فى واقعة تهدد وزير المالية بالحبس والعزل من منصبه، أقام المحامى رضوان لطفى طاهر سباهى، جنحة مباشرة رقم 4723 لسنة 2011 ضد الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية، الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات الخاصة، بشخصه وبصفته، وعادل فهمى رئيس جهاز تصفية الحراسات بصفته وشخصه، لامتناعهما عن تنفيذ أحكام قضائية حصل عليها سباهى، تقضى بتعويضه هو وأسرته بمبلغ 734 مليوناً، و642 ألف جنيه. وتعود القصة إلى عام 1961، عندما استولت الدولة على قطعة أرض مساحتها 372 ألف متر مربع بمنطقة السيوف بالإسكندرية، ملك صاحبها طاهر نور سباهى - الجد الأكبر لرضوان سباهى - بعدما قامت بوضعها تحت الحراسة، إثر تأميم قناة السويس. وقال رضوان سباهى ل«اليوم السابع»، إنه فى سنة 1981 أقام الورثة دعوى قضائية للمطالبة بعودة الأرض أو تعويضهم ماليا، وبالفعل قضت المحكمة فى نهاية التسعينيات بتعويضهم بمبلغ 14.900 مليون جنيه، بناءً على سعر الأرض وقت الاستيلاء عليها، وهو ما دفع الورثة للطعن على الحكم أمام محكمة القيم العليا، لتقدير سعر الأرض الحقيقى حسب توقيت التعويض، والتى قضت بإعادة تقييم الأرض بمبلغ 734 مليون جنيه إضافية. وأضاف سباهى أنه فى 10 يوليو الماضى، قضت المحكمة بتعويض آل السباهى بمبلغ 734 مليون جنيه، مما دفع وزارة المالية بالاستشكال على الحكم، إلا أن المحكمة رفضت الاستشكال، وأقرت باستمرار التنفيذ وتأييده 28 أبريل 2011، وهو ما دعا الوزير السابق سمير رضوان إلى رفع جنحة لوقف التنفيذ. ونظرا لحدوث تغيير وزارة قام سباهى برفع الجنحة ضد الوزير الحالى حازم الببلاوى، لكن المحكمة قضت برفض استشكال جديد من وزارة المالية لوقف تنفيذ الحكم فى جلستها المنعقدة بتاريخ 26 سبتمبر الماضى. وأوضح سباهى أن الورثة وافقوا على الحصول على نسبة 9 % من نصيبهم من الأرض من جهاز الحراسات وتقسيط الباقى على 7 سنوات، وقاموا بالتوقيع على هذا الأمر، إلا أنه الوحيد الذى رفض التوقيع على تقسيط المبلغ، وطالب بالحصول عليه دفعة واحدة، خاصة أنه يبلغ من العمر 65 عاما، كما أن القضية متداولة فى المحاكم منذ 40 عاما، ولن ينتظر 40 عاما أخرى للحصول على نصيبه البالغ 69 مليون جنيه. واتهم سباهى، عادل فهمى رئيس جهاز تصفية الحراسات بمساومته قبل أربعة أشهر، وذلك بأن يتنازل عن 20% من قيمة التعويض، مقابل صرف باقى مستحقاته دون تقسيط، وهو ما رفضه سباهى. ومن المنتظر أن تعقد المحكمة جلسة لفتح باب المرافعة مرة اخرى فى 29 أكتوبر الجارى، بعد إعلان المدعى عليهم لإعلانهم بقرار المحكمة، وهو ما يهدد وزير المالية الدكتور حازم الببلاوى، وعادل فهمى رئيس جهاز تصفية الحراسات بالحبس 6 أشهر والعزل من منصبيهما فى حالة استمرار رفضهما لتنفيذ الحكم، حسب تأكيد سباهى، طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات، وهى المادة التى تقضى بالحبس والغزل لكل من يمتنع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ.
