تقدمت المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الانسان والتنمية ببلاغ للنائب العام يكشف قضية فساد جديدة لرموز النظام السابق، اتهم البلاغ الذي يحمل رقم 4094 وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي ورئيس هيئة الأوقاف المصرية السابق حمدي زقزوق بإهدار أكثر من 40 مليون جنيه من المال العام في حسم نزاع بالأمر المباشر حول ملكية قطعتي أرض بمنطقة سموحة بالاسكندرية تبلغ مساحتهما أكثر من الفي متر لصالح اثنين من المستأجرين بمبلغ 7.8 مليون جنيه فقط رغم أن سعرها الحقيقي يتجاوز 47 مليون جنيه، علي أن تسدد تلك القيمة علي 10 سنوات مما يحمل شبهة التواطؤ بين وزارة المالية وهيئة الأوقاف مع المستأجرين خاصة وان قطعتي الأرض ملك لجهاز تصفية الحراسات ولا يوجد سند قانوني يثبت علاقة هيئة الأوقاف بملكية هذه الأراضي في تلك المنطقة!!. يعود أصل أراضي منطقة سموحة في محافظة الاسكندرية بالكامل الي أنها كانت موقوفة بوقف سيدي جابر الأنصاري، حيث كان يمتلك الأمراء أكثر من 80٪ من تلك الأراضي والنسبة الباقية للمزارعين، وفي عام 1917 قام ورثة الأمراء باستبدال حق الحكر المحمل عليها بموجب حكم محكمة الاسكندرية الشرعية، ثم قام »جوزيف حزقيل سموحة« أحد الرعايا البريطانيين في عام 1933 بشراء مساحات الأراضي المملوكة للأمراء والمزارعين بعقود مسجلة ومشهرة، وأصبحت كافة أراضي المنطقة ملكية خاصة له مما أدي الي تسمية المنطقة »سموحة« نسبة اليه!!، وأكد البلاغ ان هذا الإجراء يثبت عدم أحقية هيئة الأوقاف في ملكية تلك الأراضي. وفي عام 1959 آلت مساحات من هذه الأراضي الي الدولة ممثلة في جهاز تصفية الحراسات بمقتضي أحكام اتفاقية التعويضات المصرية البريطانية، وباشر الجهاز حقوق الملكية من خلال طرح بعضها للتأجير بالجدك بالمزاد العلني تمهيداً للتصرف في البيع، وطوال تلك الفترة قام المستأجرون بسداد القيمة الايجارية للجهاز بانتظام. ويكشف الدكتور شحاتة أبو زيد شحاتة، رئيس المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الانسان المؤامرة التي تمت لاهدار المال العام في صفقة بيع تلك الأراضي من واقع البلاغ الذي تقدم به مؤكدا أن المستأجرين اختلقوا منازعة ليس لها أي سند من القانون باللجوء الي هيئة الأوقاف رغم عدم وجود علاقة لها بالأراضي ولكن حتي يتم البيع لهم بالأمر المباشر بما يتنافي مع أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، واستغلت هيئة الأوقاف هذا الموقف وقامت بالتواطؤ مع أحد المستأجرين بتحرير عقود استبدال دون سند قانوني، حيث اختلقت الهيئة مبررات لا تتوافق مع المستندات وعقود الملكية التي تثبت ملكية جهاز تصفية الحراسات لهذه الأراضي. واستمرارا لمسلسل الفساد داخل الحكومة السابقة قام وزير المالية السابق يوسف غالي وأعوانه من المساعدين والمستشارين بالتواطؤ مع هيئة الأوقاف، حيث أرسل »غالي« خطابا للهيئة بتاريخ 8 أكتوبر 2009 يتضمن موافقة وزارة المالية علي تفعيل اتفاق حسم المنازعات بما يقضي بقبول تحصيل 60٪ من قيمة هذه الأراضي لحساب هيئة الأوقاف ونسبة 40٪ لحساب جهاز تصفية الحراسات علي أن تقوم وزارة المالية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعملية البيع!، وان يتم تطبيق هذا الاتفاق علي جميع المنازعات القائمة حاليا ومستقبلا. وقامت الهيئة بمقتضي قرار وزير المالية باتخاذ اجراءات تسليم قطعتي الأرض، الأولي رقم 7 و9 شارع زكي رجب بمنطقة سموحة وتبلغ مساحتها 1058 مترا مربعا ومحرر عنها استبدال بمعرفة الهيئة باسم خالد عبدالعزيز أبو السعود وآخرين، والثانية رقم 11 شارع زكي رجب بذات المنطقة وتبلغ مساحتها 1075 مترا مربعا ومحرر عنها عقد استبدال بمعرفة الهيئة أيضاً لشركة المشروعات العمرانية ويمثلها أحمد محمد محمد علي، وتبين من مراجعة اجراءات الاستبدال أنها ليست سوي اجراءات أولية بغرض اظهار النية لدي الطرفين علي الاستبدال، وبالتالي فان هذه الأراضي لم يتم التصرف فيها قانونا من الهيئة بعقد ملزم لها أو للجهاز، كما أنه طبقا لما ورد بخطاب المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم 7672 في 13 اكتوبر 2008 فان عقود الاستبدال تمت من غير المالك الأصلي. واعترض رئيس الجهاز علي هذا التحايل من هيئة الأوقاف وعرض الأمر علي وزير المالية السابق في 31 اكتوبر 2009 لمطالبته بحماية المال العام من الاهدار، خاصة وأن هيئة الخدمات الحكومية قامت في ابريل 2009 بتقدير سعر المتر المربع في كل من القطعتين بمبلغ 22 ألف جنيه أي بقيمة اجمالية للقطعتين تقارب 47 مليون جنيه، وهو السعر الذي رفضه أصحاب المصلحة وتمسكوا بالاستبدال، وساعدهم في ذلك قيام »غالي« و»زقزوق« بتنفيذ المؤامرة وقاما باستبدال قطعتي الأرض بمبلغ 7.8 مليون جنيه وتسدد علي 10 سنوات، مما يهدر علي الدولة مبلغا يتجاوز 40 مليون جنيه بخلاف اهدار حق جهاز تصفية الحراسات في ملكية تلك الأراضي وليست هيئة الأوقاف. وأكد رئيس المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الانسان انه بتطبيق هذا التواطؤ علي كامل أرض الجهاز فان حجم إهدار المال العام سيتضاعف بمقدار ملايين من الجنيهات، مؤكداً أن بدء التحقيق في هذه القضية من جانب النائب العام سيفتح الباب للكشف عن قضايا فساد واهدار للمال العام جديدة والتي تمتلك لجنة تقصي الحقائق بالمنظمة العديد منها والمؤيدة بالمستندات!!..
