هرب المستثمر الذي اشترى مشروع البتلو فحول الأهالي عنابر التسمين إلى مساكن في زمن الأنفتاح الأقتصادي لسه الناس بتعدي على معديه خشب تقع قرية الجمهورية في مدخل محافظة الفيوم فهي أول قرية يقابلها زائر الفيوم القادم من القاهرة وكانت عبارة عن مجموعة من العشش تعدادها يزيد علي 30 ألف نسمة وتوابعها قريتي ناصر والعمال وعشوائيات يطلق عليها العشش البحرية والعشش القبلية. تعيش القرية في أحضان الجبل وتحيط بها الجبال والصحراء، وقد اختيرت القرية ضمن قري التصحر والجفاف بمعني أنها من القري التي تحتاج إعانات دائماً من الدولة والجهات الداعمة، يعمل أهلها بالزراعة، وهم من المنتفعين بقانون الإصلاح الزراعي وقد تم استصلاح المنطقة عام 1960 بعد قيام الرئيس جمال عبد الناصر بتسليم كل منتفع 3 أفدنة ومنزل وبقرة بعد أن كانوا جميعهم من المعدمين الذين يعملون في دوائر الإقطاع. وبعد أن تحول الأهالي إلي ملاك جاهدوا مع هذه الأراضي حتي أصبحت تعطي إنتاجية عالية اشتهرت بها القرية في الزراعة إلا أن الحكومة لم تتركهم في حالهم فلم توفر لهم مياه الري لأن القرية تقع في نهايات ترعة بحر وهبي، وأدي دخول كبار سماسرة الأراضي للاستيلاء علي مساحات كبيرة بدعوي استصلاحها إلي ضياع نصيب هؤلاء البسطاء من المياه لصالح الكبار الذين قاموا باستصلاح آلاف الأفدنة، وتحول قرابة 6 آلاف فدان إلي أرض بور. ولكي تخفف من وطأة ندرة مياه الري علي المزارعين الذين ليس لهم مهنة إلا الزراعة، قامت الحكومة بعمل مشروع البطس عام 1992 وهو عبارة عن محطة لتجميع مياه الصرف الزراعي مع مياه الصرف الصحي والتي توجد بها نسبة عالية من الملوحة أدت إلي الإضرار بخصوبة التربة ووصلت إنتاجية الفدان إلي أقل 3 أرادب قمح بعد أن كان ينتج 25 أردبا، ويخشي من تبوير الأرض التي أتلف أكثر من نصفها وتسببت المياه في إصابة حالات كثيرة بالفشل الكلوي والكبدي؛ لأن المواطنين يضطرون للشرب من هذه المياه بعد تنقيتها بمحطات نقالي بدائية وغير مطابقة للمواصفات. وتعاني القرية الهجوم علي الأراضي مما زاد من الكثافة السكانية للمغتربين وأصبحت ملجأ للخارجين علي القانون مما يتطلب وجود نقطة شرطة أو عمدة للقرية وهو ما لم يتم حتي الآن وتتبع القرية نقطة شرطة كوم أوشيم وهي خاصة بالمنطقة الصناعية وتبعد 10 كم عن القرية، كذلك فإن نسبة الأمية كبيرة في القرية وتزيد علي 60% ولم تشملها جولات المحافظين الذين يمرون عليها كل يوم دون أن يلتفتوا لمشاكلها. وتسعي الحكومة إلي إزالة أكثر من 400 منزل بقرار من المحافظ بدعوي أنها بنيت بطريقة مخالفة للقانون بالرغم من أن الأهالي يقيمون فيها منذ عشرات السنين، كما أن هذه الأراضي لاتتبع أملاك الدولة، بل تتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي يمثلها جهاز المراقبة العامة للتنمية والتعاون . ويوجد بالقرية 500 فدان بما عليها من منشآت كانت تابعة للشركة المصرية لإنتاج اللحوم والألبان (مشروع البتلو) كان يعمل بها المئات من أبناء القرية وتكفي المحافظة والمحافظات المجاورة من اللحوم إلا أن الشركة تم تصفيتها ضمن شركات القطاع العام وباعوا هذه الأراضي بمزاد علني بأبخس الأسعار لأحد المستثمرين بما لايساوي 20% من قيمة الأرض بما عليها من منشآت . من هذا لم يسدد المستثمر حتي الآن ثمن الأرض منذ عام 1992 ودخل في نزاع قضائي مع الهيئة، وما زال مصيرها مجهولاً، الأمر الذي أدي لقيام الأهالي بالاستيلاء علي هذه الأراضي وزراعتها واحتلال المنشآت الموجودة بها من شقق سكنية وعنابر تسمين كما قاموا ببناء مساكن أخري بمعرفتهم علي هذه الأرض بعد ترويج شائعات تفيد هروب هذا المستثمر.
