قال د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، إنه تمت الموافقة على تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء تضم وزراء المالية والبترول والكهرباء والبيئة لإيجاد آلية لتمويل صندوق دعم الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية. وأضاف يونس أن هذا القرار يأتى ضمن عدد من القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للطاقة لمواجهة المعوقات التى تواجه تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ونشر استخدامها، موضحا أن إنشاء الصندوق يستهدف تغطية الفرق بين سعرى تكلفة الإنتاج والبيع نظرا لانخفاض سعر البيع عن متوسط تكلفة إنتاج الطاقة ، حيث تعد ذلك من المعوقات التى تواجه تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. وقال انه يتم حاليا دراسة الخبرات العالمية فى هذا المجال لتوفير التمويل الإضافى للصندوق والاستفادة من تلك التجارب لتطبيق ما يتناسب مع مصر بالإضافة إلى سلسلة الإجراءات التى اتخذها المجلس الأعلى للطاقة والتى تضمنت منح الأرض للمستثمر بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا على أن تسترجع الأرض للدولة خالية من مكونات المشروع طبقا للاتفاقية الخاصة بذلك بنهاية العمر الافتراضى للمشروع، وكذا إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات عليها. وأكد يونس دعم الدولة للقطاع الخاص بعدد من الإجراءات المساندة وحوافز تشجيع الاستثمار من أهمها شراء الطاقة المنتجة لمدة تصل إلى 25 سنة مع وجود ضمانة حكومية لاتفاقية شراء الطاقة من المستثمر وتحديد عملة شراء الطاقة وإتاحة الفرصة للمستثمر للاستفادة من تسهيلات خفض الانبعاثات. وأشار يونس إلى أن إجمالى توليد الكهرباء باستغلال طاقة الرياح قد يصل إلى 3040 ميجاوات بحلول عام 2016 حيث يوجد حتى الآن 550 ميجاوات بالشبكة الكهربائية القومية ووضع قطاع الكهرباء خطة إضافية لإضافة قدرات جديدة تصل إلى 1120 إضافية يتم تنفيذها من خلال هيئة الطاقة المتجددة و1370 ميجاوات من خلال القطاع الخاص.
