شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ممثلاً عنها الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط بفعاليات الاجتماع رفيع المستوى حول" صناديق الثروة السيادية في أفريقيا: السياسات وأفضل الممارسات لتأمين المستقبل"، والذي نظمه بنك بتسوانا بالتعاون مع منتدي براون كابيتال مانيجمنت أفريقيا بمقر مركز غابورون للمؤتمرات الدولية ببتسوانا بحضور عدد من رؤساء الصناديق السيادية وكبار صانعي السياسات والخبراء الأكاديميين. وكانت الوزارة، قد أكدت أهمية أهداف الاجتماع، لافتة إلى ضرورة المساهمة في تطوير حوكمة الصناديق السيادية في إفريقيا وتحقيق أكبر عائد منها من خلال وضع سياسات محددة وملموسة إلى جانب تحديد أهم مجالات التعاون والقضايا الخاصة بالتنمية الإفريقية والتي يمكن العمل عليها من خلال الصناديق السيادية الأفريقية فضلاً عن تيسير التعاون بين واضعي السياسات ورؤساء الصناديق وأصحاب المصالح من القطاع الخاص والعام ومساعدة البلدان التي ما زالت تعمل على إنشاء الصناديق السيادية من خلال توفير المعلومات من الصناديق السيادية القائمة.
وأشارت وزارة التخطيط فى بيان لها اليوم الخميس، إلى أن صناديق الثروة السيادية تعد بمثابة أداة محورية لسد فجوة التمويل من أجل التنمية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مضيفة أن هناك مجال كبير لإنشاء صناديق ثروة سيادية جديدة بين الدول النامية مؤكدة على ضرورة قيام تلك الدول ذات الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة على إنشاء صناديق ثروة سيادية كأداة للتقدم نحو تنمية مستدامة.
ولفتت الوزارة إلى التجربة المصرية فيما يخص صندوق مصر السيادي والذي جاء كمثال مميز على عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي يمكن استخدامها للاستفادة من المجموعة الهائلة من الموارد والأصول المملوكة للدولة والحشد في القطاع الخاص في هذه العملية، مؤكدة أن الهدف الرئيس للصندوق هو استغلال ثروات مصر ومواردها الطبيعية بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة.
ومن جانبه أشار الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط إلى أن الاجتماع رفيع المستوي جاء بهدف الوقوف على القضايا والتحديات التي تواجه الصناديق السيادية في أفريقيا ليكن بمثابة فرصة لإلقاء الضوء علي النجاحات والتحديات إلى جانب عرض الخبرات الإيجابية والدروس المستفادة والسياسات القائمة وأفضل الممارسات من الخبرات الأفريقية حتي الان.
وتابع كمالي: "الاّن أصبح هناك أكثر من 14 صندوقا سياديا في إفريقيا، مشيراً إلى أن العديد من الدول تعد في مرحلة إنشاء الصناديق وأوضح كمالي أن الاجتماع ركز على أهم القضايا فيما يخص حوكمة الصناديق السيادية ودورها الهام في التنمية الإفريقية طويلة الأجل، والإبتكار في مجال الصناديق السيادية".
وتناول نائب وزيرة التخطيط الحديث حول الصندوق السيادي باعتباره أحد اّليات رفع الاستثمارات حيث أشار إلى أنه في ضوء خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلب من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، كان لابد من إنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة لتأتي من هنا فكرة إنشاء "صندوق مصر" ليكن أول صندوق سيادي مصري يهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف الدكتور أحمد كمالي أن صندوق مصر سيكون لديه القدرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في أصول الدولة والاقتصاد المصري للأجيال القادمة.
