أكد الخبير المصرفى أحمد آدم، أن استمرار تراجع احتياطات النقد الأجنبى، يهدد قدرة مصر على استيراد السلع الأساسية وتغطية احتياجاتها من الواردات السلعية، والتى يعتبر خط دفاع للدولة فى الدفاع عن سيادتها، وبالتالى انخفضت الأشهر السلعية التى تقيس قدرة الدولة على استيراد هذه السلع الضرورية إلى 7 أشهر. وأرجع آدم، أسباب انخفاض احتياطيات مصر من العملات الأجنبية، إلى انخفاض الموارد الأساسية الدولارية، والتى كانت متراجعة قبل الثورة واستمر هذا الانخفاض بعد الثورة، ومنها موارد قطاع السياحة، وصافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورسوم عبور قناة السويس. وقال آدم أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر، وبلغ فى النصف الأول من العام المالى الجارى "يوليو – ديسمبر" 2,3 مليار دولار، مقابل 6,8 مليار دولار خلال العام المالى السابق، وبلغ التراجع 50% قبل الأزمة المالية العالمية، وكانت 13,2 مليار دولار فى العام السابق، ورسوم عبور قناة السويس 2,5 مليار بنهاية نصف العام المالى الماضى، وكانت 4,8 مليار دولار فى العام السابق. وأضاف آدم، أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات الاقتصادية التى تأثرت بشدة فى أحداث الثورة، وفى أعقابها، بعد أن بدأ فى التعافى من الأزمة خلال العام الماضى 2009 – 2010 مسجلاً 11,6 مليار دولار، واستمر القطاع فى التأثر فى الفترة من "يوليو – ديسمبر" مسجلا 6,9 مليار دولار. وأكد الخبير المصرفى، أن هناك عوامل أخرى لانخفاض النقد الأجنبى منها، السماح للأموال الساخنة للاستثمار وبشكل ضخم فى أذون الخزانة لتبلغ استثماراتهم فى سبتمبر 2010 نحو 64,8 مليار جنيه، وهى أموال من الممكن أن تنسحب فى أى وقت بشكل مفاجئ وتسبب فى اضطرابات فى سوق الصرف الأجنبى، وتراجعت فى فبراير الماضى ل33,9 مليار جنيه، وأيضا التحويلات المالية التى تمت من قبل رجال أعمال ومسئولين للخارج فى أعقاب نجاح ثورة تونس، وارتفاع وتيرة الاحتجاجات فى مصر. وأضاف آدم، أن المركز المالى المجمع للبنوك، كشف عن ارتفاع إيداعات البنوك المصرية لدى البنوك فى الخارج، فى شهور ديسمبر ويناير وفبراير، بمقدار 28,3 مليار جنيه، وكان قد سجلت 59 مليار فى نوفمبر الماضى، وارتفعت فى نهاية فبراير ل87,3 مليار جنيه.
