التي اتسم بعضها بالتخبط والارتباك. صحيح أن المجلس يحاول أن يحافظ على صورته الناصعة لدى الرأي العام المصري، بيد أن ذلك جاء على حساب إدارته للعملية الانتقالية. فالحذر الشديد الذي يتعاطى به المجلس مع قضايا التحول الديموقراطي أو ما يعرف عادة بالهندسة السياسية، لا يتماشى مع طموحات وآمال الثورة من جهة، كما أنه يتم تفسيره من قبل بعض القوى السياسية باعتباره علامة ضعف يمكن استغلالها لتحقيق المصالح الخاصة للمجلس. ثانياً: الفشل في صياغة وفاق وطني حول قضايا المرحلة الانتقالية. فعلى رغم تدشين عدة منتديات للحوار بين القوى السياسية، إلا أنها جميعاً فشلت في تأمين الحد الأدنى للإجماع الوطني حول أولويات المرحلة الانتقالية، في حين خلت جلساتها من أي تمثيل جاد للقوى الجديدة في مرحلة ما بعد الثورة. لذا فقد كان متوقعاً أن تنفضّ عُرى «الوفاق» الثوري وأن تتنابذ القوى السياسية، وأن يتم افتعال معارك تعطيلية (الدستور أم الانتخابات أولاً؟)، وصلت أخيراً إلى حد التقاضي وتبادل الاتهامات بين الفرقاء السياسيين. ثالثاً: إصرار القوى التقليدية على الاستئثار بالنصيب الأوفر في إدارة المرحلة الانتقالية. فالأحزاب القديمة ك «الوفد» و «العربي» و «التجمع» وحركة «الإخوان المسلمين» تسعى لملء فراغ الحزب «الوطني» الذي تم حلّه قبل شهرين. وهي لا تزال تتعاطى مع قضايا التحول الديموقراطي بنفس منطق وعقلية ما قبل ثورة 25 يناير. وأقصى ما تستطيع هذه القوى الاتفاق عليه هو عقد تحالفات انتخابية على نحو ما حدث مؤخراً بين جماعة «الإخوان» وحزب «الوفد» وبعض الأحزاب الوافدة الى الحياة السياسية. وهو ما يعكس انتهازية سياسية تسعى لتكريس طابع «المحاصصة» الإيديولوجية والسياسية في المرحلة المقبلة. رابعاً: إصرار القوى القديمة وبقايا نظام مبارك والتي تلعب دوراً غير مباشر في إدارة المرحلة الانتقالية (يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء وبعض المسؤولين عن إدارة ملفات الحوار الوطني) على فرض رؤيتها السياسية على قضايا التحول الديموقراطي سواء تصريحاً أو تلميحاً. وهو ما أدى إلى زيادة الاستقطاب في الفضاءين العام والخاص حول أولويات المرحلة الانتقالية. خامساً: الدور السلبي لوسائل الإعلام في تغطية قضايا التحول الديموقراطي. فبعض وسائل الإعلام المصري تبدو شريكة في إدارة التحول الديموقراطي وليست فقط مراقبة له. وأحياناً لا تكتفي بتغطية الأخبار بحيادية وإنما بصنعها وقولبتها في شكل يضمن توجيه الرأي العام باتجاه الخيارات الإيديولوجية والسياسية للقائمين عليها، وهو ما ينطبق على الإعلام الخاص (الذي لا يخفي انحيازه الى رأس المال) والإعلام الحكومي الذي ينحاز الى السلطة القائمة بنفس الطريقة التي كان يمارسها إبان حكم الرئيس المخلوع وإن اختلف الأشخاص. سادساً: الاستخفاف بالقوى السياسة الجديدة التي انبثقت من رحم الثورة وعدم حصولها على المساحة الكافية في إدارة ملفات المرحلة الانتقالية. فلا يوجد تمثيل حقيقي لأحزاب الثورة («العدل» و «الديموقراطي الاجتماعي» و «مصر الحرية» و «المصريين الأحرار» و «الوعي المصري» وغيرها) في جلسات الحوار الوطني، كما لا يوجد حوار جاد بينها وبين القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية في مصر بحجة ضعف تمثيلها الشعبي. ومن دون إشراك جاد لهذه الأحزاب في إدارة عملية التحول الديموقراطي، ستفقد هذه العملية شرعيتها السياسية والأخلاقية.هي تدوينة واجب علي كتابتها، و بما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحه (يدير شئون البلاد ولا يحكم) كما يقول دائماً، فإننا يحق لنا مناقشة عيوبه و سلبياته من يوم التنحي وحتى اليوم بحكم أننا من قمنا بالثورة و أننا الشعب الذي من حقه محاسبة أي أحد على أخطاءه، لن أطيل عليكم و سأختصر كثيراً أخطاء المجلس في نقاط:
(1) يوم التنحي 11 فبراير 2011 قدم المجلس تحية إعزاز و تقدير للشهداء لا ننساها و لكن بعد أكثر من 3 شهور من التنحي لم يقدم أي ممن قتلوا هؤلاء الشهداء إلى المحاكمة و لم تبرد نار أهاليهم و لم يحصلوا على حقوقهم، و بالتالي هذه التحية لا تسوى أي شيء بدون خطوات حقيقه و عاجله يتخذها المجلس للقصاص من هؤلاء القتله من أكبر رأس في الداخليه و حتى أصغر رأس.
(2) الإستفتاء، بغض النظر عن النتيجه، كل من أعرفهم و قالوا نعم كانت أقوى حججهم هي رغبتهم في رحيل المجلس سريعاً حتى تستقر البلاد و أغلب من قالوا لا كانوا يريدون إعلاناً دستورياً فدستور جديد فإنتخابات، على كل حال كانت هناك حاله من غياب الرؤيه فلم يعرف من قال نعم ماذا ستكون توابعها ولا من قال لا ماذا ستكون توابعها، ليفاجئنا المجلس بعد ذلك بإنه يستمد شرعية وجوده من ال 77% التي قالت نعم، و لم نجني من الإستفتاء سوى قسم الشعب إلى فريقين!
(3) عيش حرية عداله إجتماعيه، سأعتبر أن العيش و العدالة الإجتماعيه من المطالب التي لن تظهر الآن و إنما بعد فترة من الوقت، و لكن ما الذي يمنعنا الآن من الحريه؟ .. التليفيزيون المصري لا زال مقيد و هناك العديد من البرامج التي تم قطعها آخرها كان مؤتمر الحوار الوطني الذي تم قطعه عندما بدأ أحد الشباب في إنتقاد المجلس، بالله عليكم هل قمنا بالثورة لنتخلص من ديكتاتورية مبارك و نقع في ديكتاتوريه جديده؟ .. أم أنكم لا تدركون أن كونكم في موقع سلطه يوجب على الجميع توجيه الإنتقاد إليكم في أي وقت و بالطريقه التي يراها دون الحجر أو الوصايه على هذه الآراء.
(4) من حقي كمواطن أن أعرف ما الذي سأفعله لأحاكم عليه محاكمه عسكريه و ما الذي سأحاكم عليه محاكمة مدنيه، و ما رأيناه هو أن الضباط القتله يتم التباطؤ في محاكمتهم و الفاسدين و رؤوس الفساد في الدوله يتم محاكمتهم مدنياً، بينما يتم تحويل من يعتقل في مظاهرات سلميه إلى محامات عسكريه و بالجمله و هو ما يتنافى مع مباديء المساواة و العداله التي قامت من أجلها الثورة، غما أن نحاكم الكل عسكرياً و هو أمر مرفوض لإن فيه إهدار لحقوق الإنسان و إما أن يتم محاكمة الجميع مدنياً و يحصل الجميع على حقه في محاكمه عادله أمام قضاء مدني!
(5) القوانين و تعديلات القوانين التي صدرت بدون نقاش و بدون حوار و آخرها قانون مباشرة الحقوق السياسية، كيف يحدث هذا في بلد من المفترض إنه يسير على أول طريق الديمقراطية؟ .. الديمقراطية ليست في الصناديق فقط!
(6) فلول الحزب الوطني لا زالت في مناصبها و لا زالت في مواقع سلطه، روؤساء الجامعات و عمداء الكليات بل و حتى بعض الوزراء و وكلاء الوزارات و روؤساء المصالح الحكوميه كلهم كان يتم تعيينهم من قبل أمن الدوله، و لم يتم تغييرهم حتى بعد مرور أكثر من 3 أشهر على تنحي مبارك، ما أعرفه هو أن الثورة من أهم مبادئها هدم كل الفساد و الضرب بيد من حديد على كل المفسدين و أتباع النظام السابق، و هو ما لم يحدث! (7) يظل المجلس يعايرنا و يعاير الشعب بإنه ساند الثورة بل توقعها و أنقذها و أن المجلس تلقى أوامر بضرب المتظاهرين بالنار و لكنه لم يفعل، طيب إذا كان هذا قد حدث لماذا لا تتم محاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمى على إعتبار أنه أمر الجيش بتوجيه مدافعه للداخل بدلاً من الخارج؟؟ .. سيادة المشير حسين طنطاوي قال بنفسه أن المجلس أجمع على أنه لن يطلق النار أبداً على المتظاهرين، و هو ما يوجب على المجلس محاكمة مبارك عسكرياً و ليس مدنياً فقط حتى!!
أخيراً: المجلس الأعلى للقوات المسلحه ليس فوق النقد، و إن كان البعض ينتقص منه أو يخونه فإن اللوم في ذلك يعود أولاً على المجلس الذي أعطى للشعب هذا الإنطباع و الذي لم يحقق مطالب الثورة بدقة و شفافيه تسكت الجميع، و من هنا فإن أمام المجلس خيارين، إما أن ينحاز للثورة كما يقول و لكن بالفعل لا بالقول و ستكمل تطهير البلاد و تحقيق مطالب الثورة جميعاً دون تباطؤ أو تلكؤ، و إما أن يستمر في نفس سياسته التي تفقدنا الثقة فيه يوماً بعد يوم و تفتح الطريق لوقيعه بين الجيش و الشعب ستؤدي إلى عواقب وخيمه لإن الشعب أصبح على إستعداد لإفتراس من يقف في طريق حريته و طموحاته اياً كان! أن الثورة نجحت شكلا بازاحة مبارك عن الحكم و لكنها لم تنجح بعد فى المضمون و هو تحقيق أهدافها " خبز, حرية, عدالة اجتماعية" و كل منا يتهم الآخر بمحاولة سرقة الثورة لحسابه و بالتالى فمعظم الحوارات الوطنية تفشل لأننا لم نتعلم بعد كيف يسمع بعضنا البعض و كأننا أزحنا طاغية من على رأس الحكم لنتحول جميعا الى طغاة كانت هذه فى المجمل أخطاء الثوار أو لنقل أخطاء الساسة الذين و بعد أن فتحت أمامهم الحرية لم يتعاملوا معها بمنطق الحرية المسئولة تجاه وطن مريض عليل جريح يحتاج لأن يتعافى و ألا نتعارك على صدره الملئ بالجروح لكن ماذا عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟؟؟؟هل هو الآخر قد أخطأ؟ أم أن نقد أخطائه تعتبر من المحرمات؟ ويتهم كل من ينتقد الجيش بأنه يسعى للوقيعة بين الجيش و الشعب, مع أن المجلس العسكرى ليس هو الجيش, و أن الساسة ليس هم الشعب كانت أول أخطاء المجلس العسكري الكبرى هى فض اعتصام ميدان التحرير يوم 9 مارس بالقوة المفرطة مستخدما الهراوات و العصا الكهربائية ليس فقط لفض و تفريق الناس و لكن بمطارداتهم فى الشوارع الجانبية و منها شارع القصر العينى و اعتقال أعداد منهم بينهم شباب و ماتلى ذلك من محاكمات عسكرية لمن اعتقلوا؟؟؟ كانت خطأه الثانى هو اصراره على اجراء استفتاء على 8 مواد تم تعديلها من دستور 1971 الذى تم اسقاطه أو تعطيله فى الاعلان الدستورى الذى صدر عقب نجاح الثورة مباشرة دون الاستماع لمعظم القوى السياسية التى حاولت التواصل مع المجلس من أجل عقد حوار لتقييم هذه المواد و الانتقال لوضع دستور جديد لرسم طريق واضح للثورة يسير عليها الجميع و لكن المجلس تجاهل كل ذلك و حدد موعدا قريبا جدا للاستفتاء على هذه المواد فى 19 مارس حيث استغل السلفيون و الاخوان الموقف لكسب بونط على باقى القوى عند الجيش و ذلك بوضع دعاية كاذبة باسم الدين للأسف الشديد تحث المواطنين لقول "نعم" لهذه التعديلات و قامت الكنيسة هى الأخرى ردا على ذلك بحث رعاياها على التصويت ب "لا" و ظهر الموضوع على أنه معركة بين الاسلام و المسيحية فانخدعت الأغلبية بذلك و صوتوا ب "نعم" لا لشء الا لأنه دفاعا عن الاسلام و ياللعجب و استمرارا فى الأخطاء أعلن المجلس العسكرى ليلة الاستفتاء أنه بصرف النظر عن نتيجة الا ستفتاء سيعتمد المجلس هذه المواد و يضيف عليها بعض المواد الأخرى و يصيغها فى صورة اعلان دستورى و كأنه يقول "طز فى اللى هتقولوه , هعمل اللى انا شايفه صح" , ياللعجب ياللعجب وعندما أعلن الاعلان الدستورى أضاف الى المواد الثمانى التى وافق عليها الشعب 54 مادة أخرى, تخيلوا, كانت فى معظمها ترسيخا لوجوده فى المرحلة الانتقالية و منعا لتكوين أى مجلس مدنى أو حتى مدنى عسكرى مشترك أثناء هذه المرحلة الحساسة غير كل البطء الشديد فى محاكمة المخلوع و أعوانه, و أن المحاكمات كلها عن الأموال و لم تبدأ التحقيقات فى قتل المتظاهرين الا بعد مليونتى 1 و 8 ابريل و كأننا لن نتقدم أى خطوة الا بتحرك الشارع الآن و بعد أن أخطأنا جميعا , ألا يجب أن نجلس سويا من أجل مصر, لنتفق ألا نخطئ من جديد فى حقها , و نرسم الطريق سويا, فالمجلس العسكري خط أحمر لأنه أخر أعمدة هذا البيت القائم و الذي ينبغي أن يظل قائما " هذا ما يقولونه لأنفسهم مبررين كل خطأ أياً كان ، أما المفجع في هذه السياسة هو أنهم يصنعون ديكتاتورا أخر دون أن يدروا المجلس العسكري هو القائم علي شئون البلاد في هذه المرحلة الحرجة و التي ستشكل مصر المستقبل و بالتالي فنحن ننشد أقرب صور الكمال لهذه المرحلة و طبيعي جداً أن نرفض و نغضب و ننتقد و نثور أيضا من أجل أفضل النتائج
أن المجلس إرتكب أخطاء عديدة منذ توليه مقاليد الحكم الانتقالى وأن مايحدث فى الشارع السياسى نتاج تلك الاخطاء . ان ردود الافعال هى تراكم لعدم القدرة على الفهم السياسى من المجلس العسكرى لان إدارة شئون البلاد تحتاج من الدرجة الاولى الى وعى لمعنى الثورة ، أن الثورة المصرية عظيمة ولكنها لم تحقق أهدافها فى أى شيء ، بالاضافة إلى أن مستشاري الوزارات المختلفة كل يوم لديهم أجندات مختلفة ومتخبطة ، بالاضافة إلى أن المجلس كون وزارة من الحزب السابق وعن وزارة شرف فهم لا يصلحون لادارة محل بقالة ،، وأنا متضامن مع الثوار فى العصيان المدنى . لا احد يستطيع ان ينكر ان الرئيس السابق حسني مبارك كانت له كثيرا من الانجازات العظيمة على مدار السنوات التي حكم خلالها مصر، رغم كل ما يقال عنه حاليا.. ورغم كل الاتهامات الموجهة اليه بعد استقالته او اقالته من الحكم، ولكن بسبب عناده وعدم قبوله النصح من احد وابتعاده عن الناس واكتفائه بالاستماع الى اولاده وزكريا عزمي واخرين من مساعديه ومستشاريه كان همهم اخفاء الحقيقة عنه وابلاغه فقط بما يسعده ويبعد عنه الغم والهم والنكد بدأت الاخطاء تزداد يوما بعد يوم وعاما بعد عام الى ان اوصلت الشعب المصري فى نهاية الامر الى درجة الانفجار والغليان فى شهر يناير الماضي والخروج الى الشوارع مطالبين برحيله. وكان من الطبيعى بعد رحيل مبارك ان تتولى قيادات الجيش برئاسة وزير الدفاع المشير طنطاوي ادارة البلد حتى تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ومنذ اللحظات الاولى عقب رحيل الرئيس مبارك وجدنا قيادات الجيش تتجاوب مع مطالب الشعب والنزول بأنفسهم الى الشوارع والميادين للتعرف على الاوضاع والاستماع الى الناس العاديين والتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم.. وكلنا يذكر للمشير طنطاوي انه نزل بنفسه الى ميدان التحرير لمحاورة ومناقشة الشباب الذين كانوا متواجدين وقتها فى ميدان التحرير، رغم ان مثل هذا العمل كان من الممكن ان يعرض حياته للخطر. ولكن سرعان ما تغير الحال وبدأنا نرى قيادات الجيش بعدما كانت تستمع بصدر رحب الى الناس وتتجاوب مع مطالبهم اذا كانت معقولة وعادلة تضيق ذرعا بأي مطالب أخرى وتعارض خروج الناس الى الشوارع وتلوح بالضرب بيد من حديد على المتظاهرين والمعارضين لهم .. رأينا قيادات الجيش المصري ترفض الاستجابة للمطالب الشعبية بتأجيل الانتخابات البرلمانية لحين الانتهاء من اعداد دستور مصري جديد، رغم انه لا يوجد احد في مصر يريد التوجه الى صناديق الانتخابات قبل كتابة دستور جديد باستثناء الاخوان المسلمين والسلفيين وبقية الجماعات الإسلامية فى بداية عهد الرئيس مبارك في الحكم كان الرجل ينزل بنفسه بطريقة مفاجئة الى المصانع والمرافق العامة يتفقدها ويسمع ويطمئن بنفسه على سيرها على اكمل وجه.. لم يكن ابدا يكتفي بالاستماع الى مستشاريه ومساعديه، وانما كان يسعى لمعرفة الحقيقة من مصادرها بنفسه ولذلك كانت البلد في سنوات حكمه الاولى تتقدم بسرعة وثقة متزايدة الى الامام وتجدد وتطور نفسها الى الافضل والاحسن، ولكن مع مرور الزمن والغرور والعناد ضاعت كل انجازاته العظيمة التي صنعها من اجل مصر وشعبها وانتهى به المطاف ليصبح متهما بعشرات الجرائم بعد ان كان بطلا يهتفون باسمه ويغنون له الاغاني القومية! خلاصة الكلام نأمل ونناشد المجلس العسكري المصري ان يبذل اقصى الجهد لكي يتجنبوا الوقوع في اخطاء الرئيس السابق التي بسببها وصلت مصر الى وضعها الحالي الصعب الذي لا يسر عدوا ولا حبيبا. نأمل من قيادات الجيش ان يتحلوا بمزيد من الصبر وسعة الصدر ويسيرون حسب توجهات وتطلعات الغالبية العظمى من ابناء شعب مصر وليس فقط العمل على ارضاء الاخوان المسلمين والسلفيين، كما يبدو الان. واخير نأمل ان يتوقف المجلس العسكري الحاكم عن اصدار البيانات العسكرية عبر الفيس بوك لان مصر ليست في حالة حرب، وانما في حالة ولادة من جديد وبدلا من اللجوء الى صفحات الفيس بوك مخاطبة الشعب المصري مباشرة عبر شاشات التلفزيون المتوافرة في كل بيوت المصريين وليكن مرة كل اسبوع او عند الحاجة او الضرورة
أربعة أخطاء إرتكبها المجلس العسكرى أولها أنه عطل دستور 71 ، بالإضافة إلى انه شكل لجنه غير محايدة وبعض أعضائها غير كفء لتعديل 8 مواد من الدستور وبعدها أفرزت لنا 10 مواد وليس بينهما مادة واحدة توحى بأولوية تعديل الدستور أو الانتخابات أولا . " أن ثانى الاخطاء حدثت فى 30 مارس عندما أصدر مرسوما بدستور مؤقت يتضمن 46 مادة من الدستور الساقط ودون المادة التى تقضى بعمل دستور جديد للبلاد فى ظل وجود رئيس جمهورية وتم تجاوز التصويت عليه ، وهى التى افضتنا الى ما نحن فيه الان من تخبط ، وجاءت بعض الأسماء وركبت الموجة وأحدثت رعبا كبيرا فى المجتمع مثل الاخوان المسلمون ، وكان الاولى من كل ذلك هو أن لو إستمد المجلس شرعيته من الثورة يجب علية ان يلتزم بشرعية الثورة . ومن الاخطاء أيضا انه لم يعمل على إعادة الإستقرار الامنى والسياسي و الإجتماعى للبلاد ، ، وان يحدد دوائر لمحاكمة قتله الشهداء وإعادة تأهيل قوات الامن أو وزارة الداخلية كما حدث فى نكسة 67 عندما تم إعادة تأهيل قادة الجيش من جديد لهذه الأسباب طالبنا بإنتخاب المحافظين وليس بتعينهم .. إذا أحتكمنا بالديمقراطية , إذا دولة القانون يجب أن تسود وليس الأهواء .. المجلس العسكرى يرتكب أخطاء فادحة بأن يلجأ للوسطاء ولا يحتكم بالقانون أو مطالب الشعب الديمقراطية ... أن يأتى بالشيوخ والوسطاء مثل شيوخ الحارة وصلح المصاطب ويغيب القانون , إذا نحن لا نتجه الى ديمقراطية , وهذا فى حد ذاته كان السبب فى كل مشاكل الماضى ... اللجؤ الى بعض المشاهير من الشيوخ أو بعض رجال الدين , خطأ .. إذا كنا نبنى أركان دولة ديمقراطية , فالسيادة والاحتكام للقانون فقط ولا بديل آخر , وطبيعي القانون يحقق مطالب الشعب هناك اعتقاد لدى المجلس الأعلى للقوات المسجلة ولدى أطراف عدة في الحياة السياسية المصرية بأن هناك محاولة من قبل بعض الأطراف لاستغلال الغضب الموجود الآن في قطع من الشارع المصري نتيجة سوء الأداء في المرحلة الانتقالية واستغلال هذا الغضب للقبض على السلطة. لذلك أشار البيان بشكل مباشر إلى موضوع القبض على السلطة وحذر منه وجاء الكلام عن استمرار المجلس الأعلى في إدارة شؤون البلاد في سياق التنبيه والتحذير من أن هناك خطة ما تتشابك خيوطها وتهدف إلى وضع بعض الأطراف في السلطة بدون أساس قانوني وبدون انتخابات وبدون الاستناد إلى الإرادة الشعبية. هو دليل قوة وليس دليل ضعف. حتى الآن لا أحد في جموع الشعب المصري لديه استعداد للمخاطرة بإضعاف المجلس الأعلى لأن هذا يعني إضعاف القوات المسلحة التي هي المؤسسة الوحيدة المتماسكة الآن في مصر. وبالتالي إضعاف هذه المؤسسة أو انهيارها يعني أن تصبح مصر في "خبر كان". طبعا هناك أخطاء كبيرة حدثت في إدارة المرحلة الانتقالية سواء من حكومة عصام شرف أو من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهناك تباطؤ شديد في إنجاز مهمات أساسية يعتقد كثير من المصريين أنه كان ينبغي إنجازها بسرعة أكبر. ونتيجة لهذا توجد حالة من الغضب. لكن المشكلة الآن هي تداخل الاوراق بين الغاضبين خوفا على مصر وبين من يغامرون بتصعيد يمكن أن يضع مصر في خطر شديد. لذلك أصبحت المعادلة شديدة التعقيد في المرحلة الراهنة وأصبح من الضروري فك التداخل الحادث الآن بين من يثورون من أجل مصر وبين من يحاولون استغلال هذه الثورة للقبض على السلطة تحقيقا لأهداف خاصة يعتقد بعض المصريين أنها قد لا تكون فقط داخلية . هناك اعتقاد لدى البعض أن هناك أطرافا خارجية تدعم بعض الأطراف الداخلية. هناك دعوة في بعض المظاهرات إلى إحلال ما يسمى "مجلس رئاسي مدني" محل المجلس العسكري. هذا يعني أن بضعة أفراد ينصّبون أنفسهم أوصياء على المصريين بدون انتخابات وبدون استفتاء وبدون عودة إلى الإرادة الشعبية وبدعوى أن المجلس العسكري فشل في إدارة المرحلة الانتقالية، فيقفز هؤلاء على السلطة بدعوى أنهم "مجلس رئاسي مدني" بدون أي سند من الشرعية أو الديمقراطية. التباعد في المواقف هو أيضا بين الشعب والشعب. التباعد ليس بين الشعب والسلطة. المسألة ليست ثنائية. الوضع مختلط. من بين الذين ينتقدون السلطة فيهم من يحرصون على مصر ولا يريدون إقالة المجلس العسكري ولا يردون تغيير عصام شرف. هناك من يستغلون هذا الغضب من أجل ضرب المجلس العسكري وإبعاد حكومة عصام شرف والقبض على السلطة قبل الانتخابات وبدون انتخابات. المسألة ليست طرفين الآن. المسألة أن هناك أطرافا عدة وهناك من يحاولون استغلال غضب المصريين وثورتهم لتحقيق أهداف خاصة بهم. عندما أطلق فريق من الداعين إلى مظاهرات الجمعة الأخيرة 15 يوليو/ عليها "جمعة الإنذار الأخير"، بعد اعتصام في ميدان التحرير وميادين مصرية أخرى استمر أسبوعا منذ "جمعة الثورة أولا" في 8 يوليو ، بدا كما لو أن الأمر يتجه إلى صدام مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي حسني مبارك أو تنحيته بعد ظهر 11 فبراير ويثير ذلك سؤالين ملحين، أولهما عن تقييم أداء المجلس الأعلى العسكري منذ توليه إدارة شؤون البلاد، والثاني عن حقيقة موقف القوى السياسية وتجمعات الشباب وائتلافاتهم تجاهه، وتأثير ذلك على مسار الأحداث في مصر خلال الفترة المقبلة.
أولا: "أداء المجلس العسكري": جدل التباطؤ والتواطؤ
ثانيا: المجلس العسكري والثورة.. ماذا بعد؟
أولا: "أداء المجلس العسكري": جدل التباطؤ والتواطؤ
اختار "المجلس العسكري" منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها إدارة شؤون البلاد طريق الشرعية الدستورية لا الشرعية الثورية، بالرغم من أن وجوده في موقع رئيس الدولة فعليا كان نتيجة ثورة وقف معها منذ أن نزلت القوات المسلحة إلى الشارع بعد ظهر الجمعة 28 يناير/ الماضي (جمعة الغضب). وكان موقفه واضحا من حيث إنه يقوم بمهمة مؤقتة في مرحلة انتقال يسّلم البلاد بعدها إلى حكم مدني منتخب؛ ولذلك بدأت مرحلة انتقالية كان وجود "المجلس العسكري" فيها على رأس السلطة نتيجة حالة ثورية، ولكنه أراد أن تكون إدارته لهذه السلطة من خلال شرعية دستورية. وكانت هذه الازدواجية التي لا تخلو من تعارض بين واقع ثوري لا يمكن تجاوزه وحالة دستورية أُريد تأسيسها هي المصدر الأول للاختلال الذي لا يزال يربك المرحلة الانتقالية ويؤثر سلبيا في أداء "المجلس العسكري".وإذا أردنا مثالا واحدا على ذلك، من بين أمثلة عدة، فليكن الحديث المتكرر في الشارع السياسي عن الفرق بين التعامل الحازم مع مدنيين أُحيلوا إلى محاكمات عسكرية سريعة ناجزة أصدرت في حقهم أحكاما خلال أيام أو أسابيع قليلة، والتعاطي مع رموز النظام السابق والمتهمين بقتل شهداء الثورة الذين أحيلوا إلى قاضيهم الطبيعي في محاكمات سارت ببطء حتى الآن. والحق أن خيار المجلس العسكري بشأن تغليب الشرعية الدستورية لم يكن خطأ، لأن ثورة 25 يناير/كانون الثاني هي ثورة ديمقراطية هدفها الأساسي تحقيق الحرية التي لا يمكن ضمانها في ظل شرعية ثورية كاملة تبدأ –عادة حين تُطبق– بتعطيل النظام القانوني وإعلان أحكام عرفية. كما أن مثل هذه الشرعية قد تفتح الباب أمام حكم استبدادي آخر ولكن في صورة جديدة قد تكون أقل بطشا وفسادا ولكنها ليست أكثر ديمقراطية. ولذلك كان خيار المجلس العسكري صحيحا من حيث المبدأ. ولكن ما حدث فعليا خلق شعورا لدى قطاعات غير قليلة في المجتمع عموما، وفي أوساط معظم قوى الثورة خصوصا، بأن تغليب الشرعية الدستورية لم يؤد إلى أكثر من تجميل الوضع السابق "نيولوك"، إذ أُقصي مبارك ورموز نظامه وحل معظمهم في سجن مزرعة طرة، ولكن هيكل نظامهم السياسي ظل مستمرا في حكومة عصام شرف - التي قيل إن رئيسها جاء من ميدان التحرير بينما معظم وزرائها من ميدان مصطفى محمود حيث يتجمع أنصار مبارك من وقت إلى آخر للمطالبة بتكريمه وليس محاكمته - وفى وزارة الداخلية والتليفزيون الرسمي وكثير من أجهزة الدولة. وأدى ذلك إلى فجوة بين قطاع أساسي في المجتمع وكل من المجلس العسكري والحكومة، في الوقت الذي حدث ارتباك في الساحة السياسية منذ إجراء الاستفتاء على تعديل بعض مواد دستور 1971 في 19 مارس الماضي ثم إلغاء هذا الدستور بعد إضافة عدد من مواده إلى المواد التي جرى تعديلها في إعلان دستوري جديد صدر في نهاية الشهر نفسه. بدأت "المبارزة" بين شعاري "الانتخابات أولا" و"الدستور أولا" بما اقترن بها من شعور عام بالارتباك والإحباط غذّاه بطء محاكمات رموز النظام السابق، وغموض الموقف على صعيد محاكمات ضباط وأفراد الشرطة المتهمين بقتل شهداء الثورة. فقد أدى عدم وضوح الهدف من الاستفتاء إلى استقطاب لم يكن له مبرر بين القوى الإسلامية وغيرها. فلو أن الاستفتاء أُجري على الإعلان الدستوري الجديد بعد إلغاء دستور 1971، لما حدث استقطاب كان مرجعه الغموض الذي أحاط مصير المادة الثانية فيه والخاصة بأن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وأنتج ذلك الاستقطاب انقساما منذ أبريل/نيسان الماضي بشأن خطوات المسار السياسي الذي حدده الإعلان الدستوري، وهو إجراء الانتخابات البرلمانية أولا لينتخب البرلمان جمعية تأسيسية تضع مشروع دستور جديد وطرحه للاستفتاء العام، على أن تكون الانتخابات الرئاسية هي الخطوة الأخيرة في هذا المسار. وبدأت "المبارزة" بين شعاري "الانتخابات أولا" و"الدستور أولا" بما اقترن بها من شعور عام بالارتباك والإحباط غذّاه بطء محاكمات رموز النظام السابق، وغموض الموقف على صعيد محاكمات ضباط وأفراد الشرطة المتهمين بقتل شهداء الثورة، وعدم إلقاء القبض على معظمهم أو حتى وقفهم عن العمل حتى انتهاء هذه المحاكمات. فكان المشهد مدهشا، فضلا عن كونه مستفزا، عندما يذهب ضباط متهمون بالقتل إلى المحكمة التي يُحاكمون أمامها ثم يغادرونها إلى مواقع عملهم في مديريات الأمن وأقسام الشرطة ليستغلوا سلطاتهم ونفوذهم في إزالة كل ما يمكن أن يُستخدم دليلا يدينهم، والضغط على الشهود لتغيير أقوالهم في التحقيقات. وتوازى ارتباك المسار السياسي والانقسام بشأنه، وبطء المسار القضائي مع غياب المسار الاجتماعي المتعلق بالشروع في الحد من الظلم الفادح والتناقض الطبقي الصارخ؛ فقد عجزت حكومة عصام شرف عن اتخاذ أي إجراء يعيد الأمل في إمكان تحقيق عدالة اجتماعية مفقودة؛ إذ تولى إدارة هذا الملف فيها ثلاثة وزراء من النظام السابق كان أبرزهم (وزير المالية) عضوا في أمانة سياسات الحزب الوطني التي يرأسها جمال مبارك ومن تلاميذ المدرسة الليبرالية الجديدة.
ثانيا: المجلس العسكري والثورة.. ماذا بعد؟
لم يقّدر المجلس أهمية حضور الشعب؛ ولذلك اختار مسارا سياسيا لبناء النظام الجديد من أعلى (البرلمان والرئاسة) وليس من أسفل (المحليات والنقابات العمالية والمهنية والجامعات وغيرها). لم يكن التباطؤ على صعيد المحاكمات وبشأن الشروع في خطوات أولى ذات دلالة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وارتباك المسار السياسي الانتقالي هو كل ما أخطأ فيه المجلس العسكري؛ فقد أخطأ أيضا لأنه لم يستدع الشعب للمشاركة المباشرة في اختيار مستقبله إلا مرة واحدة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. لم يقّدر المجلس أهمية حضور الشعب؛ ولذلك اختار مسارا سياسيا لبناء النظام الجديد من أعلى (البرلمان والرئاسة) وليس من أسفل (المحليات والنقابات العمالية والمهنية والجامعات وغيرها). وقد قُدِّمت إلى المجلس اقتراحات تفيد أن بناء الديمقراطية يكون أفضل وأكثر صلابة حين يبدأ من أسفل ودون أي إخلال بالموعد الذي حدده مبدئيا للانتخابات البرلمانية في الخريف المقبل. كان ممكنا إجراء انتخابات محلية وأخرى عمالية شاملة وثالثة للنقابات المهنية كلها وفي الجامعات في الفترة بين مايو/أيار ويوليو 2011، قبل الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني بعد فتح باب الترشيح لها في سبتمبر غير أن افتقاد الخبرة السياسية حال دون تقدير المجلس أهمية استحضار الشعب بشكل مباشر حتى لا يضطر إلى الاستماع إلى كل من يقول إنه يعبر عن هذا الشعب، أو يحمل لواء الثورة، أو يبحث عن موقع، أو يسعى إلى هدف عام أو فئوي. فكانت النتيجة هي أن قنوات الاتصال لم تكف، على كثرتها، لتحقيق تواصل بنّاء بين المجلس وكم هائل من الأحزاب والجماعات والائتلافات التي تكاثرت كالفطر، ولا للحيلولة دون توسع الفجوة التي أخذت في الازدياد نتيجة التعارض بين الأداء البطيء والتوقعات الثورية التي تحرق الزمن. وعندما تتوسع مساحة الفجوة، قد يظن بعض الأطراف أنهم يستطيعون استغلالها لمآرب خاصة تتقاطع مع الأهداف العامة للثورة ولكنها لا تتطابق. ولذلك سعى البعض إلى استغلال حال الارتباك في المسار السياسي لإعادة طرح مطلب طرحته بعض قوى الثورة في وقت مبكر ولم يحدث توافق عليه، وهو إنشاء مجلس رئاسي مدني يعاون المجلس العسكري، في صيغة جديدة وهي أن يكون بديلا عنه. وحين أُعيد طرحه على هذا النحو خلال الأسبوع الأخير بدءا من "جمعة الثورة أولا" في 8 يوليو/تموز، في الوقت نفسه الذي قام بعض المعتصمين في ميدان التحرير بغلق أكبر مبنى إداري في مصر (مجمع التحرير)، وطالبوا مع آخرين في محافظات أخرى بغلق قناة السويس والطرق التي تربط بين بعض هذه المحافظات، بدا الأمر كما لو أن الثورة تتجه إلى صدام مع المجلس العسكري. ولعل هذا يفسر حدة البيان الذي صدر عنه الثلاثاء الماضي (12 يوليو) وأكد فيه أنه (لن يتخلى عن دوره في إدارة شؤون البلاد)، و(لن يسمح بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية لأي من كان)، و(سيتخذ ما يلزم من إجراءات لمجابهة التهديدات التي تحيط بالوطن). وفضلا عن حدة اللهجة التي أُلقي بها البيان تلفزيونيا، أوحت عمومية صيغته بأنه يحذر قوى الثورة كلها أو الكثير منها، في حين أن هذا التحذير كان ينبغي توجيهه إلى جزء صغير فيها استغل عدم مشاركة معظمها في الاعتصام الذي بدأ السبت 9 يوليو/تموز؛ حيث كان شباب غاضبون غير مسيسين وأهالي شهداء محبطون هم معظم جمهور هذا الاعتصام حين تقرر غلق (مجمع التحرير)، والتهديد بممارسات تخرج عن نطاق الطابع السلمي لثورة 25 يناير. وقد نجح التيار الرئيس بين قوى الثورة في تصحيح هذه الممارسات بسرعة، وأصدرت 17 من أهمها بيانا أعاد تأكيد سلمية الثورة، وكذلك أحزاب (التحالف الديمقراطي من أجل مصر) التي أضافت تجديد ثقتها في المجلس العسكري مع تأكيد ضرورة الإسراع لتحقيق أهداف الثورة. قُدِّمت إلى المجلس اقتراحات تفيد أن بناء الديمقراطية يكون أفضل وأكثر صلابة حين يبدأ من أسفل ودون أي إخلال بالموعد الذي حدده مبدئيا للانتخابات البرلمانية في الخريف المقبل.
الدكتور عادل عامر
خبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
ورئيس تحرير جريدة صوت المصريين الالكترونية
وعضو الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية
محمول 0124121902