أكد احمد كمالي نائب وزير التخطيط والمتابعة لشئون التخطيط، أن صندوق مصر السيادى سوف يضخ استثمارات في أي قطاع وأينما تواجدت فرصة تحقيق الأرباح والتنمية، وأنه سوف يساهم أيضا فى سد الفجوات التنموية بين المحافظات والقطاعات المختلفة في مصر ، مضيفًا أنه من المتوقع أن يتم تشغيل صندوق مصر بالكامل بحلول نهاية العام ووجه الدكتور "كالى" الدعوة للقطاع الخاص للمشاركة في بناء ونمو المستقبل ، وذلك خلال المؤتمر السنوي بعنوان "العمل من أجل السلام" والذي نظمه الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بالتعاون مع شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر تحت رعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري واتحاد المقاولين العالمية ، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تعمل حاليًا على إنشاء "صندوق مصر" وهو صندوق ثروة سيادي يعمل علي استغلال موارد الدولة ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية طويلة الأجل وذلك في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة بما يتفق مع أجندة 2030 متابعًا أن الصندوق سيسير وفقًا لإطار حوكمة الشركات ذات الإطار الجيد ، والتي تتضمن أهدافًا واضحة وإطار عمل فعال للحشد في الاستثمارات الخاصة. وأوضح " كمالى" أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال عدد من الإصلاحات التنظيمية ممثلة في قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وقانون ترخيص المنشآت الصناعية الجديدة متابعًا أن شركات القطاع الخاص الصاعدة والعاملة في مجالات الاقتصاد الأخضر كمجال الطاقة الشمسية تعد هي الأكثر استفادة من السياسات المتوفرة كالتعريفة الجمركية والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة في القطاعات الاستراتيجية والواعدة . وأضاف كمالي أن قوة مواردنا الطبيعية والبشرية ، إلى جانب قوة الإرادة بتنفيذ الإصلاح يسهم في تطوير تنمية القطاعات الرائدة مثل قطاعات التصنيع ،تجارة التجزئة والجملة وقطاع السياحة والعقارات والبنية التحتية إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الاستخراجية والزراعية مشيرًا إلى أن التركيز على تلك القطاعات جاء باعتبارها تمثل القطاعات ذات الإمكانات القصوى موضحًا أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية الإصلاح الهيكلي القطاعي لدفع تلك القطاعات إلى الأمام بمؤشرات KPI قصيرة ومتوسطة المدى. وقال كمالى إن أجندة 2030 هي أجندة تحويلية متابعًا " حلمنا هو تحويل مصر والمنطقة لتحقيق الرخاء والسلام مشيرًا إلى أن مثل هذا الحدث سيساهم بوضوح في هذا الحلم. واختتم د . كمالي كلمته مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى تلك الأهداف الطموحة بحلول عام 2030مشيرًا إلى إن تبني عملية التنمية المستدامة لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة مؤكدًا أن مصر تدرك جيدًا هذه الحقيقة وتعمل على ضمان مشاركة جميع الجهات المعنية للاقتناع بأن الطريقة الوحيدة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية هي استخدام مواردها بطريقة فعالة وصديقة للبيئة.
