أشاد حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، اليوم الأحد، بالقرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للطاقة بهدف تشجيع ونشر استخدامات الطاقة المتجددة، ومواجهة المعوقات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، لذلك أكد منح الأرض للمستثمر لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا يحددها مجلس الوزراء، على أن تسترجع الأرض للدولة خالية من المشروع طبقا للاتفاقية الخاصة بذلك بنهاية العمر الإنتاجي للمشروع. وقال: إن من بين تلك القرارات أيضا هي إعفاء مكونات وقطع غيار محطات نظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات المقررة عليها، وإنشاء لجنة من وزراء الكهرباء والمالية والبترول والبيئة لإعداد مقترح بإنشاء صندوق لدعم مشروعات الطاقات المتجددة، على أن يتم عرض النتائج على المجلس الأعلى للطاقة في جلسته القادمة. وأضاف، أنه يجري حاليا اتخاذ إجراءات لإيجاد آلية لتمويل الفرق بين سعر البيع لوحدة الطاقة الكهربائية من مشروع الطاقة المتجددة، وسعر التكلفة لحين إنشاء صندوق لدعم الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن من بين معوقات المشروع هو انخفاض سعر بيع الطاقة عن متوسط تكلفة إنتاجها. وأكد يونس أن إستراتيجية قطاع الكهرباء تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى نسبة 20% من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة عام 2020، ومن المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ نحو 66% من مشروعاته، من خلال المناقصات التنافسية والاتفاقيات الثنائية واتفاقيات الشراكة والتعريفة المميزة. وشدد على دعم الدولة للقطاع الخاص بعدد من الإجراءات المساندة، وحوافز تشجيع الاستثمار، من أهمها توقيع اتفاقية شراء للطاقة لمدة تصل إلى 25 سنة، مع وجود ضمانة حكومية لاتفاقية شراء الطاقة من المستثمر، وتحديد عملة الشراء للطاقة المنتجة، وكذلك إتاحة الفرصة للمستثمر، للاستفادة من تسهيلات خفض الانبعاثات الحراراية. وأشار إلى أنه من المستهدف الوصول بإجمالي القدرات المتاحة من طاقة الرياح إلى حوالي 3040 ميجاوات بحلول عام 2016، حيث يوجد حتى الآن 550 ميجاوات بالشبكة القومية، ووضع قطاع الكهرباء خطة لإضافة قدرات جديدة تصل إلى 1120 ميجاوات، يتم تنفيذها من خلال هيئة الطاقة المتجددة و1370 ميجاوات من خلال القطاع الخاص.
