اصدر المجلس الأعلي للطاقة عددا من القرارات بشأن تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ومواجهة المعوقات التي تواجه تنفيذ مثل هذه المشروعات. وكشف الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن من بين تلك القرارات منح الأرض للمستثمر لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا يحددها مجلس الوزراء, علي ان تسترجع الأرض للدولة خالية من مكونات المشروع طبقا للاتفاقية الخاصة بذلك بنهاية العمر الإنتاجي للمشروع, كما تقرر اعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات المقررة عليها, وأضاف انه تمت الموافقة أيضا علي تشكيل لجنة من وزراء الكهرباء والمالية والبترول والبيئة لاعداد مقترح بإنشاء صندوق لدعم الطاقة المتجددة علي ان يتم عرض النتائج علي المجلس الأعلي للطاقة في جلسته المقبلة, وأوضح ان من بين المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة انخفاض سعر بيع الطاقة عن متوسط تكلفة إنتاجها, وأكد ان يجري اتخاذ عدد من الإجراءات لايجاد آلية لتمويل الفرق بين سعر البيع لوحدة الطاقة الكهربائية من مشروعات الطاقة المتجددة وسعر التكلفة لحين إنشاء صندوق دعم الطاقة المتجددة, وأشار يونس إلي استراتيجية القطاع التي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلي20% من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة حتي عام2020.