تتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سياسة التجاهل واللامبالاة تجاه إدارة أملاك الدولة بمحافظة الفيوم وأدارات الهيئة ظهرها وأغمضت عينيها عن مخالفات وتعديات علي أرض الدولة في مساحة6 آلاف فدان في قري الجمهورية وناصر والعمال بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم علي بعد نحو60 كم من القاهرة علي طريق القاهرةالفيوم. وكانت إدارة أملاك الدولة بالفيوم قد أرسلت العديد من المذكرات لحصر المخالفات والتعديات إلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفتها صاحبة الولاية علي هذه الأراضي الواقعة بمحافظة الفيوم, كما أن الهيئة مسئولة عن التصنيف والبت فيما إذا كانت هناك تعديات علي أراضي أملاك الدولة من عدمه وفقا للخرائط والمعلومات الموجودة بالهيئة ويجب أن ترسل الرد بأن هناك تعديات ليتم إتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة لأزالتها ولكن للأسف لم تقم الهيئة بالرد علي العديد من مذكرات أملاك الدولة بالفيوم, وإذا قامت بالرد بأن هناك تعديات تقر بأزالتها في الوقت الذي ينفي فيه الأهالي إزالة هذه التعديات, وأن ما تتبعه الهيئة صاحبة الولاية علي هذه الأراضي تجعلها شاهدا علي حالات التعديات والفساد دون أن تحرك ساكنا الأمر الذي أدي إلي إستصلاح العديد من أراضي أملاك الدولة بالمخالفة وترتب علي ذلك أيضا إغتصاب مقننات حصص مياه الري مما يؤدي إلي أزمة ونقص المياه في تلك المناطق ويحرم أصحاب الأراضي الشرعية من حقهم في مياه الري. وبهذا الصمت الغريب للهيئة العامة للتنمية الزراعية إنتشر الفساد في هذه القري وتعددت حالات التعديات علي أملاك الدولة مما يكبدها خسائر مالية فادحة, ومما شجع أيضا علي زيادة التعدي والتربح غير المشروع من جراء بيع هذه الأراضي بين المواطنين حيث كان قرار وزير الزراعة في29 يناير1989 قد حدد سعر المتر المربع من الأراضي المخصصة للبناء في قرية الجمهورية بجنيه واحد لمساحة126 ألف متر مربع وفي قريتي العمال وناصر في مساحة231 ألف متر مربع بخمسين قرشا فقط للمتر. وبدأت الصفقات المشبوهة والتربح من وراء أراضي الدولة وتوافد المواطنون من خارج الفيوم لهذا الاستثمار غير المشروع. ويقول محمد حسن أحد المنتفعين في هذه المناطق أن متر الأرض اللي بجنيه واحد يباع بأكثر من200 جنيه ومتر الأرض اللي بخمسين قرش يباع بأكثر من مائة جنيه وهذه الأراضي كان يتم شراؤها بطرق غير شرعية لصالح أصحاب النفوذ بمبالغ زهيدة وبيعها بمبالغ فلكية وهي من الأساس أراضي أملاك الدولة التي تخسرملايين الجنيهات وتحت نظر الأجهزة المسئولة عن هذه المناطق وهي الجمعية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وعليه تم حصر التعديات علي أراضي قرية الجمهورية وتبلغ مساحتها حوالي600 فدان أراض زراعية وأراضي بناء وشون وأجران وإستراحات تضمنها القرار رقم156 لسنة2009 من الوحدة المحلية لمركز طامية والذي تقع في حدوده هذه الأراضي مشيرا إلي أنه منذ عام89 وقت تسجيل الجمعية الزراعية بكوم أوشيم والتعديات مستمرة وتتناقل من أفراد إلي غيرهم لانها تتم بطريقة وضع اليد علي هذه الأراضي من أفراد إلي أفراد سواء بالطرق القانونية أو غير القانونية. تعديات بالجملة وتؤكد كشوف حصر التعديات بأدارة أملاك الدولة بالفيوم للأراضي المخصصة للجميعة بكوم أوشيم وحصل الأهرام المسائي علي نسخة منها أنها تضم357 ألف متر مربع منها أرض مخصصة للبناء للتوسعات السكنية في قري الجمهورية وناصر والعمال و501 فدان و11 قيراطا و7 أسهم كانت مخصصة للشركة المصرية للحوم والألبان عادت مرة أخري للجمعية بعد تصفية الشركة و22 إستراحة طراز مهندس موزعة علي القري الثلاث بالأضافة إلي أراضي الشون والأجران والورش والمخازن ومساحاتها نحو7 آلاف متر مربع. وقد أصدر الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ الفيوم توجيهاته إلي المسئولين بالمحافظة بحصر هذه التعديات لالزام الجهات المعنية بازالتها فورا وأصدر القرارين155 و193لسنة2009 بأزالة التعدي علي أراضي قرية الجمهورية, كما تم مجازاة ونقل مدير جمعية كوم أوشيم آنذاك منذ مايزيد علي عام. مواجهة ضرورية كما قام اللواء محمود الفرناوني رئيس مركز ومدينة طامية بارسال هذا القرار رقم156 لسنة2009 إلي الوحدة المحلية لقرية الجمهورية لازالة التعديات الواقعة علي أراضي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وأملاك الدولة في زمام قرية الجمهورية إلا أن أغلب هذه التعديات مازالت قائمة وعمليات التهرب من تنفيذ قرار الازالة مازالت مستمرة. وتقول المهندس عنايات طاهر مديرة عام أملاك الدولة بالفيوم ان مساحة6 آلاف فدان في قري الجمهورية وناصر والعمال والتي تشهد تعديات علي أملاك الدولة داخل حدود محافظة الفيوم, لكن الولاية علي هذه الأ راضي لهيئة التنمية الزراعية بوزارة الزراعة وليس للمحافظة أي ولاية عليها مشيرة إلي أن التعديات في أربعة ألاف فدان من الأراضي المستصلحة في هذه المناطق وأننا نقوم بالمعاينة ومخاطبة المراقبة العامة للتنمية والتعاون التابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بأزالة التعديات ولكن يجب أن نحصل علي رد الهيئة لتأكيد أن الحالات التي أرسلناها نعتبر حالات تعد كما أن التعديات تحرم أصحاب الأراضي من حقهم في مياه الري وتكثر الشكوي في هذه المناطق من أي تعد وأن تتحمل كل جهة مسئوليتها لازالة التعديات. الأمر الذي يستوجب سرعة قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بحصر التعديات وإزالتها وإعادة تقنين عمليات وضع اليد علي هذه الأراضي وإعادة المباني الخاصة بالاستراحات والشوق والاجران المتعدي عليها من المواطنين إلي الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية في هذه المناطق التي تعتبر من أهم مناطق التوسع العمراني المتكامل حيث تضم أراضي زراعية ومباني مما يقيم مجتمعات عمرانية متكاملة في هذه المناطق حيث أنها تقع أيضا متاخمة لاراضي المنطقة الصناعية فهذه المناطق تعتبر مناطق تكامل صناعي زراعي بين محافظات الصعيد ورغم هذا فان التعديات مازالت مستمرة في هذه المناطق.
