شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلا عنها أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة لشؤون التخطيط بالمؤتمر السنوي بعنوان "العمل من أجل السلام"، والذي نظمه الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بالتعاون مع وشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر. جاء ذلك تحت رعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وشركتي هيرمس واتحاد المقاولين العالمية، وينعقد المؤتمر على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري بالقاهرة. يهدف المؤتمر بتشجيع مشاركة الشركات والقطاع الخاص في الأعمال الإنسانية لبناء مجتمعات آمنة وسلمية وشاملة من خلال الاستثمار في التنمية المستدامة والمساهمة فيها، خاصة في المناطق عالية الخطورة في العالم. وتتمثل الأهداف الرئيسة للمنتدى في توسيع نطاق مشاركات القطاع الخاص وشراكاته، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على السلام، إلى جانب الخوض في دور القطاع الخاص في الأزمات الإنسانية وحالات الطوارئ المعقدة مع التركيز على المتضررين من تلك الأزمات، فضلًا عن تحفيز وتوسيع مجتمع "الأعمال من أجل السلام" من خلال تبادل الخبرات والممارسات الناشئة، مع التركيز على إيجاد حلول ممنهجة وعملية. وأشارت وزيرة التخطيط إلى تحقيق مصر تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبينة أن التقدم الملحوظ لمصر فيما يخص الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة والذي يرتبط بالسلام والعدل والمؤسسات القوية تجلى في تحسن المفهوم العام بشأن الأوضاع الأمنية في مصر ليرتفع من نسبة 76% في 2017 إلى 81% في 2018. وتابعت أن التقدم المحرز شهد أيضًا تحسن مفهوم معاملة المواطنين من خلال مسؤولي الأمن ارتفاعًا من نسبة 67% في 2017 إلى 72% في 2018، مؤكدة أن بتلك النسب فإن تقدم مستوى الأمن في مصر يلائم الإطار العام لمجهودات "الاتفاق العالمي للأمم المتحدة". واستعرض أحمد كمالي نائب الوزيرة لشؤون التخطيط، مجهودات مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة: "رؤية مصر 2030"، مسلطًا الضوء على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن وتقديم المساعدات للفئات الضعيفة في مصر من خلال المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأكد "كمالي"، خلال كلمته، أهمية هذا الحدث الذي يحقق تعزيز أهمية التعاون بين الجهات المعنية من الحكومة والشركات والمنظمات الدولية وغير الحكومية منها، بما يؤكد على الطبيعة المزدوجة للتنمية المستدامة. وتساءل "هل العمل يأتي من أجل السلام أم السلام من أجل العمل؟ أو هل نحتاج إلى السلام والاستقرار للتقدم والتطور أم أننا بحاجة إلى العمل لاستعادة أو الحفاظ على سلامنا واستقرارنا؟". وتابع أنه لا يمكن لأي بلد أن تطور في وجود حالة من عدم الاستقرار أو انعدام الأمن، مؤكداً أنه لا يمكن لأي بلد الحفاظ على مستوي الاستقرار وتعزيز الأمن فيه دون تمكين مواطنيه حيث تعزز الأعمال قدرة المجتمع علي التكيف خاصة في أوقات عدم الاستقرار. وأوضحأن منطقة الشرق الاوسط منذ عام 2011 تواجه العديد من حالات الفوضى الكبرى، والتي تسببت في عدم الاستقرار سياسياً واقتصادياً، متابعاً أن العالم أجمع يواجه تحدي الارهاب، مؤكداً أن الارهاب والعنف يمثلا العائق الاكبر أمام عملية التنمية حيث ان تأثيرهما يأتي ليشمل الافراد والبيئة المحيطة بهم بل يضعف من الاحتمالات الجيدة في المستقبل. وأشار إلى أن مثل تلك التحديات أدت إلى تباطؤ حركة التنمية في العديد من الدول، مشيرا إلى أن كان لابد من الاجتماع والتعاون لإيجاد حلول مبتكرك لهذه الدول لتهيئة بيئة الأعمال لتحقيق السلام والاستقرار. ولفت إلى أن مصر استطاعت استعادة استقرارها السياسي والاقتصادي واضعة إياهم على المسار الصحيح نحو تنمية مستدامة من خلال إطلاق مصر لاستراتيجية التنمية المُستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تم اطلاقها في 2016. ولفتت نائب الوزيرة، إلى أن الاستراتيجية تمثل إطار عمل لكل مشروعات وبرامج التنمية المستهدفة حتى 2030؛ بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، موضحًا أن رؤية "مصر 2030"؛ تعد أول خطة طويلة المدي تم تطويرها بمصر لتعتمد علي مبدأ المشاركة والانفتاح والشفافية لتضم جميع المعنيين. وأشار إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يأتي في صميم رؤية مصر 2030، وذلك بمد المواطنين بتعليم وخدمات صحية أفضل إلى جانب إحياء اعتزازهم بتراثهم الثقافي، قائلا "مصر تدرك جيداً أن تحقيق التنمية المستدامة يأتي من خلال شعبها"، مؤكدا أن مصر تسير في مسار واعد نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. واستعرض "كمالي"، عددا من الجهود المصرية نحو التنمية المستدامة متابعاً أن البداية جاءت من بناء أساس متين لاقتصاد قوي، مشيرا إلى دور برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري التي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذه والذي أسهم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي ليرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8٪ في عام 2011/2012 إلى 5.3٪ في عام "2017 - 2018" كما شهد معدل البطالة انخفاضاً من 13.3٪ في عام "2012 - 2013" إلى 9.9٪ في "2017 - 2018". وتابع نائب وزيرة التخطيط، أن برامج الإصلاح على مستوى العالم لها تكلفة، مبينًا أن مصر ليست استثناءا في هذا الأمر، مؤكدا أن الحكومة استطاعت تدارك الاّثار السلبية لعملية الإصلاح حفاظا على مبدأ عدم ترك أحد خلفا لتعمل على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي. وأضاف أن عملية إصلاح منظومة الدعم كان محوريا لخفض نسبة عجز الموازنة في مصر ليصل إلى نحو 9.0٪ للسنة المالية 2017 - 2018 مقارنة بنسبة 10.9% في عام 2016 - 2017 ونسبة 12.9٪ في 2012 -2013. وتابع أنه تم توجيه العديد من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية خاصة ما يتعلق بالطرق والمياه والصرف الصحي والطاقة، ما أسم في تحسين القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني ليتحسن مؤشر مصر في مؤشر "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" من 128 إلى 120 في عام واحد فقط، وفقا لأخر تقارير البنك الدولي. وأضاف أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال عدد من الإصلاحات التنظيمية ممثلة في قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وقانون ترخيص المنشآت الصناعية الجديدة، متابعًا أن شركات القطاع الخاص الصاعدة والعاملة في مجالات الاقتصاد الأخضر كمجال الطاقة الشمسية تعد هي الأكثر استفادة من السياسات المتوفرة كالتعريفة الجمركية والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة في القطاعات الاستراتيجية والواعدة وأضاف "كمالي": "قوة مواردنا الطبيعية والبشرية، إلى جانب قوة الإرادة بتنفيذ الإصلاح يسهم في تطوير تنمية القطاعات الرائدة مثل قطاعات التصنيع، تجارة التجزئة والجملة وقطاع السياحة والعقارات والبنية التحتية، إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الاستخراجية والزراعية". وأشار إلى أن التركيز على تلك القطاعات جاء باعتبارها تمثل القطاعات ذات الإمكانات القصوى، موضحًا أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية الإصلاح الهيكلي القطاعي لدفع تلك القطاعات إلى الأمام بمؤشرات KPI قصيرة ومتوسطة المدى. وأوضح أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تعمل حاليا على إنشاء "صندوق مصر" وهو صندوق ثروة سيادي يعمل على استغلال موارد الدولة ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية طويلة الأجل، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة بما يتفق مع أجندة 2030. وتابع أن الصندوق سيسير وفقًا لإطار حوكمة الشركات ذات الإطار الجيد، والتي تتضمن أهدافًا واضحة وإطار عمل فعال للحشد في الاستثمارات الخاصة، مشيراً إلى أنه يمكن للصندوق الاستثمار في أي قطاع وأينما تواجدت فرصة تحقيق الأرباح والتنمية ليسهم الصندوق في سد الفجوات التنموية بين المحافظات والقطاعات المختلفة في مصر، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم تشغيل صندوق مصر بالكامل بحلول نهاية العام، داعيا القطاع الخاص للمشاركة في بناء ونمو المستقبل. وشدد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى تلك الأهداف الطموحة بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن تبني عملية التنمية المستدامة لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة، مؤكداً أن مصر تدرك جيدا هذه الحقيقة وتعمل على ضمان مشاركة جميع الجهات المعنية لاقتناع بأن الطريقة الوحيدة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية هي استخدام مواردها بطريقة فعالة وصديقة للبيئة. وقال "كمالي"، إن أجندة 2030 هي أجندة تحويلية، متابعا: "حلمنا هو تحويل مصر والمنطقة لتحقيق الرخاء والسلام، مشيرًا إلى أن مثل هذا الحدث سيسهم بوضوح في هذا الحلم".
