تشهد قري الجمهورية وناصر والعمال بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم تعديات صارخة علي الأراض الزراعية واملاك الدولة دون وجه حق الأمر الذي ترتب عليه اغتصاب هؤلاء المتعدين علي الأراضي من كبار المسئولين في الدولة ومنهم وزير الري الأسبق وعدد من الفنانين وأعضاء مجلس الشعب السابقين وبعض المستشارين والضباط علي حصص مياه الري واستولوا عليها بالمخالفة ويبقي الفلاحون البسطاء اصحاب الأراضي الشرعيون دون مياه لري أراضيهم الأمر الذي ادي إلي جفاف ترعة الجمهورية وأصبحت نحو8 آلاف فدان مهددة بالبوار بسبب تلك التعديات والاغتصاب للأراضي الزراعية واملاك الدولة في منطقة كوم أوشيم وبلغ عمر هذه التعديات سنوات طويلة دون ان يحرك المسئولون في السابق ساكنا. ولكن الآن وبعد ثورة يناير التي تنادي بالإصلاح والقضاء علي الفساد وتحقيق العدالة فلا يستقيم ان يستولي عدد ممن يسمونهم في العهد البائد اصحاب النفوذ والسلطة علي الأراضي الزراعية ومخصصات الري بالمخالفة ويتركوا الفلاحين اصحاب الأرض بالطرق الشرعية مع عطش أراضيهم المهددة بالبوار. وقد حصلت الأهرام المسائي علي العديد من القرارات لازالة تلك التعديات والتي اقرتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, ولم تتم ازالة أي من التعديات رغم نداءات وصراخ المزارعين البسطاء الذين جفت مصادر الري عندهم المتمثلة في ترعة الجمهورية وأصبحت أراضيهم يهددها خطر البوار, كما تعددت مخاطبة إدارة املاك الدولة للهيئة بصفتها صاحبة الولاية علي هذه الأراضي الواقعة بمحافظة الفيوم, كما ان الهيئة مسئولة عن التصنيف والبت فيما إذا كان هناك تعديات علي املاك الدولة من عدمه وفقا للخرائط الموجودة بالهيئة, ويجب ان يرسل الرد والإقرار ان هناك تعديات بالفعل, ولكن للأسف لم تقم الهيئة بالرد علي العديد من مذكرات إدارة املاك الدولة بالفيوم,, وان الأهالي لايزالون يؤكدون ان التعديات موجودة والوضع كما هولم يتغير شيء حتي الآن. وبالمشكلة الكبري حاليا التي تشهدها القري في تلك المنطقة هي اغتصاب مقننات حصص مياه الري لمصلحة الأراضي المخالفة والتي ليس لها أي أساس من مقننات بالإضافة إلي التعديات بكسر فتحات الري وماكينات رفع المياه لمصلحة كبار المسئولين السابقين وعلي رأسهم وزير الري الأسبق. ويؤكد عبد الله محمد من أهالي قرية الجمهورية واحد المنتفعين ان متر الأرض في المنطقة بجنيه واحد ويتم بيعه بأكثر من200 جنيه ومتر الأرض اللي بخمسين قرشا يباع بأكثر من100 جنيه في حين ان تلك الأراضي هي املاك دولة وتعدي عليها كبار الشخصيات من مستشارين ونواب مجلس شعب سابقين, والذين اشتروا هذه الأرض برخص التراب كما اغتصبوا مقننات مياه الري ونحن نعيش دون مياه ري منذ شهرين حيث ان ترعة الجمهورية لاتجد بها نقطة مياه لري الأرض. ويضيف محمود مصطفي ان التعديات تتم تحت نظر الاجهزة المعنية ومنها الجمعية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتمية الزراعية ومديرية الري بالفيوم مشيرا إلي أن التعديات بقرية الجمهورية تشمل مساحة600 فدان أراض زراعية بالإضافة إلي أراض شون وبناء وأجران واستراحات تضمنها القرار رقم156 لسنة2009 من الوحدة المحلية لمدينة ومركز طامية مؤكدا انه منذ عام1989 وقت تسجيل الجمعية الزراعية بكوم أوشيم والتعديات لاتزال مستمرة حتي الآن وتتناقل من افراد إلي آخرين سواء بالطرق القانونية أو غير القانونية. وقد حصلت الأهرام المسائي علي العديد من القرارات المذكرات التي اصدرتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بخصوص ازالة بعض التعديات منذ أكثر من عامين, لكن لم تنفذ حتي الآن وظلت حبيسة الإدراج دون ان يحقق في الاسباب وراء عدم تنفيذ تلك القرارات. ومن بينها القرارات رقم1777 لسنة2009 ورقم776 لسنة2009, و1766 لسنة2009 و1795 لسنة10760,2009 لسنة2009, بالعديد من الافدنة, وكذلك قرار1768 لسنة2009, بالتعدي علي80 فدانا والازالة1763 لسنة2009 لازالة300 فدان وقرار رقم1765 لسنة2009 لازالة280 فدانا وقرار رقم30 لسنة2010 لازالة600 فدان و1751 لسنة2009 لازالة تعديات في مساحة40 فدانا وقرار رقم1750 لسنة2009, وكل هذه الأراضي والتي تزيد علي الفين فدان غير مقررة الري وليس لها حصص أو مقننات من مياه الري ومع ذلك تم توصيل المياه والتي تقع في بدايات بحر وهبة فهؤلاء المتعدون يحصلون أيضا علي مياه ري زيادة علي نسبة أراضيهم التي هي بالاساس مخالفة وليس لها حصة مياه ري بينما يعاني المزارعين اصحاب الأراض وحصص مياه الري الشرعية والقانونية وتلك الأراضي تقع في النهايات عند ترعة الجمهورية التي ليس بها نقطة مياه لري8 آلاف فدان جميعها مهددة بالبوار. وتؤكد عنايات طاهر مديرة عام املاك الدولة بالفيوم ان مساحة6 آلاف فدان في قري الجمهورية وناصر والعمال شهدت تعديات علي املاك الدولة داخل محافظة الفيوم, لكن ولاية هذه الأراضي لهيئة التنمية الزراعية بوزارة الزراعية وليس للمحافظة أي ولاية عليها مشيرة إلي ان التعديات في أربعة آلاف فدان من الأراضي الزراعية المستصلحة في هذه المناطق. وتشير مدير املاك الدولة بالفيوم إلي ان الهيئة لاتقوم بالرد علينا أو حتي ازالة التعديات, وانه يجب تطهير هذه المناطق من أي تعديات وان تتحمل كل جهة مسئوليتها لازالة التعديات. وقد طالب المزارعين وأهالي منطقة كوم أوشيم بضرورة ازالة هذه التعديات وتقديم الاشخاص المعتدين للمحاكمة والمساءلة القانونية, وإعادة تقنين أراضي وضع اليد علي بعض الأراضي. كما أكدوا ضرورة التحرك الفوري لإعادة مياه الري لترعة الجمهورية التي تقوم بري8 آلاف فدان بالمياه ولكن هذه الأفدنة الآن تواجه خطر البوار مما يعرض آلاف الاسر للضياع وكذلك مراجعة طرق بيع تلك الأراضي التي تم شراؤها بثمن بخس وبيعت باضعاف ثمنها الحقيقي الذي اقرته الدولة ومحاكمة هؤلاء. بالإضافة إلي إعادة المباني الخاصة والاستراحات والشون أو الأجران المعتدي عليها إلي الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية ومعاقبة كل المعتدين أيضا.
