أقام المحامى رضوان لطفى طاهر سباهى، جنحة مباشرة ضد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، والرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات الخاصة، بشخصه وبصفته، لامتناعه عن تنفيذ أحكام قضائية حصل عليها سباهى، تقضى بتعويضه هو وأسرته بمبلغ 734 مليوناً، و642 ألف جنيه. تعود القصة إلى عام 1961، عندما استولت الدولة على قطعة أرض مساحتها 380 ألف متر مربع، من صاحبها طاهر نور سباهى - الجد الأكبر لرضوان سباهى - بعدما قامت بوضعها تحت الحراسة، إثر تأميم قناة السويس. وقال رضوان سباهى ل"اليوم السابع"، إنه تم رفع الحراسة عنها بعد مرور 13 عاماً، وفى سنة 1981 أقام الورثة دعوى قضائية للمطالبة بعودة الأرض أو تعويضهم ماليا، وبالفعل قضت المحكمة فى نهاية التسعينيات بتعويضهم بمبلغ 15 مليون جنيه، بناءً على سعر الأرض وقت الاستيلاء عليها، وهو ما دفع الورثة للطعن على الحكم أمام محكمة القيم العليا، لتقدير سعر الأرض الحقيقى حسب توقيت التعويض. وأضاف سباهى أنه فى 10 يونيو الماضى، قضت المحكمة بتعويض آل السباهى بمبلغ 734 مليون جنيه، مما دفع وزارة المالية بالاستشكال على الحكم، إلا أن المحكمة رفضت الاستشكال وأقرت باستمرار التنفيذ وتأييده 28 إبريل 2011. ومن المقرر أن تنظر محكمة جنح قصر النيل الجزئية الجنحة التى أقامها رضوان برقم 4723 لسنة 2011، يوم 12 يوليو المقبل.
