يواجه أكثر من 10 آلاف أسرة بمدينة السادات محافظة المنوفية خطر الضياع والتشرد والبطالة بعد إصرار المسئولين على مصادرة 17 ألف فدان زراعية يعيشون على أرضها ومن خيرها رغم سيرهم الجاد فى إجراءات تقنين ملكيتهم لها. تبعية المساحة المذكورة أصبحت حائرة بين هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان وهيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة لزراعة لكن المؤكد أن الزراعات التى بها أصبحت مهدده بالإزالة كما أن الأسر مهدده بالتشرد والضياع بعد أن أنفقوا كل ما يملكون لزراعة هذه الأراضى وسددوا آلاف الجنيهات إلى هيئة التنمية الزراعية كرسوم للمعاينات أملا فى تقنين أوضاعهم وتملكهم الأرض لكن تعنت جهاز مدينة السادات واضطهاده لهم كان أقوى وبشكل جعلهم مهددون بالضياع والتشرد. الشيخ جمال منصور أحد المضارين قال إن هذه الأرض يقتات منها آلاف الأسر ونواجه تعنتا واضحا من جهاز المدينة. وأضاف: رغم أن الأرض تتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنه 1978 بإنشاء مدينة السادات وتخصيص أفدنة للكتلة السكنية وأخرى أرض زراعية ما يعنى أن الأمر لا يحتاج إلى موافقات من الوزراء أو قرار جمهورى وكذلك لا مجال لتطبيق المادة 5 من القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة حيث هذه المساحة هى فى الأصل ضمن المساحة المخصصة للأعمال الزراعية.. رغم ذلك فوجئنا بالروتين وتعنت مسئولى جهاز مدينة السادات وتهديدهم بإزالة الزراعات التى نقتات منها لحين صدور قرار بتحديد تبعيتها. وتابع: هذه الأرض مزروعة بكافة أنواع الزراعات والتى تدر دخلا تعيش منه جميع الأسر وإزالة هذه الزراعات معناه تدمير وتشريد هذه الأسر. ومن جانبه قال سامى أحمد أبو الفضل سددنا آلاف الجنيهات إلى هيئة التنمية الزراعية بوزارة الزراعة كرسوم لتقنين وضع يدنا على الأراضى نجد جهاز مدينة السادات يصر على أن هذه الأرض تتبعه بالمخالفة للحقيقة ولقرار رئيس الجمهورية. وأضاف: كنا نأمل من المسئولين التعامل معنا كآدميين بدلا من سعيهم لتشريدنا، الأمر الذى يدفعنا إلى مطالبة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ومحافظ المنوفية بالتدخل السريع لحل مشكلتنا.
